جایگاه تاجر در قانون تجارت و اطلاعات جامعی درباره لایحه جدید تجارت

جایگاه تاجر در قانون تجارت : برای شناخت تاجر، دو ملاک اصلی در حقوق تجارت ایران ارائه می‌شود: «موضوعی بودن» و «شخصی بودن».

قانون تجارت هر دو معیار را برگزیده است، البته نه به این معنی که بین این دو ملاک جمع کرده باشد، بلکه موضوعی بودن و شخصی بودن، دو کاربرد مجزا دارند، به گونه‌ای که نمی‌توان برای شناخت تمامی مصادیق تاجر، یکی از دو ملاک را بدون دیگری در نظر گرفت.

در نوشتار پیش رو، به این سؤال پاسخ داده می‌شود که به طور اساسی چرا هر دو ملاک برای فهم معنی و مصداق جایگاه تاجر در قانون تجارت ارائه شده و در لایحه جدید، علاوه بر شناسایی این دو، ملاک شخصی بودن به قدری توسعه یافته است که حتی شرکت‌های تعاونی هم از اساس تاجر شناخته شده‌اند.

تاجر کیست؟

تاجر بودن یک مفهوم عرفی است. جایگاه تاجر در قانون تجارت این عرف را این‌گونه شناسایی و بیان کرده است: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد ( ماده یک).چون لفظ «معاملات تجارتی» در بدو امر نامفهوم است و نیاز به تبیین قانونگذار دارد، در ماده 2 این عبارت را تعریف کرده است و در قاعده اولی، تاجر را کسی می‌داند که به این معاملات مبادرت ورزد؛ یعنی شخص باید «موضوع تجارتی» را انجام دهد تا اینکه تاجر شناخته شود

این همان ملاک موضوعی بودن مفهوم «تاجر» است. اما این ملاک، ما را به تمامی مصادیق تاجر رهنمون نمی‌شود.گفته شد قاعده اولی، موضوعی بودن فعالیت‌های شخص تاجر است، اما در ادامه باید به دنبال قاعده دوم یا همان استثنا بود تا علت خروج قانونگذار از این قاعده در ماده 3 روشن شود، قاعده‌ای که در مواد یک و 2 همان قانون مقرر شده است.

تاجر؛ حقیقی یا حقوقی؟

در حقوق مدنی، هنگامی که از «شخصیت» سخن به میان می‌آید، اصل بر این است که شخصیت، حقیقی باشد، چرا که حقوقی بودن آن نیاز به تاسیس قانونگذار دارد.ویژگی «تاجر» هم می‌تواند بر شخص حقیقی حمل شود و هم بر شخص حقوقی.

اما تاجر بودن اشخاص حقوقی در واقع خروج از یک قاعده تجاری است. این قاعده بدین صورت است که شخص وقتی «تاجر» به شمار می‌رود که به انجام عملیات ذاتا تجاری اقدام ورزد، حال آنکه اشخاص حقوقی به صرف تاسیس در قالب یک شرکت، تاجر خواهند بود، هرچند عملیات آنها ذاتا تجاری نباشد.

جایگاه تاجر در قانون تجارت

اینکه ماده یک قانون تجارت، تاجر را کسی تلقی می‌کند که به امور تجارتی بپردازد، فقط به این دلیل است که اصل بر حقیقی بودن شخص تاجر است و اطلاق این ماده از منظر علم اصول، با لحاظ اصل حقیقی بودن شخص، از بین می‌رود؛ یعنی نمی‌توان به طور مطلق هر شخصی را اعم از حقیقی و حقوقی با ملاک موضوعی، تاجر دانست.

با این بیان روشن می‌شود که نظر بعضی از استادان حقوق قابل نقد است. دکتر «ربیعا اسکینی» معتقد است که قانون تجارت تلقی دوگانه از مفهوم تاجر دارد، به طوری که در ماده یک، ملاک موضوعی بودن و در ماده 3 ملاک شخصی بودن را برای معنی «تاجر» برگزیده است.

