تلقیح مصنوعی از دستاوردهای بشری است که امیدهای بسیاری را در دل خانواده‌های بدون فرزند زنده کرده است. اما این موضوع به دلیل نو بودن باید با موازین فقهی و حقوقی ارزیابی شود. در اواخر دهه هفتاد شمسی که این موضوع در حقوق ایران مطرح شد، فقها و حقوقدانان تلاش‌هایی را در این خصوص انجام داده‌اند که منجر به تصویب مصوباتی هم شده است.
باروری شخص ثالث
در حال حاضر روش‌های مختلفی برای کمک به باروری استفاده می‌شود. به طور کلی روش‌های کمکی باروری به شیوه مصنوعی که ذیل عنوان «باروری شخص ثالث» در فروض گوناگون مطرح می‌شوند، بدین شکل هستند که اشخاص ثالث با اهدای گامت (اعم از اسپرم و تخمک) و یا جنین، به زوجین نابارور کمک می‌کنند تا توانایی فرزنددار شدن را پیدا کنند.
در کنار این سه فرض استفاده از رحم زنی غیر از زوجه برای پرورش جنین زوجین «موسوم به اجاره رحم یا رحم جایگزین»، در حالتی که رحم زوجه قادر به نگهداری از جنین نیست نیز، در حکم باروری شخص ثالث تلقی می‌شود.
وقتی موضوعی که سابقه‌ای در فقه و حقوق ندارد، اولین بار در حقوق مطرح می‌شود، باید به بررسی این موضوع پرداخت که آیا با مبانی فقهی و حقوقی ما مغایرت ندارد. پس از آن که عدم مغایرت آن مشخص شد می‌تواند مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد تا جوانب آن روشن شود. آن چه که در خصوص روش‌های مورد اشاره در فوق مبرهن است، فقدان سابقه فقهی و قانونی مشخص در میان آیات و روایات اسلامی و هم چنین قوانین موضوعه کشور در زمینه اموری چون اهدای گامت، اهدای جنین و رحم جایگزین است. بنابراین از میان حالت‌های مفروض در عرصه تلقیح مصنوعی در ایران، پس از بررسی‌های لازم به ویژه بعد از تشکیل سمینار مسائل حقوقی اهدای جنین در سال 1377، قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور درتاریخ 29/4/82 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز در سال 1383 تصویب و منتشر شده است.
یک سیستم حقوقی وقتی برای اولین بار در برابر یک موضوع جدید قرار می‌گیرد، در ابتدا سعی می‌کند که با استفاده از مبانی سنتی موجود آن را توجیه کند، پس از احراز عدم مطابقت موضوع با قواعد موجود، نوبت به توسعه و پرورش اصول و قواعد این موضوع جدید می‌رسد. در خصوص تلقیح مصنوعی هم چنین اتفاقی افتاد. بعد از این که عدم مغایرت آن با موازین شرعی مشخص شد، به تدریج شاهد تصویب قوانین و مقرراتی در رابطه با آن هستیم.
شرایط اهدا و اخذ جنین
با اشاره به این که تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آیین‌نامه اجرایی آن، گامی بلند در جهت قاعده‌مند شدن تلقیح مصنوعی به شمار می‌رود، اما این قانون در مقایسه با قوانین مشابه در سایر کشورها به ویژه فرانسه، نواقص و کاستی‌های بسیاری را داراست. به علاوه این قانون خاص، هیچ گونه اشاره‌ای به اموری چون اهدای اسپرم، اهدای تخمک و رحم جایگزین، به عنوان دیگر فروض مطروحه در زمینه روش‌های مصنوعی باروری نکرده و تنها به پدیده اهدای جنین به عنوان یکی از مصادیق تلقیح مصنوعی و توابع و حواشی آن پرداخته است.
