صاحب هر بنگاه و موسسه حمل و نقل وظیفه دارد مسافران خود را به ترتیبی که وزارت کشور مقرر می‌کند بیمه کند. حرکت وسایل نقلیه بدون بیمه نامه ممنوع است و شهربانی از ادامه کار این قبیل وسایل نقلیه جلوگیری می‌کند. آیین‌نامه اجرایی «قانون موسسات حمل‌ونقل و تعمیرگاه‌ها و گاراژهای عمومی» مصوب سال 1346 هر چند بر این وظیفه تاکید می‌کند، اما تصریح نمی‌کند که آیا متصدی حمل ونقل از طرف مسافران و به هزینه خودشان آنها را در قبال حوادث سفر بیمه می‌کند یا اینکه متصدی حمل ونقل خود طرف قرارداد بیمه است و مسئولیت خود را در قبال مسافران بیمه می‌کند.
علاوه بر این، در جدول جرایم موضوع ماده 2 «قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی» نداشتن کارت بیمه سرنشین وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در خارج از شهر تخلف و مستوجب جریمه تلقی شده است. بنابراین یکی از وظایف شرکت‌های حمل ونقل مسافر این است که مسافران خود را بیمه کنند و در این صورت، جبران خسارت‌های بدنی وارد بر مسافر در طول سفر آسان‌تر خواهد بود. در صورتی که بنگاه حمل ونقل از این تکلیف خود شانه خالی کند، مسئولیت سنگین جبران خسارت وارد بر مسافر را برعهده خواهد داشت.
مرجع صدور مجوز فعالیت موسسات حمل ونقل جاده‌ای
به موجب ماده یک «قانون موسسات حمل ونقل و تعمیرگاه‌های اتومبیل و گاراژهای عمومی» تاسیس بنگاه‌های حمل‌ونقل، اعم از مسافربری و باربری، تعمیرگاه ثابت و سیار اتومبیل و مانند آنها مستلزم دریافت پروانه از شهربانی بود که با توجه به «قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن» مصوب سال 1353 هم اکنون صدور مجوز تاسیس شرکت‌ها و موسسات حمل ونقل جاده‌ای بر عهده وزارت راه و ترابری است، از جمله در بند 13 ماده 7 قانون مذکور تصریح شده است که برای «تعیین ضابطه‌ها و معیارهای لازم با همکاری دستگاه‌های مربوط برای ایجاد، اداره و توسعه موسسات ترابری، اعم از آنکه در داخل یا در خطوط بین‌المللی فعالیت داشته باشند و نظارت بر فعالیت آنها در مورد صدور پروانه تاسیس موسسات ترابری، مراجع صلاحیت‌دار مکلف‌اند قبلا نظر وزارت راه و ترابری را در تاسیس این‌گونه موسسات جلب کنند.»
همچنین انجام هرگونه عملیات ترابری عمومی جاده‌ای اعم از کالا و مسافر با وسیله ترابری عمومی از نقطه‌ای به نقطه دیگر مستلزم بهره‌برداری از موسسات ترابری داخلی به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی با موافقت قبلی دبیرخانه شورای هماهنگی ترابری کشور و رعایت ضوابط و استانداردهای تعیین شده و آیین‌نامه تاسیس و بهره‌برداری از موسسات ترابری جاده‌ای داخلی و مقررات ایمنی رفت و آمد وسایل ترابری در راه‌های کشور و سایر مقررات مربوط مملکتی خواهد بود.
رسیدگی به تخلفات موسسات حمل ونقل و مراجع رسیدگی به آنها
بر اساس ماده 12 «آیین‌نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی موسسات حمل ونقل جاده‌ای» مصوب 1378 هیات وزیران رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها و موسسات حمل ونقل جاده‌ای در خصوص تخلف از مفاد و شرایط آیین‌نامه مذکور، بر عهده کمیسیونی مرکب از 3 نفر از افراد ذی‌صلاح به انتخاب رئیس سازمان است. بر اساس ماده 13 نیز در صورت وقوع تخلف از مقررات از سوی کمیسیون موضوع ماده 12 بر اساس اسناد و مدارک مربوط و در صورت لزوم با دعوت از مدیر شرکت یا موسسه حمل ونقل ذی‌ربط به موضوع رسیدگی می‌شود و با توجه به اهمیت تخلف، به ویژه تاثیر آن در وقوع سوانح و تصادفات رانندگی و ملاحظه عمد یا قصور و تکرار دفعات تخلفات، شرکت یا موسسه حمل ونقل متخلف، به تناسب، به مجازات‌هایی از یک ماه تا یک سال محکوم می‌شود. در صورتی که این تخلفات تکرار شود، پروانه فعالیت موسسه متخلف به صورت دائم لغو می‌شود.
پس از آنکه پروانه لغو شد، نیروی انتظامی با اعلام سازمان مذکور به تعطیل موسسه یا شرکت حمل ونقل متخلف در مدت لغو پروانه فعالیت یا به صورت دائم اقدام می‌کند. همچنین چنان که شرکت‌ها و موسسات حمل ونقل جاده‌ای مسافر و کالا در خصوص نحوه استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مرتکب تخلفی شوند، سازمان حمل ونقل و پایانه‌های کشور در صورت احراز تخلف، مرتکب را به مجازات‌هایی از توبیخ کتبی تا لغو پروانه فعالیت محکوم می‌کنند.
مسئولیت‌های متصدیان حمل‌ونقل مسافر
متصدیان حمل مسافر در برابر سلامت جسم و توشه همراه مسافر مسئولیت‌های سنگینی برعهده دارند. قانون تجارت در خصوص حمل ونقل مسافر اشاره مستقیمی ندارد و مسئولیت‌های متصدیان حمل ونقل کالا را بیان کرده است، اما می‌توان این قواعد را به حمل مسافر نیز تسری داد. بنابراین، متصدی حمل مسافر نیز مشمول همان قواعد حاکم بر مسئولیت متصدی حمل کالا است و در نتیجه، فرض مسئولیت در مورد وی نیز اعمال می‌شود. بنابراین در صورت ورود هر گونه خسارت بدنی یا غیربدنی در حین یک مسافرت جاده‌ای، متصدی حمل‌ونقل مسافر دارای مسئولیت محض خواهد بود و صرفا در صورتی می‌تواند از این مسئولیت رهایی یابد که اثبات کند این خسارت کاملا در نتیجه تقصیر مسافر بوده است یا اینکه عاملی مانند زلزله یا سیل که خاصیت پیش‌بینی ناپذیر بودن، خارجی بودن و غیرقابل دفع بودن دارد و با عنوان قوه قاهره شناخته می‌شود، موجب خسارت شده است.
به این مسئولیت سنگین فرض مسئولیت می‌گویند و کار مسافر زیان‌دیده را در دعوای مطالبه خسارت آسان می‌کند، چرا که صرف ورود خسارت کافی است که متصدی مسئول شناخته شود و هیچ عذری نیز نمی‌تواند مسئولیت متصدی حمل ونقل را کم کند یا از بین ببرد، بلکه صرفا می‌تواند دستاویز متصدی برای رهایی از مسئولیت باشد.
