ازدواج کودکان ، قانون کشور ما درباره این موضوع چه می گوید؟

آرزو دختری 10 ساله است که در معرض اجبار به ازدواج زود هنگام قرار دارد. می خواهیم درباره ازدواج کودکان مطالبی برایتان بیان کنیم.

اول فکر می‌کردم چنین ظلمی‌ اصلا امکان ندارد. شاید جایی درون آبادی دورافتاده‌ای به دلیل فقر فرهنگی چنین اتفاقاتی بیفتد. اما همین چند سال پیش خبری دیدم که پشتم را لرزاند. همین جا در همین شهریار خودمان جشن عروسی دو کودک برگزار شده بود. دو کودک پنج و شش ساله. با ساز و طرب و میهمانی مفصل! طفلک بچه‌ها خبر از اتفاقی که دارد می‌افتد نداشتند. با معصومیت به دوربین‌های خبرنگاران زل می‌زدند و عکس می‌گرفتند. البته ازدواج کودکان از مصادیق کودک آزاری است، اما حالا سوال مطرح این است که قانون ما چقدر این ازدواج‌ها را به رسمیت می‌شناسد.؟

مادر آرزو شکسته وسالخورده است. سن و سال بالایی ندارد اما گذر روزگار بر چهره او بدجور عرض اندام می‌کند. سر درد دل را بگشاید می فهمی‌ علت این همه شکستگی چیست: مدت‌هاست شهر خودمان را ترک کرده‌ایم و به تهران آمده‌ایم به قصد اینکه از دست آزار و اذیت‌های قوم و قبیله فضولمان و سنت‌هایشان خلاص شویم. اما آنها دست از سرمان برنمی‌دارند. حالا هم ماجرای دختر عمو و پسر عمو را علم کرده‌اند. سرخود بدون هماهنگی با کسی با گل و شیرینی آمده‌اند خواستگاری دختر 10 ساله‌ام که مدرسه‌ای است و روحش هم از این چیزها خبر ندارد. شوهرم زبان ندارد نمی‌تواند حریف شود. همیشه در زندگی فرار را بر قرار ترجیح داده. الان هم نمی‌دانم چه خاکی به سرم بریزم. مادر شوهرم دست بر نمی‌دارد و مرتب زنگ می‌زند سعی می‌کند آرام آرام شوهرم را قانع کند. البته تا حدودی رگ خوابش را هم بلد است می‌ترسم شوخی شوخی کار دستمان بدهند. می‌خواهم ببینم آیا اصل ازدواج بچه در سن به این کمی ‌از نظر قانون ما درست است یا نه؟

بزرگ شدن

پیش از اینکه بخواهیم در مورد وضعیت کودکان در قانونمان و ماجرای ازدواج کودکان صحبت کنیم چون ازدواج در قانون ما و مسائل مربوط به آن ریشه در شرع دارد بهتر است ابتدا عوامل تاثیرگذار بر ازدواج را به طور دقیق بررسی کنیم: خوب است بدانیم از مهمترین عوامل تاثیرگذار در ازدواج، وضعیت قوانین حقوقی جوامع مختلف است. در بیشتر نظام‌های حقوقی، برای آغاز زندگی مشترک، داشتن حداقلی از سن پیش‌بینی شده و ازدواج در سنین کمتر از آن یا منع شده یا مشروط به تحقق شرایطی شده است. در شرع و قانون ما نیز وجود شرایط زیر در ازدواج حرف اصلی را می‌زند.

بلوغ در فقه اسلامی و قانون ما تقریبا در دو معنی به کار رفته است: اینکه بلوغ واقعا چیست مسأله‌ای است که فقها و حقوقدانان هنوز هم در مورد آن اختلاف نظر‌هایی دارند از نظر فقها بلوغ، رسیدن به حدی است که پسر یا دختر شایستگی نکاح را داشته باشند و آن هم به احتلام مرد و حیض زن تحقق می‌یابد. فقها معیار سن ازدواج را بلوغ یا عدم آن دانسته‌اند و به استناد برخی روایات سن بلوغ را 9 سال تمام قمری برای دختر و 15 سال برای پسر دانسته‌‌اند.