تاجر بودن شخص حقوقی

وقتی شخص حقوقی را تاجر می‌دانیم که از قاعده تجاری «انجام عملیات ذاتا تجارتی» عبور و صرفا به شکل شخصیت آن، یعنی حقوقی بودن، اکتفا کنیم. به همین دلیل است که ماده 3 قانون تجارت تمامی شرکت‌های تجاری را هرچند موضوع فعالیت‌شان تجارتی نباشد، تاجر می‌داند. در حقیقت، رویکرد قانون تجارت در ماده 3 تغییر نیافته است، بلکه این ماده، یک استثنا نسبت به ماده یک به شمار می‌آید، چون موضوع ماده 3 که شخصیت حقوقی است، با موضوع ماده یک همسانی ندارد. وقتی موضوع در این دو ماده تغییر کرده، واضح است که محمول نیز متفاوت خواهد بود.

به عبارت واضح‌تر، معیار موضوعی بودن فعالیت تاجر برای تجارتی بودن اشخاص حقوقی کاربرد ندارد، بلکه معیار شخصی بودن مُجری است. در مورد اشخاص حقوقی تاجر، نیازی به تفکیک دو ملاک موضوعی و شخصی نیست.شخصیت حقوقی ایجاب می‌کند که ویژگی «تاجر بودن» بر محور آن تعریف شود. قانونگذار آن شخصیت را تاسیس کرده و همو آن را تاجر تلقی می‌کند. در واقع، شخصیت حقوقی تجاری، از همان اول به عنوان تاجر پا به عرصه وجود نهاده است، بر خلاف شخصیت حقیقی که در بدو تولد تاجر نبوده، بلکه باید به مرور زمان و با تکرار فعالیت ذاتا تجاری، تاجر بودنش ثابت شود.

وضع شرکت‌های تعاونی

با وجود اینکه قانون تجارت، همه شرکت‌ها را اعم از سرمایه و اشخاص، تاجر می‌داند، اما شرکت‌های تعاونی را در این قلمرو داخل ندانسته است. به طور کلی، حقوق تعاون از چارچوب و مبنا با حقوق تجارت فاصله دارد. حقوق تعاون بر اساس اصل خدمت بنیان نهاده شده، اما حقوق تجارت پیرو اصل سود است. همین اختلاف مبنا باعث شده تا حقوق موضوعه، شرکت‌های تعاونی را جزء شرکت‌های تجاری نشمارد و فقط در مقررات ورشکستگی، شرکت‌های تعاونی را در حکم شرکت‌های تجاری بداند.

لایحه جدید پا را از این فراتر گذاشته و شاید به این دلیل که قصد همسانی قوانین بخش تجاری و تعاونی را داشته است، به یک‌باره شرکت‌های تعاونی را هم تجاری دانسته و هم شکل سهامی خاص و عام به آنها داده است. در فصل سوم این لایحه، اقسام شرکت‌های تجاری مقرر شده و مباحث نهم تا یازدهم را به شرکت‌های تعاونی سهامی عام، سهامی خاص و غیرسهامی اختصاص یافته است. به عبارت روشن‌تر، در این لایحه، ملاک شخصی بودن تاجر حتی به اشخاصی تسرّی پیدا کرده است که به دنبال سود نیستند و صرفا برای خدمت‌رسانی به سهام‌داران خود تاسیس شده‌اند.

رویکرد لایحه جدید جایگاه تاجر در قانون تجارت

به نظر می‌رسد لایحه جدید تجارت به کارکرد برون‌سازمانی شرکت‌های تعاونی توجه داشته است، یعنی همان نقش اقتصادی و تجاری این شرکت ها در جامعه. اما خدمت‌رسانی کارکرد و هدف درون‌سازمانی این‌گونه شرکت‌ها است که فقط متوجه سهامداران آنها می‌شود. از طرف دیگر، قانونگذار این صلاحیت را دارد که هر شخص حقوقی را از بدو تاسیس تاجر بداند، چون اصل وجود شخصیت حقوقی با اراده قانونگذار تحقق یافته است.در مقام جمع‌بندی باید گفت ملاک موضوعی بودن «تاجر» قاعده اولی است که فقط بر اشخاص حقیقی بار می‌شود، اما از آنجا که شخصیت حقوقی یک امر خلاف اصل است، برای تاجر بودن نیاز به یک استثنا نسبت به ملاک موضوعی دارد و آن معیار «شخصی بودن» است. با این توضیح، قانون تجارت رویکردی واحد نسبت به مفهوم «تاجر» داشته است.

روح‌اله خلجی