حدود

باب اول – حد زنا

فصل اول – تعریف و موجبات حد زنا

ماده ۶۳

زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه.

ماده ۶۴

زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.

ماده ۶۵

هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جایز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا می‌شود.

ماده ۶۶

هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده‌اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط می‌گردد.

ماده ۶۷

هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می‌شود.

فصل دوم – راه‌های ثبوت زنا در دادگاه

ماده ۶۸

هر گاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می‌شود.

ماده ۶۹

اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ، عقل، اختیار و قصد باشد.

ماده ۷۰

اقرار باید صریح یا به طوری ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف در آن داده نشود.

ماده ۷۱

هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می‌شود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود.

ماده ۷۲

هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید.

ماده ۷۳

زنی که همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمی‌گیرد، مگر آن که زنای او با یکی از راه‌های مذکور در این قانون ثابت شود.

ماده ۷۴

زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود.

ماده ۷۵

در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود.

ماده ۷۶

شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می‌شود.

ماده ۷۷

شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست.

ماده ۷۸

هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آن‌ها اختلاف نداشته باشند. در صورت اختلاف بین شهود علاوه بر این که زنا ثابت نمی‌شود شهود نیز به حد قذف محکوم می‌گردند.

ماده ۷۹

شهود باید بدون فاصله‌ی زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند، اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور پیدا نکنند، یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی‌شود، در این صورت شهادت‌دهنده مورد حد قذف قرار می‌گیرد.

ماده ۸۰

حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتی باید فوراً جاری گردد.

ماده ۸۱

هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی‌شود.

فصل سوم – اقسام حدزنا

ماده ۸۲

حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان وغیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست.

• الف – زنا با محارم نسبی ۰
• ب – زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است.
• ج – زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.
• د – زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.

ماده ۸۳

حد زنا در موارد زیر رجم است –
الف – زیان مرد محصن، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند به اوجماع کند.
ب – زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جمع با شوهر را نیز داشته باشد.
تبصره – زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است.

ماده ۸۴

بر پیرمرد یا پیرزن زانی که دارای شرایط احصان باشند قبل از رجم، حدجلد جاری می شود.

ماده ۸۵

طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده، مرد یا زن رااز احصان خارج نمی کندولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می نماید.

ماده ۸۶

زنای مرد یا زنی که هر یک همسر دائمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آنهااز عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست.

ماده ۸۷

مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال محکوم خواهد شد.

ماده ۸۸

حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است.
حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیرمحصن نیست:

• الف- زنا با محارم نسبی
• ب- زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است.
• ج- زنای غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.
• د- زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه‌کننده است.

ماده ۸۹

تکرار زنا قبل از اجرای حد در صورتی که مجازات‌ها از یک نوع باشد موجب تکرار حد نمی‌شود ولی اگر مجازات‌ها از یک نوع نباشد مانند آن که بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری می‌شود.

ماده ۹۰

هر گاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‌شود.

ماده ۹۱

در ایام بارداری و نفاس زن، حد قتل یا رجم بر او جاری نمی‌شود، همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی‌شود، ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری می‌گردد.

ماده ۹۲

هر گاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجرای حد تا رفع بیم ضرر به تأخیر می‌افتد.

ماده ۹۳

هر گاه مریض یا زن مستحاضه محکوم به قتل یا رجم شده باشند حد بر آن‌ها جاری می‌شود ولی اگر محکوم به جلد باشند اجرای حد تا رفع بیماری و استحاضه به تأخیر می‌افتد.

تبصره: حیض مانع اجرای حد نیست.

ماده ۹۴

هر گاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یک بار به او زده می‌شود هر چند همه آن‌ها به بدن محکوم نرسند.

ماده ۹۵

هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی‌شود.

ماده ۹۶

حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.

ماده ۹۷

حد را نمی‌شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.

فصل چهارم – کیفیت اجرای حد

ماده ۹۸

هر گاه شخصی محکوم به چند حد شود اجرای آن‌ها باید به ترتیبی باشد که هیچ کدام از آن‌ها زمینه دیگری را از بین نبرد، بنابراین اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود اول باید حد جلد و بعد حد رجم را جاری ساخت.

ماده ۹۹

هر گاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم، اول حاکم شرع سنگ می‌زند بعداً دیگران و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می‌زنند بعداً حاکم و سپس دیگران.

تبصره: عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ، مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حد باید اجرا شود.

ماده ۱۰۰

حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجرا گردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد. تازیانه به شدت به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت زده می‌شود. تازیانه را به زن زانی در حالی می‌زنند که زن نشسته و لباس‌های او به بدنش بسته باشد.

