شرطبندی جرم است، اما با عنوان مجرمانه قمار بررسی می‌شود و زمانی که وقوع جرم شرطبندی تصدیق شود، بر اساس قانون با فرد خاطی برخورد خواهد شد. ماده 705 قانون مجازات اسلامی، برای متخلفان جرم قمار که شرطبندی نیز در معنای دیگری همان قمار است، از یک تا 6 ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق در نظر گرفته است.
شرطبندی از جمله تخلفاتی است که در قانون مجازات اسلامی دارای عنوان مجرمانه نیست و بر اساس قانون مربوط به جرم قمار، با متخلفان برخورد می‌شود. مواد قانونی مرتبط برای برخورد با جرم قمار و شرطبندی بر سر نتایج مسابقات ورزشی شامل
مواد ۷۰۵، ۷۰۷ و ۷۱۱ است. بر اساس ماده ۷۰۵ قمار با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی، به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
شرطبندی از مصادیق جرم قمار است. با توجه به رشد روزافزون سایت‌های اینترنتی که به شرطبندی ورزشی می‌پردازند، تعدادی از آنها با دستور قضایی، مسدود شدند. در این میان، برخورد با متخلفان این عرصه اهمیت به سزایی دارد. به گفته کارشناسان، برای برخورد با این‌گونه جرایم، مشکل یا خلاء قانونی خاصی وجود ندارد، اما اطلاع‌رسانی و برخورد به‌موقع درباره این جرم نیز نقش مهمی در کنترل و کاهش این جرم خواهد داشت.
مفهوم قمار
در تعریف قمار 3 نظریه و دیدگاه به شرح زیر وجود دارد:
- «قِمار» (به کسر قاف) عبارت است از رهن بستن و شرطبندی و تعیین چیزی بر بازی با اسباب و وسایلی که برای قمار کردن ساخته و آماده شده‌اند. مثل نرد، شطرنج و…
- «قمار» عبارت است از بازی با اسباب و وسایلی که برای قمار کردن هستند، حتی اگر رهن و گروگذاری و کسب درآمد به وسیلۀ آن در بین نباشد.
- «قِمار» (از وزن‌های باب مفاعله) مصدر «قامر» است و به معنای بازی کردن برای غلبه بر یکدیگر و برد و باخت؛ چه با ابزار و وسایلی که ساخته و آماده شده‌اند برای قمار، مثل نرد، شطرنج یا با ابزاری که جزء وسایل قمار نیستند، مانند گردو و انگشتر.
وسایل قمار
اسباب و وسایلی که با آنها قمار صورت می گیرد، بر دو دسته‌اند:
- بعضی ساخته شده‌اند تا با آنها قمار شود مثل نرد، شطرنج و تاس. البته ممکن است وسیله‌ای در دوره‌ای جزء ابزار و وسایل قمار باشد، اما با گذشت زمان و در عرف مردم، از این عنوان خارج شود، مثلاً دربارۀ شطرنج این موضوع مطرح شده و عده‌ای از فقها معتقدند اگر بر اثر مرور زمان و شرایط موجود، شطرنج از ابزار قمار کردن خارج شود و یک بازی و ورزش فکری شمرده شود که برد و باختی در آن مطرح نباشد، بازی با آن حرام نیست.
- بعضی از این وسایل هم برای قمار کردن آماده و ساخته نشده‌اند، ولی با این هدف از آنان استفاده می‌شود، مثل انگشتر، گردو، تخم مرغ و… .
دلایل حرمت بازی با وسایل قمار
حرمت بازی با وسایل قمار را از دو منظر می‌توان بررسی کرد:
- با شرط بندی: در این صورت است که هم بازی حرم است هم آنچه شرط می‌شود.
- بدون شرط بندی: در این حالت اختلاف نظر وجود دارد. برقی از فقها مانند گزینه اول هر دو را حرام می‌دانند و برخی بدون شرطبندی بازی را حرام نمی‌دانند.
تفاوت قمار و شرطبندی
- قمار عبارت است از قراردادی بین 2 یا چند شخص که بازی مخصوصی انجام دهند و هریک از آنها برنده شد، دیگران مال معینی را به او بدهند.
- گروبندی (شرطبندی) قراردادی است که بین 2طرف که یکی موضوع معینی را اثبات و دیگری نفی می‌کند و متعهد می‌شوند که هر یک درست گفته باشد، مال معینی را دیگری به او بدهد یا اینکه وقوع واقعه‌ای را پیش‌بینی کنند و متعهد شوند که هر کدام درست گفته بود، مال معینی را از طرف مقابل دریافت کند.
مرجع رسیدگی‌کننده به این جرم
- دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی دارند. بعد از دادسرا، پرونده به این دادگاه‌ها ارسال می‌شود.
- این جرم دارای جنبه عمومی است و دادستانی هرجا که شاهد چنین تخلفی باشد، می‌تواند ورود پیدا کند و برخورد قانونی لازم را انجام دهد.
- در مورد باشگاه‌ها، کمیته‌های انضباطی می‌تواند موارد تنبیهی را برای کنترل ورزشگاه‌ها در نظر بگیرد، اما صلاحیت رسیدگی قضایی را ندارند.
برگرداندن مال به مال‌باختگان
برای برگرداندن یا اصطلاحا رد مال به کسانی که در شرط‌بندی‌های اینترنتی مالی را از دست داده‌اند، مراحل زیر باید طی شود:
- موضوع در مراجع صالح بررسی می‌شود.
- اگر فرد اغفال شده و کاری را ندانسته انجام داده باشد، امکان رد مال وجود دارد.
- اگر مال‌باخته در جرم شرطبندی سهیم باشد و با قصد شرطبندی وارد سایت شده و ثبت‌نام کرده باشد، مجرم است و باید با او نیز برخورد شود.
شرطبندی در فضای مجازی
هر فردی که بخواهد در فضای مجازی به کار خلاف شرطبندی بپردازد، بر اساس قانون مجرم است و با آن فرد و سایت اینترنتی باید برخورد شود. در نتیجه، آن پایگاه اینترنتی تعطیل و گردانندگان آن با عنوان مجرمانه «قمار» محاکمه می‌شوند. در جرایم رایانه‌ای در خصوص هر جرمی مجازات تعیین‌شده به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده می‌شود.
الهه حبیبی