در این مقاله قصد دارم مفهوم داوری را بررسی کرده و جایگاه آن را در نظام حقوقی تبیین کنم. همچنین، اهمیت استفاده از داوری در حل و فصل اختلافات و نحوه اجرای صحیح آن را مورد توجه قرار خواهم داد.
مطالعه این مقاله برای کسانی که درگیر منازعات حقوقی یا تجاری هستند، فرصتی ایجاد می‌کند تا با مزایای داوری، از جمله صرفه‌جویی در زمان و هزینه، آشنا شوند و از زیان‌های ناشی از دادرسی‌های طولانی و پرهزینه جلوگیری کنند. آشنایی با فرایند داوری و قوانین مربوطه، زمینه‌ساز انتخابی آگاهانه برای حل اختلافات است و مانع از ورود به روش‌های دشوارتر و تنش‌زا می‌شود.
در پایان، توصیه می‌کنم این مقاله را دنبال کنید تا ضمن یادگیری اصول داوری، بتوانید در صورت نیاز، از این روش جایگزین برای حل اختلافات خویش بهره‌مند شوید و مسیر حقوقی مطمئن‌تری را انتخاب کنید.
آشنایی با مفاهیم اولیه داوری
داوری یکی از روش‌های جایگزین حل اختلاف است که به خصوص در نظام‌های حقوقی مدرن کاربرد فراوانی یافته است. در این بخش به بررسی مهم‌ترین مفاهیم داوری می‌پردازم.
داوری چیست؟
داوری را می‌توان روشی غیردولتی برای حل اختلاف دانست که در کنار روش‌های رسمی قضایی (دادگاه‌ها) و برخی شیوه‌های دیگر جایگزین حل اختلاف (مانند میانجی‌گری و سازش) قرار می‌گیرد. این روش در ماده ۴۵۴ «قانون آیین دادرسی مدنی» (مصوب ۱۳۷۹) صراحتا به رسمیت شناخته شده است. متن این ماده بیان می‌کند:
ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: «کلیه کسانی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله از رسیدگی و حتی پس از صدور حکم قطعی، در صورت توافق، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.»
از این ماده چند نکته مهم برمی‌آید: اولا کسانی که طبق قانون توانایی طرح دعوا دارند، حق دارند اختلاف خود را به داوری بسپارند. ثانیا ارجاع به داوری می‌تواند در هر مرحله از دادرسی صورت گیرد؛ یعنی حتی اگر دعوا در دادگاه مطرح باشد، اما طرفین در میانه راه تصمیم بگیرند که موضوع را به داور واگذار کنند، از نظر قانونی منع ندارد. ثالثا حتی پس از صدور حکم قطعی نیز، اگر دو طرف توافق کنند، می‌توانند به داوری متوسل شوند.
بنابراین، داوری در ایران نه‌تنها برای آینده یک اختلاف (قبل از بروز اختلاف)، بلکه در حین رسیدگی‌های دادگاهی یا حتی پس از آن نیز قابل اعمال است. با این حال، باید دانست که اگر حکم دادگاه قطعی شده باشد، ارجاع به داوری نمی‌تواند حکم قطعی را بلااثر کند، مگر آنکه هدفشان رسیدن به سازش و حل اختلاف بر مبنای توافق جدید باشد.
از جنبه‌ای دیگر، در داوری، برخلاف دادگاه رسمی، طرفین آزادی عمل بیشتری در انتخاب آیین رسیدگی، زبان داوری و حتی محل رسیدگی دارند که این امر در پرونده‌های تجاری یا بین‌المللی بسیار ارزشمند است.
داور کیست؟
داور شخصی حقیقی یا حقوقی است که با توافق طرفین یا بر اساس تعیین نهادی ثالث، مسئول رسیدگی به اختلاف و صدور رأی می‌شود. در نظام حقوقی ایران، صلاحیت داور را می‌توان از ماده ۴۶۶ «قانون آیین دادرسی مدنی» استنتاج کرد. این ماده بیان می‌کند:
ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: «داور باید شرایط مقرر برای قضاوت را دارا باشد و در مواردی که قانونا منع شده است، نمی‌تواند داوری کند؛ اما در غیر این موارد، کسی که اهلیت اقامه یا دفاع از دعوا را دارد، می‌تواند داور باشد.»
اگرچه طبق این ماده، داور باید «شرایط مقرر برای قضاوت» را داشته باشد، اما قانونگذار با ذکر شروطی، امکان داوری را برای بسیاری از افراد فراهم کرده است. معمولاً در اختلافات تخصصی (مثلا در پروژه‌های عمرانی یا مهندسی)، طرفین ترجیح می‌دهند فردی با تخصص فنی را به‌عنوان داور تعیین کنند.
ممکن است طرفین حتی به یک موسسه داوری (حقوقی یا تجاری) رجوع کنند و داوری نهادی را برگزینند. این موسسات داوری، با داشتن کارشناس و وکلای متعدد، روند داوری را در چارچوب آیین‌نامه‌های داخلی خود سامان می‌دهند.
در عین حال، برخی اشخاص از داوری منع شده‌اند؛ مثل قضات شاغل در محاکم قضایی، اعضای شورای نگهبان، کارمندان اداری دادگستری و … مگر در مواردی که قانون تصریح کند. این محدودیت‌ها برای جلوگیری از تداخل وظایف قضایی و نقش داوری است و به‌نوعی مانع تضاد منافع می‌شود.
همچنین، طبق مقررات آیین دادرسی مدنی، اگر یکی از طرفین دعوا، داور منصوب شده را رد کند، باید دلایل قانونی رد داور را به‌موقع تسلیم کند تا داور جدیدی تعیین شود.
مزایای داوری
- سرعت در رسیدگی: مهم‌ترین مزیت داوری، شتاب در رسیدگی است. دادگاه‌های رسمی غالبا با حجم زیادی از پرونده‌ها روبه‌رو هستند و ممکن است چندین ماه تا چندین سال طول بکشد تا یک رأی قطعی صادر شود. در داوری، طرفین می‌توانند موعد رسیدگی را کوتاه‌تر تعیین کرده و از تشریفات اضافی بپرهیزند.
- انعطاف‌پذیری: در داوری، طرفین اختیار دارند قواعد رسیدگی، زبان داوری و حتی محل آن را تعیین کنند. این انعطاف برای شرکت‌های بازرگانی که در استان‌های مختلف یا حتی خارج از کشور فعالیت می‌کنند، بسیار مفید است و مانع از دوباره‌کاری‌های اداری می‌شود.
- تخصصی بودن: در مواردی که اختلاف جنبه فنی یا تخصصی دارد (مثلا در پروژه‌های مهندسی، بیمه، بانکی یا پزشکی)، داور می‌تواند از میان متخصصان آن حوزه انتخاب شود. به این ترتیب، رأی صادره با درک عمیق‌تری از جزئیات فنی همراه است.
- حفظ محرمانگی: بر خلاف دادگاه‌های رسمی که اغلب روند رسیدگی به‌صورت علنی انجام می‌شود، داوری می‌تواند پشت درهای بسته و بدون حضور افراد غیرمرتبط پیش برود. این محرمانگی برای شرکت‌ها یا افرادی که تمایلی ندارند اطلاعات تجاری یا شخصی‌شان فاش شود، جذابیت زیادی دارد.
- کاهش هزینه‌ها: هرچند داوری خود ممکن است هزینه داور یا موسسه داوری داشته باشد، اما در قیاس با دادرسی طولانی دادگاه، اغلب مقرون‌به‌صرفه‌تر است. هزینه کارشناس یا حق‌الوکاله وکیل نیز در صورت طولانی‌شدن فرآیند دادگاهی ممکن است افزایش یابد.
معایب داوری
- هزینه‌های داوری در برخی موارد: اگر اختلاف پیچیده باشد یا طرفین به داوران چندگانه (هیئت داوری) مراجعه کنند، هزینه پرداختی به داوران ممکن است زیاد شود. این موضوع به خصوص در داوری‌های بین‌المللی خود را نشان می‌دهد.
- عدم امکان تجدیدنظر: رأی داوری اغلب قطعی است و امکان اعتراض گسترده‌ای مانند دادگاه‌های رسمی وجود ندارد. هرچند «قانون آیین دادرسی مدنی» موارد محدودی را برای ابطال رأی داور پیش‌بینی کرده است (ماده ۴۸۹)، اما این موارد محدود بوده و همانند دادگاه تجدیدنظر، رسیدگی ماهوی صورت نمی‌گیرد. ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: «رای داور در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
- داور خارج از حدود اختیار خود رای داده باشد …»
- وجود موانع قانونی در برخی دعاوی: بر اساس برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی، برخی دعاوی نظیر دعوای ورشکستگی، اختلافات مربوط به اصل نکاح و طلاق یا دعاوی مربوط به اموال عمومی، قابل ارجاع به داوری نیستند (ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی). بدین ترتیب، داوری برای تمام منازعات راهگشا نخواهد بود.