ماده ۱۰۱

مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد و لازم است عده‌ای از مؤمنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند.

ماده ۱۰۲

مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می‌کنند آنگاه رجم می‌نمایند.

ماده ۱۰۳

هر گاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می‌شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی‌شود.

تبصره: اگر کسی که محکوم به جلد باشد فرار کند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده می‌شود.

ماده ۱۰۴

بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد، شخص کشته شود. همچنین کوچکی آن نباید به اندازه‌ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.

ماده ۱۰۵

حاکم شرع می‌تواند در حق‌الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند. اجرای حد در حق‌الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق‌الناس اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق می‌باشد.

ماده ۱۰۶

زنا در زمان‌های متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکان‌های شریف چون مساجد علاوه بر حد، موجب تعزیر است.

ماده ۱۰۷

حضور شهود هنگام اجرای حد رجم لازم است ولی با غیبت آنان حد ساقط نمی‌شود اما با فرار آن‌ها حد ساقط می‌شود.

باب دوم – حد لواط

فصل اول – تعریف و موجبات حد لواط

ماده ۱۰۸

لواط، وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ.

ماده ۱۰۹

فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد.

ماده ۱۱۰

حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.

ماده ۱۱۱

لواط در صورتی موجب قتل می‌شود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.

ماده ۱۱۲

هر گاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می‌شود و مفعول اگر مکره نباشد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شود.

ماده ۱۱۳

هر گاه نابالغی نابالغ دیگری را وطی کند تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شوند مگر آن که یکی از آن‌ها اکراه شده باشد.

فصل دوم – راه‌های ثبوت لواط در دادگاه

ماده ۱۱۴

حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرارکننده ثابت می‌شود.

ماده ۱۱۵

اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقرارکننده تعزیر می‌شود.

ماده ۱۱۶

اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.

ماده ۱۱۷

حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می‌شود.

ماده ۱۱۸

با شهادت کمتر از چهار مرد عادل، لواط ثابت نمی‌شود و شهود به حد قذف محکوم می‌شوند.

ماده ۱۱۹

شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی‌کند.

ماده ۱۲۰

حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.

ماده ۱۲۱

حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک، صد تازیانه است.

تبصره: در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.

ماده ۱۲۲

اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است.

ماده ۱۲۳

هر گاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش به طور برهنه قرار گیرند هر دو تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیر می‌شوند.

ماده ۱۲۴

هر گاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تا ۶۰ ضربه شلاق تعزیر می‌شود.

ماده ۱۲۵

کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی‌شود.

ماده ۱۲۶

اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

باب سوم – مساحقه

ماده ۱۲۷

مساحقه، همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی.

ماده ۱۲۸

راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط است.

ماده ۱۲۹

حد مساحقه برای هر یک از طرفین صد تازیانه است.

ماده ۱۳۰

حد مساحقه درباره‌ی کسی ثابت می‌شود که بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.

تبصره: در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست.

ماده ۱۳۱

هر گاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است.

ماده ۱۳۲

اگر مساحقه‌کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می‌شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست.

ماده ۱۳۳

اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

ماده ۱۳۴

هر گاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر می‌شوند. در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم به هر یک صد تازیانه زده می‌شود.

باب چهارم – قوادی

ماده ۱۳۵

قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.

ماده ۱۳۶

قوادی با دو بار اقرار ثابت می‌شود به شرط آن که اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.

ماده ۱۳۷

قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.

ماده ۱۳۸

حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت ۳ ماه تا یک سال است و برای زن فقط هفتاد و پنج تازیانه است.

باب پنجم – قذف

ماده ۱۳۹

قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری.

ماده ۱۴۰

حد قدف برای قذف‌کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است.

تبصره ۱: اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است.

تبصره ۲: هر گاه کسی امری غیر از زنا یا لواط، مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.

ماده ۱۴۱

قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت‌دهنده به معنای لفظ آگاه باشد، گرچه شنونده معنای آن را نداند.

ماده ۱۴۲

هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی، محکوم به حد قذف می‌شود. همچنین اگر کسی به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند او نیستی، محکوم به حد قذف خواهد شد.

تبصره: در موارد ماده فوق هرگاه قرینه‌ای در بین باشد که منظور، قذف نیست حد ثابت نمی‌شود.

ماده ۱۴۳

هر گاه کسی به شخصی بگوید که تو با فلان زن زنا کرده‌ای یا با فلان مرد لواط نموده‌ای نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوینده محکوم به حد قذف می‌شود.

