اصول دادرسی کیفری از دیدگاه امام علی علیه السلام

اصول دادرسی مزبور از قبیل اصل تساوی افراد در مقابل قانون و دادگاه‏ها، اصل علنی بودن رسیدگی و محاکمه، اصل قانونی بودن دادرسی، اصل دو درجه‏ای بودن رسیدگی و اصل برائت، در طول تاریخ تطور آیین دادرسی در جوامع بشری مضبوط و مورد پذیرش قرار گرفته است. در نظام دادرسی اسلامی که نظامی مستقل و مبتنی بر کرامت انسانی است، اصول انسانی حاکم بر دادرسیهای کیفری با آغاز رسالت پیامبر گرامی اسلام در قرن هفتم میلادی ارائه شده است.

قضاوتهای روشنگرانه امام علی(ع) مشحون از اصولی مبتنی بر موازین علمی و عقلی است که بشریت جویای عدالت اجتماعی قرنها بعد با مبارزه و پیکار با حاکمیت استبدادی به آنها نایل آمده است.
قضاوتهای مزبور که به عنوان اسناد معتبر دادرسی در اسلام، در تاریخ بشریت به ثبت رسیده است، ضمن رعایت حقوق دفاعی متهم در جریان تحقیقات و دادرسی، متضمن کشف حقیقت، اجرای عدالت کیفری و احقاق حقوق ستمدیدگان است. در قضاوتهای امام علی(ع) اصول مهمی از دادرسی کیفری از جمله: اصل علنی بودن رسیدگی، اصل نفی شکنجه متهمین در اثنای تحقیقات و دادرسی، اصل استفاده از ابزارهای علمی برای کشف حقیقت، اصل توجه به شخصیت متهم برای تعیین واکنش مناسب جزایی در برابر رفتار وی، اصل اعطای فرصت دفاع و دادخواهی به طرفین دعوی و اصل رسیدگی به اعتراض محکوم‏علیه در مرحله‏ای دیگر از دادرسی، که امروزه جزء اصول لازم‏الاجرا در اثنای تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی جرایم و دادرسی است، کاملاً مشهود است.

مقدمه

یکی از عوامل مؤثر تحقق «عدالت اجتماعی» ـ که از دیدگاه قرآن مجید هدف اصلی رسالت پیامبران الهی تلقی شده است (سوره حدید، آیه 25) ـ تثبیت و توسعه «امنیت قضایی» در جامعه است.
«امنیت قضایی» به مصونیت جان، مال، ناموس و عرض، آزادی، مسکن و شغل اشخاص از تعرض و تعدی قانون‏شکنان اطلاق می‏شود.

جلوگیری از اقدامات افراد قانون‏شکن ـ در اخلال به امنیت قضایی ـ مستلزم تدوین اصول و قواعدی راهبردی است که به لحاظ اینکه مبنای مقررات آیین دادرسی کیفری برای تأمین هدف مزبور قرار گرفته، «اصول دادرسی کیفری» نامگذاری شده است.

اصول مزبور که از یک سو باید متضمن حفظ نظم عمومی، تأمین منافع اجتماعی و حقوق ستمدیدگان و از دیگر سو رعایت حقوق دفاعی متهمان در رفع اتهامات ناروا باشد، تأثیر قابل توجهی در ایجاد و توسعه امنیت قضایی و سرانجام، تحقق «عدالت اجتماعی» دارد.

امام علی(ع) این شخصیت عظیم تاریخ اسلام، که در دوران حیات پربار خود ابعادی همه‏جانبه برای تأمین تمامی ابعاد «عدالت اجتماعی» داشته، واضع اصول مهم دادرسی کیفری است. این امر از مطالعه عمیق روش قضایی و دیدگاه‏های امام علی(ع) در متون و منابع حقوق اسلام کاملاً آشکار می‏شود.

انسان جویای عدالت اجتماعی پس از قرنها از سپری شدن دوران امام با توسل به پیکاری فراگیر با استبداد و خودسری حاکمیتها به اصول مزبور نایل شده است.
نگارنده در این مقاله با استناد به روش قضایی و سخنان گهربار امام علی(ع) برخی از اصول دادرسی کیفری را، که در اعلامیه‏های جهانی حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها به آنها اشارت رفته، استخراج کرده است.

