در این مطلب سعی داریم تا تعاریف و نکات مربوط به هیات تشخیص و حل اختلاف ادارات کار را بررسی نماییم.
هیات تشخیص و حل اختلاف چیست؟
برای رسیدگی به انواع دعاوی ناشی از اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کاراموز که از بابت سرپیچی از قوانین یا کم کاری یا هر چیز دیگری باشد، طرفین دعوی به هیات تشخیص و حل اختلاف مراجعه می نمایند تا به دعوی آن ها رسیدگی شود و بنا بر ماده ۱۵۷ قانون کار، مشکل آن ها حل و فصل خواهد شد.
رسیدگی در این نوع از محاکم در دو مرحله بدوی و تجدید نظر صورت می گیرد که مرحله بدوی آن در هیات تشخیص و مرحله تجدید نظر آن در هیات حل اختلاف انجام می شود.
این کار به ارائه دادخواست مخصوص بستگی دارد و مواردی باید در آن ذکر شده باشد که در ادامه آمده اند:
- نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل و میزان و سابقه کار در کارگاه؛
- نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده؛
- موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد؛
- امضاء یا اثر انگشت خواهان.
همچنین لازم به ذکر است که دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوی به اضافه یک نسخه به دبیر خانه واحد کار و امور اجتماعی تحویل داده شود و با ذکرتاریخ، روز و ماه و سال ثبت شود و وقت رسیدگی معین گردد و به طرفین ابلاغ شود.
اعضای هیات تشخیص شامل چه کسانی می شود؟
با توجه به ماده ۱۵۸ قانون کار، هیات تشخیص شامل افراد زیر می باشد:
- یک نفر نماینده وزارت کار و اجتماعی؛
- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان؛
- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان.
همچنین بیان شده است که جلسه هیات تشخیص با حضور هر سه نفر اعضا تشکیل خواهد شد. ریاست جلسات نیز با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیات به اتفاق یا اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.
دعوت از طرفین برای حضور درجلسه رسیدگی، برای یک نوبت الزامی می باشد.
علاوه بر آن، حضور نداشتن خواهان، خوانده یا نمایندگان آن ها در هر کدام از جلسات باعث ایجاد مانعیت برای رسیدگی و صدور رای نخواهد شد. هیات تشخیص اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورت جلسه هیات درج و آن را به امضا و یا اثرانگشت آن ها می رساند.
ارائه دلایل و مدارک، دلیلی بر وجود رابطه کار فی مابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالا‌تر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه برعهده کارگر و ارائه دلایل و مدارک دال بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین، به عهده کارفرما می باشد. (ماده ۱۵ آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات تشخیص مصوب۳۰/۱۰/ ۱۳۸۰).
تصمیمات هیات چه مواردی را شامل می شود؟
در پاسخ به این پرسش باید بیان نمود که در مواردی که هیات تشخیص در رابطه با موجه بودن یا نبودن اخراج کارگر، اظهار نظر می کند، همان هیات در صورت عدم تایید اخراج، نسبت به حق السعی معوقه کارگر، رای صادر خواهد کرد.
اگر به درخواست یکی از دو طرف دعوی و زمانی که توسط هیات تایید شده باشد، تصمیم گرفتن وابسته به جلب نظر کاشناسی باشد، هیات با تعیین مهلت مراتب را به ذینفع اعلام می نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر، موضوع به کارشناسی ارجاع شود.
پرداخت نکردن هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرف نظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود. پـس از پایان رسیدگی، هیات تشخیص در مجلس با اکثریت افراد اقدام به صدور رای می نماید. در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید می شود.
رای هیات، موارد زیر را در بر می گیرد:
- مرجع صادر کننده و تاریخ صدور رای
- نام و نام خـانـوادگـی اصحاب دعوا یـا نمایندگان آن ها.
- موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل راجع به هر یک از آن ها.
- مستندات قانونی صدور رای در مورد هر یک از موارد خواسته.
- قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.
در ادامه باید ذکر نمود که سـازش طـرفـیـن در هـر مرحله از رسیدگی امکان پذیر می باشد و آن، اگر در جلسه رسیدگی حاصل شود، هیات، سازش حاصله را در صورت جلسه درج و به امضای طرفین می رساند.
سازش نامه مذکور، نسبت به طرفین و وراث وقائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر می باشد و مانند احکام قطعی مراجع حل اختلاف به موقع اجرا گذاشته می شود.
البته اگر طرفین در خارج از هیات با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند هیات بر اساس سازش نامه فوق اقدام به انشاء رای می کند و در غیر این صورت رسیدگی را ادامه داده و طبق نظر خود رای صادر می نماید.
رعایت ماده ۴۱ قانون کار در ارتباط با سازش، بنا به نص صریح تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات هیات تشخیص الزامی می باشد.