- احتمال سوگیری داور: اگر داور در هنگام انتخاب، ارتباط نزدیکی با یکی از طرفین داشته باشد یا ملاحظات شخصی در کارش دخیل شود، امکان دارد رای عادلانه صادر نشود. گرچه قوانین موادی برای رد داور تعیین کرده‌اند (مانند ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی)، اما در عمل ممکن است سوءاستفاده از این ابزار رخ دهد.
ارزش رأی داور در برابر رأی دادگاه
از لحاظ حقوقی، رأی داور یا هیئت داوری الزام‌آور است و در صورت عدم اجرای اختیاری، می‌توان از دادگاه تقاضای اجرای آن را کرد. به این معنا که اگر یکی از طرفین از انجام مفاد رأی داوری امتناع کند، طرف دیگر می‌تواند براساس ماده ۴۸۸ «قانون آیین دادرسی مدنی» اجرای رأی را از دادگاه بخواهد. متن این ماده چنین است:
ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: «هرگاه محکوم‌علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، حکم داور را اجرا ننماید، محکوم‌له می‌تواند از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، درخواست صدور اجراییه نماید …»
پس از صدور اجراییه، دقیقا همانند احکام دادگاه عمل می‌شود و واحد اجرای احکام امکان دارد اموال محکوم‌علیه را توقیف یا سایر اقدامات قانونی را برای اجرای رأی انجام دهد. با این حال، باید توجه داشت که رأی داور از حیث ماهوی به رأی دادگاه شباهت دارد، اما ساختار صدور آن متفاوت است؛ رأی داور بر مبنای توافق طرفین و آیین دادرسی خصوصی تنظیم شده، در حالی که رأی دادگاه محصول فرایند رسمی قوه قضاییه محسوب می‌شود.
در عمل، ارزش و اعتبار رأی داور بستگی دارد به اینکه آیا قانون قواعد اجباری را برای آن موضوع مقرر کرده باشد یا خیر. به‌عنوان مثال، ممکن است در دعوای مرتبط با اموال عمومی، داوری جایز نباشد. همچنین، در صورتی که رأی داور مخالف قانون موجد حق باشد، می‌توان طبق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی آن را باطل اعلام کرد. اما اگر هیچ‌کدام از موارد ابطال وجود نداشته باشد، رأی داور همانند رأی دادگاه، قاطع و لازم‌الاجرا است.
شرط داوری چیست؟
شرط داوری توافقی است که طرفین در یک قرارداد (مانند قرارداد بیع، اجاره، پیمانکاری یا هر نوع توافق دیگر) به صورت جداگانه می‌گنجانند.
در این شرط تصریح می‌شود که اگر در آینده اختلافی بر سر تفسیر یا اجرای قرارداد پیش آمد، مسئله به داوری ارجاع شود و از مراجعه به دادگاه رسمی اجتناب گردد. به عبارت دیگر، شرط داوری نوعی پیشگیری از اختلافات دادگاهی است که در زمان انعقاد قرارداد لحاظ می‌شود. این رویکرد در قراردادهای تجاری رایج است، به‌خصوص در سطح بین‌الملل.
مشابه آنچه در ماده ۱۰ قانون مدنی درباره آزادی قراردادها آمده، اصل بر این است که اگر مخالف قانون نباشد، طرفین می‌توانند هر شرطی را در قرارداد خود قید کنند. شرط داوری نیز به همین مبنا معتبر است. با این حال، باید در درج شرط داوری دقت شود.
نام داور یا نام مرجعی که داور تعیین خواهد کرد، باید روشن باشد. در غیر این صورت، ممکن است در هنگام بروز اختلاف، یکی از طرفین به بهانه عدم شفافیت شرط، از پذیرش داوری امتناع کند.
همچنین، در برخی موارد، طرفین فقط چارچوب کلی داوری را قید می‌کنند و تعیین داور را به زمان بروز اختلاف موکول می‌سازند که این نیز مسیر قانونی دارد.
از نکات مهمی که باید در شرط داوری ذکر شود، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تعداد داوران، روش انتصاب داورها (آیا هر طرف یک داور معرفی می‌کند و داور سوم با توافق یا توسط مرجع ثانوی تعیین می‌شود؟)، مقر داوری، زبان داوری، قوانین ماهوی حاکم بر اختلاف و اینکه داوری در چه مهلتی باید رأی دهد. اگر اختلاف بین‌المللی باشد، قوانین داوری تجاری بین‌المللی (مصوب ۱۳۷۶) یا قواعد داوری بین‌المللی موسسات معتبر (مثل ICC یا UNCITRAL) می‌تواند ذکر شود.
موافقت‌نامه داوری چیست؟
موافقت‌نامه داوری نیز همانند شرط داوری، توافقی برای ارجاع اختلاف به داوری است. تفاوت اصلی میان شرط داوری و موافقت‌نامه داوری (Submission Agreement) در زمان انعقاد آن‌هاست: شرط داوری در زمان انعقاد قرارداد اصلی و پیش از بروز اختلاف تنظیم می‌شود، اما موافقت‌نامه داوری پس از ایجاد اختلاف امضا می‌گردد. به بیان دیگر، اگر طرفین تا پیش از بروز اختلاف، پیش‌بینی داوری را نکرده باشند، می‌توانند پس از پدید آمدن اختلاف، طی یک موافقت‌نامه جداگانه، موضوع را به داوری بسپارند.
مطابق ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی:«طرفین می‌توانند ضمن معامله یا به‌صورت جداگانه، موافقت کنند که در صورت بروز اختلاف، یک یا چند نفر را برای داوری برگزینند یا نحوه تعیین داور را مشخص نمایند.»
این ماده تصریح می‌کند که ارجاع اختلاف به داوری می‌تواند همزمان با انعقاد معامله (شرط داوری) یا به شکل جداگانه (موافقت‌نامه مستقل) صورت پذیرد. در موافقت‌نامه داوری، معمولا تمام موارد لازم برای داوری، اعم از موضوع اختلاف، حدود اختیارات داور، مهلت صدور رأی، هزینه داوری و نحوه تقسیم آن بین طرفین قید می‌شود.
برخی افراد حتی تعیین می‌کنند که داور ملزم به رعایت تشریفات آیین دادرسی باشد یا بتواند بر اساس صلاحدید خود، قواعد را ساده‌تر اعمال کند. این تفاوت در انعطاف‌پذیری داوری نسبت به دادرسی رسمی دادگاه نمود پیدا می‌کند.
امضای موافقت‌نامه داوری پس از بروز اختلاف، نشان‌دهنده تمایل طرفین به پرهیز از طولانی‌شدن جریان دادرسی رسمی است. البته این تصمیم فقط در صورتی مؤثر است که هر دو طرف واقعا قصد رسیدگی منصفانه را داشته باشند و از ابزار داوری برای تعلل یا به تعویق انداختن مسئله استفاده نکنند.
به همین دلیل، در صورت امضای موافقت‌نامه داوری، دادگاه‌ها دیگر صالح به رسیدگی نیستند مگر در مواردی که داوری باطل شود یا موضوع از شمول داوری خارج باشد.
داوری روشی انعطاف‌پذیر و نسبتا سریع برای حل اختلاف است که در حقوق ایران نیز جایگاه قانونی‌اش به‌صراحت شناخته شده است. فهم مفاهیم پایه‌ای داوری، شناخت جایگاه داور و عناصر ضروری که در شرط داوری یا موافقت‌نامه داوری باید درج شود، برای هر شخص حقیقی یا حقوقی که درگیر قراردادها و معاملات متعدد است، از اهمیت زیادی برخوردار است.
مزایایی چون سرعت رسیدگی، تخصصی‌بودن، محرمانگی و کاهش هزینه‌ها، داوری را برای بسیاری از بازرگانان و حتی اشخاص عادی جذاب ساخته است. هرچند معایبی نظیر هزینه‌های احتمالی بالا در موارد پیچیده، عدم امکان تجدیدنظر گسترده و برخی محدودیت‌های قانونی از جمله انتقادات وارد به داوری هستند، اما در مجموع، این شیوه در بسیاری از موقعیت‌ها به عنوان جایگزینی مؤثر برای دادرسی طولانی در دادگاه‌ها عمل می‌کند.
علاوه بر این، ارزش و اعتبار رأی داور در حقوق ایران به‌اندازه‌ای است که اگر رأی در چارچوب قانون صادر شود و هیچ‌یک از موارد ابطال در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی محقق نشود، همانند حکم دادگاه قابلیت اجرا خواهد داشت.