ماده ۱۴۴

هر گاه کسی به قصد نسبت دادن زنا به شخصی مثلاً چنین گوید (زن‌قحبه) یا خواهرقحبه یا مادرقحبه، نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داده است محکوم به حد قذف می‌شود و نسبت به مخاطب که به واسطه‌ی این دشنام اذیت شده است تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شود.

ماده ۱۴۵

هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند این که کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی، موجب محکومیت گوینده به شلاق تا ۷۴ ضربه می‌شود.

ماده ۱۴۶

قذف در مواردی موجب حد می‌شود که قذف‌کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد. در صورتی که قذف‌کننده و یا قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمی‌شود.

ماده ۱۴۷

هر گاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تأدیب می‌شود و هر گاه یک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیرمسلمان را قذف کند تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شود.

ماده ۱۴۸

اگر قذف‌شونده به آن چه به او نسبت داده شده است تظاهر نماید قذف‌کننده حد و تعزیر ندارد.

ماده ۱۴۹

هر گاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد می‌شوند.

تبصره: اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیر می‌شود.

ماده ۱۵۰

هر گاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد حد ثابت نمی‌شود. اما اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد، حد ثابت می‌شود.

ماده ۱۵۱

هر گاه شخصی چند نفر را به طور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک جداگانه حد بر او جاری می‌شود خواه همگی با هم مطالبه حد کنند، خواه به طور جداگانه.

ماده ۱۵۲

هر گاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف نماید اگر هر کدام از آن‌ها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هر یک از آن‌ها حد جداگانه‌ای جاری می‌گردد ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یک حد ثابت می‌شود.

ماده ۱۵۳

قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود.

ماده ۱۵۴

اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.

ماده ۱۵۵

تازیانه بر روی لباس متعارف و به طور متوسط زده می‌شود.

ماده ۱۵۶

تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت قذف‌کننده زد.

ماده ۱۵۷

هر گاه کسی چند بار اشخاص را قذف کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‌شود.

ماده ۱۵۸

هر گاه قذف‌کننده بعد از اجرای حد بگوید آنچه گفتم حق بود تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شود.

ماده ۱۵۹

هر گاه یک نفر را چند بار به یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حد ثابت می‌شود.

ماده ۱۶۰

هر گاه یک نفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت می‌شود.

ماده ۱۶۱

حد قذف در موارد زیر ساقط می‌شود:

1. هر گاه قذف‌شونده، قذف‌کننده را تصدیق نماید.
2. هر گاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند.
3. هر گاه قذف‌شونده یا همه ورثه او قذف‌کننده را عفو نمایند.
4. هر گاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند.

ماده ۱۶۲

هر گاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آن‌ها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر یک تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شوند.

ماده ۱۶۳

حد قذف اگر اجرا یا عفو نشود به وراث منتقل می‌گردد.

ماده ۱۶۴

حق مطالبه حد قذف به همه وارثان به جز زن و شوهر منتقل می‌شود و هر یک از ورثه می‌توانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو کرده باشند.

باب ششم – حد مسکر

فصل اول – موجبات حد مسکر

ماده ۱۶۵

خوردن مسکر موجب حد است. اعم از آن که کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.

تبصره ۱: آب جو در حکم شراب است، گرچه مست‌کننده نباشد و خوردن آن موجب حد است.

تبصره ۲: خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده یا به وسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده است حرام است اما موجب حد نمی‌باشد.

فصل دوم – شرایط حد مسکر

ماده ۱۶۶

حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.

تبصره ۱: در صورتی که شراب‌خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.

تبصره ۲: هر گاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حد می‌شود.

ماده ۱۶۷

هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.

ماده ۱۶۸

هر گاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می‌شود.

ماده ۱۶۹

اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.

ماده ۱۷۰

در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.

ماده ۱۷۱

هر گاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد که او شراب قی کرده است حد ثابت می‌شود.

ماده ۱۷۲

در شهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب اصل مسکر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت می‌شود.

ماده ۱۷۳

اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می‌شود که احتمال عقلایی بر معذور بودن خورنده‌ی مسکر در بین نباشد.

ماده ۱۷۴

حد شرب مسکر برای مرد و یا زن، هشتاد تازیانه است.

تبصره: غیرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می‌شود.

ماده ۱۷۵

هر کس به ساختن، تهیه، خرید، فروش، حمل و عرضه‌ی مشروبات الکلی مبادرت کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود و یا در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ، وسایل استفاده از آن را فراهم نماید در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می‌گردد و به تازیانه تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.

فصل سوم – کیفیت اجرای حد

ماده ۱۷۶

مرد را در حالی که ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالی که نشسته و لباس‌هایش به بدن او بسته باشد تازیانه می‌زنند.

تبصره: تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد.

ماده ۱۷۷

حد، وقتی جاری می‌شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد.

