جبران خسارت : قابلیت مطالبه خسارتهای معنوی یکی از موضوع‌های بحث‌برانگیز در رویه قضایی دادگاه‌ها است تا جایی که برخی به دلایلی از جمله سختی مطالبه یا امکان جبران آن از راه‌های دیگری مثل دیه، آن را نمی‌پذیرند اما در مقابل عده‌ای با استناد به برخی مواد قانونی و اصول فقهی، جبران خسارت معنوی را قابل مطالبه می‌دانند. در این خصوص با دکتر عیسی امینی، حقوقدان، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل دادگستری گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:
آیا به موجب مقررات قانونی، خسارتهای معنوی قابل مطالبه است؟
اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسى، مواد 2، 9 و 10 قانون مسئولیت مدنى، ماده ۹ قانون آیین دادرسى کیفرى فعلی و ماده 14 قانون آیین دادرسى کیفرى جدید مصوب سال 1392 که هنوز اجرایی نشده است، بر اصل قابلیت پذیرش مطالبه خسارت معنوى صحه مى‌گذارد. مطالبه خسارت معنوی در فقه اسلامى نیز داراى مبناى شرعى است. به عنوان مثال، آنچه پیامبر اکرم (ص) در حدیث مربوط به مزاحمت ورود بى‌اجازه سمره‌بن‌جندب به حیاط مرد انصارى و ورود ناگهانى بر اهل خانه وی منع کرده، خسران معنوى و بى‌توجهى به حیثیت خانوادگى آن شخص بود. جالب آن است که اکثریت قاطع قوانین کشورها و حتى مقررات بین‌المللى نیز به این حق احترام گذاشته‌اند و آن را قابل مطالبه مى‌دانند.
بنابراین چه مانعى وجود دارد که مطالبه خسارت معنوی به ندرت مورد استقبال رویه قضایى قرار مى‌گیرد و قضات نسبت به مشروعیت آن تردید دارند؟
در فقه اسلامى با مانعی مواجه نیستیم، حتى اگر منابع صریحى بر تایید آن وجود نداشته باشد که البته وجود دارد. قوانین مختلف تصویب‌شده در سال‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامى نیز این حق را به رسمیت مى‌شناسند. بلاخره قاعده عقلى لاضرر بر جبران همه زیان‌هاى مادى و معنوى تاکید دارد و از نظر عقلی زیان معنوى هم نوعی «زیان» است و هر زیانى باید جبران شود؛ بنابراین مشکل، مبناى قانونى، شرعى و عقلى این حق نیست بلکه مشکل نحوه جبران بوده که اصل حق را تحت‌الشعاع قرار داده است.
رویه در مقام مطالبه خسارت معنوى مى‌پرسد که برای مثال چقدر به نفع خواهان راى بدهیم که درد از دست دادن پدر یا فرزند را فراموش کند یا درد و تالم جراحى را از یاد ببرد؟
مشکل رویه، نداشتن «پیمانه» براى نحوه جبران این خسارت است، حتى اگر آن را قابل مطالبه هم بداند، پرسش‌هایى از این قبیل وجود دارد که خسارت معنوی را چگونه و به چه میزان مى‌توان جبران کرد؟ معیار‌ها نوعى است یا شخصى؟ اگر ملاک، شخصى است، نتیجه آن آنارشیستى یا هرج و مرج قضایى یا استبداد قضایى نمى‌شود؟ اصولا آیا قاضى این اختیار قانونى را دارد که به صلاحدید خود عمل کند؟ وقتى که به قانون مدنى مراجعه مى‌کنیم، در خصوص شرایط مسئولیت مدنى و تحقق آن تحت عناوین اتلاف، تسبیب، سبب اقوى از مباشر و غیره به عنوان مصداق‌های مسئولیت مدنى بحث شده است اما موضوع آثار مسئولیت مدنى یا شیوه‌هاى جبران آن مسکوت مانده و به همان قواعد پراکنده در مواد مختلف اکتفا شده است.
این قواعد نحوه جبران، قواعد سنتى استرداد عین یا دادن بدل (مثل یا قیمت) بود نه بیشتر؛ اما در قوانین مدرن و امروزى شیوه‌هاى جبران، بحث مستقل و کاملى است که به صورت قواعد عمومى مطرح مى‌شود. این خلا در قانون مسئولیت مدنى مصوب سال ۱۳۳۹تا حدى جبران شد که متاسفانه این قواعد مفید و نوین نیز کمتر مورد توجه قرار مى‌گیرد.
یکی از نمونه‌های این قوانین مدرن را مثال می‌زنید؟
یکى از احکام مهم و تاثیرگذار آن در ماده ۳ قانون مسئولیت مدنى آمده است که مقرر مى‌دارد:
«دادگاه میزان زیان، طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد.»