مبحث اول ـ مفهوم و سیر تطور اصول دادرسی کیفری

• الف) مفهوم اصول دادرسی کیفری
  در نظامهای دادرسی کیفری از زمان ارتکاب جرم در جامعه تا کشف آن توسط مقامات مسئول انتظامی و قضایی و شناسایی و تعقیب مظنونین و متهمان و سپس تحقیقات مقدماتی درباره جرم و شیوه محاکمه متهمان و اعمال مجازات قانونی در صورت احراز مجرم بودن آنان، مجموعه مقرراتی حاکم است که اصطلاحا «آیین دادرسی کیفری» نامیده می‏شود.
  اصول دادرسی کیفری بنیانهای محکم و استواری است که مانع انحراف مسیر دادرسی از اجرای عدالت می‏شود. این اصول براساس اصل احترام و حمایت از کرامت انسانی وضع شده است. عنایت به اصول مزبور موجب می‏شود که افراد شرافتمند و بیگناهی که به ناروا تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‏اند بزودی به رفع و دفع اتهام از خود بپردازند و اعاده حیثیت کنند. اصول دادرسی کیفری از یک سو موجب تضمین حقوق و آزادیهای فردی شهروندان و از سوی دیگر باعث دفاع از حقوق جامعه در برابر رفتار مجرمانه و تثبیت نظم عمومی می‏شود.
  اصول مزبور که از همان آغاز کشف جرم تا زمان شناسایی و تعقیب متهم و چگونگی بازجویی و تحقیق از او و سرانجام کیفیت اعمال مجازات قانونی بر وی در صورت احراز مجرم بودن توسعه یافته، متنوع و متعدد است.
  برخی از اصول دادرسی کیفری عبارت است از: اصل تساوی افراد در مقابل قانون و دادگاه‏ها، اصل قانونی بودن دادرسی، اصل علنی بودن رسیدگی و محاکمه، اصل منع شکنجه متهمان در اثنای تحقیقات و محاکمه و اصل دو درجه‏ای بودن رسیدگی.
• ب) سیر تحول اصول دادرسی کیفری
  اصول دادرسی کیفری در طول تاریخ بشریت، دستخوش تحولات و دگرگونیهای بسیاری بوده است. در دوران باستان و قرون وسطی و به طور کلی تا قبل از رنسانس در جوامعی که قدرت و معنویت حاکمیت پیامبران الهی استقرار نداشته، هیچ گونه اصول منظم و ضوابطی انسانی بر دادرسیهای کیفری حاکم نبوده است.
  اصل برائت، که یکی از مهمترین اصول دادرسی کیفری در نظامهای دادرسی فعلی دنیا به شمار می‏رود، با توجه به رواج اوردالی در دوران باستان جایگاهی نداشته است. در قانون سالیک که در اوایل قرن ششم میلادی تدوین شده و بر کشورهای اروپایی حاکم بوده است، محاکمه معمولاً به وسیله اوردالی و ادای سوگند از طرف شهود همراه بود. چنانچه تعدادی شهود کافی و مطمئن به صلاحیت اخلاقی متهم شهادت می‏دادند از هر اتهام مبری می‏شد. اگر موضوع اتهام مشکوک بود، مراسم اوردالی برقرار می‏شد. برمبنای قضاوت مذکور دست و پای متهم را می‏بستند و او را در رودخانه می‏انداختند تا اگر بی‏گناه است فرو رود و اگر گناهکار است روی آب بماند. (ورسرد) همچنین متهم را وادار می‏کردند پابرهنه از روی آتش یا از روی میله‏های آهنین گداخته بگذرد یا وسیله‏ای از آهن گداخته را به مدت معینی در دست نگه دارد. (ورگرم) در صورتی که متهم از این آزمایشهای جانکاه جان سالم به در می‏برد، آزاد می‏شد.(1)
  در آلمان قضاوت به شیوه اوردالی تا قرن چهاردهم میلادی پایدار بوده است.(2)
  در فرانسه قبل از انقلاب کبیر (1789م)، شکنجه متهمان برای اخذ اقرار، عادی و قانونی بوده است.(3) در آن دوران نظام تفتیشی با خصوصیات غیرعلنی بودن، غیرتدافعی بودن و کتبی بودن محاکمه بر دادرسی کیفری حاکم بود. منظور از غیرتدافعی این است که فرصت و امکان دفاع به متهم داده نمی‏شد و حقوق انسانی او در دادرسی رعایت نمی‏شد.(4)
  این‏گونه دادرسی به لحاظ تجاوز آشکار به حقوق اشخاص مورد انتقاد شدید فیلسوفان و دانشمندان حقوق همچون ولتر (1694ـ1778)، روسو (1712ـ1778) و بکاریا (1738ـ1794) قرار گرفت.(5) بدین ترتیب و به دنبال روشن شدن افکار عمومی از طریق انتشار کتابهای علمی در محکومیت روشهای دادرسی مزبور(6) و نیز تحقق انقلابهای آزادیخواهانه در اروپا و آمریکا، دادرسیهای کیفری متحول، و اصولی علمی و عقلی بر آن حاکم شد.
