ممنوعیت خروج از کشور شامل چه افراد یا نهادهایی می شود

ممنوع‌الخروج شدن ( ممنوعیت خروج از کشور ) افراد 5 علت دارد و بدین ترتیب، فقط 5 گروه از افراد برای خروج از مرزهای کشور دچار مشکل می‌شوند که عبارت‌اند از:

1. بدهکاران قطعی مالیاتی و بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجراییه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، بدهی آنها محرز شده است.
2. افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و هر عنوان دیگری دارای سوءشهرت باشند
3. کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد
4. کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند
5. و افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری (پدر، شوهر و…) محول شده است.

همان‌طور که مطرح شد، از جمله این افراد بدهکاران مالی هستند. در گفت‌وگو با دکتر «مصطفی السان» عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی این مورد را بررسی می‌کنیم.

بررسی لایحه قانونی 1359 در ممنوعیت خروج از کشور

درباره بدهکاران مالی حرف و حدیث زیاد است. این افراد به دلایل زیادی بدهکار مالی می‌شوند. به گفته السان، در صورتی که تسهیلات دریافتی با هر عنوان مانند وام، واردات یا صادرات باشد و فردی که این پول را دریافت کرده است ضامن داشته باشد، این موضوع که آیا می‌توان ممنوع‌الخروجی ضامن را هم به استناد لایحه قانونی 1359 درخواست کرد، قابل بحث است.

البته در صورتی که گیرنده تسهیلات، شخص حقیقی نبوده، بلکه شرکت یا مؤسسه باشد، این بحث مطرح می‌شود که آیا می‌توان ممنوعیت خروج از کشور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره را به دلیل داشتن سمت در شرکت یا امضای قرارداد مربوط به تسهیلات یا ضمانت از شرکت یا موسسه متبوع درخواست کرد؟

وی به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد: لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران مصوب 1359 در پاسخ به تمامی این پرسش‌ها مانند بسیاری از مسائل دیگر سکوت کرده است.

به همین دلیل، گاه رؤسای بانک مرکزی در دوره‌های مختلف با هدف حمایت از بازرگانان، واردکنندگان و صادرکنندگان در قالب بخشنامه‌هایی اظهار کرده‌اند که ممنوعیت خروج از کشور مذکور در لایحه قانونی 1359 شامل ضامن بدهکار و نیز سهامداران شرکت یا اعضای هیات مدیره که دوران تصدی مدیریت آنها به هر دلیل منقضی شده است نمی‌شود، حتی اگر تسهیلات در دوران مدیریت آنها اخذ شده یا تاخیر در پرداخت در دوره مدیریت آنها محقق شده باشد.

این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: در مورد ضامن، به نظر می‌رسد که وفق قراردادی که بانک‌ها منعقد می‌کنند، برای چنین شخصی «مسئولیت تضامنی» در نظر گرفته می‌شود.

این مسئولیت با در نظر گرفتن قراردادهای بانکی که در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا هستند، همواره می‌تواند حالت عینی (اجرایی) پیدا کند، به نحوی که ضامن در فرض عدم ایفای دین در موعد مقرر یا در سررسیدهای مقرر (همانند بدهکار اصلی) مسئولیت پرداخت دارد. از این رو، اینکه ممنوع‌الخروجی مذکور در لایحه قانونی 1359 شامل ضامن نشود، با هدف وضع این لایحه مغایرت دارد.

محدودیتی که تعارض قانونی دارد

این مدرس دانشگاه درباره ممنوعیت خروج از کشور مذکور در این لایحه قانونی می‌گوید: این ممنوع‌الخروجی نوعی محدودیت جدی و مغایر با حقوق اجتماعی افراد است. به همین دلیل، تا آنجا که ممکن باشد، باید آن را هم از حیث موضوع و هم از حیث اشخاص تحت شمول، تفسیر مضیق کرد. بنابراین، واژه «بدهکار» در لایحه قانونی مذکور فقط شامل مدیون اصلی تسهیلات بانکی می‌شود و ضامن وی را دربرنمی‌گیرد.

