ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی درباره ی دعوای واهی که بیان میکند :
| در کلیه دعوای واهی اصلی یا طاری و درخواست های مربوط به قانون امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، |
خوانده می تواند برای پرداخت خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید . دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توحه به نوع و وضع دعوا و سایر حهات موجه بداند، قرار تامین صادر می نماید ……..بنابرین تامین مزبور اختصاص به دعاوی خاصی ندارد. بدین معنا که در کلیه دعاوی مدنی اعم از اصلی و طاری ( اضافی، متقابل، ورود ثالث، جلب ثالث ) می تواند درخواست و قرار آن صادر شود مانند اینکه جلب شده در دعوای جلب ثالث می تواند در خواست کند که تامین مزبور از جالب گفته شود، تامین مزبور حتی در امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ مراجعه به دادگاه را مقرر داشته (مانند درخواست مهر و موم ترکه، برداشتن که وموم ترکه ، تحریر ترکه و…..که به ترتیب در مواد ۱۶۶به بعد، ۱۹۴ به بعد و ۲۰۶ به بعد قانون امور حسبی پیش بینی شده است ) افزون براین دسته از استثنائات، استثنائات دیگری در ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است .
در حقیقت به موجب این ماده :
| ((در دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید)) در مورد دعاوی مستند به چک سفته و برات تفاوتی نمی نماید که این اسناد واخواست شده باشد و یا واخواست نشده باشند . |
دعاوی مستند به سند رسمی، اطلاق دارد و تمامی این دسته از دعاوی را در برمی گیرد، تفاوتی نمی کند که سند رسمی لازم الاجرا یا غیر لازم الاجرا باشد. البته باید تامل کرد که اسناد عادی لازم الاجرا مشمول ماده مزبور نمی شوند و بنابراین خوانده دعوای مستند به این اسناد در صورت وجود سایر شرایط می تواند درخواست تامین دعوای واهی نماید.
البته واهی بودن دعوا را ممکن است به علت بی ربط بودن از این حیث که هیچ دلیلی خواهان ارائه نکرده است و یا مورد ادعای خواهان به هیچ وجه محقق نمی شود و یا از این جهت که دعوا از منظر قانونی واهی است و…. بهر حال این دادرس دادگاه است که تشخیص می دهد که تقاضای خوانده مبنی بر پرداخت تامین از سوی خواهان، به واقعیت نزدیک است و یا خیر . اما پس از موافقت دادگاه با خوانده ، خواهان موظف است که تامین مزبور را تادیه نماید .
گرفتن تامین ازخواهان نیز مستلزم درخواست خوانده است به عبارت دیگر هیچ دادگاهی بدون در خواست خوانده از خوانده دعوا تامین اخذ نمی نماید نکته دیگر ان است که تقاضای تامین بایستی تا قبل جلسه اول دادرسی درخواست شود
ضمانت اجرای عدم تادیه تامین از سوی خواهان این است که تا وقتی خواهان تامین ندهد دادرسی متوقف خواهد شد و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود . بنابرین قرار تامین یاید به خواهان ابلاغ شود و مهلت، از تاریخ ابلاغ شروع می شود و این قرار قابل شکایت نیست.
شایان ذکر است که قانونگذار در تبصره ماده ۱۰۹ به دادگاه اجازه می دهد ، کسی را که به جهت دعوای واهی موجب ایذء شود را، نقره داغ کند :
| یعنی قانونگذار در این مورد دادگاه را مکلف می کند:چنانچه احراز نماید که منظور از اقامه دعوا( تاخیر در انجام تعهد وایذای طرف یا غرض ورزی بوده) خواهان را در ضمن صدور حکم یا قرار به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید . |
با سلام
ورت پدر بزرگ خودم قبل فوت دوتا زن داشت و مجزا از هم و هر دادم امکانات رفاهی و ارتی را تعیین کرد که چندین سال بعد فوت فرزندان یکی از زنهای مرخوم با مصرف مواد تمام داری خود را دادن هوا و برگشتن سر ارث زن دومی و باز بهشون سهم دادن و سهم خود را فروختن و اون مقدار که موندن باز دارن دنبالش میگیرن که اونهم ازش سهم ببرن و هر روز یه شکایت و از طرف دادگاه ابطال و منعقیب میخوره و هر بار موضوع شکایت عوض میکنن
چکار کنم که از اینا حلوگیری کنم هم از شکایتهای واهی و سهم زن دومی باز تقسیم کردن و همچنان برای بغیه ارث شاکی و پیگیر هستن با اینکه سند بنام پدر بزرگم باقی نمونده و فقط مشاع سند هست که پیگیرش هستن