یکی از شایع ترین اعمال حقوقی بین مردم استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت است. در عمل پس از مواجه دشن با مشکل عدم پرداخت وجه آن دارنده چک بلا محل مبادرت به طرح شکایت علیه صادر کننده می کند البته در اکثر قریب به اتفاق موارد دادسرا به استناد وجود قابل استماع دانسته و با استناد به این قانون به عنوان قانون خاص به ادعای وی در زمینه اینکه چک به دنبال یک سلسله اعمال متقلبانه صادر گردیده که منجر به از دست دادن مال وی شده است وقعی نمی گذراد. اما از مداقه در قوانین جاری می توان به این نتیجه رسید که برخلاف رویه معمول نباید در تمام موارد عمل صادر کننده چک بلامحل را تنها با قانون صدور چک منطبق دانست بلکه تحت شرایطی خاص و اوضاع و احوالی که چک تحت آن شرایط صادر شده است دادسرا می تواند به ادعای شاکی مبنی بر «کلاهبرداری» توجه نموده و از این جهت به شکایت وی رسیدگی کند . این معضلی است که در مقاله حاضر سعی شده است به آن پرداخته شود.
مسلم است بین جرم «صدور چک بلا محل» با جرم« کلاهبرداری» تفاوتهای اصولی و فاحشی وجود دارد که در اینجا به مهمترین آنها اشاره میگردد.
شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در مقایسه با جرم صدور چک بلا محل از یک طرف مطابق( قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355 )، چنانچه صادرکننده چک آن را به نحوی صادر کند که از طرف بانک قابل پرداخت نباشد، عمل وی مستوجب مجازات است. زیرا زمانی که صادر کننده مبادرت به صدور چک می نماید، باید معادل مبلغ آن در بانک محال علیه، محل به صورت نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده ، به صورتی از بانک خارج نماید ، یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز ، نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف درمندرجات چک وامثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند . از طرف دیگر برابر (( قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ))، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بوجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم ، یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد ، یا به امور غیر واقع امید وار کند ، یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا أموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و أمثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ، محکوم می شود .
هر چند مطابق قانون ، صدور چک بدون داشتن مبلغ مندرج در آن ، یا خارج کردن وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است از بانک ، یا صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک ، یا تنظیم چک به صورتی که از نظر بانک قابل پرداخت نباشد و خصوصا صدور چک با علم به بسته بودن حساب بانکی ، در بدو امر این تصور را به ذهن متبادر می سازد که این موارد، با مواردی که در ماده1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری احصاء شده است تفاوتی نداشته و صدور چک بلامحل نیز دارای همان اوصاف جرم کلاهبرداری است که بنا به عللی نسبت به آن قانون خاصی تدوین شده است ولی در عین حال باید دانست که با وجود تشابهات زیادی که از این جهات بین جرم صدور چک بلامحل با جرم کلاهبرداری که نقشه هر دو بردن مال غیر است وجود دارد، یک تفاوت عمده بین آن دو مشاهده میشود وآن اینکه در جرم صدور چک بلامحل، صادر کننده بدون مانورهای متقلبانه تنها إقدام به صدور چکی می نماید که فاقد محل است؛اما در جرم کلاهبرداری أسباب و عوامل خارجی که مبتنی بر حیله و تقلب و اغوای دیگری میگردد از أرکان ضروری تحقق جرم می باشد که بدون انجام این تمهیدات و مقدمات امکان وقوع این جرم متصور نیست و در نتیجه ممکن است که مالباخته در قبال از دست دادن مال خود در اثر مانور متقلبانه ای که از ناحیه مرتکب صورت گرفته ، چک بلامحل دریافت کرده و یا اینکه اصولا چکی نگرفته باشد . حال در این وضعیت آیا می توانیم گفت که به لحاظ وجود قانون صدور چک به عنوان قانون خاص در برابر قانون راجع به کلاهبرداری ، شاکی را باید مجبور به تبعیت از قانون ناظر بر چک نمود ؟ در این خصوص باید گفت : هر چند که قانون صدور چک بعنوان یک قانون خاص مطرح است ولی عقیده به اجرای مطلق آن لزوم انطباق عمل هر صادر کننده چک بلا محل با این قانون ، توالی فاسدی به همراه دارد که لازم است در آن تأمل وتعمق بیشتری صورت گیرد؛ از جمله اینکه به طور مثال، اگر شخصی با استفاده از تمام وسایل و إمکانات موجود و منعکس در ماده1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، مال فرد یا افرادی را ببرد و در إزای آن( چک بلامحل ) صادر کند و به آنها تحویل بدهد، بنا به تعبیری که عمل صادر کننده باید با قانون صدور چک منطبق باشد، در این صورت مشمول قانون راجع به کلاهبرداری نخواهد شد؛ ولی اگر در قبال همین عمل سفته ای به مالباخته تسلیم نماید، عملش مشمول قانون راجع به کلاهبرداری خواهد بود. بدیهی است که چنین تعبیر وتفسیری مغایر با مقصود و نظر قانونگذار است؛ چرا که هرگاه شخصی خود را دارای اختیارات خاص و اعتبار قابل توجهی معرفی کند که بدون توسل به عناوین مذکور، خروج مال از ید مالباخته میسر نمی گردیده و در مقابل اخذ آن مبادرت به صدور چک بلامحل نماید، عمل وی از مصادیق کلاهبرداری محسوب میگردد. زیرا، آنچه که مورد نظر قانونگذار است همانا تمهید مقدمات مندرج در ماده1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رسیدن به نتیجه نهایی مورد نظر مجرم است؛ اعم از اینکه در مقابل مقدمه چینی های انجام شده که منتهی به از دست دادن مالباخته شده مرتکب چک صادر کرده، یا سفته یا نوشته عادی داده ویا اینکه أصلا(سندی) به وی تسلیم نکرده باشد. بدین ترتیب، ملاحظه میگردد که هرگاه شرایط لازم برای ارتکاب جرم کلاهبرداری محقق گردد، حتی اگر سندی هم نداشته باشد، مورد می تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب گردد. حال چگونه می توان در مورد مشابه که شاکی، چک بلامحل را نیز در اختیار دارد، از شکایت وی به عنوان کلاهبرداری ممانعت به عمل آورد و به استناد وجود قانون صدور چک او را صرفا به این طریق رهنمون شد؟
وضعیت چک های بلا محل حقوقی (فاقد جنبه جزایی)
در قانون صدور چک مصوب سال1355، مواردی پیش بینی شده بود که اگر چک تحت آن شرایط صادر می شد، قابلیت تعقیب جزایی را از دست می داد، بخصوص در مورد وعده دار بودن چک که به عنوان حربه ای مؤثر توسط صادر کنندگان حرفه ای علیه دارندگان اینگونه چکها مورد سوء استفاده قرار می گرفت. بدیهی است در صورتی که شاکی مجبور به تبعیت از قانون صدور چک با وجود استحقاق وی در تعقیب قضیه به عنوان کلاهبرداری می گردید، چنانچه چک از نوع تضمینی، وعده دار، سفید امضاء و غیره بود ویا به هر علتی فاقد جنبه کیفری محسوب می شد به لحاظ غیر جزایی بودن چک مذکور، شاکی حربه تعقیب جزایی را به کلی از دست می داد. حال آنکه این مشکل در مورد امکان استناد به قانون تشدید کلاهبرداری و طرح دعوی بر اساس آن وجود ندا شت. اکنون نیز، اگر چه با اصلاح قانون صدور چک که در سال 1372 صورت گرفت، ماده12 این قانون حذف گردیده؛ اما در عین حال اگر وضع کسانی که قبل از تصویب قانون اصلاحی سال 1372 چکهای بلا محل در دست دارند با قانون صدور چک مصوب 1355 تطبیق داده شود، این مشکل همچنان در مورد آنها باقی خواهد ماند.
