قوانین و مقررات

در چه صورتی پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع می شود؟

تقریبا در تمام کشورهای دنیا مراجع قضایی دارای سلسله مراتبی هستند که از پایین ترین مرجع تا عالی ترین مرجع تقسیم می شوند و آرایی که در مراجع بالاتر صادر می شود یا تایید می شوند برای مراجع پایین تر الزام آور است و آن ها مجبور به اجرای آن رای هستند. در کشور ما نیز عالی ترین مرجع قضایی دیوان عالی کشور است. دیوان همانند سایر مراجع قضایی از شعباتی تشکیل شده است و تنها قضات باسابقه و خبره ای که سال ها در کسوت و مقام قضاوت مشغول بوده اند می توانند در دیوان عالی کشور به امر قضاوت بپردازند؛ زیرا پرونده هایی که به دیوان ارجاع می شود، معمولا پرونده های سنگین و مهمی هستند که با کوچکترین اشتباه ممکن است خسارت و آسیب های جبران ناپذیری به طرفین دعوا وارد شود.

البته جالب است بدانید که رسیدگی در دیوان رسیدگی ماهوی نیست و دیوان صرفا به لحاظ شکلی به آرای صادر شده رسیدگی می کند.

وظایف دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور دارای وظایفی است که در قوانین مختلف کشور از جمله قانون اساسی به آن ها اشاره شده است. ما نیز در ذیل به وظایف دیوان اشاره خواهیم کرد:

  • بر اساس اصل 16 قانون اساسی یکی از وظایف اصلی و مهم دیوان، نظارت بر حسن اجرای قوانین
  • رسیدگی به اتهامات و تخلفات رییس جمهور از قانون اساسی
  • رسیدگی به اعتراض آرای دادگاه کیفری یک و دادگاه نظامی یک و دادگاه انقلاب (در صورتی که با چند قاضی رسیدگی می کند) و احکام دادگاه های عمومی حقوقی
  • ایجاد رای وحدت رویه؛ در صورتی که در خصوص یک موضوع حقوقی یا کیفری، آرای متفاوتی از دادگاه های مختلف صادر شود دیوان عالی کشور به منظور اینکه برای دادگاه ها یک رویه ثابت ایجاد شود و یک رای واحدی صادر میکند تا دادگاه ها از آن رای تبعیت کنند.

–

پرونده های حقوقی که در دیوان قابلیت رسیدگی دارند

همانطور که پیش از این بیان شد یکی از عمده وظایف دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض از احکام دادگاه های حقوقی و کیفری است که در قوانین به عنوان فرجام خواهی از آن نام می برند. رسیدگی فرجامی در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی  عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.»

معمولا در هر دعوایی که در دادگاه مطرح میشود یکی از طرفین خواه مدعی باشد یا مدعی علیه رای صادر شده را به ضرر خود می بیند و به دنبال مرجعی می گردد که بتواند از رای صادر شده اعتراض کند؛ اما طبق قوانین تمامی پرونده هایی که منجر به صدور حکم می شوند قابلیت رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور را ندارند. در ادامه این مقاله به پرونده هایی که قابلیت رسیدگی در دیوان عالی کشور را دارند خواهیم پرداخت.

–

کدام احکام حقوقی قابلیت رسیدگی در دیوان عالی کشور را دارند؟

برای بررسی این موضوع که کدام احکام صادره از دادگاه حقوقی قابلیت رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور را دارد باید ابتدا احکام دادگاه های حقوقی را به دو بخش تقسیم کنیم. احکامی که در مرحله بدوی صادر شده اند و مورد تجدیدنظر خواهی قرار نگرفته اند و احکامی که در دادگاه تجدیدنظر صادر شده اند.

احکامی که در مرحله بدوی مورد تجدید نظر خواهی قرار نگرفته اند

طبق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی آرای دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف- احکام:

  1. احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد.
  2. احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به انها قابل رسیدگی فرجامی باشد:

  1. قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
  2. قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

بر اساس این ماده قانونی، کسانی که در یک دعوای مالی محکوم به پرداخت مبلغی بیش از 2 میلیون تومان می شوند یا در دعاوی غیر مالی از جمله؛ اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت رایی به ضررشان صار می شود و نسبت به آن رای در مهلت قانونی در دادگاه تجدیدنظر، اعتراض نمی کنند، این رای قابلیت اعتراض در دیوان عالی کشور را دارد و با ارائه دادخواست فرجامی می توانید نسبت به آن رای اعتراض کنید تا در دیوان مورد رسیدگی قرار بگیرد.

