حق طلاق زوجه و لایحه جدید حمایت خانواده حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد

یک حقوقدان گفت: تنها دلخوشی منتقدانی که اصرار داشتند در لایحه جدید حمایت خانواده حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد گنجانده شود( که این اتفاق نیفتاد) این بودکه حق طلاق زوجه در عقدنامه ذکر شده بود که آن هم با رای وحدت رویه دیوان به نوعی از آنها گرفته شده است.

شهین دخت مولاوردی درباره رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور مبنی بر اینکه «با اثبات عدم تمکین، حق طلاق زوجه قابل اعمال نیست» اظهار کرد: براساس بند ب ردیف 12 شروط ضمن عقد ازدواج، اگر زوج همسر دیگری اختیار کند زوجه برای طلاق، وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر دارد که می‌تواند پس اخذ مجوز از دادگاه خود را مطلقه کند.

وی افزود: زمانی که زوجه به دادگاه مراجعه می‌کند باید ثابت کند که ازدواج مجدد مرد محقق شده و اگر محقق شده بود طلاق خود را درخواست کند و این زمانی است که زوجه می‌خواهد از حق طلاق و توکیل برای طلاق ضمن عقد ازدواج استفاده کند اما این امر شامل وکالت‌هایی نمی‌شود که زوجه به صورت مطلق بعد از عقد ازدواج و در دفترخانه‌های اسناد رسمی برای مطلقه کردن خود از زوج می‌گیرد. این رای وحدت رویه فقط شامل شروطی می شود که در حین عقد ازدواج برقرار می‌شود.

مولاوردی درباره شروط پس از عقد ازدواج توضیح داد: زوجین بعد از ازدواج، می‌توانند ضمن عقد خارج لازمی براساس ماده 1119 قانون مدنی، هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد، ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر کنند.

وی گفت:‌ بیشتر زوجین شروط ضمن عقد ازدواج را امضا می‌کنند اما ممکن است برخی امضا نکنند یا اینکه برخی پس از امضای شروط و بعد از ازدواج به دفترخانه‌های اسناد رسمی مراجعه می‌کنند و می‌توانند ضمن عقد خارج لازم دیگری که مقررات خاص خود را دارد برای خودشان شرط و شروطی به صورت رسمی تعیین کنند.

وی افزود: یکی از این وکالت‌ها، وکالت مطلقه طلاق است که نظر امام (ره) نیز در تحریرالوسیله همین است، براساس آن به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده می‌شود که زوجه می‌تواند در هر زمان و تحت هر شرایطی به هر قسم طلاق و از هر طریقی از جانب زوج اقدام به مطلقه کردن خود از قید زوجیت کند. در واقع در این مرحله هیچ شرط و شروطی برای منتفی شدن این وکالت تعیین نمی‌شود که در صورت عدم تحقق آن وکالت منتفی شود.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا ضرورت دارد که عدم تمکین بدون مانع مشروع در قوانین تعریف شود گفت: در اینجا بحث تمکین به معنای خاص آن مطرح می‌شود. تمکین عام مواردی مانند اجازه همسر برای خروج از منزل را در بر می‌گیرد اما تمکین خاص به معنای ادای وظایف زوجیت و برقراری رابطه زناشویی است.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا علی رغم این رای وحدت رویه، زنان می‌توانند همچنان براساس ماده 17 قانون حمایت خانواده برای دریافت گواهی عدم امکان سازش و طلاق اقدام کنند گفت: اخیرا که بحث لایحه حمایت خانواده مطرح شده بود، منتقدان ماده 23 این لایحه اصرار بر گنجاندن حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد در این ماده داشتند که این خواسته عملی نشد. یکی از دلخوشی‌های زنان در همان زمان این بود که اگر هم در ماده 23 لایحه، این بحث گنجانده نشود، طبق شروط ضمن عقد در قباله نکاحیه و با استناد به ماده 1119 قانون مدنی زنان می‌توانند این حق طلاق را در صورتی که مرد همسر دیگری اختیار کند، برای خود داشته باشد که این مورد در ماده 17 نیز آمده است.

وی افزود: تازمانی که لایحه حمایت خانواده جدید به تصویب نرسیده و قوانین مغایر آن ملغی اعلام نشده است، با توجه به اینکه در زمان حال نیز هیچ‌گونه سندی که نشان دهد ماده 17 ملغی شده باشد وجود ندارد و ایراد شورای نگهبان به ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 53 نیز صرفا به بخش مجازات مرد، عاقد و همسر بعدی است بنابراین حق طلاق زوجه در صورت ازدواج مجدد مرد به قوت خود باقی است و زنان می توانند با استناد به آن درخواست طلاق کنند که با این رای وحدت رویه این دلخوشی که می‌توانند از حق طلاق مندرج در عقدنامه استفاده کنند از آنها گرفته می‌شود.

مولاوردی در همین زمینه خاطرنشان کرد: باید ابعاد پرونده‌ای که منجر به صدور این رای وحدت رویه شده است با دقت و به طور تفصیلی مورد بحث قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به بلاعزل بودن وکالت زن از شوهر مندرج در عقدنامه اظهار کرد: بلاعزل بودن وکالت در دفترچه نکاحیه ذکر شده است و با توجه به اینکه طبق ماده 678 قانون مدنی وکالت صرفا در سه مورد حصری عزل موکل، استعفای وکیل، موت یا جنون وکیل قابل عزل است، باید بررسی کرد که چگونه این موضوع با این رای وحدت رویه دیوان قابل جمع است؟