توسعه و گسترش روابط اجتماعی مردم در همه زمینهها مانند معاملات، تامین خدمات، قراردادها و مسائل مربوط به احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و…) مسئله وکالت را بهطور عام به یک امر عمومیو لازم در جامعه تبدیل کرده است.
لوحههای حمورابی بابل و همچنین سوابق تاریخی نشان دهنده 5000 سال پیشینه عقد وکالت می باشد. در زندگی های پر مشغله امروزی نیز تنظیم وکالت نامه امری دور از انتظار نیست ولی متاسفانه به دلیل عدم آگاهی از مسائل مربوط به تنظیم ان باعث بروز مشکلاتی می شود وکالت به افراد و نحوه نوشتار وکالت نامه از جمله موضوعاتی استکه ابهاماتی در این خصوص برای افراد بهوجود آورده است.
می توان موضوع وکالت را به دو نوع تقسیم نمود
وکالت در امور دعاوی و ترافعی در مراجع قضایی که طبق قانون خاص وکلای رسمیدادگستری است
وکالت در سایر زمینهها و اعطای اختیار انجام کارهایی که خود فرد(اصیل) میتواند انجام دهد.
سوگند و اقرار و شهادت در محاکم، قابل واگذاری به غیر نیست:
به طور کلی هر فردی اختیار انجام هر کاری را خود بتواند به عنوان اصیل انجام دهد را می تواند به وکیل نیز تفویض کنند. البته بعضی از موارد مانند اتیان سوگند و اقرار و شهادت در محاکم، در دعاوی حقوقی و کیفری را نمی توان به فرد دیگری (وکیل) واگذار نمود. از آنجایی بعضی از امور مانند عقد وکالت در روابط معاملاتی مردم تخصصی شده و روابط مردم نیز گسترده گردیده است بنابراین مردم ناگزیر به واگذار کردن امور به دیگران (وکیل) می باشند.
حدود اختیارات، مبنای اعتبار هر وکالتی است
از آنجایی که وکالت رایج میان افراد بر دو نوع می باشد و مبنای اعتبار هر وکالتی موضوع آن و حدود اختیاراتی که فرد (موکل) به وکیل واگذار میکند.که ساده ترین نوع وکالت، وکالتی است که بر مبنای آن انجام خدماتی که شخص خودش وقت انجام آن را ندارد، یا در تخصص او نمی باشد ، به وکیل اعطا میکند. مثلاً تاجری کالایی را وارد کرده و به اشخاصی که پروانه حقالعمل کاری دارند وکالت میدهد که با مراجعه به گمرک و ترخیص کالا و پرداخت هزینههای گمرکی و همچنین پرداخت جرائم احتمالی متعلقه کالای وارداتی را ترخیص کند. که این وکیل صرفا وکالت کاری می گیرد و فروش کالا و دریافت بهای آن را ندارد. در این نوع وکالت ها وکیل اختیار انجام مورد وکالت در حدود وکالتها تفویض شده و تمهید مقدمات را دارد.
نوع دیگر وکالت، وکیل وکالت انجام موارد خاص را برعهده میگیرد. مثلا شخصی به دیگری وکالت میدهد که ملک او را با تعیین مشخصات پلاک ثبتی آن، به فرد یا افراد خاصی یا حتی به خودش بفروشد در این موارد اختیارات وکیل در حدودی است که در وکالتنامه تحت همین عنوان قید میشود.پس اگر وکیل وکالت داشته باشد که ملک را بفروشد براساس قانون وکالت، مادامیکه او حق اخذ ثمن (بهای مورد معامله) را نداشته باشد ،حق ندارد بهای ملک را از خریدار اخذ کند یا اگر در حدود اختیارات وکالت به وکیل اختیار اسقاط خیارات (اختیار فسخ معامله و…) نداده باشد وکیل نمیتواند در سند انتقال، خیارات را از موکل خود ساقط کند و در این حالت چنانکه فروشنده مغبون شده باشد میتواند از خیار غبن که فوری است استفاده کرده و به محض اطلاع نسبت به اعمال آن و فسخ معامله اقدام کند.