اما آنچه نزد حقوقدانان ما مطرح می‌شود و بیشتر مورد استناد قرار می‌گیرد و در قانون ما هم درخصوص مسائل مختلف بخصوص مسائل مالی بیشتر مدنظر قرار می‌گیرد  بیشتر سن رشد است  تا سن بلوغ. صاحب نظران حقوق :

«رشد را توان بالایی از اندیشه دانسته‌اند که شخص به کمک آن می‌تواند به طور متعارف، امور مالی خود را در جهت مصلحت خویش اداره کند».

بر همین مبنا غیر رشید کسی است که :

«تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد، یعنی عقل معاش نداشته و هرگاه اداره دارایی‌اش به او واگذار شود، در اموال خود تعدی، تفریط و اسراف می نماید».

بنابراین «صرف بلوغ شخص نشانه رشد او نیست، بالغ را باید آزمود تا رشد وی نیز احراز شود و از جمع آن دو اهلیت بدست آید» در قانون ما و البته قوانین سایر کشورهای جهان از آن جا که کودکان برای انجام معاملات و اداره اموال از رشد فکری و عقلانی کافی برخوردار نیستند، تدابیر حمایتی خاصی برای آنان اندیشیده‌اند. «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

• تبصره1- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قـمری است.
• تبصره 2- اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد».

در قانون ایران و در رویه قضایی عملا سن رشد هجده سال تمام است و قبل از آن و بعد از سن بلوغ فرد باید از دادگاه حکم رشد بگیرد.

بزرگ یا کوچک

احساس کردم با توضیحاتی که در مورد بزرگ شدن دادم مادر آرزو کمی‌ سردرگم شد و پرسید: نفهمیدم بالاخره از نظر قانون ما دختر من کودک است یا بزرگ؟ گفتم «فاصله بین 9 تا هجده سالگی برزخی است که دختر بچه‌ها در قانون ما بین کودکی و بزرگسالی در رفت و آمدند. آنجا که بحث مسئولیت کیفری و مجازات مطرح می‌شود بزرگند! آنجا که بحث مسائل مالی مطرح می‌شود بچه اند و اجازه دخالت ندارند. ازدواج هم که اصلا در قانون سن  خودش را دارد!» «بالاخره در مورد ازدواج کودکان قانون ما چه می‌گوید؟»

ازدواج کودکان در قانون

قانون ما در مورد ازدواج کودکان همیشه مردد و بلاتکلیف بوده، رویه ثابتی نداشته. همواره سعی کرده با توجه به نیازهای روز جامعه خود را تغییر داده و نسخه به درد بخوری بپیچد هر چند عملا بسیار با معیارهای جهانی فاصله دارد. نظام حقوقی ایران از ابتدا تا حالا بدون پرداختن به علائم و نشانه‌های طبیعی سن بلوغ، در مراحل مختلف قانونگذاری، رسیدن به سن خاصی را به عنوان ملاک اهلیت شخص برای نکاح تعیین کرده است ؛ به گونه‌ای که گاهی سن مزبور فراتر از سن بلوغ طبیعی تعیین شده و گاهی، بلوغ نکاح همان بلوغ طبیعی دانسته شده است.

سرانجام بعد از کلی بالا و پایین شدن‌ها و اصرار دلسوزان حقوق کودک مجلس شورای اسلامی ‌ماده واحده زیر را تصویب نمود: «ماده واحده- ماده 1041 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 14/8/1370 و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».

ازدواجی که ثبت نمی شود

به مادر آرزو توضیح دادم که همه حرف‌هایی که زدم و قانون‌هایی که گفتم عملا زمانی به درد می‌خورد که بخواهند ازدواج را ثبت کنند وگرنه خواندن صیغه ازدواج و ازدواج شرعی معتبر است و هیچ منع قانونی ندارد: در حقیقت حتی به دلایل ذیل قانون ما در مورد ازدواج کودکان چندان به کار نمی‌آید:

