چه کسانی شرایط استفاده از آزادی مشروط را دارند؟

آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.

قلمرو آزادی مشروط به مجازات سالب آزادی اعم از حبس ابد و موقت، محدود شده است. در گفت وگو با کارشناسان به بررسی شرایط آزادی مشروط به عنوان یکی از امتیازات قانونی برای عادلانه تر شدن مجازات ها می پردازیم.

آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی

یک وکیل دادگستری در خصوص تغییرات شرایط زندانی برای اعطای آزادی مشروط در قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون سال 1370 می گوید:

نظام آزادی مشروط در مواد 38 تا 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است، اما در قانون مجازات اسلامی جدید این مقوله دچار تغییرات جدی شده است.

در قانون قبلی صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرایم تعزیری به طور مطلق مقرر شده و شروط استفاده محکوم از این نظام این بود که برای بار اول مرتکب جرم شده و معادل نصفف  مجازات را تحمل کرده باشد.

نظر برخی کارشناسان در رابطه با آزادی مشروط

سعید سعادت مومنی خاطرنشان می کند: اما در قانون جدید این روش تغییر کرده و مقرر شده است که کسی می تواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس های بیش از 10 سال نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد.

در نظام قبلی صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان ها و تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بود اما در قانون جدید پیشنهاد دهنده دادستان یا قاضی اجرای حکم است.

این کارشناس حقوقی در مورد شرایط اعطای آزادی مشروط می گوید:

علاوه بر شرایط مقرر در خصوص آزادی مشروط، دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند.

همچنین دادگاه می تواند در صورتی که محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی اضافه کند و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت به اجرا در می آید.

در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود و در جرائم تعزیری تا درجه پنج، نیز دادگاه می تواند در صورت وجودد  شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیک قرار دهد.

شرایط صدور حکم به آزادی مشروط

این وکیل دادگستری ادامه می دهد:

به تجویز ماده 58 قانون جدید مجازات اسلامی دادگاه صادر کننده حکم می تواند به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از گذراندن نصف حبس در مورد محکومان به حبس بیش از 10 سال و در سایر موارد پس  از تحمل یک سوم مجازات با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:

• محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق ورفتار نشان دهد.
• حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
• به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر وزیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
• محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

تامین ضرر و زیان پیش شرط آزادی مشروط

سید سعادت مومنی در مورد نحوه تامین ضرر و زیان شاکی خصوصی در نظام آزادی مشروط می گوید:

به استناد بند (پ) ماده 58 قانون جدید مجازات اسلامی محکوم تا آنجا که استطاعت دارد باید ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد و این یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط در کنار دیگر شرایط مقرر در ماده 58 است که باید به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم برسد.

این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه به استناد ماده 59 قانون جدید مجازات اسلامی مدت آزادی مشروط شامل بقیه مجازات می شود، خاطرنشان می کند:

ولی دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقی مانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.

در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار دهد.

همچنین دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

امتیازی فقط برای محکومان به حبس

یک وکیل دادگستری آزادی مشروط را اعطای حکم آزادی به شخصِ محکوم به حبس کیفری می داند که پیش از اتمام دوره تحمل مجازات، در صورت حسن رفتار و تلاش وی برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، به مدت معین از ناحیه دادگاه و بر اساس  قانون به شخص زندانی تعلق می گیرد تا چنانچه حسب مورد، دستورات دادگاه را در دوران آزادی مشروط اجرا کند، از تحمل ادامه مدت محکومیت معاف شود.

حامد جباروند در بیان شرایط اعطای آزادی مشروط می گوید:

قانون مصوب 1370 در ماده 38 شرط استفاده از آزادی مشروط را فقدان سابقه محکومیت فرد به حبس عنوان کرده است، در صورتی که قانون جدید کاری با سوءسابقه کیفری و محکومیت به حبس ندارد بلکه صرفا در شق «ت» ماده 58 عدم استفاده قبلی محکوم علیه کیفری از آزادی مشروط را یکی از شروط استحقاق زندانی برای آزادی مشروط مطرح کرده است.

این کارشناس حقوقی اضافه می کند:

نظام آزادی مشروط در قانون مصوب 92 دستخوش تغییرات عمده ای شده است از جمله اینکه در قانون پیشین صدور حکم آزادی مشروط در تمام مجازات های حبس مصداق داشته و شروط استفاده محکوم از این نظام این بوده است که برای بار اول مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد.

تغییرات قانون مجازات اسلامی درباره آزادی مشروط

اما در قانون مجازات مصوب 92 این روش تغییر کرده و مقرر شده کسی مستحق استفاده از نظام آزادی مشروط است که در حبس های تعزیری بیش از ۱۰ سال نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد.