  همانگونه که اشاره شد، اصول مزبور مجموعه‏ای از راهکارهای محوری است که می‏تواند دادرسی را در راستای تحقق اجرای عدالت قضایی و صیانت از حقوق افراد بیگناه هدایت کند. این اصول، که همواره سیر تکاملی خود را طی می‏کند، می‏تواند ضمن استقرار نظم و امنیت قضایی از تجاوز به حقوق اشخاص هنگام اقدامات لازم انتظامی و قضایی جلوگیری کند.
  در نظام دادرسی کیفری اسلامی به عنوان نظامی مستقل و قائم به ذات، هرگز شیوه‏ها و روشهای دادرسی دوران باستان و قرون وسطی در اروپا و کشورهای معاصر آن دوران مورد تأیید نبوده است. این نظام دادرسی بخشی از کلیت نظام حقوق اسلام است که با ظهور رسالت حضرت رسول اکرم(ص) در قرن هفتم میلادی براساس منابع مربوط (کتاب، سنت، عقل و اجماع)، پیش‏بینی و مقرر شده است.(7)
  به اجمال یادآور می‏شویم که اصول مقرر در نظام دادرسی کیفری اسلام با نظامهای موجود همزمان ظهور اسلام در قرن هفتم میلادی و حتی تا قرن هجدهم در اروپا و کشورهای معاصر، که از احکام مترقی اسلام پیروی نکرده‏اند، قابل مقایسه نیست.
  همانطور که ملاحظه شد، شکنجه متهم در قرون مزبور در اروپا، عادی و قانونی بوده است؛ در حالی که به موجب منابع و متون معتبر فقهی، اقدام ضدانسانی مذکور برخلاف دستور شریعت بوده و اقرار ناشی از شکنجه فاقد اعتبار شرعی است.(8)
  استفاده از روش غیرمعقول اوردالی در صورت تردید در صحت انتساب اتهام به متهم، فاقد مجوز در نظام دادرسی اسلام است و اصولاً جزء ادله اثبات دعوی در حقوق اسلام محسوب نمی‏شود.(9)
  همچنین اصولی از قبیل اصل برخورداری متهم از فرضیه بیگناهی و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهمان در صورت تردید در انتساب بزه به آنان، که از قرن هجدهم در اروپا مورد تأیید قرار گرفته،(10) یازده قرن قبل از آن در حقوق اسلام پیش‏بینی شده است.(11)
  از جمله منابع مهم اصول دادرسی کیفری در اسلام، شیوه‏های قضاوت حضرت رسول اکرم(ص) و امام علی(ع) است. در شیوه‏های قضاوت مزبور که امروزه به عنوان «روش قضایی» معروف است، اصول دادرسی کیفری منطبق بر موازین علمی و عقلی دادرسیهای دوران معاصر بخوبی مشهود است.
  به عنوان نمونه اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه‏ها، که امروزه از اصول مترقی دادرسیهای کیفری در اعلامیه‏های جهانی حقوق بشر(12) و قوانین اساسی کشورها از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(13) به شمار می‏رود از قضاوت نبی اکرم اسلام(ص) درباره زنی از اشراف مکه به نام فاطمه مخزومی کاملاً استنباط می‏شود. در قضیه مزبور برای جلوگیری از محاکمه و اجرای مجازات بر بانوی مذکور، که به اتهام سرقت تحت تعقیب بود، افراد سرشناس و نزدیکان حضرت رسول(ص) با ایشان مذاکره کردند. اما پیامبر گرامی اسلام ضمن رد درخواست آنان در نطقی آتشین فرمود: «الا ای مردمان همانا که اقوام پیش از شما از آن رو تباه و هلاک شدند که چون یکی از اشرافشان دست به سرقت می‏آلود او را از کیفر معاف می‏پنداشتند و چون ضعیفی دست به دزدی می‏گشود، او را به جنگال کیفر می‏سپردند. به خدا قسم که هر گاه فاطمه‏دخترمحمد مرتکب چنین عمل ناستوده می‏شد، بی‏گمان دست او رامی‏بریدم.»(14)
  قضاوتهای امیرالمؤمنین(ع) و دستورهای ایشان به مالک اشتر نخعی در نحوه گزینش قاضی،(15) منبع سرشار اصول مترقی دادرسی کیفری است.
  امام علی(ع) در قضاوتهای متعدد با دیده تیزبین و خدامحور خاص خود، برگ زرینی از مجموعه اصول دادرسی کیفری را برای بشریت جویای عدالت به میراث گذاشته است که شمه‏ای از آنها را بیان خواهیم کرد.

