طرح تفصیلی تهران : نوع استفاده و بهره برداری از اراضی را کاربری می گویند که دارای انواع گوناگونی از قبیل مسکونی، فضای سبز، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی، تجهیزات شهرداری، خدمات شهری، پارکینگ، خدمات عمومی، انبارداری، تجاری و صنعتی، حمل و نقل، کشاورزی و باغ باشد.
تغییر کاربری به چه معناست؟
| تغییر کاربری یعنی اخذ جواز استفاده از زمین به گونه ای متفاوت از آنچه در طرح های مصوب شهری پیش بینی شده است. |
طرح های شهری ضوابط ثابت و غیر قابل تغییر نیستند بلکه تحت شرایطی قابل تغییر می شوند. در هر صورت تغییر کاربری گاهی بنا بر خواست مالک و سپس اعلام شهرداری و موافقت کمسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی است و گاهی دیگر بدون اطلاع مالک در احرای طرح های شهری صورت می پذیرد.
طرح تفصیلی تهران
بنابراین مطابق مفاد بند ۳ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های طرح تفصیلی تهران در صلاحیت شورای مذکور قرار گرفته است و به موجب تبصره ۳ ماده ۵ همان قانون بررسی و تصویب طرح تفصیلی تهران و تغییرات آنها در شهر تهران به وسیله کمسیونی مرکب از معاونان ذیربط وزرا مسکن و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی و معاونان روسای سازمان های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران (رئیس کمسیون) و همچنین شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رای انجام می شود.
رسیدگی به پرونده ها و درخواست ها، ابتدا به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارسال، پس از بررسی و انجام امور کارشناسی جهت اتخاذ تصمیم به جلسات کمیسیون مذکور ارجاع می شود. نکته مهم اینکه صرف تقاضا برای تغییر کاربری کفایت نمی کند و قبل از بررسی موضوع در کمیسیون ماده پنج، مسئله تغییر کاربری ملک تقاضا شده از جهات مختلف مورد کارشناسی و بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.
استفاده غیر مجاز از املاک
مالکان براساس مقررات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره یک آن مکلف به اخذ پروانه از شهرداری قبل از هرگونه عملیات ساختمانی و رعایت مندرجات پروانه در هنگام عملیات ساختمانی هستند، بنابراین به همین لحاظ ضمانت اجراهای متعددی در قوانین مختلف برای جلوگیری و برخورد با متخلفان در خصوص استفاده غیر مجاز از اراضی و املاک پیش بینی شده که مهمترین آن تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در خصوص ضمانت اجرای دایر کردن محل کسب و پیشه و یا تجارت در منطقه غیر تجاری بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی است، که موجب مطرح شدن موضوع کمیسیون تبصره یک ماده ۱۰۰ و رای به تعطیلی محل کسب و پیشه یا تجارت می شود. طبق این تبصره، بند ۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری ها “دایر کرن دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، مطب دفتر روزنامه و مجله و یا دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود” و مالکان می توانند در واحد مسکونی مجاز خود نسبت به دایر کردن موارد فوق بدون نیاز به پایان کار اداری یا تجاری اقدام و فعالیت کنند.