حدود وظایف و اختیارات هیئت های تشخیص و هیئت های حل اختلاف به چه میزان است؟ یکی از موضوعات و مخاطرات عصر امروزی اختصاص به دعاوی و اختلافات میان کارگران و کارفرمایان دارد. قانون به عنوان اصلی‌ترین عنصر برقراری عدالت در همه زمینه‌های زندگی اجتماعی محسوب می‌شود، که بایستی از طرف کلیه افراد اجتماع مورد احترام و توجه قرار گیرد.
بدون شک احترام و توجه به قانون در دراز مدت و کوتاه مدت موجبات برقراری عدالت برای همه اقشار جامعه را در جنبه‌های مختلف زندگی مبین می‌سازد.
تصور نمایید در دنیایی که قانون وجود ندارد و یا دچار اشکالات بسیار زیادی می‌باشد، اشخاص جامعه به دنبال حق و حقوق خود در زمینه‌های گوناگون زندگی شخصی و شغلی‌شان باشند؛ طبعا مسیر شفاف و قابل اطمینانی در انتظارشان نمی‌باشد. بنابراین توجه و شناخت قانون یک امر الزامی برای آحاد جامعه امروزی تلقی می‌شود.
روابط کارگری و کارفرمایی نیازمند مجموعه‌ای از قوانین و مقررات جهت برقراری عدالت و حراست از حق و حقوق طرفین می‌باشد. در واقع روابط بین یک کارگر و یک کارفرما دربرگیرنده مجموعه‌ای از تعهدات بوده که طرفین از یکدیگر انتظار برآورده کردنش را دارد و تخطی از این تعهدات موجب بروز اختلافات کوچک و بزرگی خواهد شد.
کارفرما از کارگر خود انتظار رعایت اصول کاری و موازین تخصصی که تعیین کرده است را دارد و از سوی دیگر کارگر انتظار برآورده شدن تعهدات مالی و خدمات رفاهی تعیین شده در قرارداد کارگر و کارفرما را دارد.
حال اگر در این بین یکی از طرفین یا شاید هر دو طرف به دلایل مختلف از تعهدات و مفاد قرارداد منعقد شده سر باز زنند تکلیف چیست؟
با گروه وکلای یاسا در مطلب آموزشی بررسی ساز و کار رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما توسط مرجع حل و رسیدگی دعاوی میان کارگر و کارفرما همراه باشید.
هیئت رسیدگی کننده به اختلافات کارگران و کارفرمایان
کلیه کارفرمایان و کارگران تحت نظارت اداره کار تابع قانون کار میباشند و بایستی اختلاف‌ها و دعاوی به وجود آمده خود را بر اساس ساز و کار تعیین شده در مفاد قانون کار حل و فصل نمایند. بر اساس قانون کار کارگران و کارفرمایان بایستی در مرحله نخست دعاوی و اختلافات خود را در شورای اسلامی کار و انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل نمایند و در صورتی که در این مراجع به سازش دست پیدا نکنند بایستی اختلافات و دعاوی خود را در هیات‌های تشخیص و هیئت حل اختلاف مطرح نمایند.
ماده157 قانون کار
هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامههای کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
بر اساس این ماده قانونی در شرایط ذیل می‌توان اختلافات کارگر و کارفرما را از طریق مراجع مذکور پیگیری کرد:
الف. این اختلافات و دعاوی میان کارگر و کارفرما ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامههای کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد.
ب. سازش و حل و فصل میان کارگر و کارفرما در مراجع ذی ربط صورت نپذیرد.
در قانون کار پیشبینی شده است که در مرحله بدوی؛ اختلافات و دعوی میان کارگران و کارفرمایان در هیئت‌های تشخیص رسیدگی شود و بررسی پرونده در مرحله تجدید نظرخواهی توسط هر یک از طرفین، در هیئت‌های حل اختلاف انجام پذیرد.
بر همین اساس در کلیه استان‌ها بر حسب وسعت و شاخص‌های دیگری همچون تعداد کارخانه‌ها، وسعت کاری شرکت‌ها و… تعدادی هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف دایر شده است و کارفرمایان و کارگران می‌توانند با مراجعه به اداره کل استان و سپری کردن روند قانونی، اقدام به طرح دعوی پیرامون اختلافات کارگری کارفرمایی نمایند.
حدود وظایف و اختیارات هیئت‌های تشخیص و هیئت‌های حل اختلاف به چه میزان است؟
قانون کار به خوبی و با صراحت در خصوص حدود اختیارات و وظایف هیئت‌های تشخیص و هیئت‌های حل اختلاف تعیین و تکلیف کرده است و این هیئت‌ها حق رسیدگی به اختلافات و دعاوی خارج از این چارچوب را ندارند.