جالب‌تر، مواد دیگر این قانون و سایر قوانین است که اختیار قضات را در انتخاب شیوه‌هاى مختلف جبران باز گذاشته است اما به این اختیار توجه جدى نمى‌شود. البته باید به این نکته توجه شود که وضع قاعده کلى و اعتماد به تشخیص قضایى در امور مدنى به معناى بى‌ضابطه بودن نیست بلکه به معنای توجه به مفهوم متغیر زیان و موسع بودن اختیار قاضى به تجویز قانونگذاراست.
فراموش نکنیم که شبه‌جرم یا مسئولیت مدنى بحث جرایم نیست که گرفتار اصل قانونى بودن جرم و «مجازات» باشد بلکه مبنا، قاعده کلى «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» و جبران همه زیان‌ها است؛ بدون آن که شیوه‌هاى آن به سبک کامن‌لا (حقوق عرفی) به طور مشخص تعیین شود. به عبارت دیگر، شیوه انتخابى قانون مسئولیت مدنى شیوه توسل به قاعده کلى و سبک فرانسوى است.
ممکن است نمونه‌هایی از شیوه‌های جبران خسارت معنوی در رویه قضایی را بیان کنید؟
نمونه‌هایی در رویه قضایی وجود دارد که به آن اشاره می‌کنم:
- دادگاه در مقام رسیدگى به دعواى شخصى که مدعى بود در اثر جراحى ناموفق زیبایى بینى، درد و رنج‌هاى مختلفى متحمل شده است، راى داد که میزان دیه بینى که قبلا نسبت به جراح بینى حکم صادر شده بود، خسارت معنوى خواهان است؛ زیرا حداقل خسارت معنوى این زیان واردشده، به اندازه زیان مادى همان موضوع است؛ بنابراین معادل‌سازى خسارت مادى (دیه) با خسارت معنوى مى‌تواند یک پیمانه باشد.
- دخترى که مدعى بود در اثر حیله و سوء‌استفاده مدیر خود تن به زنا و ازاله بکارت ارادى داده است، از دادگاه مطالبه خسارت کرد. دادگاه بدوى بر این اعتقاد بود که هرچند به لحاظ ارادى بودن و عدم وجود شرایط شرعى، ارش‌البکاره تعلق نمى‌گیرد اما ارکان مسئولیت مدنى و اجراى ماده ۹ قانون مسئولیت مدنى (از جهت قانونى سوء‌استفاده از دختر زیردست به اصطلاح قانون مزبور) از سوی دیگر فراهم است و شخص مسئول، ملزم به جبران خسارت مادى و معنوى است. جالب اینکه قاضی در تعیین نحوه جبران خسارت معنوى، میزان ارش‌البکاره را به ریال تبدیل و مبناى تعیین خسارت معنوى قرار داد؛ اما نه به عنوان شرعى مزبور، بلکه صرفا در تعیین شیوه جبران از این مبنا استفاده و ملاک اخذ کرد.
- دادگاه دیگرى در تعیین میزان جبران، موضوع را به کارشناس بالینى و مددکارى ارجاع کرد و از کارشناس خواست که شیوه جبرانى را پیشنهاد دهد که حسب شرایط خواهان، شیوه مناسبى براى رفع زیان وى باشد. به درستى، در ارجاع تاکید و اضافه کرده بود که از خود خواهان هم راجع به شیوه مناسب پرسش و در کنار سایر عوامل لحاظ شود.
- دادگاه دیگرى به استناد ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنى، با رد دعواى مطالبه وجه در قبال خسارت معنوى، خواهان را به عذرخواهى در مجله و روزنامه صنفى در راستاى جبران خسارت معنوى محکوم کرد؛ هرچند بخش نخست راى قابل دفاع نیست اما بخش دوم آن، یعنى محکوم کردن خوانده به عذرخواهى در جراید و جاهاى مختلف، بهره‌مند‌شدن از یکى از شیوه‌هاى مهم جبران بوده که گاهى بسیار موثر است؛ البته مشروط به اینکه متناسب باشد و خود موجب هتک عرض ناروا نشود.
- در شیوه‌اى که پیامبر اسلام (ص) در مورد سمره‌بن‌جندب اعمال فرمودند، کندن درخت موجب نزاع بود. به عبارتى، یکى دیگر از این شیوه‌ها، قلع ماده نزاع و ازاله آن است.
آیا دشوار بودن نحوه جبران می‌تواند دلیلی بر نپذیرفتن مطالبه خسارت معنوی در رویه باشد؟
مهم آن است وقتى که احراز کردیم زیان وجود دارد، به فکر جبران زیان و زدودن آثار آن باشیم؛ نه اینکه به بهانه دشوار بودن نحوه جبران آن، هم قانون را متروک سازیم و هم زیان مردم را بلاجبران باقی نگه داریم. قانون، دکترین و رویه قضایى مکمل یکدیگرند و با ارزیابى هر سه آنها است که جایگاه و اعتبار نظام‌هاى حقوقى هر کشور ارزیابى خواهد شد.