–

قرارهایی که در مرحله بدوی مورد تجدید نظر خواهی قرار نگرفته اند

همچنین لازم به ذکر است که گاهی در دادگاه های بدوی به دلایلی از جمله ناقص بودن اطلاعات در دادخواست یا عدم پرداخت هزینه های دادرسی یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا قرارهایی به تناسب موضوع از جمله؛ قرار ابطال یا رد دادخواست یا قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا صادر می شود. این قرارها در صورتی قابلیت رسیدگی فرجامی در دیوان را دارند که اگر قاضی پرونده نسبت به ماهیت آن ها رسیدگی می کرد و حکمی صادر می کرد، آن حکم نیز قابلیت رسیدگی در دیوان عالی کشور را داشته باشد.

احکامی که در دادگاه تجدیدنظر صادر شده اند

بر اساس ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی آرایی که از دادگاه تجدیدنظر صادر می شوند قابلیت رسیدگی در دیوان عالی کشور را ندارند مگر در موارد زیر:
الف- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به انها قابل رسیدگی فرجامی باشد:

  1. قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
  2. قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

–

جهات رسیدگی در دیوان عالی کشور دارند

در قانون آیین دادرسی کیفری احکامی که قابلیت رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور را دارند و همچنین دلایل و جهاتی که با استناد به آن ها می توان در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کرد، اشاره شده است که در ادامه به ان ها خواهیم پرداخت.

پرونده های کیفری وقتی که منتج به حکم می شوند، گاهی شخص شاکی یا محکوم علیه حکم صادر شده را به دلایلی به ضرر خود می بیند و دنبال راهی برای اعتراض در دیوان عالی کشور می گردد؛ اما باید بدانید که هر حکمی به هر دلیلی قابل اعتراض نیست در ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری جهات فرجام خواهی به قرار زیر آمده اند:

  1. ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او
  2. ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به بی اعتباری رای دادگاه
  3. عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

طبق این ماده قانونی شاکی یا محکوم علیه تنها زمانی می توانند به حکم صادر شده اعتراض فرجامی کنند که یکی از دلایل مذکور در حکم وجود داشته باشد در غیر این صورت به اعتراض آن ها ترتیب اثر نمی دهند.

–

احکام کیفری که قابلیت اعتراض فرجامی در دیوان عالی کشور هستند

شاید برای شما جالب باشد که بدانید که برای اعتراض به احکام کیفری دادگاه تجدیدنظر صالح است یا دیوان عالی کشور؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت؛ احکام صادره از دادگاه های کیفری دو نوع است.

  1. نوع اول؛ احکامی که از دادگاه کیفری دو صادر می شوند که برای اعتراض به احکام این دادگاه، دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی دارد
  2. نوع دوم؛ احکامی است که از دادگاه کیفری یک یا از دادگاه انقلاب در صورتی که با جند قاضی رسیدگی می کند، صادر می شود. کسانی که قصد اعتراض به احکام نوع دوم را دارند باید بدانند ک اعتراض آن ها در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود و در خصوص این احکام دادگاه تجدید نظر صالح به رسیدگی نیست.

بر اساس ماده ۴۲۸ آیین دادرسی کیفری، آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن ها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

طبق ماده مذکور، به تمامی جرایم اشاره شده در دادگاه کیفری رسیدگی می شود و مرجع صالح برای اعتراض به آرای دادگاه کیفری یک، دیوان عالی کشور است.

تبصره ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون را در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی‌ می‌کند نیز جاری میداند.