مبحث دوم ـ مصداقهایی از اصول دادرسی از دیدگاه امام علی(ع)

همان‏گونه که گفته شد، امروزه اصول حاکم بر دادرسیهای کیفری متنوع است و همواره تحول دادرسی مسیر تکاملی خود را طی می‏کند. در این مبحث با توجه به اقتضای مقاله‏ای تحقیقی به برخی از اصول عمده دادرسی کیفری، که غالبا در روش قضاوت امام علی(ع) مطرح شده است، پرداخته می‏شود.

• الف) اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه‏ها
  اجرای عدالت که هدف غایی دادرسی کیفری است، مستلزم برخورد برابر قانون و دادگاه‏ها در مقابل اصحاب دعوی است؛ خصوصا قاضی دادگاه به عنوان مجری اصیل و عادل قانون باید نهایت بیطرفی و عدم جانبداری را در طول تحقیقات و دادرسی نسبت به طرفین دعوی و دفاع اعمال کند به‏گونه‏ای که ناظران جلسات دادرسی هیچ‏گونه شائبه طرفداری قاضی را در خصوص یکی از اصحاب دعوی ملاحظه و مشاهده نکنند.
  امام علی(ع) مظهر و الگوی کامل رعایت اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه‏هاست. این اصل از دیدگاه مولای متقیان از چنان اهمیتی برخوردار است که نسبت به کمترین تبعیض درخصوص یکی از طرفین دعوی در برابر دیگری اعتراض می‏کنند. ابن ابی‏الحدید در شرح نهج‏البلاغه آورده است:(16) «مردی نزد عمربن الخطاب علیه علی(ع) اقامه دعوی کرد، در حالی که علی(ع) نیز در مجلس حضور داشت. در این هنگام عمر رو به علی(ع) کرد و گفت: یا اباالحسن برخیز و دوشادوش مدعی بنشین. علی(ع) برخاست و در کنار مدعی بنشست و طرفین دعوی و دفاع، حجتهای خویش را تقریر کردند تا کار محاکمه به پایان رسید و مدعی از پی کار خود روان شد و علی(ع) به جای نخستین بازگشت. در این موقع عمر آثار خشمی در سیمای علی(ع) دید و برای کشف علت گفت: آیا این پیشامد را ناگوار داشتی؟
  علی(ع) گفت: آری؛ عمر موجب ناگواری را بجست. علی(ع) گفت: موجب ناگواری آن بود که تو مرا در حضور مدعی با «کنیه» خطاب کردی در صورتی که حق آن بود که مرا به نام می‏خواندی و امتیازی میان من و او (مدعی) قائل نمی‏شدی.
  عمر چون این سخن بشنید، علی(ع) را در آغوش کشید و صورتش را بوسه‏باران کرد و گفت: پدرم به فدای شما که خدا ما را در پرتو وجودتان هدایت فرمود و از ظلمت به نور آورد.»
  همچنین امام علی(ع) در خصوص رعایت کامل اصل مزبور فرمود:(17)
  «من ابتلی بالقضاء فلیواس بینهم فی الاشاره و فی النظر و فی المجلس» یعنی، کسی که بین مردم به قضاوت اشتغال ورزد باید در نگاه کردن، در محل نشستن و در اشاره کردن بین اصحاب دعوی، مساوات برقرار کند.
  به اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه‏ها در اعلامیه اسلامی حقوق بشر،(18) اعلامیه جهانی حقوق بشر(19) و میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی(20) تصریح شده است.
  اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی در این زمینه می‏گوید: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
• ب) اصل علنی بودن محاکمات
  علنی بودن دادرسی کیفری یکی از خصوصیات مهم آن است. براساس این قاعده دادگاه‏ها باید به طور علنی به اتهام وارد به متهم رسیدگی کنند.
  به موجب این خصوصیت، حضور و نظارت افراد در جریان برگزاری محاکمه آزاد است. رسانه‏های گروهی می‏توانند ضمن حضور در محاکمات به تهیه گزارش و خبر برای روشن شدن افکار عمومی مبادرت ورزند.