جباروند خاطرنشان می کند: نکته ای که می توان به آن اشاره کرد آن است که برابر تبصره ۱۱ ماده واحده مصوب ۱۳۳۷ محکومان به حبس دایم پس از گذراندن ۱۲ سال می توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند ولی در قانون فعلی چنین حکمی وجود ندارد.

به نظر می رسد، تبصره فوق الذکر همچنان معتبر است و در مورد سکوت قانون با رعایت قاعده تفسیر به نفع متهم می توان به آن استناد کرد.

همچنین در بند 3 ماده 38 قانون سابق در مورد افرادی که همزمان به حبس و جزای نقدی محکومیت یافته اند تعیین تکلیف کرده و مقرر داشته بود در این گونه موارد شرط استفاده از آزادی مشروط این است که مبلغ مزبور پرداخته شود یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد؛ اما قانون جدید راجع به این مورد خاص ساکت است.

بنابراین به نظر می رسد از آنجا که فرض بر این است که قانونگذار در تدوین قوانین آگاهانه عمل می کند و حذف این قید ناشی از اشتباه و فراموشی نبوده است.

اعطای آزادی مشروط بدون پرداخت جزای نقدی

بنابراین قانون جدید اعطای آزادی مشروط حتی بدون پرداخت جزای نقدی از ناحیه محکوم را مجاز شمرده و ترتیب پرداخت آن همانند افرادی است که آزاد بوده و صرفا به جزای نقدی محکوم شده اند.

در عمل به نظر می رسد شیوه صحیح آن خواهد بود کهه  هنگام صدور حکم آزادی مشروط، ترتیبی برای پرداخت جزای نقدی نیز اتخاذ شود.

مرجع تقدیم تقاضای آزادی بصورت مشروط

این وکیل دادگستری در مورد مقامی که از آن تقاضای آزادی مشروط می شود و تشریفات این امر می گوید:

در مقررات قانون سابق، صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان ها و در صورت تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بوده است اما در قانون جدید پیشنهاد دهنده دادستان یا قاضی اجرای احکام است.

رئیس زندان گزارش مربوط به وضع زندانی را در مورد اینکه همواره حسن خلق و رفتار داشته است و اینکه وضعیت او نشان می دهد که پس از آزادی، مرتکب جرم دیگری نخواهد شد، تهیه می کندد و به تایید قاضی اجرای احکام می رساند.

قاضی اجرای احکام مکلف است پیشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز وجود شرایط، به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم کند.

دادگاه نیز پس از بررسی پیشنهاد آزادی، می تواند نسبت به صدور حکم آزادی مشروط اتخاذ تصمیم نماید.

جباروند در خصوص نحوه تامین ضرر و زیان شاکی خصوصی در نظام آزادی مشروط می گوید: در این مورد صدور حکم آزادی مشروط منوط به جلب رضایت و جبران تمام و کمال ضرر و زیان شاکی خصوصی نیست بلکه این دادگاه است که تشخیص می دهد شخص محکوم چه اقدامی برای جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی باید انجام دهد.

در این حالت دادگاه استطاعت محکوم را در نظر می گیرد بنابراین ممکن است صدور حکم آزادی مشروط را منوط به جبران کلیه خسارات کند و ممکن است ترتیبی دیگر برایی جبران آن اتخاذ کند.

آیا مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود؟

وی اضافه می کند: ماده 59 قانون مجازات جدید در این خصوص حکم صریحی دارد و عنوان می دارد مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود.

به عنوان مثال اگر کسی محکوم به 3 سال حبس شده باشد، پس از گذشت یک سال می تواند در صورت حصول شرایط از آزادی مشروط استفاده و 2 سال باقیمانده را بر اساس تصمیم دادگاه و تکالیف متخذه احتمالی سپری کند، لکن مدت آزادی مشروط و در مثال فوق دو سالِ باقیمانده مطلق نبوده و با نظر دادگاه می تواند کم یا زیاد شود.

ولی در هر صورت آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد، جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.

جباروند می افزاید:

یکی از نوآوری های قانون جدید درجه بندی مجازات هاست که تأثیر این درجه بندی را می توان در بسیاری از احکام دید و نظام آزادی مشروط نیز از این امر مستثنی نیست به نحوی که ماده 60 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مربوط به موردی است که دادگاه می تواند محکوم را به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم ملزم کند.

برابر ماده 40 همان قانون قرار تعویق صدور حکم صرفا در خصوص جرایم تعزیری که مجازات آنها از درجه شش تا هشت است، قابل اعمال است. بنابراین حکم ماده 60 نیز صرفا ناظر به مجازات های درجه شش تا هشت است.

همچنین برابر ماده 61 نیز اگر محکوم در مدت آزادی مشروط مرتکب جرایم تعزیری تا درجه 7 شود، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجرا در می آید.

بنابراین از مفهوم مخالف ماده فوق می توان دریافت که ارتکاب جرایم تعزیری درجه 8 تأثیری در قطعیت آزادی مشروط نخواهد داشت.