برای آگاهی از این شرایط باید به قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مراجعه کنیم. از قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آیین‌نامه اجرایی آن چنین بر می‌آید که پذیرش اهدای جنین تنها ناظر به تلقیح خارج رحمی گامت زن و شوهر اهدا کننده‌ای است که میان آنان علقه زوجیت شرعی و قانونی وجود داشته باشد. به علاوه لازم است که زوجین اهدا کننده، از سلامت متعارف جسمی‌و روانی و همچنین ضریب هوشی مناسب برخوردار باشند و در کنار مبتلا نبودن به بیماری‌های صعب‌العلاج، نظیر ایدز و هپاتیت، به مواد مخدر و روان گردان نیز اعتیاد نداشته باشند. تکلیف احراز این شرایط در زوجین اهدا کننده، بر عهده مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری است. همچنین زوجین اهدا کننده باید اراده خود را نسبت به اهدای جنین به صورت کتبی ابراز کنند تا در خصوص رضایت و موافقت آن ها با انجام این عمل ابهامی وجود نداشته باشد.
شرایط زوجین اهداگیرنده
در کنار شرایطی که آیین‌نامه اجرایی قانون برای زوجین اهدا کننده پیش‌بینی کرده است، ماده 2 این قانون نیز شرایطی را برای زوجین اهداگیرنده بر شمرده است. نخستین شرط لازم برای انجام عمل اهداء و انتقال جنین در این قانون، اثبات ناباروری هر یک از زوجین یا هر دوی آنان پس از انجام اقدامات و آزمایشات مستند به گواهی معتبر پزشکی و همچنین استعداد زوجه برای دریافت جنین است. به علاوه دارا بودن صلاحیت اخلاقی، عدم ابتلاء به بیماری‌های صعب العلاج، عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم حجر نیز در کنار تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران، برای زوجین اهدا گیرنده ضروری است.
زوجین با ارائه تقاضای مشترک به دادگاه، مبنی بر دریافت جنین اهدایی و احراز شرایط فوق الذکر توسط محکمه صالح در قالب تصمیم حسبی، می‌توانند اقدام به دریافت جنین از مراکز تخصصی مجاز درمان ناباروری کنند. بررسی صلاحیت زوجین متقاضی به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد و عدم تایید صلاحیت زوجین قابل تجدید نظر است.
مساله نسب طفل ناشی از اهدای جنین
از عنوان اهدای جنین چنین بر می‌آید که این واگذاری امری رایگان است، زیرا با توجه به این که جنین انسانی از ابتدایی‌ترین مرحله حیات نیز دارای شخصیت حقوقی بوده و مال به شمار نمی‌رود، معوض قرار دادن اهدای جنین امری مغایر‌شان و منزلت انسانی تلقی می‌شود. البته تبرعی بودن این عمل، مانع از اعطای پاداش به اهداکنندگان نیست، چنان که در قانون مدنی هبه معوض نیز پذیرفته شده است.
فصیحی می‌گوید: از جمله مسائلی که در پی تولد طفل با استفاده از روش اهدای جنین مطرح می‌شود، بحث نسب چنین طفلی است که به لحاظ حقوقی و فقهی زمینه‌ساز اختلاف نظرهای فراوانی شده است، چرا‌که پاسخگویی به مساله نسب، مقدمه روشن شدن پاسخ سوالات گوناگون درباره چگونگی توارث، حضانت، محرمیت و… اطفال حاصله از این روش است.
نظریه کلاسیک چه می گوید؟
مطابق نظریه سنتی در فقه، طفل تنها ملحق به صاحب نطفه است و وجود رابطه بیولوژیکی طفل با کسانی که عامل تکون وی بوده‌اند، سبب برقراری رابطه نسبی و توابع آن می‌شود. به نظر می‌رسد که قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور نیز این دیدگاه سنتی را پذیرفته است، چرا که وظایف و تکالیف زوجین اهداگیرنده جنین و طفل متولد شده را تنها از لحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام، نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر می‌داند و با گرایش به دیدگاه ماده 11 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب سال 1353، برای چنین رابطه‌ای اثر توارث قائل نشده است.
بنابر چنین دیدگاهی منشاء نسب، ایجاد فرد انسانی از ترکیب نطفه زن و مرد به واسطه تماس جنسی صحیح در قالب رابطه زوجیت و یا نزدیکی به شبهه است. چنان که حتی نزدیکی حرام موجبی برای ایجاد نسب شرعی شناخته نمی‌شود. بنابراین با چنین نگاهی، تردیدی در خصوص انتساب نسب جنین اهدایی به زن و شوهر اهدا کننده وجود ندارد و وجود قید زوجیت و همچنین رضایت زوجین به اهدای جنین در زمره شرایط اهداء، قرینه‌ای برای لزوم انتساب شرعی و قانونی طفل به اهداء کنندگان شناخته می‌شود.
