شورای حل اختلاف با هدف ریش سفیدی و میانجی‌گری در اختلافات مالی و غیر مالی سطحی میان مردم ایجاد شد. در واقع هدف این نهاد کم کردن تعداد پرونده‌های در جریان دادگاه و مراجع قضایی بود تا این صف‌های طولانی و دادرسی‌های تمام نشدنی سر و سامانی پیدا کند.
این نهاد برخلاف مراجع قضایی حتی در روستاها هم شعبه‌هایی دارد و البته در مناطق روستایی صلاحیت شورای حل اختلاف به برقراری صلح و سازی میان طرفین اختلاف محدود می‌گردد.
شورای حل اختلاف زیر نظر قوه قضاییه و با هدف برقرای صلح و سازش میان افراد حقیقی و حتی حقوقی اما غیردولتی تشکیل شده است. اعضای این شورا متشکل از یک رئیس و دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است.
از آن جایی که این نهاد در هر منطقه زیر نظر قوه قضاییه تشکیل می‌شود، ممکن است در مواردی رئیس حوزه قضایی هر منطقه تصمیماتی را برای اداره بهتر این نهاد اتخاذ کند. به عنوان مثال برای بخش دفتری شورای حل اختلاف که بخش شلوغی هم هست، مسئول دفتری انتخاب کند و به آن‌جا بفرستد.
اعضای شورای حل اختلاف
هر شورا باید یک قاضی داشته باشد که این قاضی می‌تواند از میان قضات بازنشسته نیز تعیین شود. در برخی از شعبه‌های مهم‌تر و پرجمعیت‌تر تعداد این قضات ممکن است بیشتر شود. ضمنا هر قاضی می‌تواند تصدی امور در دو یا چند شورای حل اختلاف را بر عهده بگیرد و فقط در یک شعبه کار نکند. همه اینا بستگی به نظر رئیس قوه قضاییه دارد.
ماده 6 قانون تشکیل شوراهای حل اختلاف در مورد شرایط عمومی و اختصاصی اعضای شورا چند شرط آورده است: اعتقاد به دین مبین اسلام، داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران، التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه، حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل، عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان، حداقل سی سال سن تمام، داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای آقایان، دارا بودن حداقل مدرک کار‌شناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و برای روستا داشتن حداقل سواد و مدرک دیپلم یا بالاتر، متاهل بودن، داشتن سابقه سکونت در حوزه شورای مدنظر حداقل 6 ماه و تداوم سکونت بعد از عضویت در شورای آن محل و نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
یکی از انتقادات وارد بر شورای حل اختلاف از زمان تشکیل تا کنون این است که به جز قاضی یا قضات، بقیه اعضا می‌توانند تحصیلات کاملا نامرتبطی داشته داشته باشند و به رسیدگی و حل و فصل مشکلات مردم بپردازند.
یعنی قضات تا زمانی که از سمت خود استعفا نداده‌اند، همچنین وکلای دادگستری، مشاوران حقوق، کارکنان و کارشناسان رسمی قوه قضاییه و نیروی نظامی و انتظامی با وجود داشتن سواد و حیطه کاری مرتبط مادامی که در پست و شغل خود هستند و استعفا نداده‌اند، نمی‌توانند به عضویت شورای حل اختلاف دربیایند.
موارد رسیدگی در شورای حل اختلاف
در چنین تشکیلاتی با هدف کمتر شدن حجم پرونده‌های دادگاهی و کمک به حل و فصل مسالمت‌آمیز بسیاری اختلافان، محدودیت‌هایی برای رسیدگی به پرونده‌ها وجود دارد. همانطور که گفته شد جز قاضی که از کار خود استعفا داده، بیشتر مقامات فعال در شورا نیازی به داشتن سواد و تحصیلات حقوقی ندارند پس پرونده‌هایی با اهمیت بالاتر از صلاحیت رسیدگی این شورا خارج است.
مطابق قانون تشکیل شورای حل اختلاف این شورا در سه زمینه صلاحیت دارد:
الف) تمامی اختلاف‌های حقوقی و مدنی:
- دعاوی مالی تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان: دعاوی با بهای خواسته به ارزش بیشتر از 20 میلیون تومان در صلاحیت دادگاه حقوقی برای رسیدگی خواهد بود.
- دعوای مرتبط با اموال و حقوق: پس دعاوی مربوط به اموال و حقوق غیرمنقول همواره در صلاحیت دادگاه محل وقوع می‌باشد.
- دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره و اجاره‌بها، اعم از دستور تخلیه و صدور حکم تخلیه: دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه در همه موارد، با دادگاه است.
- دعوای تعدیل اجاره بها به شرط آن که طرفین رابطه موجر و مستاجری را قبول داشته باشند و بر سر آن اختلاف‌نظری وجود نداشته باشد.
- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه، و رفع آن. اعتراض و تقاضای ابطال گواهی حصر وراثت و همچنین دعاوی بر سر تقسیم ترکه متوفی در صلاحیت دادگاه می‌باشد.
- درخواست اعسار از تادیه محکوم به، اگر شورا نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.
- دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شورا است مگر آن که خود دادگاه خانواده وقتی دارد در مورد طلاق یا گواهی عدم امکان سازش حکم می دهد ضمن آن حکم به این امر نیز بدهد.
- تامین دلیل و تهیه گزارش از ادله.
البته رقم رسیدگی در شورا با توجه به آخرین مصوبه داخلی سال 1399 به 50 میلیون تومان افزایش یافته است.
ب) جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت:
رسیدگی کیفری شورا فقط مختص به جرائم مالی با مجازات درجه هشت تعزیری است و رسیدگی به سایر جرائم با جنبه مالی و یا کیفری مانند مجازات حبس و شلاق از حیطه اختیارات شورای حل اختلاف خارج است.
همچنین در صورتی که یکی از طرفین دعوا شخص حقوقی دولتی باشد، برای رسیدگی نمی‌توان شورای حل اختلاف را انتخاب نمود. دعاوی راجع به اموال عمومی، اصل نکاح و طلاق، فسخ ازدواج و نسب از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
طرفین اختلاف می‌توانند با توافق با یکدیگر در مواردی که شورا صلاحیت دارد، حق رجوع به شورا را حذف کنند و به دادگاه مراجعه نمایند.
نحوه رسیدگی، هزینه دادرسی و اعتراض
یکی از دلایلی که مردم رجوع به شورای حل اختلاف را به دادگاه ترجیح می‌دهند، جدای از سرعت بیشتر در رسیدگی، میزان هزینه دادرسی است. در دعاوی مالی، هزینه دادرسی شورای حل اهتلاف نصف هزینه دادرسی همان دعوا در دادگاه است. برای دعاوی کیفری و حقوقی غیرمالی از آن‌جایی که هزینه دادرسی بالا نیست در دادگاه و شورا یکی است و معادل 5 درصد ارزش دعوی می‌باشد. در روش حل اختلاف از طریق صلح و سازش، هزینه‌ای دریافت نمی‌شود.
رسیدگی در شورای حل اختلاف به دو طریق کتبی و شفاهی صورت می‌گیرد که در نوع دوم، صورت‌مجلسی تهیه شده و همه اطلاعات و موارد ثبت و ضبط می‌گردد.
خواهان در تقاضای کتبی یا شفاهی خود باید نام و نام‌خانوادگی خود و طرف مقابل را برای احراز هویت درج کرده، موضوع دعوا، هزینه دادرسی و ادله و مستندات قانونی مرتبط را وارد نمایند.
شورای حل اختلاف از نظر صلاحیت ذاتی و محلی، جلسات رسیدگی و ادله تابع مقررات آیین دادرسی کیفری و مدنی است اما از نظر صدور رای، اعتراض به رای و هزینه دادرسی مقررات جداگانه‌ای دارد.
بازه زمانی قانونی اعتراض به آرا صادره شورای حل اختلاف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای است . شما باید برای اعتراض خود به دادگاه حقوقی2 یا کیفری 2 بسته به موضوع پرونده‌تان در همان حوزه قضایی که شورای مدنظر وجود دارد، مراجعه نمایید.
صلح و سازش و داوری در شورای حل اختلاف
صلاحیت اصلی و در واقع دلیل پیدایش شورای حل اختلاف همین برقراری صلح و سازش و آشتی میان طرفین اختلاف است به طوری که در مناطق روستایی شورای صرفا حق انجام همین کار را دارد.
جدای از مناطق روستایی، افراد می‌توانند با توافق برای داوری و صلح و سازش به شورا مراجعه نمایند. در پرونده‌هایی که دیگر دعوایی برای دادرسی وجود ندارد، محدودیت مالی لحاظ نمی‌شود و سقف 50 میلیون در دعاوی مالی دیگر مهم نیست و برای سازش با رقم‌های بالاتر هم مشکلی وجود ندارد.
در مواردی ممکن است دادگاه برای داوری در پرونده‌های حقوقی با خانوادگی و حتی کیفری قابل گذشت، شورای حل اختلاف را داور قرار دهد. در این موارد، رای داوری شورای حل اختلاف، باید به تایید قاضی دادگاه ارجاع‌دهنده برسد.
اگر هم شورای حل اختلاف نتوانست با داوری راه به جایی ببرد باید پرونده را دوباره به دادگاه بفرستد. شورای حل اختلاف 3 ماه مهلت دارد تا به این دست پرونده‌ها رسیدگی نماید و رای صادر کند. در نظر داشته باشید که شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع داور است و نه قاضی. قاضی حق داور شدن ندارد!
شورای حل اختلاف و محجورین
شورای حل اختلاف باید برای حفظ و نگهداری اموال محجورین، یعنی کودکان و مجنونان و افراد سفیه، که قیم و سرپرست قانونی ندارند، اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین اگر گزارشی برای وجود اموال مجهول المالک یا غایب مفقودالاثری دریافت کرد آن را به دادگاه صالح ارجاع دهد.
اگر این افراد فاقد وارث قانونی و نزدیکانی باشند، رسیدگی و حفظ این اموال هم به عهده شورای حل اختلاف است. منظور از حفظ و رسیدگی برقراری شرایطی برای نگهداری و جلوگیری از ورود آسیب است و شورا به هیچ وجه حق ندارد این اموال را فروخته یا خرج نماید.
