مبحث راجع به مستثنیات دین زمانی اهمیت پیدا می کند که شخصی به عنوان محکوم علیه به حکم دادگاه ملزم به پرداخت دیون و بدهی خود بوده، ولی از پرداخت دیون خود به شخص طلبکار خودداری کرده و اقدام به پرداخت نمی کند.
در این شرایط شخص طلبکار برای استیفا طلبش می تواند خواستار توقیف اموال مدیون از واحد اجرای احکام دادگستری شود. هر چند قانون گذار در جهت حفظ حقوق طلبکار این حق را به او داده، اما استثنائاتی را راجع به حقوق اولیه محکوم علیه و افرادی که تحت تکفل او هستند در نظر گرفته است.
این حقوق که جز ضروریات زندگی مدیون بوده و برای ادامه حیات و امرار معاش او الزامی بوده،جزء مستثنیات دین بوده و غیر قابل توقیف شناخته می شود.
مستثنیات دین شامل چه مواردی می شود؟
مطابق ماده 24 قانون نحوه محکومیت های مالی مستثنیات دین شامل موارد زیر است:
- منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد. منظور از منزل مسکونی محلی است که قابلیت سکونت محکوم علیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد.
- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.
- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهلعلم و تحقیق متناسب با شان آن ها.
- وسایل و ابزار کار کسبه پیشه وران کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضرری آن ها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
- تلفن مورد نیاز مدیون.
- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.
مرجع تشخیص مستثنیات دین
ممکن است نسبت به اینکه اموال و اشیایی جز مستثنیات دین محسوب شده و متناسب با نیاز و شان محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی بوده اختلاف شود که در این صورت مرجع تشخیص دهنده دادگاه اجرا کننده حکم لازم الاجرا می باشد و در صورتی که محرز گردد که اموال و اشیای مذکور بیش از حد نیاز و شان محکوم علیه بوده دو حالت پیش می آید:
۱ – چنانچه اموال و اشیای مذکور قابل تجزیه و تفکیک باشد
که در این صورت به دستور دادگاه تجزیه و تفکیک گشته و مازاد بر شان بابت پرداخت دین در نظر گرفته می شود.
۲ – چنانچه اموال و اشیای مذکور قابل تجزیه و تفکیک نباشد
که در این صورت دادگاه حکم به فروش داده و بعد از تشخیص مازاد بر شان بابت پرداخت محکوم یا دین پرداخت می گردد.
مقررات راجع به مستثنیات دین تا چه زمانی قابلیت اجرا دارد؟
طبق ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی احکام راجع به مستثنیات دین تا زمان فوت محکوم علیه جاری بوده و با فوت محکوم علیه ممنوعیتی که در ماده 1 قانون اجرای محکومیت مالی که بیان می دارد در صورتی که محکوم علیه محکوم به پرداخت دینی بوده و از پرداخت امتناع بورزد و محکوم له، خواستار توقیف اموال محکوم علیه باشد مرجع اجرا کننده رای مکلف بوده است.
پس از شناسایی اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین نسبت به توقیف اموال به میزان محکوم به اقدام کند، از بین رفته و با فوت محکوم علیه اموالش به عنوان ماترک محسوب شده و به ادعای وراث مبنی بر اینکه مالی جز مستثنیات دین بوده و غیر قابل توقیف است ترتیب اثر داده نشده و تمامی اموال محکوم علیه بدون رعایت مستثنیات دین قابل توقیف می باشد.
استیفا محکوم به از مستثنیات دین در صورت تبدیل قهری به مال دیگر
بر اساس تبصره 2 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بیان می دارد چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شود، وصول محکوم به از آن امکان پذیر می باشد مگر اینکه احراز گردد، قصد محکوم علیه از این کار تهیه موضوع نخستین باشد که در این حالت حکم مقرر در صدر تبصره اجرا نخواهد شد.
آیا تحقق جرم انتقال مال به دیگری به قصد فرار از دین درفرضی که مال جز مستثنیات دین بوده ممکن است؟
از آن جایی که مالی که جز مستثنیات دین بوده جز اموال غیر قابل توقیف بوده و فرضی که محکوم علیه بخواهد برای اینکه به قصد فرار از دین آن را به دیگری منتقل کند فرضی محال است. مگر اینکه بر محکمه احراز گردد که مال در زمان انتقال جز مستثنیات نبوده، و مدیون به قصد فرار از دین انتقال مال نموده که در این صورت جرم تحقق یافته و واجد جنبه کیفری خواهد بود.