  علنی بودن محاکمات، نوعی نظارت مردمی برای ملاحظه کیفیت تحقق اجرای عدالت، احقاق حقوق متضرر از جرم، رعایت حقوق دفاعی متهم و نیز تأمین منافع جامعه در تعقیب بزهکاران است.(21)
  مولا علی(ع) جلسات دادرسی و محاکمه افراد را در مسجد جامع کوفه ترتیب می‏دادند. همچنانکه مؤلفان نظام دادرسی اسلامی استنباط کرده‏اند، فلسفه جلسات دادرسی در مسجد، رعایت اصل علنی بودن رسیدگی و تسهیل حضور مردم در جلسه دادرسی بوده است.(22) به همین جهت فقهای امامیه به منظور اعمال کامل اصل مزبور، اتخاذ حاجب را هنگام جسله دادرسی مکروه دانسته‏اند.
  دراصطلاح قضای اسلامی، حاجب به کسی گفته می‏شود که در دادگاه می‏ایستاد و با کنترل ورود و خروج افراد، مانع از اخلال نظم جلسات محاکمه می‏شد.(23)
• ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 1 ماده 14 میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی، اصل علنی بودن محاکمات را پیش‏بینی و مقرر کرده است. اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص پیش‏بینی اصل علنی بودن محاکمات مقرر می‏دارد: «محاکمات، علنی انجام می‏شود و حضور افراد بلامانع است، مگر اینکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»
• ج) کاربرد دستاوردهای علمی در کشف حقیقت قضایی
  در صورتی که کسی به مبحث قضا و شهادات و نیز حدود و قصاص و دیات در غالب کتابهای فقهی مراجعه کند،(24) ممکن است این سؤال برای او مطرح شود که آیا قاضی برای کشف حقیقت قضایی به استفاده از ابزارهای علمی مجاز است یا خیر.
  سؤال مزبور از اینجا ناشی می‏شود که در مباحث مورد اشاره غالب فقها صریحا متعرض تأثیر کاربرد ابزار علمی برای کشف حقیقت قضایی نشده‏اند. آنچه برای اثبات دعاوی و جرایم مورد بحث و بررسی تفصیلی قرار گرفته، عمدتا شهادت شهود، اقرار، سوگند و قسامه است. اگرچه علم قاضی نیز به استناد قول مشهور فقهای امامیه می‏تواند برای اثبات دعاوی مورد استفاده قرار گیرد، از طریق حصول علم قاضی و اینکه ابزار علمی قابل استفاده برای حصول علم است یا خیر، سخن چندانی به میان نیامده است(25) و حال اینکه امروزه استفاده از ابزارهای علمی و کارشناسان رسمی برای اظهارنظر درباره مسائل مختلف علمی و فنّی در محاکمات کیفری قاعده‏ای اساسی محسوب می‏شود.(26) در عین حال در قضاوتهای امام علی(ع) استفاده از علوم تجربی و انسانی، شایع بوده است؛ به عنوان مثال امام علی(ع) پرده از راز اتهام واهی زنا به جوان پاکدامن انصاری از طریق انداختن جامه مورد ادعای آغشته به منی در ظرف آب در حال غلیان برداشت. توضیح مطلب به اختصار چنین است:(27) در عهد عمربن خطاب دوشیزه‏ای به نام «صفیه هوزان» به دروغ مدعی شد که جوانی انصاری به عنف پرده ناموس او دریده و به وی تجاوز کرده است و برای صدق ادعای خود جامه آغشته به مایعی شبیه منی در محکمه عمربن خطاب ارائه داد. عمر که آثار صدق و عفاف جوان انصاری در تکذیب اتهام وارده او را متحیر کرده بود، مانند بسیاری دیگر از موارد از امام علی(ع) کمک خواست. پس از طرح قضیه نزد امام، ایشان فرمان داد تا جامه صفیه را در ظرف آبی در حال غلیان فرو بردند و چون چنین کردند، مایعی که بر جامه بود به شکل ماده سفید رنگی منعقد شد و آن‏گاه فرمود: اگر این مایع منی بود، بی‏گمان در آب جوشان گداخته می‏شود، لیکن چون این مایع، سفیده تخم‏مرغ بوده است در اثر حرارت تغییر شکل داد و منعقد شد و بدین ترتیب پرده از راز ماجرا برداشته شد و صفیه بناچار در برابر دادگاه عدل مولای متقیان علی(ع) واقعیت ماجرا و کذب اتهام وارد شده را به جوان انصاری افشا کرد.(28)