قابل گذشت بودن جرم صدور چک بلا محل
جرم صدور چک بلا محل از جرائم قابل گذشت است؛ در حالی که جرم کلاهبرداری غیر قابل گذشت می باشد. به این ترتیب ممکن است متهم تحت شرایطی خاص، شاکی را اغوا کرده و یا به نوعی او را تحت فشار قرار دهد و خلاصه به هر وسیله ای که شده موفق به اخذ رضایت شاکی برای استخلاص خود گردد که در این صورت بر خلاف قانونگذار در مورد لزوم مجازات اشخاص کلاهبردار به عنوان جرم عمومی، علی رغم ارتکاب جرم کلاهبرداری با قرار دادن خود در زیر چتر قانون مربوط به صدور چک، عملا از مجازات مصون خواهد ماند.
تفاوت مجازات چک بلا محل با کلاهبرداری
میزان مجازات در جرم چک بلا محل به مراتب کمتر از مجازات معینه در جرم کلاهبرداری است. به طوری که مجازات صدور چک بلا محل از شش ماه تا دو سال حبس و پرداخت جریمه به میزان یک چهارم وجه چک یا کسر موجودی می باشد؛ در صورتی که مجازات کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده، می باشد . ذکر مثالی در این خصوص موضوع را روشن تر می گرداند: در فرضی که شخصی به دنبال ارتکاب اعمال متقلبانه؛ یک میلیون ریال مال دیگری را برده و در إزاء آن چک بلا محلی به وی تسلیم نموده باشد، در صورت تطبیق عمل وی با قانون صدور چک و به فرض محکومیت وی به جرم صدور چک بلا محل ، حداکثر به دو سال حبس و پرداخت دویست و پنجاه هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد و در صورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان از جانب شاکی، صادر کننده به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال در حق وی نیز محکومیت پیدا خواهد کرد. ولی در صورتی که مساله قانون تشدید مجازات کلاهبرداری انطباق داده شود،متهم به حداکثر 7 سال حبس و پرداخت یک میلیون ریال به عنوان جزای نقدی، و یک میلیون ریال به عنوان جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم خواهد شد. البته تقاضای اجرای ماده139 قانون تعزیرات (بازداشت تا یوم الادا) از دادگاه کیفری، هم در مورد چک بلا محل و هم در مورد جرم کلاهبرداری امکان پذیر است. لذا، با مقایسه عواقبی که مرتکبین این دو جرم باید متحمل گردند (بخصوص در مورد مبالغ هنگفت)، به خوبی آشکار می گردد که محروم نمودن شاکی از توسل به شکایت مبنی بر کلاهبرداری در صورت استحقاق نام برده برای استفاده از آن تا چه اندازه به حقوق مسلم وی در راه رسیدن به مال از دست رفته اش، لطمه وارد خواهد آورد.
اظهار نظر شورای نگهبان در مورد چک بلا محل
در مقابل طرح این سئوال که از طرف دادسرای عمومی تهران با این مضمون صورت گرفت: ((صدور چک بلا محل برابر مقررات قانون چک جرم و قابل تعقیب کیفری است و حتی به موجب قوانین سابق صادر کننده به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می گرفته است. اکنون با توجه به اینکه عده ای با توسل به این وسیله دیگران را مغرور و از آنان کلاهبرداری می نمایند و یا حداقل با عدم پرداخت دین خود در راس موعد، موجبات تضرر دائن را فراهم می آورند و چنانچه مورد تعقیب جزایی قرار نگیرند امکان وصول طلب متعسر و در بعضی موارد محال می نماید بناء علی هذا تعقیب کیفری صادر کننده چک بلا محل از نقطه نظر شرعی مانعی دارد یا خیر؟ و چنانچه پاسخ منفی است، در صورتی که احراز گردد چک صادره بی تاریخ یا وعده دار ویا تضمینی و مشروط بوده در اینگونه موارد نیز می توان صادر کننده را تعقیب جزایی نمود یا خیر؟ و نیز، در صورت شمول مرور زمان وضع به چه صورت خواهد بود؟))
شورای نگهبان در تاریخ 9/12/1361 چنین إظهار نظر نموده است؛ ((…اصدار چک بلا محل که عرفا کلاهبرداری و فریب طرف شمرده می شود، به وسیله حاکم شرع قابل کیفر وتعزیر است.))