ماده ۱۷۸

هر گاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود برای همه‌ی آن‌ها یک حد کافی است.

ماده ۱۷۹

هر گاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود.

ماده ۱۸۰

هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی‌شود.

فصل چهارم – شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن

ماده ۱۸۱

هر گاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه‌ی شهادت توبه نماید حد از او ساقط می‌شود ولی توبه بعد از اقامه‌ی شهادت موجب سقوط حد نیست.

ماده ۱۸۲

هر گاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند.

باب هفتم – محاربه و افساد فی‌الارض

فصل اول – تعاریف

ماده ۱۸۳

هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد.

تبصره ۱: کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.

تبصره ۲: اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه‌ی عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی‌شود.

تبصره ۳: میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست.

ماده ۱۸۴

هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند.

ماده ۱۸۵

سارق مسلح و قطاع‌الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است.

ماده ۱۸۶

هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه‌ی نظامی شرکت نداشته باشند.

تبصره: جبهه‌ی متحدی که از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است.

ماده ۱۸۷

هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی مؤثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آن‌ها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند.

ماده ۱۸۸

هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی مؤثر باشد، «محارب» و «مفسد فی الارض» است.

فصل دوم – راه‌های ثبوت محاربه و افساد فی‌الارض

ماده ۱۸۹

محاربه و افساد فی‌الارض از راه‌های زیر ثابت می‌شود:

الف- با یک بار اقرار به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.

ب- با شهادت فقط دو مرد عادل.

• تبصره ۱: شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته‌اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست.
• تبصره ۲: هرگاه عده‌ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است.
• تبصره ۳: شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته‌اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد، پذیرفته است.

فصل سوم – حد محاربه و افساد فی‌الارض

ماده ۱۹۰

حد محاربه و افساد فی‌الارض یکی از چهار چیز است:

1. قتل
2. آویختن به دار
3. اول قطع دست راست و سپس پای چپ
4.  نفی بلد

ماده ۱۹۱

انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.

ماده ۱۹۲

حد محاربه و افساد فی‌الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی‌شود.

ماده ۱۹۳

محاربی که تبعید می‌شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.

ماده ۱۹۴

مدت تبعید در هر حال کمتر از یک سال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.

ماده ۱۹۵

مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می‌گردد:

الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.

ب- بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می‌توان او را پایین آورد.

ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.

ماده ۱۹۶

بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه‌ای است که در «حد سرقت» عمل می‌شود.

باب هشتم – حد سرقت

فصل اول – تعریف و شرایط

ماده ۱۹۷

سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.

ماده ۱۹۸

سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که دارای کلیه‌ی شرایط و خصوصیات زیر باشد:

1.  سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.
2.  سارق در حال سرقت عاقل باشد.
3.  سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.
4. سارق قاصد باشد.
5. سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.
6. سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است.
7.  صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.
8. سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.
9. به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می‌شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.
10. سارق مضطر نباشد.
11. سارق پدر صاحب مال نباشد.
12. سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
13. حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد.
14. سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.
15. مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.
16. مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آنکه مالک شخصی ندارد نباشد.

• تبصره ۱: حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.
• تبصره ۲: بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیرممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.
• تبصره ۳: هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی‌شود.
• تبصره ۴: هرگاه سارق پس از سرقت، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمی‌شود.

فصل دوم – راه‌های ثبوت سرقت

ماده ۱۹۹

سرقتی که موجب حد است با یکی از راه‌های زیر ثابت می‌شود:

1. شهادت دو مرد عادل
2. دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی، به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
3. علم قاضی

تبصره: اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند، باید مال را به صاحبش بدهد، اما حد بر او جاری نمی‌شود.

فصل سوم – شرایط اجرای حد

ماده ۲۰۰

در صورتی حد سرقت جاری می‌شود که شرایط زیر موجود باشد:

1. صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.
2. صاحب مال پیش از شکایت، سارق را نبخشیده باشد.
3. صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد.
4. مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.
5. سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.

تبصره: حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست.

فصل چهارم – حد سرقت

ماده ۲۰۱

حد سرقت به شرح زیر است:

• الف- در مرتبه‌ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.
• ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.
• ج- در مرتبه سوم حبس ابد.
• د- در مرتبه چهارم اعدام، ولو سرقت در زندان باشد.

تبصره ۱: سرقت‌های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یک بار سرقت را دارد.

تبصره ۲: معاون در سرقت موضوع ماده ۱۹۸ این قانون به یک سال تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۲۰۲

هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرا حد مرتکب شده است پای چپ او بریده می‌شود.

ماده ۲۰۳

سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود.

تبصره: معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال می‌باشد