بررسی انتقادی نظریه کلاسیک
اما نگاهی دقیق‌تر به این نظریه و توجه به مصلحت طفل، نهاد خانواده و همچنین جامعه، ایراداتی را بر این دیدگاه و انعکاس آن در قانون وارد می‌سازد، چرا که الحاق طفل به زوجین اهداء کننده، خلاف خواست و اراده آنان است و به نظر می‌رسد که الحاق طفل به پدر و مادر اهداء کننده که خواهان حضور او در خانواده بوده‌اند و وجود رابطه توارث با کسانی که رابطه پدر و فرزندی و مادر و فرزندی با وی را صراحتا یا ضمنا پذیرفته‌اند، با مصلحت طفل، خانواده و جامعه سازگارتر باشد. به هر حال در این شرایط بهتر آن است که تمام جوانب موضوع در نظر گرفته شود و بر این اساس تصمیم گرفته شود.
در صورتی که طفل ناشی از لقاح با تخمک دیگری در رحم زن دیگری رشد پیدا کند، طفل متعلق به چه کسی می‌شود؟ هم از لحاظ طبیعی و ژنتیکی و هم از لحاظ اخلاقی و عرفی، طفل به زن صاحب تخمک ملحق است و رشد بعدی جنین در محیطی غیر از رحم او، وی را از این وصف خارج نخواهد ساخت؛ اما از سوی دیگر، نمی‌توان از تعلق و وابستگی طفل به کسی که ماه‌ها در درون او و همچون جزیی از پیکر او رشد کرده و شکل گرفته است، صرف نظر کرد، به خصوص اگر به تعبیرات موجود در قرآن کریم در رابطه با مراحل مختلفی که نطفه پس‌از قرار گرفتن در رحم زن طی می‌کند تا شکل کامل انسانی به خود بگیرد، توجه کنیم، به عنوان نمونه: خداوند در آیات 12 تا 14 سوره مومنون که مراحل رشد را بیان کرده، می‌فرماید: «… ثم أنشأناه خلقاً آخر…».
از جمع تمامی آیات و روایات به این نتیجه می‌رسیم که طفل با هر دو زن بستگی دارد و نمی‌شود یکی را کنار نهاد و دیگری را به عنوان مادر در نظر گرفت، پس، هم بر صاحب رحم و هم بر صاحب تخمک می‌توان مادر اطلاق کرد.
می‌توان نتیجه گرفت: مساله ناباروری و اختلال در تداوم نسل، همواره یکی از مشکلات اساسی بشر در عرصه خانواده بوده که زمینه‌ساز ایجاد دغدغه همیشگی کشف روش‌هایی برای برون‌رفت از این معضل شده است، به گونه‌ای که می‌توان گفت، جدای از فعالیت‌های جدید و وابسته به تکنولوژی در عصر پیشرفت علم و فناوری، شواهدی از تلاش‌های گوناگون بشر برای درمان ناباروری در جوامع باستانی و حتی در میان اقوام بدوی نیز مشاهده شده است.
علی‌رغم وجود فواید غیر قابل اغماض پیشرفت‌های پزشکی در عرصه تلقیح مصنوعی ، وقوع چنین پدیده‌ای در جامعه، زمینه‌ساز بروز پرسش‌ها و تنگناهای گوناگون مذهبی، اخلاقی و حقوقی شده است. علی‌الخصوص به دلیل وجود حساسیت‌ها و خلاء‌های شرعی و قانونی در عرصه فناوری و همچنین قوانین موضوعه کشور در بحث تولید مثل، اهمیت پاسخگویی صحیح به این قبیل پرسش‌ها، به گونه‌ای پر رنگ جلوه‌گر شده است که در موارد گوناگون به پذیرش و گاه رد هر یک از این روش‌ها از سوی فقها و حقوقدانان منتهی می‌شود.
