اشخاص حقوقی در حقوق خصوصى
- سازمان‌ها و مؤسسات غیرتجارتى
- شرکت‌هاى تجارتى
اشخاص حقوقی خصوصى نوع اول داراى اهداف و مقاصد غیرتجارتى مى‌باشند همچنان‌که ماده ۵۸۴ قانون تجارت مى‌گوید تشکیلات و مؤسساتى که براى مقاصد غیر تجارتى تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصى که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقى پیدا مى‌کنند که ماده ۱ آئین‌نامه اصلاحى ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتى مصوب سال ۱۳۳۷ درباره مؤسسات مزبور چنین مى‌گوید: مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتى موضوع ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتى است که براى مقاصد غیرتجارتى از قبیل امور علمى یا ادبى یا خیریه و امثال آن تشکیل مى‌شود اعم از اینکه مؤسسین و تشکیل‌دهندگان آنها قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند و در تبصره ذیل ماده ۱ آئین‌نامه اصلاحى ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتى گفته شده که تشکیلات و مؤسسات مزبور مى‌توانند عنوانى از قبیل انجمن و کانون و امثال آن انتخاب نمایند.
بنابراین اشخاص حقوقی با در نظر گرفتن مواد مذکور مى‌توان گفت کلیه مؤسسات و سازمان‌هائى که به‌منظور و اهداف غیرتجارتى تشکیل مى‌شوند و جزء دستگاه‌هاى دولتى نباشند. در شمار اشخاص حقوقى در حقوق خصوصى مى‌باشند مانند انجمن‌هاى خیریه و نیکوکارى و کانون وکلاء و انجمن‌هاى علمى و فرهنگى و بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و غیره و فرق بین اشخاص حقوقى در حقوق عمومى و اشخاص حقوقى در حقوق خصوصى این است که اشخاص حقوقى نوع اول به محض به‌وجود آمدن داراى شخصیت حقوقى بوده و احتیاج به ثبت ندارند ولى اشخاص نوع دوم از تاریخى که برابر ضوابط و مقررات در مراجع ذیصلاح به ثبت مى‌رسند شخصیت حقوقى پیدا مى‌نمایند و شرایط و چگونگى و نحوه ثبت آنها به موجب قوانین مختلف و آئین‌نامه‌هاى مربوطه تعیین گردیده است.
اشخاص حقوقی عمومى
به‌منظور و اهداف خاصى تشکیل مى‌شوند که نوعاً دادن سرویس و خدمات عمومى است و در چارچوب ضوابط و قوانین و مقررات خاصى به‌وجود مى‌آیند مانند وزارتخانه‌ها، شهردارى‌ها و سایر مؤسسات دولتى که در این خصوص ماده ۵۸۷ قانون تجارت چنین مى‌گوید:
مؤسسات و تشکیلات دولتى و بلدى به محض ایجاد و بدون هیچ احتیاجى به ثبت داراى شخصیت حقوقى مى‌شوند.
با توجه به این ماده کلیه سازمان‌ها و مؤسسات دولتى مانند وزارتخانه‌ها و بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها و غیره به محض ایجاد و تأسیس داراى شخصیت حقوقى مى‌شوند و احتیاجى به ثبت ندارند و چون مرتبط به دولت و حکومت بوده و هدف آنها خدمت به جامعه و حفظ حقوق افراد آن جامعه در ابعاد و سطوح مختلف است، به آنها شخصیت حقوقى یا شخص حقوقى در حقوق عمومى مى‌گویند که چون جزء تشکیلات حکومتى دولت مى‌باشند، طبعاً دو نوع وظیفه متمایز از هم انجام مى‌دهند که یک نوع به تشکیلات حکومت مربوط مى‌شود و آن کلیه اقدامات و اعمالى است که به‌منظور حفظ حاکمیت و تأمین منافع و مصالح عمومى و اجتماعى اعمال مى‌گردد. و دیگرى تصدى و اقدام و اعمالى است که دولت و هر یک از ارگان‌هاى وابسته به آن به‌منظور دادن خدمت لازم به اتباع کشور انجام مى‌دهند. به این اعتبار در حقوق ادارى مى‌گویند.
اعمال حاکمیت
به آن دسته از اقدامات دولت گفته مى‌شود که در چارچوب قانون اساسى و قوانین عادى و آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها از وظایف او مى‌باشد و براى منافع عمومى ضرورت دارد و از جمله آنها دفاع از کشور تمامیت ارضى آن و برقرارى نظم و امنیت و برخورد قاطع با اشرار و قاچاقچیان و به کیفر رساندن مجرمین و تنظیم و برقرارى روابط فرهنگى و سیاسى و تجارى با سایر دول و کلیه اقدامات و فعالیت‌هائى است که برابر قوانین مزبور از وظایف اساسى دولت و حکومت مى‌باشد و دولت مى‌تواند آنها را اعمال نماید و سایر اشخاص حقوقى از چنین حقوقى برخوردار نمى‌باشند. و ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنى که راجع به خسارت وارده از ناحیه مأمورین دولت و شهردارى‌ها و وابسته به آنها مى‌باشد در مورد اعمال حاکمیت چنین تصریح دارد. (… ولى در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتى که برحسب ضرورت براى تأمین منافع اجتماعى طبق قانون به‌عمل آید و موجب ضرر دیگرى شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.) بنابراین به حکم قوانین مزبور در مواردى که مأمورین مربوطه براى حفظ و تأمین منافع و مصالح جامعه اعمالى انجام دهند که ضرورت داشته باشد و به کسى خسارتى وارد شود دولت مسؤول و مجبور به پرداخت آن نخواهد بود.
اعمال تصدى
اعمال تصدى به دسته دیگرى از اقدامات دولت گفته مى‌شود که به‌منظور تأمین منافع عمومى و اجتماعى و مایحتاج و ارزاق عمومى و دادن سرویس و خدمات لازم به افراد جامعه انجام مى‌گیرد و همانند تکالیف و وظایف اشخاص حقوقى و شرکت‌هاى خصوصى است مانند توزیع کالا، خرید و فروش اجناس و غیره.