از آنجا که هدف قانونگذار، تسهیل حل اختلافات و جلوگیری از تراکم بیش از حد پرونده‌ها در دادگستری است، نهاد داوری مورد حمایت قوانین قرار گرفته و در موادی از «قانون آیین دادرسی مدنی» به شکل مفصل مقررات آن ذکر شده است.
در عین حال، تجربه نشان داده است که تنظیم اصولی شرط داوری در قراردادها یا امضای موافقت‌نامه داوری پس از بروز اختلاف، نیازمند دقت و اشراف بر موازین حقوقی است؛ در غیر این صورت، امکان اختلاف در تفسیر یا حتی ابطال رأی داوری وجود دارد.
با این توضیحات، می‌توان نتیجه گرفت که داوری یک مسیر توافقی برای رسیدگی به اختلافات است که هم از منظر زمان و هزینه مزایای قابل‌توجهی ارائه می‌دهد و هم از منظر حفظ روابط طرفین یا حفظ محرمانگی اطلاعات، کارآمد عمل می‌کند. البته اثربخشی داوری وابسته به حسن‌نیت طرفین، رعایت قواعد قانونی، انتخاب داور بی‌طرف و تنظیم دقیق شرط یا موافقت‌نامه داوری است.
در ادامه مقاله، می‌توان به مباحث پیشرفته‌تری مانند آیین رسیدگی داوری، اعتراض به رأی داوری، داوری داخلی و بین‌المللی و اجرای رأی داور در مراجع قضایی پرداخت؛ موضوعاتی که فهم پایه‌ای مفاهیم داوری زمینه ورود به آن‌ها را فراهم می‌سازد.
انواع داوری
داوری در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورها، صرفا به یک شکل واحد محدود نمی‌شود. به طور کلی، با توجه به اینکه داوری بر اساس توافق یا تراضی طرفین شکل می‌گیرد، زمینه‌های متعددی وجود دارد که افراد یا بنگاه‌های تجاری ترجیح می‌دهند
به جای مراجعه به دادگاه، منازعه خود را در قالب داوری حل کنند. این تفاوت‌ها می‌تواند از جنبه موضوعی (مثلا داوری در قراردادهای تجاری، داوری در دعاوی خانوادگی)، یا از جنبه شکلی (داوری اصلی و داوری طاری)، یا بر اساس جنس اختلاف (مدنی، کیفری و…) به دسته‌بندی‌های گوناگونی منجر شود.
در ادامه، مهم‌ترین انواع داوری را در حقوق ایران بررسی کرده و جایگاه هر یک را تبیین می‌کنم.
داوری در قراردادها
یکی از شایع‌ترین موارد کاربرد داوری در معاملات تجاری، پروژه‌های عمرانی، قراردادهای پیمانکاری و هر نوع توافقی است که طرفین پیش‌بینی می‌کنند در آینده ممکن است اختلافی بر سر تفسیر یا اجرای آن پدید آید.
در این شرایط، شرط داوری در قرارداد گنجانده می‌شود که در صورت منازعه، حل اختلاف به شخص یا نهادی خارج از دادگاه سپرده شود. قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۴۵۴ صریحا اجازه می‌دهد که طرفین قبل یا بعد از بروز اختلاف، ضمن توافقی، داور یا داورانی را تعیین کرده و از دادگاه صرف‌نظر کنند.
در معاملات داخلی، چه بین اشخاص حقیقی (مثلا قرارداد اجاره یک ملک) و چه بین اشخاص حقوقی (مانند شرکت‌ها)، درج شرط داوری یا انعقاد موافقت‌نامه داوری پدیده‌ای رایج است. برای مثال، در قراردادهای ساخت و ساز (پیمانکاری)، به ویژه آن‌هایی که در حوزه دولتی منعقد می‌شوند، معمولا متن یک «شرط داوری» یا «حل و فصل اختلافات» آورده می‌شود که طی آن، مرجعی نظیر سازمان برنامه و بودجه، نظام فنی و اجرایی کشور یا حتی داور مرضی‌الطرفین معرفی می‌گردد.
به این ترتیب، اگر در مرحله اجرای پروژه اختلافی پیش بیاید، ابتدا به داوری مراجعه می‌شود و اگر راهکاری پیدا نشد، در نهایت راه دادگاه باز می‌ماند مگر آنکه طرفین شرط داوری اجباری منع مراجعه به دادگاه را گذاشته باشند.
در قراردادهای تجاری بین‌المللی نیز، داوری بسیار پرکاربرد است. قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب ۱۳۷۶، چارچوب حقوقی لازم را برای حل‌وفصل اختلافات بازرگانی که حداقل یکی از طرفین آن غیرایرانی باشد یا محل اجرای تعهد در خارج از ایران قرار داشته باشد، مشخص کرده است. ماده ۱ این قانون می‌گوید: «داوری بین‌المللی عبارت است از اینکه یک اختلاف ناشی از روابط تجاری بین‌المللی به داوری ارجاع شود، مشروط بر اینکه حداقل یکی از طرفین در زمان انعقاد قرارداد داوری، تبعه کشور دیگری باشد …» در چنین مواردی، طرفین ممکن است ارجاع اختلاف به داوری در یک نهاد بین‌المللی (مثل ICC یا LCIA) یا داوری سازمانی دیگری را انتخاب کنند. مزیت اصلی این اقدام، ایجاد اطمینان برای طرف خارجی است که به دادگاه دولت مقابل وابسته نخواهد بود و داوری را نهادی بی‌طرف یا تحت قواعد بین‌المللی انجام می‌دهد.
از ویژگی‌های داوری در قراردادهای تجاری، می‌توان به سرعت رسیدگی، محرمانگی و امکان انتخاب داور متخصص در حوزه موضوعی اختلاف اشاره کرد. همچنین، اجرای آرای داوری بین‌المللی بر اساس کنوانسیون‌های جهانی نظیر کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ تسهیل می‌شود که ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است.
داوری در دعاوی خانواده
با وجود اینکه دعاوی خانوادگی مانند طلاق، مهریه، نفقه، تمکین و حضانت فرزند اغلب در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شود، قانونگذار ایران، ظرفیت استفاده از داوری را در برخی مراحل و شرایط نیز مورد توجه قرار داده است.
بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱)، زوجین می‌توانند برای انجام طلاق به جز توافقی، داورانی از بستگان یا افراد دارای صلاحیت انتخاب کنند تا راهکار سازش یا تقسیم امور مالی را ارائه دهند.
هرچند نام این روش در عرف «داوری» است، اما در عمل بیشتر به میانجی‌گری شباهت دارد. در صورت توافق طرفین بر نکات اصلی، دادگاه نیز بر همان اساس حکم طلاق صادر می‌کند. این تفاوت با داوری کلاسیک دارد؛ چرا که در موضوع طلاق، نهایتا دادگاه باید حکم را صادر یا اجازه اجرای صیغه طلاق را بدهد و رأی داور به‌تنهایی قابلیت اجرا ندارد.
برخی مسائل اساسی نکاح و طلاق، مثل صحت عقد ازدواج و اعتبار قانونی آن، یا حکم به جدایی زوجین، به طور مستقیم از طریق داوری قابل حل نیست؛ زیرا قانون مدنی و قانون حمایت خانواده تصریح کرده‌اند که دادگاه‌ها در این حوزه وظیفه دارند و رای آن‌ها لازم است.
از سوی دیگر، دعوای طلاق از طرف زن یا مرد معمولا با روش داوری حل و فصل نمی‌شود و نیازمند ورود دادگاه است. با این حال، در مسائل فرعی مانند تعیین مهریه، تقسیم جهیزیه یا تعیین نفقه، استفاده از داوری می‌تواند زمینه سازش و توافق را فراهم کند.
داوری در اختلافات کارگری و کارفرمایی
اگرچه رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار (ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) است، اما طرفین می‌توانند با توافق، شخص یا هیئتی را به‌عنوان داور تعیین کنند و پیش از طرح دعوا در مراجع دولتی، از این روش برای پایان‌دادن به اختلاف استفاده کنند.
هر چند این امر در عمل چندان رایج نیست؛ زیرا خیلی از کارگران، سازوکار رایگان اداری را ترجیح می‌دهند.
داوری در اختلافات شرکا یا سهام‌داران
در شرکت‌های تجاری یا مدنی، ممکن است اختلاف میان سهام‌داران یا شرکا بالا بگیرد. درج شرط داوری در اساسنامه یا قرارداد شرکت، راه‌حلی است برای اینکه در صورت بروز اختلاف، در ابتدا داوری وارد عمل شود. این روش به حفظ اعتبار شرکت و جلوگیری از رسانه‌ای‌شدن اختلاف کمک می‌کند. به‌ویژه در شرکت‌های سهامی یا دانش‌بنیان که مسائل فنی و تخصصی مطرح است، داور متخصص می‌تواند راهکاری دقیق‌تر از روال عادی دادگاه ارائه کند.