حدود وظایف و اختیارات هیئت‌های تشخیص به عنوان مرجع بدوی:
- داوری و صدور رای در خصوص هر نوع اختلاف شخصی میان کارفرمایان و کارگران یا کارآموزان، که ریشه در اجرای مقررات و آیین نامههای اداره کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت نامههای کارگاهی این حوزه دارد.
- بررسی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم پیرامون قراردادهای کاری که به صورت موقت و برای امور کاری تعیین شده‌ای منعقد شده است؛ در حدود وظایف و اختیارات هیئت تشخیص قانون کار می‌باشد.
- در صورتی که کارگر در عمل نمودن به وظایف و تعهدات محول شده به او کوتاهی داشته و یا مفاد آیین نامههای انضباطی کارگاه را بعد از اخطارهای کتبی نقض کند، کارفرما از این حق برخوردار است که در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار ضمن مطالبات و حقوق معوقه به میزان هر سال سابقه‌ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد کارگر به عنوان حق سنوات به او بپردازد و قرارداد کار منعقد شده میان کارگر و کارفرما را فسخ نماید. در این موارد در صورتی که کارگاه شامل قوانین شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن شکل گیری نشده باشد، کارفرما بایستی اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص در خصوص فسخ قرارداد کار را اخذ نماید.
این سه مورد مهم‌ترین حدود وظایف و اختیارات هیئت تشخیص قانون کار می باشد که کارفرمایان و کارگرانی که متقاضی طرح دعوی در این مرجع هستند، به آن توجه لازم را داشته باشند.
قانونگذار با پیش بینی شرایط و اختلافات احتمالی میان کارگر و کارفرما مجموعه قوانینی را مصوب نموده و مراجع رسیدگی به دعاوی و اختلافات کارگر و کارفرما را در مراحل بدوی و تجدید نظر تعیین نموده است.
گروه وکلای یاسا به علت اهمیت موضوع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در قانون جمهوری اسلامی ایران، در این مطلب آموزشی تلاش نموده که ضمن معرفی مراجع رسیدگی کننده به اختلافات میان کارگران و کارفرمایان، به ابعاد حقوقی این مسئله با نگاهی قانونی پردازد.
حدود اختیارات و وظایف هیئت‌های حل اختلاف
- رسیدگی و بررسی اعتراضات و تجدید نظرخواهی‌هایی که در مهلت قانونی حداکثر 15 روز پس از ابلاغ رای بدوی تعیین شده در خصوص آرا و تصمیمات هیئت‌های تشخیص در هیئت حل اختلاف مطرح شده است.
- رسیدگی کردن به تقاضای کتبی بیمه شده بیکار مبنی بر دارا بودن عذر موجه قانونی در مورد عدم اعلام بیکاری به اداره کار و امور اجتماعی در چارچوب زمان مقرر شده در قانون کار، در حدود اختیارات و وظایف هیئت های حل اختلاف می‌باشد.
- رسیدگی به اعتراضات در خصوص نحوه طبقه بندی مشاغل در حوزه اختیارات و وظایف هیئت‌های حل اختلاف قرار دارد.
این سه مورد را می‌توان اصلی‌ترین وظایف و اختیارات مقرر شده در قانون کار برای هیئت‌های حل اختلاف قلمداد نمود.
ترکیب قانونی هیئت‌های تشخیص
سوال احتمالی و به جای مخاطبان گروه وکلای یاسا این می باشد که؛ ترکیب تشکیل دهنده هیئت‌های تشخیص چگونه تعیین و انتخاب می‌شوند؟ در این خصوص ماده ۱۵۸ قانون کار به صراحت تعیین و تکلیف کرده است.
بر اساس ماده ۱۵۸ قانون کار:
هیأت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود:
۱ – یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی
۲ – یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان
۳ – یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان.
در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأت‌ها، وزارت کار و‌امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.
تبصره – کارگری که مطابق نظر هیأت تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیأت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.»
قانون کار در خصوص شرایط و الزاماتی که بایستی کارگران و مدیران متقاضی عضویت در هیئت تشخیص، برخوردار باشند نیز تعیین و تکلیف کرده است:
- برخورداری از تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
- اشخاص متقاضی بایستی دارای حداقل 25 سال سن باشند.
- برخورداری از حداقل مدرک تحصیلی دوره ابتدایی برای متقاضیان عضویت در هیئت های تشخیص الزامی محسوب می شود.
- برخورداری از حداقل سابقه کاری 5 سال و شناخت کافی از قوانین و مقررات اداره کار و رفاه اجتماعی برای متقاضیان عضویت در هیئت های تشخیص ضروری تلقی می شود.