اختیارات وکیل در حدود اختیاراتی است که موکل به وکیل داده است
وکالت نامه باید به صورت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و یا درخارج از کشور در کنسولگری های ایران تنظیم شده و همچنین در آن کلیه اختیاراتی که موکل به وکیل خود می دهد در آن قید شده باشد که در این صورت وکیل نمی تواند خارج از این اختیارات اقدامی انجام دهد و اگر خارج از حدود اختیاراتش انجام دهد وکالت نامه در محاکم و به تشخیص مرجع قضایی قابل ابطال می باشد.
گاهی در بعضی وکالتنامهها مورد وکالت به صورت گسترده و شامل موارد متعدد است ولی باز هم حدود اختیارات وکیل محدود به مواردی است که در وکالتنامه قید شده و اضافه بر آن را وکیل نمیتواند عمل کند. مثلاً به وکیل اختیار داده میشود سهام شرکتها را خریداری کند یا اقدام به خرید و فروش و رهن و اجاره اموال منقول و غیرمنقول کند و برای موکل حسابهای مختلف در بانکهای مختلف افتتاح کند و در آن وجوه واریز یا برداشت کند و… برخی وکالتها، وکالت کاری است یا انجام مورد وکالت محدود به مورد یا موارد خاصی است که در این صورت وکیل از موکل خود وکالتی اخذ میکند که در آن اسقاط حق عزل میشود، در مورد اسقاط حق عزل یا وکالت بلاعزل بین حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد. برخی اعتقاد دارند باید در حق عزل مدت اسقاط قید گردد. برخی معتقدند در این گونه موارد مدت وکالت مدتی است که مورد وکالت انجام گیرد. بنابراین اگر وکالت بلاعزل برای فروش ملکی باشد اعتبار آن وکالتنامه تا زمان انتقال آن ملک است و بعد از آن، این وکالت خود به خود مانند هر وکالت نامه دیگر که تا زمان انجام مورد وکالت اعتبار دارد، اعتبار وکالت در وکالتنامه بلاعزل هم از بین میرود.
اما آنچه که صحیح به نظر میرسد این است که قید زمان در وکالت بلاعزل اجباری باشد. به نظر اغلب حقوقدانان مدت وکالت بلاعزل در وکالت نامه های رسمی را موکل تعیین کرده است .اگر هنگامی که موکل طی وکالت نامه فردی را وکیل خود می نماید دیگر موکل حق عزل را ندارد و از آنجایی که اگر زمان وکالت نامه نامحدود باشد ممکن است اموالی را که در آینده به موکل می رسد را نیز شامل شود در صورتیکه قصد موکل چنین نباشد که این موارد خود اختلافاتی بوجود آورده است
به همین جهت و با عنایت به اینکه وکالتنامههای بلاعزل ضمن عقد خارج لازم از عقد جایز قابل فسخ در هر زمان به عقد لازم غیرقابل فسخ تبدیل میشود و موکل نمیتواند وکیل خود را عزل کند. باید با دقت و آگاه بودن موکل از اختیارات وکیل تنظیم شود. زیرا وکالتنامه تنظیم شده سند رسمی است و وکیل و موکل ملتزم به اجرای مفاد آن هستند. با فوت موکل وکالتنامه آثار و اعتبار خود را از دست میدهد مگر اینکه وکیل قبل از فوت به موکل مورد با مواردی از موضوعات وکالت تفویضی را انجام داده باشد به همین جهت ضروری است دفاتر اسناد رسمی در وکالتها بهویژه وکالت بلاعزل آثار اختیاراتی که به وکیل تفویض میشود را به موکلان تذکر دهند.
یک از مشکلات جامعه ما این است که افراد بعد از بستن وکالت بلاعزل با وکیل و دادن اختیاراتی به او دچار اختلاف می شوند و کارشان به مراجع قضایی می رسد ولی متاسفانه از آنجایی که عقد وکالت یکی از اسناد رسمی میباشد و تازمانی که جعل در آن نشده باشد رسمیت و اعتبار دارد هیچ دادگاه و مراجع قضایی حکم ابطال آن را نمی توانند صادر نمایند.