به علاوه، شرط مسئولیت ضامن به پرداخت، «عدم ایفای دین از سوی متعهد اصلی و مراجعه طلبکار به ضامن» است. از این رو، تا زمانی‌که شرط اول (عدم ایفای دین) تحقق پیدا نکرده و به طور رسمی به ضامن مراجعه نشده است، حسب مورد، معلوم نیست که بدهکار اصلی دین خود را ایفا نخواهد کرد یا ضامن در فرض مراجعه به وی، از پرداخت دین مورد ضمان خودداری خواهد کرد. در نتیجه، صدور دستور ممنوع‌الخروجی ضامن، پیش از تحقق شرایط فوق، خلاف اصول حقوقی و در واقع نوعی «کیفر پیش از جرم» است.

قابل توجه مدیران شرکت‌ها و موسسات

السان با بیان اینکه در مورد مدیران شرکت‌ها و موسسات، موضوع کمی پیچیده‌تر است، دلیل این موضوع را چنین اعلام می‌کند: درباره این افراد می‌توان دیدگاه‌های مختلفی ارائه کرد که هر دیدگاه نیز بسته به منافع اشخاص مختلف، طرفدارانی دارد. طبق دیدگاه اول، به این دلیل که شخصیت شرکت، شرکا و مدیران از همدیگر جدا است، مدیران اصولا برای اعمالی که به نمایندگی از شرکت یا موسسه و در حدود صلاحیت و اختیارات خود انجام می‌دهند، مسئولیتی ندارند. از این رو، نمی‌توان محدودیت سختگیرانه‌ای همچون ممنوع‌الخروجی را به مدیری تحمیل کرد که در حدود مقررات، اقدام به اخذ تسهیلات برای شرکت کرده و تخلف وی احراز نشده است.

وی ادامه می‌دهد: طبق نظری دیگر، مدیران (دارندگان حق امضا) به عنوان نماینده شرکت عمل می‌کنند. هرگاه شرکت نتواند تعهدات خود را در قبال بانک ایفا کند، کشف می‌شود که مدیران وظایف قانونی خود را به‌درستی انجام نداده یا مصلحت شرکت را رعایت نکرده‌اند.

البته این مدرس دانشگاه تفسیر فوق از رابطه شرکت و مدیران و نیز ممنوع‌الخروجی مقرر در لایحه قانونی 1359 را بسیار موسع می‌داند، زیرا لزوما رابطه مستقیمی میان ایفا نشدن تعهدات شرکت و رعایت نشدن مصلحت از سوی مدیران وجود ندارد.

به علاوه، ممنوع‌الخروجی مقرر در لایحه قانونی 1359 دستوری است که برای صدور آن، تشریفات قضایی مربوط به احراز تخلف مدیران یا رعایت نشدن مصلحت از سوی ایشان طی نمی‌شود، چرا که تشخیص بانک بستانکار و اعلام موضوع از طریق بانک مرکزی به دادسرای عمومی تهران، صدور دستور ممنوع‌الخروجی را ممکن می‌کند.

تعیین تکلیف مدیران قبلی

حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا ممنوع‌الخروجی فقط شامل مدیران فعلی شرکت می‌شود یا مدیران سابق یعنی مدیرانی که تسهیلات در دوران مدیریت آنها اخذ شده است یا به نحوی شخصا دیون شرکت را در برابر بانک ضمانت کرده‌اند نیز مشمول این محدودیت هستند؟ در این باره دیدگاه‌های مختلفی ارائه شده است.

السان این باره می‌گوید: طبق دیدگاه اول، فقط مدیران فعلی مشمول ممنوع‌الخروجی مذکور در لایحه قانونی هستند، زیرا سمت مدیریت موقت است و مسئولیت ناشی از مدیریت اصولا محدود به همان زمانی می‌شود که شخص به عنوان مدیر، در شرکت دارای سمت بوده است.

بنا بر دیدگاه دوم، مدیران سابق به این دلیل که شخصا تعهداتی را قبول کرده‌اند، تا زمانی که بدهی شرکت به بانک به طور کامل پرداخت نشده است، مسئولیت شخصی دارند. پذیرش دیدگاهی غیر از این موجب تقلب نسبت به قانون می‌شود، زیرا به ویژه در شرکت‌های کوچک، مدیران می‌توانند به راحتی مجمع عمومی صاحبان سهام را برای تغییر مدیران و انتصاب اشخاص جدید دعوت کنند.