داوری در اختلافات بیمه‌ای و بانکی
برخی قراردادهای بیمه (مثلا در بیمه‌های بدنه یا مسئولیت) یا قراردادهای بانکی (مثل تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها) ممکن است دارای شرط داوری باشند. این کار باعث می‌شود در صورت بروز اختلاف بر سر میزان خسارت، نحوه پرداخت اقساط یا تفسیر بندهای ضمانت‌نامه، داور جایگاه حل اختلاف را بگیرد. البته لازم است توجه کرد که اگر دعوا به حقوق عمومی یا مقررات آمره گره بخورد، ممکن است قانون داوری را محدود کند.
داوری اصلی و طاری
در آیین دادرسی مدنی ایران، داوری بر دو نوع «اصلی» و «طاری» طبقه‌بندی می‌شود:
- داوری اصلی: داوری اصلی (یا ابتدایی) زمانی است که خودِ موضوع اختلاف از ابتدا به داوری سپرده می‌شود. به عبارت دیگر، پیش از طرح دعاوی در دادگاه یا همزمان با آن، طرفین توافق می‌کنند که یک داور پرونده را رسیدگی کند. این داوری می‌تواند نتیجه شرط داوری باشد که از پیش در قرارداد گنجانده شده یا پس از اختلاف با امضای موافقت‌نامه داوری ایجاد شده باشد.
- داوری طاری: داوری طاری در شرایطی مطرح می‌شود که اختلاف در دادگاه در حال رسیدگی است، اما موضوعی فرعی طی دادرسی پیش می‌آید که طرفین توافق می‌کنند برای حل‌وفصل آن موضوع خاص، از داور استفاده کنند. برای نمونه، ممکن است در جریان یک دعوای ملکی، پرسشی درباره بخشی از قرارداد بین دو نفر ایجاد شود که چندان مرتبط با دعوای اصلی نیست؛ اما طرفین تصمیم می‌گیرند آن پرسش را به داوری بسپارند تا دعوای اصلی بهتر پیش برود. در این صورت، داوری جنبه «طاری» یا جانبی دارد و صرفاً درباره آن موضوع فرعی اعمال می‌شود.
نکته مهم در داوری طاری این است که اگر این موضوع فرعی تأثیر بسزایی در سرنوشت دعوای اصلی داشته باشد، دادگاه تا زمان صدور رأی داور می‌تواند رسیدگی را موقتا متوقف کند. پس از آن، نتیجه داوری در موضوع فرعی در جریان پرونده دادگاه تاثیر خواهد گذاشت.
آیا داوری در امور کیفری ممکن است؟
در نظام حقوقی ایران، داوری برای رسیدگی به جرایم کیفری در معنای کلاسیک آن پذیرفته نشده است؛ زیرا جنبه عمومی جرم ایجاب می‌کند که مرجع رسمی قضایی (دادسرا و دادگاه کیفری) در مقام تعقیب و مجازات برآید.
در جرم، موضوع صرفا یک اختلاف خصوصی میان دو شخص نیست؛ بلکه نظم عمومی و امنیت اجتماعی درگیر است.
بنابراین، حتی اگر بزه‌دیده بخواهد رضایت دهد یا اختلاف را در خارج از دادگاه حل کند، دولت (نمایندگی‌شده توسط دادستان) وظیفه دارد حسب مورد جرم را تعقیب کند. به عبارت دیگر، «حق جامعه» مانع می‌شود که همه جرایم قابل حل از طریق داوری باشد.
در داوری، داور اصولا حکم حقوقی صادر می‌کند؛ مانند الزام به پرداخت مبلغ، الزام به انجام تعهد یا تحویل مال. اما صدور حکم کیفری (مثلا حبس، شلاق یا اعدام) از اختیارات انحصاری دادگاه است. قانونگذار ایران نیز چنین اختیار شدیدی به داوران اعطا نکرده است.
در قانون آیین دادرسی کیفری اشاره‌ای به داوری در جرایم نشده است. حتی در جرایم قابل گذشت، اگرچه ممکن است متهم و شاکی با صلح و سازش از ادامه دعوا منصرف شوند، اما این مسئله بیشتر به مفهوم «میانجی‌گری» یا «مصالحه کیفری» نزدیک است، نه داوری. میانجی‌گری در امور کیفری براساس ماده ۸۲ و ۸۳ «قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب ۱۳۹۲ امکان‌پذیر است که با داوری متفاوت است:
ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «با توافق متهم و شاکی یا مدعی خصوصی، پرونده می‌تواند برای میانجی‌گری به شخص یا اشخاصی سپرده شود…»
ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «میانجی‌گر تلاش می‌کند تا با گفتگو میان متهم و شاکی، به حل و فصل منازعه بینجامد و نتیجه را … گزارش کند.»
مشاهده می‌شود که این مقررات به میانجی‌گری اشاره دارند که بیشتر جنبه مصالحه دارد تا داوری و صدور رأی الزام‌آور.
با این حال، در برخی جرایم قابل گذشت که تماماً وجه خصوصی دارند (مثلا توهین ساده که شاکی خصوصی دارد)، طرفین می‌توانند با یکدیگر توافق کنند که فردی حقوقدان میانشان حکمیت کند و در مورد جبران خسارت یا عذرخواهی تصمیم بگیرد. اما این توافق مانع از آن نمی‌شود که دادستان طبق قانون، جرم را تعقیب نکند. اگر جرم مشمول گذشت نباشد یا واجد جنبه عمومی قوی باشد (مانند سرقت تعزیری، جرایم علیه امنیت یا موارد دیگر)، داوری کارکردی نخواهد داشت. قاضی کیفری می‌تواند در صورت صلح، مجازات را کاهش دهد یا حکم تعلیق را صادر کند، ولی اصولاً جایگاه داور برای صدور رأی کیفری قابل تصور نیست.
داوری در حقوق ایران گستره وسیعی دارد و افراد می‌توانند در اکثر دعاوی مدنی و حقوقی از این روش جایگزین برای حل اختلاف بهره بگیرند؛ از قراردادهای تجاری گرفته تا برخی مسائل خانوادگی و اختلافات میان شرکت‌ها.
مهم‌ترین ابعاد داوری شامل داوری در قراردادها (داوری داخلی و بین‌المللی)، داوری در خانواده (عمدتا در موضوعات مالی و جنبه‌های توافقی طلاق)، و داوری در سایر حوزه‌های تخصصی مانند اختلافات کارگری، مشارکت‌ها و بیمه است.
یکی از دسته‌بندی‌های مهم در آیین دادرسی مدنی، تقسیم داوری به داوری اصلی و داوری طاری است. در داوری اصلی، تمام موضوع منازعه از ابتدا یا پس از بروز اختلاف به داور سپرده می‌شود؛ در حالی که در داوری طاری، در میان رسیدگی دادگاه یا در خلال پرونده، تصمیم گرفته می‌شود که موضوعی جانبی را داور مورد قضاوت قرار دهد تا سرنوشت دعوای اصلی واضح‌تر شود.
این دسته‌بندی در عمل به وکلا، قضات و اصحاب دعوا کمک می‌کند روند رسیدگی را دقیق‌تر برنامه‌ریزی کنند و در صورت لزوم، موقتا پرونده را متوقف نگه دارند تا داور رأی بدهد.
اما حوزه کیفری اصولا از دایره داوری خارج است، چرا که بررسی جرایم و اجرای مجازات آن‌ها نوعی حق عمومی محسوب می‌شود و جنبه خصوصی ندارد. بااین‌حال، در بعضی جرایم قابل گذشت یا اختلافات جنبه خصوصی جرایم، ممکن است طرفین با هم سازش کنند یا از شیوه‌های میانجی‌گری کیفری استفاده نمایند؛ ولی این امر به معنای «داوری» در مفهوم مصطلح نیست.
مهم‌ترین کاربرد داوری در حقوق ایران، رسیدگی به دعاوی مدنی، تجاری و حقوقی است. برای استفاده موفق از داوری، ضروری است که شرط داوری یا موافقت‌نامه داوری را به‌صورت دقیق و کارشناسی‌شده تدوین کرد تا در صورت بروز اختلاف، با خلأ قانونی یا ابهام در نحوه اجرای رأی داوری مواجه نشد.
داوری در دادگاه‌ها
در نظام حقوقی ایران، داوری در کنار دادرسی رسمی دادگاه‌ها قرار دارد و هدف آن تسهیل و تسریع حل اختلافات است. با این حال، حضور داوری در جریان رسیدگی دادگاه‌ها شکل‌های متفاوتی به خود می‌گیرد.
بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طرفین پیش‌تر در قرارداد خود شرط داوری داشته باشند یا حتی پس از بروز اختلاف بر ارجاع موضوع به داوری توافق کنند، دادگاه می‌تواند با دریافت موافقت‌نامه داوری از ادامه رسیدگی خودداری کند و پرونده را به داور بسپارد. همچنین، در برخی موارد، دادگاه برای رسیدگی به موضوعی جانبی یا جنبی (داوری طاری) از داور استفاده می‌کند تا اختلاف اصلی با شفافیت بیشتری حل شود.
در این بخش، شیوه ارجاع پرونده به داوری، موارد ابطال رأی داوری و موضوعاتی که اساساً از شمول داوری خارج‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ارجاع پرونده به داوری
مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تمام اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله‌ای از رسیدگی، حتی پس از صدور حکم قطعی، با توافق به داوری بسپارند. بنابراین، اگر دعوایی در دادگاه مطرح شود و طرفین در ضمن رسیدگی تصمیم به داوری بگیرند، باید این تصمیم را به‌صورت رسمی اعلام کنند.
در این حالت، دادگاه رسیدگی خود را متوقف کرده و پرونده را جهت حل اختلاف به داور یا داوران ارجاع می‌دهد. با انتقال اختلاف به داور، دادگاه از ورود در جزییات پرونده معاف می‌شود. این امر باعث می‌گردد قضات فرصت بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌های دیگر داشته باشند.
داوری معمولا سرعت بیشتری دارد و طرفین می‌توانند داوری را به شخصی که صلاحیت و تخصص بیشتری در موضوع دارد بسپارند. بدین‌ترتیب، رأیی تخصصی‌تر و در مهلتی کوتاه‌تر صادر می‌شود. برخی اصحاب دعوا تمایل دارند جزییات اختلافشان از فضای علنی دادگاه دور باشد. داوری بستر محرمانه‌تری را فراهم می‌کند و همین امر در برخی دعاوی تجاری و خانوادگی بسیار حیاتی است.
پس از ارجاع پرونده به داوری، دادگاه در حالت تعلیق قرار می‌گیرد تا داور حکم خود را صادر کند. چنانچه در مهلت تعیین‌شده از سوی قانون (یا از سوی طرفین در قرارداد داوری)، داور رأی را صادر نکرده باشد، هر یک از طرفین می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند که رسیدگی مجددی به‌عمل آورد یا مهلت داور را تمدید نماید.
همچنین، اگر داور بنا به دلیلی از صدور رأی امتناع کند یا فوت شود، می‌توان داور جایگزین تعیین کرد یا مجدداً به دادگاه مراجعه کرد.
ابطال رأی داوری
رأی داور اگر در چارچوب قرارداد داوری و مقررات مربوطه صادر شود، معتبر و قابل اجرا است. بااین‌حال، قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۴۸۹ مواردی را بیان کرده که در صورت وقوع آن‌ها، رأی داور باطل بوده و نمی‌توان آن را به اجرا گذاشت. این موارد عبارت‌اند از:
- مخالفت رأی با قوانین موجد حق: اگر رأی داور بر خلاف مقررات آمره‌ای باشد که مستقیما حق یا تکلیفی را برای اشخاص ایجاد می‌کند، رأی قابل ابطال است. به عنوان نمونه، اگر رأی داور مغایر با قواعد ارث باشد که در قانون مدنی به صراحت ذکر شده‌اند.
- خارج شدن داور از موضوع داوری: اگر داور در خصوص امری رأی صادر کند که طرفین برای داوری پیش‌بینی نکرده بودند یا بیش از حدود اختیارات توافق‌شده عمل کند، رأی داور قابل ابطال است. برای نمونه، داوری که اختیار تصمیم درباره خسارت تاخیر را دارد، نباید درباره اصل صحت معامله رأی دهد مگر آنکه در قرارداد داوری چنین اختیاری به او داده شده باشد.
- صدور رأی درباره مطلبی که موضوع داوری نبوده است: این بند با بند قبل شباهت دارد اما تأکید بر این است که چنانچه داور وارد موضوعی شود که اصلاً در حیطه داوری قرار نداشته، رأی او اعتباری نخواهد داشت.
- عدم اهلیت یا سمت داور: اگر پس از صدور رأی معلوم شود که داور فاقد شرایط قانونی برای داوری بوده یا اصلا حق داوری نداشته، رأی وی قابل ابطال است. برای مثال، اگر داور طبق قانون باید اجتهاد قضایی داشته باشد یا شرایطی را رعایت کند و مشخص شود این شرایط نقض شده‌اند.
- فقدان شرایط شکلی رسیدگی: گاه قانون آیین دادرسی مدنی، رعایت برخی تشریفات را برای حفظ حقوق طرفین ضروری دانسته است. اگر این تشریفات نقض شود و باعث تضییع حق یکی از طرفین گردد، رأی داور ضمانت اجرا نخواهد داشت.
در صورت بروز هر یک از موارد فوق، طرف ذی‌نفع می‌تواند با تقدیم دادخواست ابطال رأی داور به دادگاه صلاحیت‌دار، تقاضای ابطال کند. اگر دادگاه ادله او را وارد بداند، رأی داور را ابطال کرده و مطابق روال عادی به اختلاف رسیدگی خواهد کرد.
در غیر این صورت، رأی داور دارای قدرت اجرایی است و می‌توان آن را همانند حکم دادگاه به اجرا گذاشت.
موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری
اگرچه قانون آیین دادرسی مدنی اصل را بر آزادی اشخاص در توسل به داوری قرار داده، اما در مواردی به صراحت ممنوعیت یا محدودیت‌هایی اعمال کرده است. طبق ماده ۴۷۸ این قانون، موضوعاتی وجود دارد که نمی‌توان آن‌ها را به داوری سپرد. به عبارت دیگر، داوری در برخی دعاوی ذاتا پذیرفته نیست. برخی از این موارد عبارتند از:
- امور مربوط به اصل نکاح و طلاق: تصمیم‌گیری درباره اینکه دو نفر با هم ازدواج قانونی دارند یا خیر، یا صدور گواهی طلاق، امری است که باید توسط دادگاه انجام شود. این موضوع جنبه نظم عمومی دارد و به‌هیچ‌وجه نمی‌توان داور را جایگزین قاضی در تعیین اصل صحت یا فسخ نکاح کرد. هرچند جنبه‌های مالی و فرعی مانند مهریه یا نفقه می‌توانند به داوری سپرده شوند.
- ورشکستگی: ورشکستگی امری است که اعلام آن تأثیر بسیار گسترده و عمومی بر ذمه تاجر یا شرکت دارد و حقوق طلبکاران را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. براساس قانون تجارت، مرجع اعلام ورشکستگی دادگاه است و این موضوع قابلیت ارجاع به داوری را ندارد. البته ممکن است پس از اعلام ورشکستگی، برخی دعاوی مالی مرتبط با اداره اموال ورشکسته به داوری سپرده شود؛ اما اصل اعلام ورشکستگی تنها در صلاحیت دادگاه است.
- موضوعات مرتبط با اموال عمومی و دولتی: بعضی از اموال یا حقوق عمومی یا دولتی به‌گونه‌ای هستند که ارجاع آن‌ها به داوری با مقررات آمره در تعارض است. به عنوان مثال، اگر یک سازمان دولتی بخواهد مناقشه‌ای را درباره تملک اراضی یا قراردادهای دولتی حل کند، نیاز به رعایت تشریفات قانونی دارد. هرچند با مصوبه‌های خاص هیئت وزیران یا اجازه دیگر ممکن است داوری در روابط دولتی هم مجاز گردد، اما اصل بر محدودیت است.
- امور کیفری: همان‌طور که در بخش‌های پیشین اشاره شد، جرایم از دایره داوری خارج‌اند، زیرا شامل نظم عمومی‌اند و تعیین مجازات در انحصار دادگاه‌های کیفری قرار دارد. اگرچه برای جنبه خصوصی جرم ممکن است از سازش یا میانجی‌گری استفاده شود، اما این موضوع با داوری که شامل صدور رأی الزام‌آور باشد تفاوت دارد.
علاوه بر این، در برخی موارد، عقد یا قراردادی که اجباراً تابع شرایط خاص قانون مدنی است (مثل عقود دارای جنبه وقفی یا تعهدات عمومی)، از شمول داوری خارج می‌شوند. تشخیص دقیق این موضوع بسته به نوع معامله و تفسیر مقررات آمره دارد. اگر اختلافی درخصوص قانون ارث یا حقوق عمومی مطرح شود، احتمالا دادگاه اجازه ارجاع آن به داوری را نخواهد داد.
داوری در دادگاه‌های ایران همواره به‌عنوان راهکاری کارآمد برای حل اختلافات مطرح بوده است. هنگامی که طرفین تمایل دارند از فرآیند پیچیده و طولانی دادگاه رهایی یابند، می‌توانند براساس ماده ۴۵۴ «قانون آیین دادرسی مدنی» پرونده خود را به داوری بسپارند.