مقررات مستثنیات دین در مجازات های کیفری
رعایت مقررات مستثنیات دین همان گونه که بیان شد؛ راجع به اموالی از محکوم علیه بوده که به حکم قانون غیر قابل توقیف بوده و محکوم له نمی تواند نسبت به استیفای دین خود خواستار توقیف آن از دادگاه اجرا کننده حکم شود جز با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین در قوانین حقوقی.
از آن جایی که ممکن است شخص محکوم علیه، حسب مورد به مجازات یا پرداخت جریمه نقدی محکوم گردد، که در این حالت رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین توسط قاضی اجرای حکم الزامی بوده، و نمی تواند نسبت به توقیف آن اموال در صورت فقدان و عدم شناسایی مالی از محکوم علیه، نسبت به وصول جزای نقدی اقدام نماید. اما در رابطه با احکام جزایی مثل استرداد، ضبط یا مصادره اموال رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین الزامی نمی باشد.
مرجع صالح جهت تشخیص اموال غیر قابل توقیف
مرجع صالح جهت اتخاد تصمیم در خصوص تشخیص مستثنیات دین در دو فرض قابل تصور است
اجرای احکام دادگستری
در رسیدگی به رفع اختلاف مبنی بر توقیف اموال محکوم علیه به درخواست محکوم له، ممکن است مالی که توسط محکوم له برای توقیف معرفی گردیده، جز مستثنیات دین بوده ودر مرحله اجرا، حکم به توقیف آن داده شده باشد.
بعد از اینکه اقدامات لازم راجع به توقیف اموال صورت گرفت، محکوم علیه مدعی می گردد که اموالی از وی که توقیف شده جز مستثنیات دین بوده و غیر قابل توقیف می باشد. که در این شرایط جهت رفع اختلاف طرفین راجع به اینکه مال توقیف شده متناسب با شان و نیاز محکوم علیه بوده و غیر قابل توقیف می باشد با مرجع اجرا کننده حکم است.
اجرای احکام غیر دادگستری
اجرائیه های صادره چنانچه مستند اجرای حکم دادگاه نبوده، ودر مراجع غیر دادگستری مانند اداره ثبت، اداره دارایی یا اداره کار و از مراجع عالی رسیدگی به اعتراض صادر شده باشد، در خصوص تشخیص مستثنیات دین جهت اتخاذ تصمیم، می توانند به عنوان مرجعی صالح مطرح شوند.
به جهت حمایت از حقوق اولیه شخص مدیون، قانون گذار برخی از اموالی را که جز ضروریات زندگی شخص مدیون و افراد تحت تکفلش بوده، توقیف و فروش آن را جهت پرداخت دینی که در مقابل شخص طلبکار داشته، ممنوع اعلام کرده است.
و چنانچه مالی که به اعلام شخص محکوم له توقیف شده و مورد مزایده قرار گرفته جز مستثیات دین بوده باشد؛ در صورت ادعای محکوم علیه، نسبت به تقاضای ابطال عملیات اجرایی و استرداد مال توقیفی مبنی بر اینکه مال مذکور جز مستثنیات دین بوده،و قابل توقیف نیست، و احراز شدن آن برای مرجع مجری حکم به عنوان مرجع تشخیص، موجب استرداد آن به محکوم علیه می گردد.
طبق قانون نحوه محکومیت های مالی آیا اتومبیل هم جزو مستثنیات دین محسوب شده و جز اموالی می باشد که غیرقابل توقیف است؟
اتومبیل جزو مستثنات دین محسوب نشده، مگر اینکه اثبات شود که تنها وسیله امرار معاش و درآمد زدایی محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی بوده که در این صورت می تواند جزو مستثنیات دین باشد.
مقررات مربوط به مستثنیات دین در مورد اشخاص حقوقی قابل اعمال می باشد؟
طبق ماده 26 قانون نحوه محکومیت های مالی مقررات مربوط فقط شامل اشخاص حقیقی بوده و راجع به اشخاص حقوقی اجرا نمی گردد.