نظر شورای نگهبان به صورت مذکور، به دلیل اینکه اصدار چک بلا محل را در تمام موارد و به طور مطلق کلاهبرداری تلقی کرده و محلی برای اجرای قانون صدور چک باقی نگذاشته بود، اشکال موجود را مرتفع نکرد و در عمل تمایل دادسرا به اجرای قانون صدور چک بلا محل بیشنر شد . قبول این رویه به نحو علی الإطلاق نیز، بنا به دلایلی که ذکر شد ، خالی از اشکال نیست.
وضع شرکاء و معاونین جرم
چنانچه مساله صدور چک بلا محل از دید قانون صدور چک مورد توجه قرار گیرد، در صورت فرار مجرم اصلی، شرکاء و معاونین وی نیز مصون از تعقیب خواهند بود. زیرا در جرم صدور چک بلا محل ، وجود شریک یا معاون متصور نیست، در حالی که عموما ودر اغلب موارد، کلاهبرداری با مساعدت مؤثر افراد دیگری که به نحوی با مرتکب همکاری داشته اند، صورت می گیرد. به طوری که، بدون یاری آنها قادر به اجرای نقشه مجرمانه خود نمی باشد. ولی در خاتمه کار با صدور چک بلا محل، تنها یک نفر در جلوی صحنه باقی مانده و بقیه مصون از تعرض می مانند. در نتیجه، خود وی نیز یا متواری شده ویا تنها به تحمل مجازات صدور چک بلا محل تن در می- دهد. این حقیقت تأسف انگیز، تنها از این طرز تفکر ناشی می شود که تا قانون صدور چک وجود دارد، فقط باید این قانون را در مورد صادر کننده چک بلا محل به إجراء درآورد، و هر زمان که قانون مذکور منسوخ گردد، قانون راجع به کلاهبرداری در خصوص اینگونه افراد امکان قدرت نمایی پیدا خواهد کرد و به تبع آن شرکاء و معاونین مجرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و حال آنکه این طرز تلقی از قوانین ناظر بر مساله مورد بحث، با منطق حقوقی و مقصود قانونگذار و مصلحت جامعه انطباق ندارد و تنها نتیجه آن باز گذاشتن راه برای ورود افرادی است که تک تک و به نوبت وارد صحنه شده و با دستیاری یکدیگر خود را دارای سابقه تجاری و محل کسب پر رونق معرفی کرده و با إلقاء اینکه محل تجاری و سرمایه موجود در آن متعلق به خود آنها می- باشد؛ وجوه نقد و یا کالای افراد را از دست آنها خارج کرده و به نوبت و چه بسا در محله های دیگر و یا حتی در شهرهای دیگر به عملیات بردن مال افراد ادامه داده و در موقع حساب و کتاب و گرفتاری، مدعی شوند که محلهای تجاری که آنها در آنجا به کسب و کار و دریافت وجوه و پرداخت چکهای بلا محل اشتغال داشته اند، متعلق به دیگری است و سمت آنها در آن مکانها چیزی جز مدیر داخلی، حسابدار و این قبیل مشاغل نبوده است!
فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم
مطابق ماده46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 : ((در جرائم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.)) با توجه به ماده مذکور می توان بر این عقیده بود که در مواردی که چک بلا محل به دنبال یک سلسله اعمال متقلبانه و به منظور بردن مال غیر صادر شده که بالمآل عمل صادر کننده چک را از مصادیق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قرار می دهد، عمل صادر کننده حکم فعل واحدی را دارد که دارای عناوین متعدده جرم بوده و مطابق مدلول ماده فوق می بایست مجازات کلاهبرداری که مجازات بیشتری را پیش بینی نموده است برای آن در نظر گرفته شود.