دادگاه نیز در صورت ارائه موافقت‌نامه داوری، رسیدگی را متوقف خواهد کرد تا داور در مهلت مقرر رأی صادر کند. اما اگر رأی داور خارج از ضوابط قانونی صادر شود یا یکی از موارد باطل‌کننده (مانند تجاوز از موضوع داوری یا مخالفت آشکار با قوانین آمره) رخ دهد، امکان ابطال رأی در دادگاه وجود دارد.
از سوی دیگر، قانون تصریح کرده است که برخی مسائل اساسا غیرقابل داوری‌اند؛ زیرا ماهیت نظم عمومی یا ویژگی خاص حقوقی آن‌ها اقتضا می‌کند که مرجع رسمی قضایی در مورد آن‌ها تصمیم بگیرد. از جمله این موارد می‌توان به اصل نکاح و طلاق، ورشکستگی و جرایم کیفری اشاره کرد. بنابراین، گرچه داوری انعطاف و سرعت بیشتری نسبت به دادگاه رسمی دارد، اما همواره باید محدودیت‌ها و موانع قانونی را در نظر گرفت.
داوری در کنار دادگاه‌های رسمی قرار دارد و اگر به‌شکل درست استفاده شود، منافع قابل‌توجهی همچون کاهش هزینه‌های دادرسی، سرعت در صدور رأی، تخصصی‌بودن و حفظ محرمانگی را برای طرفین به ارمغان می‌آورد.
پیروی از تشریفات قانونی در ارجاع پرونده به داوری، انتخاب داور بی‌طرف و آگاه و رعایت قواعد رسیدگی مندرج در قانون یا توافق طرفین، احتمال بروز اختلاف درباره رأی داوری را کاهش می‌دهد و اجرای موفق آن را تضمین می‌کند.
مراحل ارجاع اختلاف به داور
از آنجا که داوری روشی قراردادی برای حل اختلاف است، نحوه آغاز رسیدگی داوری و تشریفات اجرایی آن تابع توافق طرفین و چارچوب‌های قانونی است. در حقوق ایران، قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱) و در برخی موارد، قانون داوری تجاری بین‌المللی (مصوب ۱۳۷۶) به عنوان منابع اصلی مقررات داوری شناخته می‌شوند. با این حال، بسته به نوع و موضوع اختلاف، ممکن است رویه‌ها و ضوابط دیگری (از جمله آیین‌نامه‌های داخلی سازمان‌های داوری) نیز حاکم باشد.
در این بخش، مراحل کلی ارجاع یک اختلاف به داور، از لحظه تصمیم‌گیری برای توسل به داوری تا صدور و اجرای رأی داور، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۱. توافق اولیه بر داوری
در بسیاری از معاملات و قراردادها، از ابتدا و پیش از بروز اختلاف، بندی تحت عنوان «شرط داوری» یا «حل اختلاف از طریق داوری» گنجانده می‌شود. این شرط تصریح می‌کند که اگر در آینده میان طرفین اختلافی درباره تفسیر یا اجرای قرارداد ایجاد شود، آن اختلاف به داوری ارجاع خواهد شد.
درج شرط داوری باعث می‌شود طرفین نتوانند مستقیما به دادگاه مراجعه کنند – مگر در شرایطی که قانون اجازه داده یا داوری به‌طور قانونی منتفی شده باشد. در این حالت، مهم‌ترین مرحله ارجاع اختلاف به داور، فعال شدن همین شرط است.
وقتی اختلاف شکل می‌گیرد، طرفین باید به داور مراجعه کنند و دادگاه در صورت طرح دعوا، با استناد به آن شرط قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند یا از رسیدگی امتناع می‌ورزد (مگر در موارد خاص).
در صورتی که در قرارداد اصلی شرط داوری وجود نداشته باشد، اما با ایجاد اختلاف، طرفین به این نتیجه برسند که داوری سریع‌تر و کارآمدتر از دادگاه است، می‌توانند موافقت‌نامه داوری را به‌صورت جداگانه تنظیم کنند. ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند: «کلیه کسانی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می‌توانند در هر مرحله از رسیدگی و حتی پس از صدور حکم قطعی، منازعه و اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند.»
بدین ترتیب، حتی اگر پرونده در دادگاه مطرح باشد، طرفین می‌توانند در میانه راه با امضای موافقت‌نامه داوری، رسیدگی دادگاه را متوقف کرده و موضوع را به داور بسپارند. این توافق باید روشن و صریح باشد، نام داور یا نحوه تعیین او مشخص شود و نیز دایره صلاحیت داور درباره موضوع اختلاف تعریف گردد.
۲. تعیین داور و نحوه انتخاب او
ساده‌ترین روش انتخاب داور، معرفی شخص یا اشخاصی است که هر دو طرف از قبل بر آن‌ها توافق دارند. این اشخاص می‌توانند افراد حقیقی با دانش و تجربه کافی (مثلا وکیل و مشاوره حقوقی، قاضی بازنشسته، استاد دانشگاه یا کارشناس فنی) یا حتی موسسه داوری باشند که ساز و کار سازمانی برای رسیدگی دارد.
ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح می‌کند اگر طرفین بر فرد یا نهادی مشخص به‌عنوان داور توافق کرده باشند، داوری معتبر و لازم‌الاجرا است.
در برخی قراردادها، طرفین فقط روش تعیین داور را قید می‌کنند؛ برای مثال می‌گویند: «در صورت بروز اختلاف، هریک از طرفین یک داور معرفی می‌کند و داوران منتخب، داور سوم را انتخاب می‌کنند.
در صورت عدم توافق داوران بر فرد سوم، رییس کانون وکلای دادگستری یا اتاق بازرگانی (بسته به موضوع پرونده) داور سوم را تعیین می‌کند.» این روش به طرفین اجازه می‌دهد در شرایطی که خود شخصاً نمی‌توانند بر نام داور توافق کنند، از یک مرجع ثالث کمک بگیرند.
طبق ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر در قرارداد یا موافقت‌نامه داوری روش تعیین داور معلوم باشد و یکی از طرفین از همکاری در آن روش خودداری کند، طرف دیگر می‌تواند با مراجعه به دادگاه صالح، تقاضای تعیین داور کند.
در این حالت، دادگاه داوری را منصوب می‌کند تا اجرای توافق طرفین عقیم نماند. باید توجه داشت که دخالت دادگاه در این مرحله صرفا برای معرفی داور و تضمین اجرای اراده طرفین است، نه ورود به ماهیت اختلاف.
۳. آغاز رسیدگی داوری
به محض تعیین داور یا داوران، داور باید طرفین را به حضور در جلسه داوری دعوت کند. شیوه دعوت بسته به توافق طرفین و آدرس‌های ارائه‌شده در قرارداد مشخص می‌شود.
در داوری‌های تخصصی‌تر یا بین‌المللی، ممکن است با ارسال ایمیل یا پست سفارشی طرفین را مطلع کنند. داور تلاش می‌کند نخست اختلاف و ادله هریک از طرفین را به‌طور خلاصه دریافت کند.
طرفین دعوا موظف‌اند تمام مستندات و دلایل خود را به داور ارائه دهند؛ درست مانند دادگاه رسمی، اما با تشریفات ساده‌تر. برای مثال، اگر پرونده مالی است، فاکتورها، قراردادها، مکاتبات یا اظهارنظرهای کارشناسی پیشین به داور تحویل می‌شود. این مرحله تاثیر مستقیمی در صدور رأی صحیح دارد.
در برخی داوری‌ها، ممکن است داور لازم ببیند کارشناس تخصصی دیگری را برای بررسی اظهارنظر فنی دعوت کند.
داور براساس قرارداد داوری یا اصول کلی آیین دادرسی مدنی عمل می‌کند. گاه طرفین در قرارداد داوری توافق می‌کنند که داور مقید به تشریفات آیین دادرسی نباشد و براساس انصاف یا عرف تجاری تصمیم بگیرد. در چنین حالتی، داور می‌تواند مراحل رسیدگی را به‌صورت منعطف مدیریت کند. ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره می‌کند که در صورت عدم تعیین قانون آیین رسیدگی در موافقت‌نامه داوری، داور باید اصول کلی را رعایت کند، یعنی شرایط اساسی رسیدگی منصفانه و شنیدن دفاعیات هر طرف و … .
داور ممکن است یک یا چند جلسه حضوری ترتیب دهد تا طرفین اظهارات خود را به‌صورت شفاهی بیان کنند. در اختلافات پیچیده، این جلسات فرصتی برای طرح سوالات داور و تبادل اسناد بین طرفین است.
داور باید بی‌طرفی خود را حفظ کند و در صورت مشاهده زمینه سازش، طرفین را به مصالحه تشویق کند. بااین‌حال، اگر مذاکره نتیجه ندهد، داور مکلف به صدور رأی است.
