قانون تامین اجتماعی
- ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی :هرکس به استناد اسنادو گواهی‌های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی‌از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یاموجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای‌مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات‌وارده به سازمان قانون تامین اجتماعی خدمات درمانی یا این سازمان و درصورت تکرار به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهدشد.
- ماده ۹۸ قانون تامین اجتماعی :کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق‌بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه حق بیمه به پرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب‌افتاده‌برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر ملزم خواهند بود این‌خسارت نیز به ترتیب مقرر در ماده ۵۰ این قانون وصول خواهدشد.
- ماده ۹۹:کارفرمایانی که ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب‌این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق به قبل‌از فروردین ۱۳۵۴ خود با سازمان توافق نمایند از تأدیه خسارت تأخیر و جرائم معاف خواهند بود.
همچنین ظرف مدت یکسال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان‌به پرداخت بدهی‌های سابق خود معترض می‌باشند و یا آنکه کارگران‌آنان عملاً امکان استفاده از قسمتی از کمکهای قانونی مقررنداشته‌اند می‌توانند به هیأتهای تشخیص مطالبات مقرر در مواد۴۳ و ۴۴ مراجعه نمایند. هیأتهای مذکور به دلایل و مدارکی‌که از طرف کارفرما ابراز می‌شود رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی‌اتخاذ خواهند کرد. در مورد بدهی‌های زائد بر دویست هزار ریال‌به تقاضای کارفرما و یا سازمان موضوع قابل رسیدگی مجدد در هیأت تجدید نظر بوده و تصمیم متخذه قطعی و لازم‌الاجرا است. هیأتهای فوق‌الذکر می‌توانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در ۳۶ قسط ماهانه بدهند و در این مدت کارفرماباید به میزان ۱۲ درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره به‌سازمان بپردازند. در مورد دیون قطعی اعم از اینکه قطعیت‌آن ناشی از انقضای مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدورآراء هیأتهای موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون بوده و مربوطبه قبل از فروردین ۱۳۵۴ باشد، در صورتی که کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد از تأدیه خسارت تأخیر که پرداخت ننموده معاف‌خواهد بود. در مورد دیون مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۴ درصورتی که کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت‌بدهی خود که مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نماید کلیه‌جرائم و خسارات بخشوده قابل وصول خواهد بود.
قانون تامین اجتماعی
- ماده ۱۰۰:کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکور در قانون و آئین‌نامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایانی‌که در موعد مقرر در ماده ۳۹ صورت مزد بیمه‌شدگان را به سازمان‌ارسال ندارند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین‌می‌شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنند به پرداخت خسارتی‌معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده‌اندملزم خواهند بود، این خسارت طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق‌صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
- ماده ۱۰۱:سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف‌کارفرما ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و درصورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان مزد یا حقوق‌یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ‌کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می‌توانداز هیأتهای تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند هر گاه رأی هیأت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرماعلاوه بر پرداخت حق بیمه به تأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم‌مابه‌التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
- ماده ۱۰۲ قانون تامین اجتماعی :در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات‌بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط‌و تسلیم رونوشت یا عکس آنها به بازرس خودداری کند به جزای‌نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد گزارش‌بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری‌است.
- ماده۱۰۳:کارفرمابانی که عمداٌوجوهی زایدبرمیزان مقرردراین قانون به عنوان حق بیمه ازمزدیاحقوق ومزابای بیمه شدگان برداشت نمایند علاوه برالزام به استردادوجوه مذکوربه حبس جنحه ای ازشصت ویک روزتاشش ماه محکوم خواهندشد.
- ماده ۱۰۴:وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی‌می‌باشد و هر گونه برداشت غیر قانونی از وجوه مذکور و تصرف‌غیر مجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب‌طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.
- ماده ۱۰۵:کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده ازمزایای مقرر در این قانون می‌باشد در صورت صدور گواهی خلاف‌واقع علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس جنحه‌ای از ۶۱روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.
- ماده ۱۰۶:کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظورخواهد شد.
- ماده ۱۰۷:به شکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضائی خارج‌از نوبت رسیدگی خواهد شد.
- ماده ۱۰۸:کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه‌شدگان را ظرف یکماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند. یاترتیبی برای پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند به دو برابرخسارات مذکور در ماده ۹۷ این قانون محکوم خواهند شد.
- ماده ۱۰۹:در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیتهای جزائی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضررو زیان سازمان یا بیمه‌شدگان فراهم شده است.
سلام همسرم در یک کار گاه نجاری کار میکنه کار فرما شروع به استخدام نیروی افغان در کارگاه کرده و چون حقوق آنها را کمتر از نیروی ایرانی پرداخت میکنه و حتی آنها را بیمه نکرده شروع به ناسازگاری با نیر‌های ایرانی کرده تا خود آنها از کار انصراف دهند وبه جای آنها نیروی افغان استخدام کند و به گفته خودش بعد از مدتی اعلام ورشکستگی وتعطیلی کار گاه را بکند واینگونه به صورت پنهانی و غیر مجاز به کار خودش ادامه بده تا هم حقوق کمتری پرداخت کنه هم حق بیمه پرداخت نکنه الان هنگام مراجعه بیمه به کار گاه چون سر کوچه دوربین گذاشته به محض اومدن مامور بیمه کار گر های افغان را پشت کار گاه پنهان میکنه و لیست غیر واقعی پرسنل کار گاه را به مامور نشان می‌دهد فقط نمیدونم چرا با وجود اینکه حضور و غیاب کارگرها با دستگاه تشخیص چهره انجام میشه چرا مامور بیمه افراد ثبت شده در دستگاه را با لیست مقایسه و چک نمیکنه حالا می خوام بدونم چطور میشه بدون اینکه کار فرما بفهمه که کار یکی از پرسنل بوده این تخلف را اطلاع بدم چون کار فرماهم از اقوام همسرم هستند وهم همسایه نمی خوام دردسر برامون درست بشه