  قضیه دو زن و یک طفل ماجرای قضایی دیگری است که به هنگام درماندگی خلیفه دوم از کشف حقیقت به داوری امام علی(ع) سپرده شد. در این قضیه دو زن با اصرار و تأکید، ادعای مادری طفلی را داشتند. هنگامی که حضرت مولا از نصایح و اندرزهای خیرخواهانه برای کشف حقیقت و صلح و صفا طرفی نبست، فرمود: اره‏ای حاضر کردند. هنگامی که زنان از موضوع اره کسب اطلاع کردند، امام فرمود: اره را خواسته‏ام تا حقیقت ماجرا را بازگوید. آن‏گاه به کسی از حاضران دستور داد که طفل را با اره به دو قسمت مساوی تقسیم، و هر قسمت را به یکی از دو زن تسلیم کند. ماجرا که به این مرحله رسید، یکی از دو زن برخروشید و گفت: یا اباالحسن اگر چاره‏ای جز دو قسمت کردن کودک نباشد، من از پیگیری دعوی درگذشتم، کودک را به رقیب من واگذار. امام علی(ع) به محض شنیدن سخنان زن مزبور با آواز بلند تکبیر گفت و فرمود: این کودک فرزند توست. زیرا اگر فرزند رقیب تو بود، بی‏گمان به حال او دلسوزی می‏کرد و راضی به قسمت کردن طفل با اره نمی‏شد. با کشف حقیقت از طریق این نکته روانشناسی و خردمندانه، زن رقیب به حقیقت امر اعتراف کرد و کودک را به مادر خود سپرد. عمر در این قضیه نیز لب به ثنای امام علی(ع) گشود.(29)
  همانگونه که گفته شد، امروزه کاربرد علوم و فنون مختلف در دادرسیهای کیفری برای کشف حقیقت، عادی است. اما باید توجه داشت که امام علی(ع) این شیوه را قرنها قبل از سیر تحول دادرسی به سوی تکامل و تعالی مورد استفاده قرار داده است.
• د) اصل منع شکنجه متهمان در اثنای بازجویی
  شکنجه متهم در اثنای بازجویی و تحقیقات جنایی برای اخذ اقرار و یا اطلاع، اقدامی ضدانسانی است که مطابق اصول دادرسی کیفری، اعلامیه اسلامی حقوق بشر،(30) اعلامیه جهانی حقوق بشر،(31) میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی،(32)
  کنوانسیون منع شکنجه و دیگر مشقّات غیرانسانی یا موهن(33) و قوانین اساسی کشورها بشدت منع شده است.
  اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اقتباس از منابع غنی حقوق اسلام اصل مذکور را پیش‏بینی کرده است و مقرر می‏دارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‏شود.»
  در سیره و روش قضای امام علی(ع) براساس قضاوتهای متعددی که از ایشان در تاریخ دادرسی اسلام به ثبت رسیده است، هرگز از اعمال اذیت و آزار جسمی و روحی متهمان برای اخذ اقرار و یا اطلاع و یا به بهانه کشف حقیقت اثری مشاهده نمی‏شود.(34) به علاوه امام به موجب روایات متعدد، اقرار یا اعتراف ناشی از شکنجه را فاقد اثر قضایی دانسته است.
  ـ عن ابی البختری، عن ابی عبداللّه‏ ان امیرالمؤمنین(ع) قال:(35) «من اقّر عند تجرید او تخویف او حبس او تهدید فلا حد علیه.» یعنی، ابوالبختری از امام صادق(ع) روایت می‏کند که علی(ع) فرمود: «کسی که هنگام تجرید (عریان کردن و کتک خوردن) یا ترساندن یا حبس یا تهدید، به جرمی اقرار کند بر او حدی نیست.»
  ـ عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن ابیه، أن علیا(ع) کان یقول:(36) «لا قطع علی احد یخوف من ضرب و لا قید و لا سجن و لا تعنیف…» یعنی «اسحاق بن عمار از جعفر و او از پدرش و وی از علی(ع) نقل می‏کند که فرمود: دست متهمی که به نوعی از زدن ترسانیده شده قطع نمی‏شود. همچنین نمی‏شود او را در زنجیر کرد یا زندانی و شکنجه نمود.»