به این منظور است که طرفین باید حداقل حقوق قانونی را در سازش انجام شده رعایت نمایند. پس از صدور رای از سوی هیئت تشخیص، طرفین تا 15 روز توانایی اعتراض و ارائه آن به صورت کتبی را دارند، هیئت حل اختلاف نیز پس از بررسی موضوع، اقدام به صدور رای می نماید. این رای قطعی بوده؛ اما قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
اعتراض به رای صادر شده مانع از اجرای آن نمی باشد، مگر این که مرجع قضایی دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نماید.
بررسی مراحل رسیدگی در هیات تشخیص
اولین مرحله ابلاغ است که با توجه به آن، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می گردد و البته پس از پذیرش و ثبت دادخواست شاکی توسط واحد شکایات می باشد.
- وقت رسیدگی معمولا به شاکی در اداره ابلاغ و به کارفرما یا خوانده از طریق مامور ابلاغ و یا مامور پست ابلاغ می شود. (توضیح اینکه تاریخ ابلاغ دعوتنامه به مخاطب نباید کمتر از ۳ روز از تاریخ جلسه رسیدگی باشد.)
- مرحله بعدی جلسه رسیدگی است و طرفین می بایست تمامی اسناد و مدارک خود را جهت اثبات مدعی یا رد ادعای طرف مقابل در روز جلسه به همراه داشته و به هیات رسیدگی کننده ارائه دهند.
- همراه داشتن برگه نمایندگی برای نماینده خواهان یا خوانده الزامی است. پس از اتمام جلسه رسیدگی به تشخیص هیات و با توجه به اسناد و مدارک موجود در پرونده، هر یک از مراحل زیر انجام می شود.
- تجدید وقت: در جلسه اول رسیدگی در صورت تکمیل بودن ادله اثبات دعوی با حضور و یا بدون حضور طرفین رای صادر خواهد شد مگر اینکه به دلایل موجه هیات صلاح بر تجدید وقت بداند. ارجاع به تحقیق نیز پس از آن است و در صورت تعارض بین مدارک و یا اظهارات طرفین و یا نیاز به دریافت مدارک بیشتر، هیات می تواند علاوه بر تجدید وقت پرونده را به تحقیق یا بازرسی و یا کسب نظر کارشناس رسمی ارجاع دهد.
- مرحله نهایی نیز صدور رای است و پس از جمع آوری مدارک و مستندات لازم و ادله کافی نفیا یا اثباتا هیات در ماهیت خواسته اقدام به صدور رای خواهد نمود.
- پس از صدور دادنامه پرونده جهت انجام مراحل ابلاغ به واحد ابلاغ ارجاع و رای به طرفین ابلاغ می شود.
- رای هیات تشخیص از تاریخ ابلاغ به طرفین ظرف مهلت ۱۵ روز توسط هر یک از ایشان قابل اعتراض یا تجدید نظر خواهی است.
بعد از اینکه مهلت مذکور تمام شد و اعتراضی از سوی طرفین به وجود نیامده بود، رای یا قرار نهایی هیات تشخیص قطعی و لازم الاجرا می شود و بدیهی است در صورت عدم اجرای رای از سوی خوانده (که معمولا کارفرما است) با ارائه درخواست کتبی از سوی ذی نفع در رای از راه واحد اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
نکته مهم اینکه اگر افراد به رایی که با قطعیت صادر شده است معترض باشند نیز می توانند اعتراض خود را بیان نمایند و به همین منظور، افرادی که در داخل کشور اقامت دارند حداکثر ۳ ماه و افراد مقیم خارج از کشور حداکثر تا ۶ ماه مهلت دارند که درخواست فرجام خواهی داشته باشند.
البته خوب است بدانید که صرف طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مانعی در اجرای آرای قطعی حل اختلاف ایجاد نخواهد کرد مگر اینکه دستور توقف عملیات اجرایی رای اختصاصا توسط شعب دیوان عدالت اداری صادر گردد.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین و یا هر دو ظرف مهلت موصوف پرونده به ترتیب آتی در هیات حل اختلاف رسیدگی خواهد شد.
نکات مربوط به هیات تشخیص و حل اختلافات اداره کار در قانون کار
ماده157- هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی ، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
ماده161- هیات های حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری، تشکیل خواهد شد.
ماده162- هیات های حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی، کتبا” دعوت می کنند، عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آن ها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست: مگر آنکه هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد، در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید. در هر حال هیات حتی الامکان ظرف مدت یکماه پس از وصول پرونده رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید.
ماده163- هیات های حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان و انجمن ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدمات و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند.
ماده164- مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آن ها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده165- در صورتیکه هیات حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی اورا از تاریخ اخراج صادر میکند و در غیر اینصورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده 27 این قانون خواهد بود.
تبصره- چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به وی بپردازد.
ماده166- آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد.
ممنون