نکته: مدت اعتبار عضویت مدیران در هیئت های تشخیص دو سال تعیین شده است.
مواردی که موجب از دست رفتن شرایط عضویت برای اعضای هیئت های تشخیص و حل اختلاف می شود
- استعفا دادن از عضویت در هیئت تشخیص
- فوت عضو
- آرا و احکام قطعی برای عضو مربوطه توسط مراجع قضایی مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی
- خاتمه یافتن دوران نمایندگی و عضویت در هیئت تشخیص
- دستور مراجع انتخاب کننده و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی پیرامون لغو عضویت نماینده مربوطه در هیئت تشخیص
- عدم رعایت آیین نامه مربوط به مقررات چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأت تشخیص
روند رسیدگی و تشکیل جلسات هیئت های تشخیص
به طور کلی روند رسیدگی به شکایات و پرونده‌های مطرح شده در هیئت های تشخیص به این نحو می‌باشد که هیئت پس از دریافت شکایت با رعایت نوبت، اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین پرونده می‌نماید. اساسا عدم حضور کارفرما و نماینده حقوقی‌اش، مانعی برای رسیدگی به پرونده ایجاد نمی‌کند.
جلسات رسیدگی به شکایات مطرح شده در محل وزارت کار و امور اجتماعی و به ریاست نماینده وزارت کار و امور اجتماعی صورت پذیرفته و داوری و تصمیم بر اساس مستندات، اظهارات و مدارک موجود انجام می‌شود. هیئت تشخیص تلاش می‌کند که در حد امکان، جلسات رسیدگی در ساعات اداری انجام شود.
رای نهایی نیز بر اساس اکثریت آرای اعضای هیئت تشخیص صادر شده و این امکان برای هیئت تشخیص مقدور می‌باشد که صدور رای پرونده را برای کارشناسی و تحقیقات بیشتر به زمان بعدی موکول نماید.
ترکیب قانونی هیئت های حل اختلاف
در خصوص ترکیب قانونی هیئت های حل اختلاف، ماده ۱۶۰ قانون کار تعیین و تکلیف کرده است و متقاضیان عضویت در هیئت های حل اختلاف بایستی حائز شرایط تعیین شده‌ای باشند.
ماده ۱۶۰ قانون کار: هیأت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها برای مدت ۲ سال تشکیل می‌گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأت‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.
روند رسیدگی و تشکیل جلسات هیئت های حل اختلاف
اساسا نحوه رسیدگی به شکایات و اعتراضات مطرح شده در هیئت های حل اختلاف به این گونه می‌باشد کههیئت حل اختلاف بعد از وصول شکایت با رعایت نوبت، اقدام به تعیین زمان و تاریخ رسیدگی نموده و طرفین دعوی را برای توضیحات و دفاعیات دعوت می‌نماید. با عنایت به قانون کار، عدم حضور کارفرما، کارگر و نمایندگان حقوقی شان، منعی جهت رسیدگی به پرونده مربوطه ایجاد نمی‌نماید.
روال قانونی به این گونه است که جلسات هیأت حل اختلاف در محل اداره کار و امور اجتماعی و تا حد امکان، خارج از وقت اداری به ریاست مدیر کل کار و امور اجتماعی و یا نماینده او تشکیل می‌گردد.
همچنین این امکان برای هیئت حل اختلاف وجود دارد که با دعوت از کارشناسان و صاحب نظران آگاه در خصوص پرونده مربوطه، نظرات و دیدگاه‌های ایشان را شنیده و مورد استفاده قرار دهد.
اصولا با حضور ۷ تن از اعضای هیئت حل اخلاف، جلسات این هیئت از رسمیت برخوردار شده و آرایی که حائز اکثریت رای ۵ تن از اعضا باشد، دارای اعتبار قانونی است.
لازم به ذکر است که آرا و تصمیمات صادر شده از جانب هیئت حل اختلاف، قطعی و لازم الاجرا می‌باشد و تنها مرجع رسیدگی به اعتراضات مربوط به آرای هیئت حل اختلاف، دیوان عدالت اداری می‌باشد.
بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری: رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی
مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
پیرامون طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، کارشناسان گروه وکلای یاسا مطالب زیادی را تهیه و در وب سایت گروه وکلای یاسا منتشر ساخته‌اند که شما مخاطبان عزیز می‌توانید آنها را مطالعه کرده و از ساز و کار و چگونگی طرح دعوی در خصوص تصمیمات و آرای قطعی هیئت حل اختلاف مطلع شوید.
شما می‌توانید؛ سوالات و ابهامات خود را از طریق پل‌های ارتباطی گروه وکلای یاسا، با کارشناسان این مجموعه مطرح فرمایید.