–

نکات مهم در خصوص فرجام خواهی در دیوان عالی کشور

  • بعد از صدور حکم از دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب که با چند قاضی رسیدگی می کند هنگامی که قصد ارسال دادخواست فرجامی دارید به ستون خواسته در دادخواست خود توجه ویژه ای داشته باشید زیرا؛ بر اساس ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد فرجام‌خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسیدگی‌ می‌کند.
  • فرجام خواهی مستلزم پرداخت هزینه است؛ طبق ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت‌ می‌گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است.
  • اگر به عنوان فرجام خواه مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم باشید، دادگاه صادرکننده رأی نخستین به این ادعاء خارج از نوبت رسیدگی‌ می‌کند.
  • اگر فرجام خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف‌ می‌گردد.

–

کدام احکام حقوقی در دیوان عالی کشور قابل رسیدگی هستند؟

آرایی که از دادگاه تجدیدنظر صادر می شوند احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف که از دادگاه تجدیدنظر صادر می شوند و همچنین احکام دادگاه بدوی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد و احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس وتولیت دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته است.

کدام یک از احکام دادگاه کیفری قابلیت رسیدگی در دیوان عالی کشور را دارد؟

احکام صادره از دادگاه های کیفری یک و احکام صادره از دادگاه انقلاب که به جرایمی با مجازات سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن ها نصف دیه کامل یا بیش از آن با چند قاضی رسیدگی می کند، قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۴۱ رای

‫3 دیدگاه ها

  1. سلام ده ماه شرکت نیکان گوشت هزار جریب بهشهر از بنده سوءاستفاده ابزاری کردند در عرضه و توزیع مرغ و گوشت خارج از شبکه و قاچاق و تقلب گوشت بدون مجوز و قاچاق با گوشت مجوزدار.
    بدون قرارداد کتبی قطع همکاری کردم و طلب هزینه خرجکرد نیسان یخچالدار شدم.
    با پیامکهای توهین و فحاشی حقم را ندادند.
    پس از اطلاع رسانی و گزارش فساد و اخلالگری و سوءاستفاده از کارگران به مراجع زیربط .
    دو شکایت حقوقی و کیفری کردند.
    کیفری منع تعقیب شدم.
    حقوقی چون تحت پوشش کمیته امداد هستم و وکیل هم ندارم و کارشناس هم اظهاراتم را خلاف واقع گزارش کرده و قاضی لایحه و اخد توضیح مرا قبول نکرده و مرا بیش از 35 میلیون تومان رای نهائی صادر کرد.
    شرکت نیکان گوشت هزار جریب بهشهر همچنان تخلفات و تقلب را ادامه میدهد بطوریکه به پلاژهای بهزیستی فرح آباد و وزارت کشور بابلسر با گماردن آشپز فامیل و ارسال به رستورانها همچنان جولان میدهند.
    مرجع رسیدگی کجاست؟ آیا دادرسی هست؟
    شماره تماس تقدیم کنم؟

  2. شرکت نیکان گوشت هزار جریب بهشهر
    بمن صد الی صدو پنجاه حق الزحمت و امانتداری میداده. اما کارشناس برآورد مبلغ 550 هزار تومان کرده.
    مرجع رسیدگی کجاست آیا دادرسی هست؟ عاجزانه راهنمائی و همکاری شما را استدعا دارم.

  3. باسلام.بنده دارای یک پرونده از دادگاه انقلاب استان اصفهان هستم و با توجه به اوراق مذکور در پرونده و اقاریر صریح متهم دیگر پرونده وبا توجه به نقص اولیه دیوان شعبه 18 به نفع بنده .ولی بعد از آن پرونده تفکیک شده و به دو قسمت مجزا در آمده که قسمت اول پرونده بنده در دیوان در حال برسی بوده و قسمت دیگر مربوط به متهم دیگر در اصفهان برای مواجهه حضور آن هم از دیوان ولی شعبه مختلف بوده و در این مواجهه حضوری دوم که پرونده بنده در دیوان بوده پس چگونه اعتراف و اقرار متهم دیگر باید در پرونده بنده ثبت می‌شده واین اشتباه باعث محکوم شدن بنده و اصل براعت به سود متهم گردیده.که متاسفانه هیچکس اعم از دادگاه بدوی یا اجرای احکام یا وکلا ترتیب اثر نمیدهند.لطفا بنده را راهنمایی نماید تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی | وکیل آنلاین