از مطالب فوق نتایج زیر حاصل می گردد:
- با در نظر گرفتن قانون صدور چک و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، در واقع نه می توان گفت که صدور چک بلا محل مطلقا و همیشه کلاهبرداری است و نه باید بر این عقیده بود که به لحاظ وجود قانون صدور چک (به عنوان قانون خاص) در تمام موارد موضوع با این قانون قابل تطبیق است. بلکه در واقع، بسته به عوامل و شرایطی که منتهى به صدور چک بلا محل گردیده است؛ چنانچه اعمال ارتکابی با تعریف و توصیفی که قانون از کلاهبرداری نموده است انطباق داشته باشد، باید موضوع را مشمول عنوان کلاهبرداری دانست و در غیر این صورت، مساله با قانون صدور چک منطبق خواهد بود.
- در موردی که پس از یک سلسله اعمال متقلبانه ، متهم مالی را از شاکی برده و در إزای آن چک بلامحل را به وی داده است باید بر این عقیده بود که چک در جهت کلاهبرداری صادر شده در دست شاکی، در حکم مستند صحت ادعای اوست که در این صورت نام برده را از ارائه هر گونه دلیلی اثبات از دست دادن مالش بی نیاز گرداند و از این جهت تفاوتی بین او و کسی که در شرایط مساوی سفته یا نوشته دیگری را در دست دارد ، وجود ندارد.
- هر چند که در قانون صدور چک سوء نیت متهم مفروض است و مجرد صدور چکی که فاقد محل است . بدون نیاز به اثبات قصد مجرمانه و به دلیل ملاحظاتی که قانون گذار مد نظر داشته – قابل تعقیب می باشد ، ولی ضمنا باید گفت که این قانون تنها در شرایطی قابل اعمال است که ، شخص بدون توسط به حیله و تقلب مشمول عنوان ((کلاهبرداری )) مبادرت به صورت چک بلا محل می نماید . اما در صورتی که عمل ارتکابی وی با توجه قصد مجرمانه و اقدامات انجام شده ، علاوه بر داشتن عنوان ((چک بلا محل )) دارای عنوان مجرمانه ((کلاهبرداری )) نیز باشد ، نظر به داشتن وصف ((فعل واحد دارای عناوین متعدد)) و تعیین مجازات شدید تر برای جرم اخیر ، با صرف نظر کردن از قانون صدور چک ، قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری در مورد وی قابل اعمال خواهد بود .
- در نهایت امر و بنا به حکم قانون ، چنانچه دارنده چک بلامحل با ذکر دلایل مدعی کلاهبردار صادر کننده چک گردد ، مرجع رسیدگی کننده ناگزیر از استماع ورسیدگی به دلایل شاکی می باشد و نباید به استناد وجود قانون صدور چک – به عنوان قانون خاص – از تعقیب موضوع کلاهبرداری خودداری نماید . بدیهی است که اگر شکایت شاکی به دلیل فقد عناصر و ویژگیهای لازم قابلیت رسیدگی به عنوان کلاهبرداری را نداشت ، تعقیب موضوع از طریق قانون صدور چک ادامه پیدا خواهد کرد . النهایه در صورت پی گیری قضیه از طرف مشتکی عنه ، شاکی باید در مقابل ادعای کلاهبرداری نسبت به وی ، به این دلیل که از عهده اثبات شکایت خود بر نیامده است ، پاسخگوی اتهام وارده به او و تحمل مسائلی که قانونگذار تحت عنون افتراء برای حفظ حقوق افراد پیش بینی کرده است ، باشد . این تنها تاوانی است که ممکن است شاکی در مقابل وارد کردن انهام به دیگری بپردازد ، آن هم با جمع بودن شرایطی که ، از جهت قانونی بتوان وی را مفتری محسوب نمود.
