ممانعت از حق عبارت است از اینکه کسی مانع استفاده مالک از ملکش بشود.
فرضا کسی در آپارتمان خودش با ایجاد تغییراتی مانع استفاده همسایه طبقه بالا یا پایین در استفاده از آب یا برق یا تلفن وی شود.
از آنجایی که احتمال دارد این دعوی با دعوای تصرف عدوانی اشتباه گرفته شود فلذا تعریف دقیق و مرقوم شده در قانون آئین دادرسی در امور مدنی به شرح ماده 159 این می باشد که دقت لازمه در آن اختلاف این دو مبحث را کاملاً آشکار می کند … تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری را بخواهد.
بنابراین چنانچه کسی مانع استفاده از حقوق قانونی تان در ملک شما گردیده، به عبارتی دیگر به شما اجازه نمی دهد که مثلاً از زمین کشاورزی و یا ملک مسکونی خود استفاده کنید لکن آن را در تصرف خود نگرفته باشد ممانعت از حق نموده و شماحق دارید نسبت به طرح این دعوی در محاکم اقدام نمایید. دقت نمایید که در دعوی تصرف عدوانی، دیگری علاوه بر ممانعت از حق شما در استفاده از زمین، آن را در تصرف خود نیز نگاهداشته لکن در این دعوی، فقط مانع استفاده از حق شما شده و آن را در تصرف نگرفته است.
خواهان در دعوی ممانعت از حق باید اثبات نماید که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و مورد استفاده وی بوده و بدون رضایت او و یا به وسیله غیر قانونی از تصرف وی خارج شده است.
در دعوی ممانعت از حق، ارائه سند مالکیت، دلیل بر سابقه تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آنکه طرف مقابل سابقه تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگری ثابت نماید.
دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان صادر می نماید که به طور مقتضی احراز کند که خوانده، ملک را عدواناً تصرف و یا مزاحمت و ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است.
مصادیق جرم مزاحمت و ممانعت از حق چیست؟
عبارت است از اینکه کسی بدون خارج کردن مال از تصرف مالک، مزاحم تصرف و استفاده وی شود.
فرضاً کسی به عمد و به قصد مزاحمت و اخلال در زندگی عادی دیگری، با ریختن تیرآهن و یا شن و ماسه مقابل درب منزل دیگری مانع ورود و خروج مالک به منزلش شود.
ماده 690 قانون مجازات اسلامی میگوید: «هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پیکنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، آنهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداری یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملایتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید.»
قانونگذار برای مرتکب جرایم فوق، مجازات یک ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته است.
همچنین در انتهای ماده 690، دادگاه ملکف شده است دستور به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق صادر نماید.
به لحاظ اهمیت موضوع و عوارض منفی ناشی از ارتکاب این جرم، در تبصره 1 ماده 690 مقرر شده است که رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت صورت گیرد و مقام قضایی مکلف است با تنظیم صورت مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر نماید.
چنانچه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، به استناد تبصره 2 ماده 690، قرار بازداشت آنها صادر خواهد شد و مدعی میتواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
طبق ماده 691 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هر کس به قهر و غلبه، به ملکی داخل شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده، ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم میشود.
هر گاه مرتکبان دو نفر یا بیشتر بوده و دسته کم یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
مطابق ماده 692 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ممکن است مرتکب یکی از جرایم فوق به لحاظ تخفیفات قانونی به جای حبس به پرداخت جریمه (جزای نقدی)، آن هم به لحاظ تخفیفات قانونی به جای حبس به پرداخت جریمه (جزای نقدی) آن هم به مبلغ ناچیزی محکوم شود و بدین ترتیب از کرده خود و محکومیت صادره عبرت نگرفته و علی رغم اجرای حکم، مجدداً به ارتکاب یکی از جرایم یادشده مبادرت کند؛ قانونگذار به خوبی چنین فرضی را پیش بینی کرده و در ماده 693 آورده است: «اگر کسی به موجب حکم قطعی، محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
چنانچه ورود به ملک دیگری با زور و تهدید باشد، به استناد ماده 694 قانون مجازات اسلامی مرتکب به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبان دونفر یا بیشتر باشند و دست کم یکی از آنها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا شش سال محکوم میشوند.
چنانچه جرایم مذکور در مواد 692 و 693 در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم میشود.
درود فراوان خدمت همه ی شما
من یه سوال داشتم خیلی هم عجله دارم خیلی اگه امکانش هست ممنون میشم سریعتر بهم پاسخ بدین
منو داداشم یه خونه قدیمی خریدیم که سه دونگش به نام من سه دونگشم به نام داداشم و هر دوتامون سند تک برگ داریم و هر کدوم سه دونگ مشاع از شش دونگ عرصه و اعیان مالک هستیم ..اب و برقو گاز هم خونه داره که به نام هیچکدوم از ما نیست و هنوز به نام صاحب قبلی خونه هستش….ولی کنتور ها طرف زمین داداشم هستن چون ما خونه رو خودمون نصف کردیم و دیوار کشیدیم وسطش ولی چون کنتور ها اونطرفم و طی بحثی که یک ماه پیش باهم داشتیم داداشم ابو برقو گازی که سمت خونه من میاد رو قطع کرده که بنده هم شکایت کردم به علت ممانعت از حق و الان یک ماهه داره میگذره ولی هنوز شنیه برامون نویت رسیدگی گذاشتن اونم تو شورا حل اختلاف …….حالا سوالم اینه که ایا کار این اقا قانونی بوده
و ایا متهم میشه و ایا من میتونم خسارتمو بگیرم
ممنون میشم اگه زودتر پاسخ بدین