• عدم وجود ضمانت اجرای کیفری بر (مجازات) ازدواج دختر نه تا سیزده سال
• عدم مسئولیت ولی در ازدواج دختر زیر سن نکاح؛ هرگاه ولی برخلاف مقررات ماده 1041ق.م. دختر خود را به عقد ازدواج دیگری درآورد، فاقد مسئولیت کیفری و نیز حقوقی است، زیرا از یک سو، مجازات موضوع ماده 646 ق.م.ا. صرفاً برای زوج، مقرر شده است و از سوی دیگر، در موضوع ولایت قهری( پدر و جد پدری )، صرفاً برای سوء عمل و تدبیر ولی نسبت به اموال مولی علیه، ضمانت اجرا قرار داده است.(مجازات  در نظر گرفته شده است) بنابراین در مواردی که سوء رفتار ولی موجب ورود ضرر غیرمالی بر مولی علیه شود، از هیچ جایی مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرد.
• عدم مسئولیت کیفری مداخله کنندگان در عقد نکاح؛ قانون مجازات اسلامی برای مداخله کنندگان در انعقاد نکاح اشخاص زیر سن نکاح، مسئولیت کیفری قرار نداده است و این در حالی است که از نقش این اشخاص در تسهیل چنین نکاحی نباید غافل بود( منظور خواستگاران و کسانی هستند که این جور ازدواج‌ها را بسط می‌دهند و پافشاری می‌کنند.)
• عدم نظارت دادگاه بر شرایط نکاح؛ البته تحول قانون مدنی ما  از آن نظرکه تشخیص دادگاه را در کنار اذن (اجازه) ولی ( پدر و جد پدری) قرار داده، شایسته تقدیر است؛ با وجود این، این تشخیص  صرفاً برای احراز مصلحت کودک نسبت به ازدواج می‌باشد، به گونه‌ای که معمولا نوع، طرف و شرایط ازدواج مدنظر قرار نمی‌گیرد و این در حالی است که در برخی موارد، چه بسا نکاح، مغایر مصلحت طفل نباشد، اما نکاح با شخص مورد نظر ولی و با شرایط مورد توافق طرفین خلاف مصلحت مزبور باشد.

مشکلات ناشی از عدم انطباق سن نکاح و سن قانونی رشد هم وجود دارد که همیشه دامنگیر ازدواج کودکان است؛ با توجه به اینکه عملا در قانون ایران و رویه دادگاه سن هجده سال به عنوان سن رشد پذیرفته شده و رویه محاکم کشور همچنان بر پذیرش این سن به عنوان سن قانونی رشد است و البته که موضوع  با سن نکاح موضوع ماده 1041 اصلاحی قانون مدنی همخوانی نداشته و در عمل موجب بروز مشکلاتی می‌شود. یعنی ما به طفلی اجازه ازدواج می‌دهیم که اجازه دخالت در اموال و مسائل مالی خود را ندارد حتی نمی‌تواند برای گرفتن حقوق مالی خود نظیر مهریه و نفقه تصمیم بگیرد.

سرنوشت «آرزو»ها

با این وضع قانون ما و تضادهای بسیاری که در آن وجود دارد و راه‌های در روی زیادی که در آن هست عملا سرنوشت آرزو‌ها به دست پدر و مادرها داده شده. به نظرم مادر آرزو هم به جای اینکه برای پیدا کردن راه حل به دفتر وکیل بیاید باید راه حل را در خانه خودش و با مشورت یا تاثیرگذاری بر پدر خانواده بیابد. به نظر می‌آید در شرایط فعلی و با قرار دادن محدودیت‌هایی برای ازدواج کودکان در قانون که در حقیقت مانع این گونه ازدواج‌ها نمی‌شود و تنها مانعی برای ثبت آن و رسمی ‌شدن است باب سوء استفاده از کودکان بیشتر باز شده و عملا افراد را به سوی ازدواج‌های غیر رسمی سوق می‌دهد

ازدواج‌هایی که در آن زوجه نه تنها طفل است بلکه دلیل و مدرک محکمه پسند و ثبت شده‌ای برای ازدواج با یک مرد ندارد، می تواند مشکل ساز شود. چه بسا که طفل دوازده ساله‌ای به عقد شرعی مردی بدون اجازه دادگاه درآید و نتواند ازدواج خویش را ثبت کند و فردای روزگار برای گرفتن شناسنامه فرزند و انتساب نسب و صدها مورد قانونی دیگر به مشکل برخورد کند. به نظر می‌آید زمانی که وضع حقوق کودکان این‌گونه است راهی جز فرهنگ سازی و تربیت والدین برای احقاق حقوق آرزو و آرزوها وجود ندارد.

زهرا سپید نامه