  همان‏گونه که در سیر تحول اصول دادرسی کیفری اشارت رفت، شکنجه متهمان در اثنای تحقیقات و دادرسی در ادبیات حقوقی فرانسه و کشورهای معاصر آن تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه در اواخر قرن هجدهم، عادی و قانونی بوده، و از جمله انتقادات عمده فیلسوفان و حقوقدانان عصر روشنگری نظیر ولتر و بکاریا رواج شکنجه متهمان بود.(37) بدین ترتیب با توجه به شیوه‏های قضاوت امام علی(ع) و بیانات ایشان معلوم می‏شود که قرنها قبل از تحول دادرسی کشورها در منع شکنجه متهمان، مولای متقیان با این اقدام ضدانسانی در اثنای تحقیقات و دادرسی مخالفت می‏کرده است.
• ه) توجه به شخصیت متهم برای تعیین واکنش مناسب جزایی
  از جمله اصول دادرسی کیفری که در سیر تکاملی تحول دادرسی مورد توجه قرار گرفته، اصرار بر عنایت جدی قاضی به وضعیت جسمی ـ اجتماعی و روانی متهم در اثنای تحقیقات و دادرسی برای تعیین واکنش مناسب جزایی اعم از مجازات یا اقدام تأمینی است.
  علمای دادرسی کیفری از جمله صفات ممیزه دادرسی کیفری از مدنی را لزوم عنایت به شخصیت متهم در دادرسی کیفری برخلاف دادرسی مدنی ذکر کرده‏اند.(38)
  رعایت قاعده مزبور لازمه عنایت به هدف اصلاحی ـ تربیتی و بازسازگارکردن اجتماعی متهمان در اعمال مجازاتهاست.
  در روش قضایی امام علی(ع) توجه به اصل مزبور کاملاً مشهود است. صاحب کتاب فقه الامام جعفر الصادق(ع) می‏گوید:(39) «جاء فی روایات اهل البیت(ع) ان علی الامام ان یزوج الزانیه رجلاً لیمنعها من الزنا، قال الامام ابوجعفر الصادق: قضی امیرالمؤمنین(ع) فی امراه زنت و شردت أن یربطها امام المسلمین بالزوج، لما یربط البعیر الشارد بالعقال و المراد بامام المسلمین الدوله، اما العقال کنایه عن الزوج القوی الذی یسّد حاجتها و یمنعها عن الزنا، بهذا المنطق المعقول علی الجریمه الفاحشه، لا بالحکم و المواعظ و لا بالتأدیب و التوبیخ.» یعنی در روایات امامان آمده است که: امام مکلف است زن زناکار را به ازدواج مردی درآورد تا از وقوع زنای او جلوگیری کند. امام صادق(ع) فرمود: علی(ع) در مورد زنی که زنا نموده و از اطاعت خدا سرپیچی کرده است به این‏گونه قضاوت کرد که امام مسلمین همان طور که شتر رم کننده را با عقال به بند می‏کشد، زانیه را باید به ازدواج مردی درآورد. منظور از امام مسلمین از اینجا دولت اسلامی و کنایه از عقال مردی قدرتمند است که نیاز جنسی زن را ارضا، و وی را از ارتکاب به زنا منع می‏کند. با این منطق عاقلانه است که بدون توسل به موعظه و نصیحت کردن و مجازات و سرزنش کردن از فحشا و ارتکاب جرم جلوگیری به عمل می‏آورد.
  همچنین در کتاب وسائل الشیعه آمده است:(40) أن امیرالمؤمنین اُتی برجل عبث بذکره، فضرب یده حتی احمرت ثم زوجه من بیت‏المال، یعنی علی(ع) دست مردی را که استمنا کرده بود، تنبیه نمود تا قرمز شد، آنگاه به هزینه بیت‏المال به او زن داد.
  از روشهای قضایی مزبور معلوم می‏شود که قاضی باید در تعیین واکنش جزایی، شخصیت متهم را مورد بررسی قرار دهد و تدبیری به کار برد که این واکنش به اصلاح و تربیت و بازسازگار کردن اجتماعی وی منجر شود.
  این شیوه از قضاوت، عمق عنایت و توجه امام علی(ع) را در تحقق هدف اصلاحی مجرمان، قرنها قبل از تحول دادرسی کیفری در گرایش به امر مذکور به اثبات می‏رساند.

