با بررسی سیر تغییراتی که شکل مجازات‌ها از دوران کهن تاکنون داشته است، به خوبی می‌فهمیم که در گذشته تمایل به اجرای مجازات‌های سنگین بدنی که رگه‌هایی از خشونت برای ارعاب سایرین داشته بسیار بیشتر بوده است. رفته رفته با توجه به اهمیتی که حقوق اجتماعی و آزادی‌های فردی به خود گرفت، دیگر برای مجازات و بازدارندگی و ارعاب تنبیهات بدنی اولویت اول قانون‌گذار نبود و مجازات‌های حبس و جایگزین آن مطرح شد. در دورانی که ما زندگی می‌کنیم محروم کردن افراد از حقوق و آزادی‌های اجتماعیشان برایشان سخت‌تر است.
با توجه به این مقدمه می‌بایست گفت قانون‌گذار ما، در قانون مجازات اسلامی جدید قوانین جایگزینی را تصویب نمود که به آن مجازات‌های جایگزین حبس می‌گویند.
پیدایش مجازات‌های جایگزین حبس و انواع آن
مجازات‌هایی مانند حبس برای دولت‌ها هزینه‌بر است. ضمن آن که جرم‌شناسان معتقدند افرادی که مرتکب جرائم خردی می‌شوند با گذراندن دوره حبس در زندان با خلافکارهای واقعی آشنا می‌شوند که ممکن است مسیر زندگیشان را به سمت و سوی بدی سوق دهد. برای همین هم قانون‌گذار قاضی را مخیر کرده است که در برخی از جرائم با بررسی اوضاع و احوال متهم و پرونده او مجازات دیگری را به جای حبس برایش در نظر بگیرد.
[sc_fs_faq html=”true” headline=”h2″ img=”” question=”مجازات‌های جایگزین حبس کدام است؟ ” img_alt=”” css_class=””] ماده 64 قانون مجازات اسلامی می گوید مجازات‌های جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی. [/sc_fs_faq]در ادامه همین ماده تصریح شده است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.همانطور که در متن ماده مشاهده می‌کنید مجازات‌های جایگزین حبس منحصر به 5 مورد ذکر شده در قانون است و جز این 5 مجازات، قاضی نمی‌‌تواند حکم به مجازات دیگری دهد.
محرومیت از حقوق اجتماعی یعنی محرومیت از آن دسته حقوقی که در ماده 26 قانون مجازات اسلامی برای افراد برشمرده است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رای مردم
ث- عضویت در هیات های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسوول یا سردبیر رسانه های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری
ر- تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
دوره مراقبت به دوره‌ای گفته می‌شود که محکوم، به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی محکوم گردد. ماده 43 قانون مجازات اسلامی دستورات تعویق مراقبتی را اینطور بیان کرده است:
الف- حرفه آموزی یا اشتغال به حرفهای خاص
ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج- خودداری از فعالیت حرفهای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن
چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
ح- گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی
رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 در مورد اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مواردی که قانون‌گذار الزامی دانسته تصریح می‌کند که نیازی به گذشت شاکی و یا اعمال کیفیات مخففه نیست. دادگاه می‌تواند به حداکثر 2 مورد از 5 مورد مجازات‌های جایگزین حبس، حکم بدهد. در مجازات حبس جایگزینی که انجام خدمات عمومی رایگان باشد، رضایت مرتکب لازم است اما برای باقی نظر خود مرتکب اهمیتی ندارد.
در مورد اعمال مجازات‌های جایگزین حبس مواد 65 تا 69 قانون مجازات اسلامی تمامی حالات الزامی، اختیاری و ممنوعیت‌ها را به طور کامل توضیح داده است.
موارد الزامی جایگزین حبس:
1. در صورتی که مجازات مندرج در دادنامه تا 3 ماه حبس یعنی 90 روز باشد، صرف‌نظر از اینکه جرم عمدی است یا غیرعمدی، حکم به مجازات جایگزین حبس از سوی قاضی الزامی خواهد بود.
2. در مورد جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بین 91 روز تا 6 ماه حبس باشد به شرطی که مرتکب سابقه محکومیت کیفری زیر را نداشته باشد یا اگر داشته‌اند از اجرای آن 5 سال گذشته باشد:
الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا شلاق تعزیری
ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه
منظور از حداکثر مجازات قانونی این است که به عنوان مثال یک جرمی در قانون 6 ماه تا 1 سال مجازات دارد و ما کاری به این نداریم که قاضی از اینکه قاضی بین 6 ماه تا 1 سال برای آن جرم، چه میزانی مجازات تعیین کرده است.
3. برای جرائم غیرعمدی که حداکثر مجازات آن دو سال حبس یا کمتر باشد.
4. مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است.
در همه این چهار مورد، قاضی باید یک یا حداکثر دو مجازات جایگزین حکم برای مجرم صادر کند.
موارد اختیاری جایگزین حبس:
1. در مورد جرائم عمدی که حداکثر مجازت آنها بیش بیش از 6 ماه یعنی از 6 ماه و یک روز به بعد تا 1 سال حبس باشد در صورتی که مرتکب سابقه محکومیت کیفری‌ای که در بالا گفته شد را نداشته باشد یا پنج شال از آن گذشته باشد.
2. جرائم غیر عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از 2 سال حبس است هم شامل موارد اختیاری است که قاضی اگر صلاح ببیند می‌تواند مجازات جایگزین حبس برای آن تعیین کند.
موارد ممنوع جایگزین حبس:
1. جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا 3 سال حبس است در صورتی که محکوم سابقه کیفری گفته شده را داشته باشد.
2. جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها بیش از یک سال حبس باشد که در این مورد سابقه محکومیت کیفری متهم یا مشمول تخفیف بودن او تاثیری ندارد.
3. جرائم علیه امنیت ملی داخلی و خارجی هر مقدار مجازاتی که داشته باشد مشمول جایگزین حبس نخواهد شد.
مجازات‌های جایگزین حبس مناسب افرادیست که مرتکب به جرائم خرد شده اند و افرادی که مجرمین جدی و خطرناکی نیستند و ترجیح داده می‌شود تا به نحوی به خود و جامعه خدمت کنند تا بیهوده در زندان بمانند.
مسئله‌ای که باید در نظر داشته باشید این است که در صورتی که حکم قطعی صادر شده باشد، دیگر نمی‌توان مجازات جایگزین حبس تعیین کرد ولی در صورتی که حکم هنوز قطعی نشده، یعنی مهلت اعتراض آن نگذشته یا اعتراضی به عمل آمده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفته است؛ دادگاه حسب مورد فوق باید یا می‌تواند حکم به مجازات جایگزین حبس بدهد.
اگر مرتکب از انجام مجازات جایگزین خود سر باز زد، برایش ضمانت اجرا در نظر گرفته می‌شود؛ ماده 70 قانون مجازات اسلامی خاطر نشان می‌کند که دادگاه در کنار تعیین مجازات جایگزین حبس برای مرتکب میزان مجازات حبس نیز تعیین می‌کند تا اگر از انجام مجازات اولیه خود شانه خالی کرد؛ در صورت عدم انجام دستورات دادگاه برای بار اول یک چهارم تا یک دوم به میزان مجازات اولیه اضافه شده و در صورت تکرار تخلف برای بار دوم، مجازات حبس اجرا خواهد شد. در صورتی که اجرای مجازات جایگزین به دلیل مانعی جز خود مرتکب با مشکل مواجه شود، اعمال مجازات متوقف شده و مدت باقی مانده پس از رفع مانع از سر گرفته خواهد شد.