تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، مساوات، برابر شدن و هم‌دیگر را تکذیب کردن است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به هم‌دیگر. قانون مدنی، تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن دو تعهد متقابل که یکی از طرفین طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط میشود. در تهاتر موضوع دو تعهد وجه نقد یا اشیاء مثلی(مانند گندم) و هم‌جنس به مقدار متساوی مطرح است که به موجب قرارداد ( قراردادی) یا قانون ( قانونی) یا حکم دادگاه ( قضایی) ساقط میشود.
اصلی‌ترین مبنای آن خرد و عقل انسانی است که هرگاه دو دین باهم‌دیگر بودند، تحت شرائطی ساقط شوند، بدون اینکه هر کدام پرداخت شود. مثلا اگر کسی مبلغی به دیگری بدهکار و از طرف دیگر همان مقدار از او طلبکار باشد، این دو دین تحت شرائطی که خواهد آمد، ساقط می‌شوند بدون اینکه نیاز به پرداخت باشد. در حقیقت تهاتر یک نوع ایفای تعهد است اما دامنه آن صرفا به امور مدنی محدود نمی‌شود بلکه در امور کیفری نیز قابل تصور است. در این باره با «امید توکلی‌کیا»، حقوقدان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه گفت‌‌وگو کردیم که می‌خوانید.
توکلی‌کیا در تبیین کاربرد تهاتر در حقوق گفته‌هایش را با تعریف قهری آغاز کرد و گفت: تهاتر هنگامی قهری است که خود به خود و بدون توافق طرفین تحقق یابد. ماده 295 قانون مدنی در این زمینه می‌گوید که «تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد.» این مدرس دانشگاه با بیان اینکه تهاتر قهری را به اعتبار اینکه به حکم قانون و بدون تراضی طرفین صورت می‌گیرد، تهاتر قانونی نیز می‌گویند، توضیح داد: درباره قهری در نصوص شرعی نص صریحی دیده نمی‌شود به همین دلیل منبع آن در حقوق اسلام، قانون نیست، بلکه آرا و فتاوای فقهاست.
تهاتر در فقه
وی با بیان اینکه تهاتر در فقه به دو قسم تقسیم میشود، در این باره گفت: این دو قسمت شامل تهاتر مدنی و کیفری میشود. توکلی‌کیا افزود: آنچه از آن به ذهن متبادر میشود بیشتر در خصوص حقوق مالی است و حتی تعریفی که از تهاتر ارائه میشود ناظر به تهاتر مدنی است، اما سوالی که مطرح میشود این است که آیا تهاتر در امور کیفری نیز متصور است؟
وی در این باره سوال‌هایی مطرح کرد و افزود: به عنوان مثال اگر دو نفر بر اثر شکایت متقابل به مجازات شلاق محکوم شوند، آیا قهرى صورت مى‌گیرد؟ مثلا دو شخص که به یکدیگر توهین کردهاند و دادگاه هر دو نفر را به 30 ضربه شلاق محکوم کرده است، آیا در مرحله اجرا این دو مجازات با تهاتر قهرى کأن لم یکن محسوب و اجرا نمى‌شود؟ آیا در این موارد بین جرایم مشابه و جرایم غیر مشابه فرق است؟ آیا بین حدود (مانند قذف) و غیر حدود (مانند سرقت تعزیرى) فرق است؟ در صورتى که شخصی به 40 ضربه و دیگری به 30 ضربه محکوم شود، آیا نسبت به 30 ضربه آن قهرى صورت مى‌گیرد؟ آیا تهاتر قهرى در قصاص و دیات و تعزیرات نیز جارى مى‌شود؟
این پژوهشگر حقوقی تصریح کرد: درباره تهاتر کیفری در متون فقهی مطلب خاصی دیده نمی‌شود و فقط برخی از فقها به صورت خیلی مختصر و گذرا در آثارشان به این موضوع پرداخته‌اند. تا جایی که مورد تتبع قرار گرفته است از فقهای امامیه فاضل مقداد صاحب کتاب «التنقیح الرائع لمختصر الشرایع» و محقق سبزواری در کتاب «مهذب‌الاحکام» و آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در کتاب «الفتاوی الجدیده» به این موضوع توجه کردهاند. در میان کتب حقوقی نیز دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در کتاب «ترمینولوژی حقوق» به این مطلب اشاره مختصری داشته‌است.