نتیجه‏ گیری

اصول دادرسی کیفری که متضمن رعایت حقوق دفاعی متهمان و تأمین منافع جامعه در اثنای تحقیقات و دادرسی است، مبنای تدوین و تصویب مقررات آیین دادرسی کیفری تلقی می‏شود.
در دوران باستان و قرون وسطی تا قبل از وقوع انقلابهای اجتماعی و آزادیخواهانه در اروپا و آمریکا، اصول مزبور خصوصا از حیث رعایت حقوق دفاعی متهمان و حمایت از افراد شرافتمند و بیگناه کاملاً نادیده انگاشته می‏شد.

ملاحظه منابع و متون حقوق اسلام در روش قضایی و دیدگاه‏های امام علی(ع)بیانگر این است که ایشان قرنها قبل از سیر تکاملی تحول دادرسی کیفری به این اصول پایبند و بلکه واضع آنها بوده است. اصولی از قبیل اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه‏ها، اصل منع شکنجه متهمان در اثنای تحقیقات و دادرسی و اصل علنی بودن محاکمات که قرنها پس از دوران امام علی(ع) با مبارزه پیگیر مردم علیه حاکمیتهای جور تحصیل شده است در قضاوتهای علی(ع) بخوبی مشاهده می‏شود.

انسان متمدن امروزی همواره نیازمند غور و تعمق گسترده در شیوه قضاوت امام علی(ع) برای کشف اصول بیشتری در روش قضایی ایشان است.