۴. صدور رأی داوری
طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، داور موظف است ظرف سه ماه از آغاز رسیدگی، رأی خود را صادر کند؛ مگر اینکه طرفین مهلت دیگری را تعیین کرده باشند یا داور تقاضای تمدید مهلت کند.
اگر داور در مهلت مقرر رأی ندهد و طرفین مهلت را تمدید نکرده باشند، هر کدام از طرفین می‌توانند از داوری عدول کرده و به دادگاه مراجعه کنند.
رأی داور باید به صورت مکتوب تهیه شود و شامل دلایل، مستندات و نتیجه آن باشد. همچنین، نام و مشخصات طرفین دعوا، خلاصه جریان داوری و تاریخ صدور رأی باید درج شود. داوران باید امضاهای خود را در زیر رأی ثبت کنند؛ در داوری‌های هیئتی (سه داور) اگر داوران به اتفاق رأی ندهند، رأی اکثریت معتبر است، ولی نظر اقلیت نیز بهتر است در متن ذکر شود تا در صورت اعتراض، قاضی بتواند ارزیابی کند.
پس از صدور رأی، داور باید نسخه‌ای از آن را به طرفین ابلاغ کند؛ به همان نشانی که در قرارداد یا اسناد مربوطه درج شده است. ابلاغ معمولاً با پست یا روش توافق‌شده صورت می‌گیرد. اگر یکی از طرفین به رأی اعتراض داشته باشد، باید طبق مهلت مقرر قانونی اقدام کند (مهلت اعتراض در قوانین به طور معمول ۲۰ روز از زمان ابلاغ رأی است).
۵. اعتراض یا ابطال رأی داوری
طرف معترض اگر معتقد باشد رأی داور مشمول یکی از موارد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی است، باید طی دادخواست ابطال رأی داور به دادگاه صالح مراجعه کند.
به عنوان مثال، اگر داور از محدوده اختیار خود فراتر رفته یا رأی او مخالف قوانین آمره باشد، امکان ابطال وجود دارد. این اعتراض باید در مهلت مقرر قانونی انجام شود و در صورت گذشت آن مهلت، رأی داور لازم‌الاجرا می‌شود.
دادگاه در صورت دریافت دادخواست ابطال، تنها به جهات اعتراض مندرج در قانون و مطابقت یا عدم مطابقت رأی داور با آن‌ها می‌پردازد. دادگاه رسیدگی ماهوی انجام نمی‌دهد، مگر در مواردی که برای تشخیص یکی از جهات ابطال، مجبور به بررسی دلایل باشد. در صورت محرز شدن هر یک از موارد ابطال، دادگاه رأی داور را باطل اعلام می‌کند و موضوع به جریان عادی دادگاه بازمی‌گردد.
۶. اجرای رأی داور
اگر محکوم‌علیه داوری پس از ابلاغ رأی، در مهلت معقول (مثلا ۲۰ روز طبق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی) از اجرای اختیاری آن خودداری کند، محکوم‌له می‌تواند از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست صدور اجراییه نماید. این دادگاه همان مرجع قضایی است که در صورت نبود داوری، به اصل دعوا رسیدگی می‌کرد. دادگاه پس از بررسی ظاهر رأی و اطمینان از عدم اعتراض یا اعتبار آن، اجراییه صادر می‌کند. سپس واحد اجرای احکام مدنی (یا بخش اجرای احکام) مشابه احکام دادگاه‌ها وارد عمل می‌شود و در صورت لزوم، اموال محکوم‌علیه را توقیف یا اقدامات دیگری برای اجرای حکم انجام می‌دهد. این فرآیند دقیقاً همانند اجرای حکم قطعی دادگاه است.
ممکن است در جریان اجرای رأی داور، ایرادهایی درباره اعتبار رأی یا صلاحیت داور مطرح شود. اگر مهلت اعتراض گذشته باشد یا موارد اعتراض وارد نباشد، دادگاه از ورود به بحث ماهیتی امتناع می‌ورزد و اقدامات اجرایی را ادامه می‌دهد. به همین جهت، چنانچه یکی از طرفین قصد ابطال رأی را داشته باشد، باید در مهلت مقرر اقدام کند وگرنه در مرحله اجرا شانسی برای تغییر رأی ندارد.
نکات کاربردی داوری
داوری در حقوق ایران، اگرچه زیرمجموعه‌ای از آیین دادرسی خصوصی به حساب می‌آید، اما ویژگی‌هایی دارد که آن را از روند رسیدگی در دادگاه رسمی متمایز می‌کند. شناخت این ویژگی‌ها و نکات کاربردی، به طرفین اختلاف و وکلا کمک می‌کند تا داوری را به‌عنوان ابزاری مؤثر و کم‌هزینه در مسیر حل‌وفصل اختلافات به کار بگیرند.
از مهم‌ترین نکات قابل توجه می‌توان به ضمانت اجرای رأی داور، نحوه محاسبه حق‌الزحمه و هزینه داوری، اعتراض ثالث در داوری و قواعد آیین دادرسی داوری اشاره کرد.
ضمانت اجرای رأی داور
پس از آنکه داور یا داوران رأی خود را صادر و به طرفین ابلاغ کردند، محکومٌ‌علیه در صورت تمایل، می‌تواند رأی را به‌صورت داوطلبانه اجرا کند. اما اگر از اجرای رأی سر باز بزند، محکومٌ‌له با استناد به ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه می‌نماید.
دادگاهی که به اصل دعوا صلاحیت رسیدگی داشت (در صورت نبود شرط داوری)، حال مرجع صدور اجراییه است. این موضوع در آنجا تصریح می‌کند:
ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: «هرگاه محکوم‌علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، حکم داور را اجرا ننماید، محکومٌ‌له می‌تواند از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، درخواست صدور اجراییه نماید …»
بنابراین، درست مانند احکام قطعی دادگاه، رأی داور هم در صورت عدم اعتراض طرف دیگر یا رد اعتراض وی، قابلیت اجرا دارد. واحد اجرای احکام دادگاه همان فرآیندی را اجرا می‌کند که برای احکام عادی در نظر گرفته می‌شود؛ از توقیف اموال تا سایر راهکارهای قانونی.
اگر در مهلت مقرر قانونی (۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، طبق قوانین مربوطه) طرف محکوم اعتراض کرده و دادخواست ابطال رأی داور تسلیم دادگاه کند، اجرای رأی تا صدور حکم در خصوص این اعتراض متوقف می‌شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد بداند و رأی داور را باطل کند، دیگر قابل اجرا نخواهد بود. اما اگر اعتراض رد شود یا اصلا اعتراضی مطرح نشود، رأی داوری به‌عنوان یک حکم لازم‌الاجرا تلقی می‌گردد.
محاسبه حق‌الزحمه و هزینه داوری
در دعوای داوری، طرفین می‌توانند پیشاپیش در قرارداد داوری یا شرط داوری اصلی، درباره نحوه پرداخت حق‌الزحمه داور توافق کنند. گاه مبلغی ثابت به داور پرداخت می‌شود، گاه درصدی از ارزش مورد اختلاف تعیین می‌گردد. در داوری‌های تخصصی (مثلا داوری‌های فنی یا بازرگانی)، میزان حق‌الزحمه می‌تواند قابل توجه باشد. اگر در قرارداد مبلغی معین نشده باشد، امکان دارد داور بر مبنای ساعتی کار کند یا از طرفین بخواهد در پایان کار هزینه‌هایش را جبران کنند.
در مواردی که طرفین بر سر میزان حق‌الزحمه داور اختلاف نظر دارند، یا داور بیش از حد مطالبه می‌کند، می‌توانند از روش تعیین مبلغ از سوی نهاد یا شخص ثالثی (مثلا رییس کانون وکلای دادگستری، اتاق بازرگانی و …) استفاده کنند. ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید:
«در صورتی که میزان حق‌الزحمه داور در قرارداد داوری معین نشده باشد و داور آن را نپذیرد، مرجع قضایی مربوط هزینه را مشخص می‌کند …»
بنابراین، دادگاه صالح می‌تواند براساس انصاف و ارزش پرونده، مزد داور را تعیین نماید تا داوری متوقف نشود.
معمولا هزینه داوری میان طرفین به‌طور مساوی تقسیم می‌شود، مگر آنکه در قرارداد به شکل دیگری توافق کرده باشند یا داور در رأی خود قید کند که یک طرف باید کل هزینه را بپردازد. در برخی داوری‌های بین‌المللی، هزینه‌های جانبی مثل سفر داور یا هزینه‌های اداری موسسه داوری نیز قابل توجه است و باید طرفین از پیش تدابیر لازم را در مورد نحوه تامین آن بیندیشند.
