رئیس کل دادگستری اصفهان افزود: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی شامل تصادفات یا صدمات به کارگران در کارخانه ها با آمار 22 هزار و 449مورد 7/5 درصد رشد منفی داشته است و توهین با 20 هزار و 443 مورد نیز رشد 7/8 درصدی را نشان می دهد .
وی تصریح کرد: در همین رابطه تهدید با 14 هزار و 254 مورد نسبت به سال قبل 7/26 درصد رشد داشته است .
انصاری اضافه کرد: نگهداری و مالکیت مواد مخدر با 246 مورد در رتبه ششم قرار می گیرد که در مقایسه با سال قبل خود،یک درصد رشد منفی داشته است و صدور چک بلامحل 13 هزار و 12 مورد بوده که 5 صدم درصد کاهش را نشان می دهد.
وی همچنین گفت: خیانت در امانت از دیگر جرایمی بود که با ثبت آماری معادل 8 هزار و 900 مورد و با 20 درصد رشد رتبه هشتم پرونده های دادگستری را به خود اختصاص داده است
رئیس کل دادگستری اصفهان اظهار داشت: تخریب با آماری معادل 8 هزار و 624 مورد نیز با 12 درصد رشد روبرو بوده و استعمال موادمخدر 7هزار و 829فقره را به خود اختصاص داده که نشان از کاهش 7/9درصدی است.
وی در ادامه به تشریح آمار پرونده های حقوقی در سال 91پرداخت که در این میان تامین خواسته با 15 هزار و 844 مورد و کاهش 6/26 در صدر قرار دارد و مطالبه وجه چک با آماری معادل 10 هزار و 391 مورد و 6/36 درصد رشد در رده بعدی قرار دارد.
انصاری اظهار داشت:مطالبه طلب و طلاق توافقی با 9هزار و 673 مورد و 9هزار و 441 هزار فقره به ترتیب با 5دهم درصد و 11درصد رشد مواجه شده اند.
وی تصریح کرد: اعتراض به شورای حل اختلاف با آماری معادل 9 هزار و 135 مورد و 9/3 درصد رشد و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با آمار 8 هزار و 366 هزار نفری و 3 درصد کاهش در رتبه های بعدی قرار دارند.
افزایش5/2درصدی مطالبه مهریه
به گفته رئیس کل دادگستری استان اصفهان مطالبه مهریه با 8 هزار و 252 فقره و با 5/2 درصد رشد جایگاه هفتم را در بین پرونده های ورودی به خود اختصاص داده است.
انصاری همچنین به درخواست 5هزار و 699فقره ای صدور اجراییه احکام کارگری اشاره کرد و از آمار 5هزار و 98هزاری الزام به تمکین با 3/9 رشد خبر داد.
وی تصریح کرد: در رابطه با صدور حکم طلاق به درخواست زوجه هم اکنون 3 هزار و 941 مورد پرونده داریم که 19 درصد رشد داشته است.
وی از تشکیل کمیته حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی به عنوان یکی از سیاست های راهبردی دادگستری استان نام برد که از سال گذشته در اتاق بازرگانی استان فعالیت خود را آغاز نموده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: رسیدگی سریع و دقیق به پرونده های فساد اقتصادی و مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز و بررسی پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی از دیگر مباحثی است که در دادگستری اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است .
وی اضافه کرد: تشکیل سامانه الکترونیک یا شبکه سحا از دیگر فعالیت های دادگستری است که با این سامانه 70 درصد دادخواست ها توسط این شبکه ثبت شده و افراد می توانند بدون مراجعه به دادگستری دادخواست خود را ثبت نمایند.
در ادامه نوبت به محمدرضا حبیبی دادستان عمومی و انقلاب استان رسید که به آمار پرونده های ورودی به دادسرا در سال 91 اشاره کند.
وی گفت: آمار پرونده های ورودی به دادسرای عمومی انقلاب نیز در سال 91 شامل 99 هزار و 244 فقره پرونده بوده است که در مقابل آن 99 هزار و 249 پرونده مختومه شده است .
حبیبی با اشاره به اینکه پرونده های وارده اجرای احکام عمومی نیز در سال گذشته 23 هزار و 119 پرونده بوده که در مقابل آن 24 هزار و 284 فقره مختومه شده است اظهار داشت: در حال حاضر 15 هزار پرونده موجود در حال اجرا است .
دادستان عمومی انقلاب پرونده های وارده اجرای احکام انقلاب مرکز استان 8 هزار و 138 فقره برشمرد و گفت: این در حالی است که از این تعداد 6589 فقره در سال 90 مختومه بوده است .
وی با اعلام اینکه نرخ رشد جرم در سال گذشته 5/7 درصد رشد داشته است اظهار داشت: این آمار در مقایسه با سنوات قبل نرخ رشد پرونده ها کاهش یافته است .
حبیبی اظهار امیدواری کرد با تصویب لایحه پیشگیری در بسیاری از موارد از افزایش پرونده ها جلوگیری شود.
این مقام مسئول با اشاره به مهم ترین پرونده های حقوقی سال گذشته از کلاهبرداری 45 میلیاری در رابطه با شرکت نفت جی مشتکل از یک باند 18 نفره خبر داد و گفت: از دیگر موارد اینچنینی می توان به پرونده شرکت نفت پایتخت با 900 نفر شاکی اشاره کرد.
وی در ادامه از افزایش کنترل الکترونیکی ،تکمیل بانک الکترونیکی پلیس ،اجازه توقیف موقت وسایل نقلیه ای که سلب آسایش می کنند ،اطلاع رسانی به موقع به مردم در مورد شرکت های سوده و شرکت های هرمی ،سرقت و دقت در پرونده های جنایی،اعلام مشخصات سابقه دارها از طریق زندان به نیروی انتظامی ،تکمیل بانک اطلاعاتی مجرمین سابقه داربه عنوان اقدامات انجام شده در راستای کاهش و پیشگیری از جرایم نام برد.
حبیبی تصریح کرد: طبق دستور اکید رئیس قوه قضاییه قاچاقچیان و کسانی که امنیت عمومی را زیر سوال می برند به اشد مجازات خواهند رسید به عنوان مثال در این رابطه یکی از مهمترین پرونده ها در رابطه با خرید و فروش مواد مخدر بود که از 12 نفر از قاچاقچیان بزرگی که اقدام به ترانزیت مواد مخدر می کردند یک تن کراک کشف شده بود و همه محکوم به اعدام شدند.
وی افزود: در طول سال 91 قریب به 41 نفر اعدام در رابطه با قاچاقچیان انجام گرفت .
دادستان عمومی انقلاب در رابطه با علل طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها در اصفهان گفت:اصفهان استانی برخوردار محسوب شده و تعداد قاضی و تعداد شعبه که در استان وجود دارد نسبت به تعداد ورودی پرونده ها کم است و همین عامل باعث کند شدن روال رسیدگی به پرونده های قضایی می شود.
