نامه رئیس های کانون و رئیس اسکودا به سازمان سنجش درباره آزمون وکالت

در این مطلب، قصد داریم تا نگاهی به متن کامل نامه  رئیس اسکودا و رئیس های کانون های وکالت دادگستری  به سازمان سنجش در رابطه با آزمون وکالت داشته باشیم. با ما همراه باشید.

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

جناب آقای دکتر خدایی رئیس محترم سازمان سنجش آموزش کشور

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۷۲۷۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ موضوع برگزاری آزمون پذیرش کار آموز وکالت دادگستری سال ۱۴۰۰ به استحضار می رساند :

1. قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مصوب 1376)برگزاری آزمون را حق و تکلیف کانون های وکلای دادگستری قرار داده است و کانون های وکلای دادگستری با تکیه بر قوانین و مصوبات موجود شرایط آزمون را تعیین کرده و به اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران نمایندگی داده اند که به نیابت از کانون ها آزمون پذیرش کار آموز وکالت دادگستری را برگزار کند.
2. اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری محصول اندیشه و خرد جمعی هیأت مدیره های کانون های وکلای دادگستری ایران است که جهت ایجاد وحدت رویه، هماهنگی بین کانون ها و تنظیم روابط کانون ها با یکدیگر و قوای حاکم و خصوصا قوه محترم قضاییه تشکیل شده و در خصوص برگزاری آزمون با توجه به اختیار تفویضی از سوی کانون ها تمام اختیارات قانونی را دارد و مسئولیت اجرای تمام موارد آن را می پذیرد.
3. اتحادیه، در راستای اجرای این مسئولیت قانونی، مصوبات کانون ها در خصوص آزمون را با نگاه ویژه به تصمیمات چهلمین اجلاس هیأت عمومی، که در تاریخ ۲۶ و ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۰ به میزبانی کانون وکلای دادگستری بوشهر برگزار شد، مورد مداقه کافی قرار داده و پس از بررسی شرایط حاکم بر داوطلبان، مواد آزمون و نظایر آن و پس از تطبیق آن با مواد قانونی و مصوبات موجود پیشنهاد برگزاری آزمون را به آن سازمان ارائه و ارسال کرده است.
4. نهاد مستقل وکالت بر اساس تکلیف ناشی از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶) و با تطبیق شرایط داوطلبان با قانون مبادرت به انجام این امر نموده و از آنجا که در هیچ کدام از مواد قانونی و حتی مفاد آیین نامه مورد استناد در نامه شماره 500/12731/900 مورخ 1400/9/02 معاون محترم حقوقی قوه قضایی که در نوبت تتبع و اعلام نظر رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص ایرادات اعلامی کانون های وکلاست نظارت پیشینی و مصادف با برگزاری آزمون برای هیچ مرجعی پیش بینی نشده است، فلذا مقید کردن انعقاد قرارداد به هماهنگی با مرجع اعلام شده فاقد استناد قانونی است.

بدیهی است که این امر مانع از نظارت پسینی هر گونه مرجع قانونی ای جهت بررسی نحوه برگزاری آزمون نیست و این امر در تمام سنواتی که آزمون توسط اتحادیه و مع الواسطه آن سازمان محترم برگزار شده است ساری و جاری بوده و خوشبختانه تاکنون این آزمون به نحو احسن برگزار گردیده و کمترین انحرافی از مقررات احراز نشده است.

على هذا کانون های وکلای دادگستری پیرو مکاتبه سابق اتحادیه، ضمن تطبیق شرایط آزمون پذیرش کار آموز وکالت دادگستری با مقررات موضوعه، مجددا تاریخ بیستم اسفندماه ۱۴۰۰ را برای برگزاری آزمون اعلام می کنند و مقرر فرمایید با بررسی حدود امکانات و میزان اقتدار سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاری آزمون موصوف، قرارداد پیوست امضاء و اعاده گردد و چنانچه نظری پیرامون آن وجود دارد، اعلام شود تا پس از مذاکره ی لازم نسبت به تهیه و تنظیم متن نهایی اقدام گردد.