تهاتر در حدود جاری نمی‌شود
توکلی‌کیا با یادآوری ماده 14 قانون مجازات اسلامی که مقرر کرده، مجازات‌های اصلی بر چهار قسم است: حد، قصاص، دیه و تعزیر، در ادامه تصریح کرد که آن در حدود جاری نمی‌شود، درباره علت آن توضیح داد: زیرا اصل در این‌گونه موارد عدم آن و در نتیجه عدم سقوط حد از طرفین است و ثبوت آن مستلزم وجود دلیل و نص خاص است و چون تنها در باب قذف دلیل بر آن و سقوط حد داریم نه موارد دیگر، فقط در حد «قذف» تهاتر جارى مى‌شود؛ ولى با وجود این هر دو تعزیر مى‌شوند؛ امّا در سایر حدود تهاتر موجب سقوط حد نمی‌شود.
توکلی‌کیا در این باره به حکم قصاص استناد کرد و افزود: در قصاص قتل عمدی نیز تهاتر جریان ندارد و برخی از فقها به صراحت بیان داشته‌اند: «لا تهاتر فی قصاص القتل عمدا» سپس این افراد در ادامه می‌فرمایند: «فلو قتل احد والد زید و قتل زید والد القاتل تهاترا، لم یتحقق القصاص الشرعی، بل لابد من الاقتصاص من کل منهما». وی در این باره توضیح می‌دهد: به دلیل عمومیت و اطلاق ادله قصاص آن جاری نمی‌شود. همچنین اگر امکان جریان آن در قصاص وجود داشته باشد دیگر مجالی برای تحقق قصاص شرعی وجود نخواهد داشت.
تهاتردر دیات
این مدرس دانشگاه درباره مبحث دیات نیز گفت: در این مبحث برخلاف مجازات حدود و قصاص، جاری میشود، چون بازگشت دیه به دین مالی است و برخی فقها به صراحت گفته‌اند: «وفی حاله الدّیات یثبت‌التهاتر لأنّها ترجع إلى الدین المالی» و برخی دیگر نیز گفته‌اند: «و یتحقق التهاتر فی الدیه».
تهاتر در تعزیرات
این مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقی درباره تهاتر در تعزیرات نیز اظهار کرد: مشهور فقها معتقدند که آن در تعزیرات جاری نمی‌شود «أمّا التعزیرات فلا تسقط بالتهاتر». اما برخی دیگر از فقها در ذیل بحث دشنام کفار به یکدیگر قائل به عدم تعزیر آنان هستند و می‌گویند شاید علت عدم ثبوت تعزیر هر یک در مقابل دیگری، به دلیل تهاتر باشد.
وی در تایید نبود تهاتر در تعزیرات به یک حدیث اشاره کرد و گفت: در حدیثی آمده است که:«عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) فِی رَجُلٍ دَعَا آخَرَ ابْنَ الْمَجْنُونِ فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ أَنْتَ ابْنُ الْمَجْنُونِ فَأَمَرَ الْأَوَّلَ أَنْ یَجْلِدَ صَاحِبَهُ عِشْرِینَ جَلْدَهً وَ قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ مُسْتَعْقِبٌ مِثْلَهَا عِشْرِینَ فَلَمَّا جَلَدَهُ أَعْطَى الْمَجْلُودَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ نَکَالًا یُنَکِّلُ بِهِمَا.» توکلی‌کیا نتیجه می‌گیرد: بنابراین در حدود و قصاص و تعزیرات اصل بر اجرا نشدن تهاتر و در نتیجه ساقط نشدن مجازات و کیفر است، مگر در حد قذف که دلیل خاص وجود دارد.
مورد استثنایی سقوط حد قذف
این مدرس دانشگاه در پایان به ماده 261 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 استناد کرد و گفت: یکی از موارد سقوط حد قذف را این دانسته است که هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنان همانند، خواه مختلف باشد و مجازات مرتکبان سی و یک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است. با توجه به متن قانونی یادشده می‌توان گفت که آن تنها در حد قذف جاری میشود و موجب سقوط مجازات حد میشود، اما با وجود این در تعزیرات نمی‌توان متوسل به آن شد و هریک از متقاذفین محکوم به شلاق تعزیری می‌شوند.