اعتراض ثالث در داوری
اعتراض ثالث زمانی مطرح می‌شود که شخص ثالثی مدعی است رأیی که بین دو طرف اصلی صادر شده، حقوق او را درگیر کرده یا موجب تضییع حقی از وی شده است. در دادگاه‌های رسمی، اعتراض ثالث یکی از ابزارهای پس از صدور حکم محسوب می‌شود که امکان دارد کل حکم یا بخشی از آن را متزلزل کند.
اما در داوری، وضعیت کمی متفاوت است: از آنجا که داوری مبتنی بر توافق دو یا چند طرف مشخص است، شخص ثالث از ابتدا در این توافق حضور نداشته و نمی‌تواند به‌راحتی وارد جریان داوری شود.
قانون آیین دادرسی مدنی به‌صراحت شیوه اعتراض ثالث را در داوری پیش‌بینی نکرده است. با این حال، از اصول کلی حقوقی می‌توان نتیجه گرفت که اگر رأی داوری، حقوق شخص ثالث را که در اختلاف حضور نداشته، تحت تاثیر قرار دهد و وی نیز دلایل مستند برای ادعایش داشته باشد، می‌تواند پس از صدور رای داوری، با طرح دعوای اعتراض ثالث در دادگاه صالح، درخواست بررسی مجدد کند. در این حالت، دادگاه ابتدا بررسی می‌کند که آیا رأی داور واقعاً به ضرر ثالث صادر شده یا این دعوی جنبه صوری دارد.
اگر حقی از ثالث در میان باشد و داور بدون حضور او وارد ماهیت اختلاف شده باشد، طبق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی (مبحث جهات ابطال)، ممکن است رأی داور در قسمت مخل حقوق ثالث باطل اعلام شود.
اگر ثالث در جریان داوری متوجه شود که اختلاف میان دو طرف به حقوق او نیز ارتباط دارد، در صورت موافقت داور و طرفین می‌تواند به‌عنوان «دخل ثالث» یا شخص ذی‌نفع وارد داوری شود. اما این اقدام مستلزم رضایت همگی است؛ چراکه داوری نهاد خصوصی و قراردادی محسوب می‌شود و اضافه‌شدن فردی خارج از قرارداد داوری، بدون رضایت طرفین اولیه، ممکن نخواهد بود.
آیین دادرسی داوری
یکی از مزایای اصلی داوری، انعطاف‌پذیری آن در مقایسه با دادگاه رسمی است. طرفین می‌توانند در قرارداد داوری تعیین کنند که داور ملزم به رعایت تمام تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست، یا اینکه آزاد باشد بر اساس انصاف و عرف تصمیم بگیرد.
ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید اگر طرفین در مورد نحوه رسیدگی توافق نکنند، داور باید اصول اساسی رسیدگی منصفانه و قواعدی که برای حفظ حقوق دفاعی طرفین ضروری است رعایت کند. این بدان معناست که داور موظف است فرصت مساوی برای ارائه ادله به هر دو طرف بدهد و هیچ‌یک از طرفین را بدون دلیل موجه از بیان دیدگاهش محروم نسازد.
از لحاظ زبان داوری، در دعاوی داخلی معمولا زبان فارسی است. اما اگر اختلاف بین‌المللی باشد یا یکی از طرفین تبعه خارجی باشد، امکان دارد زبان دیگری (انگلیسی یا هر زبان توافق‌شده) انتخاب شود؛ البته با در نظر گرفتن هزینه ترجمه اسناد و سایر موارد.
داور، پس از قبول وظیفه، طرفین را به جلسه معارفه یا ارائه لوایح دعوت می‌کند. ممکن است جلسات متعددی لازم باشد و در هر جلسه، استدلال‌ها و اسناد مرور گردد. در داوری سازمانی (مثلاً در اتاق بازرگانی یا مراکز داوری خصوصی)، معمولا آیین‌نامه‌ای داخلی وجود دارد که ترتیب تشکیل جلسات، زمان‌بندی ارائه لوایح و روش احضار شهود را مشخص می‌کند.
در داوری‌های ساده‌تر، ممکن است یک یا دو جلسه حضوری کفایت کند و داور بر اساس مستندات کتبی تصمیم بگیرد.
اگر داوری به‌صورت فردی باشد، داور واحد رأی می‌دهد. اما در داوری‌های هیئتی، متداول است که هر طرف یک داور انتخاب کند و داور سوم با توافق داوران یا مرجع ثانوی انتخاب شود. آرای داوری هیئتی عموما با اکثریت آرا صادر می‌شود. ممکن است یکی از داوران با اکثریت مخالف باشد که در این صورت، نظر اقلیت در پرونده ثبت می‌گردد ولی تاثیری در نتیجه رأی ندارد. طبق قانون، رأی اکثریت همان رأی داور محسوب می‌شود.
برخلاف دادرسی در دادگاه، که در برخی موارد علنی اعلام می‌شود و اشخاص غیردخیل نیز می‌توانند حضور داشته باشند، جلسات داوری معمولا محرمانه است. این امر به‌ویژه در داوری‌های تجاری بین‌المللی اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا شرکت‌ها علاقه دارند اسرار تجاری و اطلاعات مالی‌شان نزد داور محفوظ بماند. طرفین می‌توانند در قرارداد داوری بند محرمانگی بیفزایند تا داور و اصحاب دعوا ملزم به عدم افشای جزئیات پرونده شوند.
پرسش‌های متداول
داوری بر اساس کدام مواد قانونی در ایران رسمیت دارد؟
اگر رأی داور در مهلت قانونی اجرا نشود، چه اقدامی می‌توان انجام داد؟
آیا داوری در موضوعات کیفری قابل انجام است؟
هزینه داوری چگونه تعیین می‌شود؟
اعتراض ثالث به رای داور چه وضعیتی دارد؟
داوری با گروه وکلای یاسا
گروه وکلای یاسا با تکیه بر دانش تخصصی و سال‌ها تجربه میدانی، خدمات گسترده‌ای در زمینه داوری ارائه می‌دهد و به مراجعان خود کمک می‌کند تا اختلافات حقوقی یا تجاری‌شان را با سرعت و کارآمدی بیشتری حل کنند.
این گروه با بهره‌گیری از کادر مجرب وکلایی که به‌خوبی با قوانین آیین دادرسی مدنی و داوری تجاری بین‌المللی آشنا هستند، امکان رسیدگی به پرونده‌های داوری داخلی و بین‌المللی را فراهم می‌آورد. همچنین، ساز و کارهای متنوع و انعطاف‌پذیر گروه یاسا سبب می‌شود هزینه‌ها و تشریفات داوری نسبت به دادرسی رسمی کاهش یابد و محرمانگی جلسات به خوبی رعایت شود.
یکی از نقاط قوت گروه وکلای یاسا در زمینه داوری، ارائه مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی به متقاضیان است. این امر باعث شده افراد یا شرکت‌ها پیش از ورود به مسیر داوری، با آگاهی کافی از مراحل و ضوابط قانونی، تصمیم درستی اتخاذ کنند. به‌علاوه، وکلای متخصص این مجموعه می‌توانند در هر نقطه از فرآیند داوری – اعم از تنظیم شرط داوری در قراردادها تا پیگیری رأی داور و اجرای آن – همراه موکلان باشند و از بروز خطاهای حقوقی جلوگیری کنند.
علاوه بر این، گروه وکلای یاسا امکان استفاده از وکیل آنلاین را برای دعاوی داوری فراهم کرده است. این ویژگی به‌ویژه برای طرفین اختلافی که در شهرهای مختلف یا خارج از کشور حضور دارند، کارآمد است و از طریق سامانه اینترنتی یا ارتباطات مجازی، وکیل می‌تواند به صورت همزمان مدارک و مستندات را بررسی و جلسات مقدماتی داوری را مدیریت کند. رویکرد آنلاین نه‌تنها باعث تسریع در رسیدگی می‌شود، بلکه هزینه‌های رفت‌وآمد و زمان را نیز به شکل ملموسی کاهش می‌دهد.
در نهایت، گروه وکلای یاسا با در اختیار داشتن کارشناسان و وکلای باتجربه در زمینه داوری، مجموعه‌ای یکپارچه از خدمات حقوقی را به مراجعان ارائه می‌دهد. از اخذ موافقت‌نامه داوری، انتخاب داور بی‌طرف و مدیریت روند دادرسی خصوصی گرفته تا مشاوره در تنظیم قراردادها و حل اختلافات تخصصی، همگی در حیطه توانمندی‌های این گروه قرار دارد.
به همین دلیل، افرادی که به دنبال حل سریع، کم‌هزینه و محرمانه مناقشات خود هستند، می‌توانند از خدمات یاسا در زمینه داوری بهره‌مند شوند و با اطمینان بیشتری به نتیجه برسند.
مقاله ی کاربردی و قابل فهمی بود.