نداشتن حق اخذ تامین از متهم
مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین برای متهم صادر می‌شود. چون تشخیص انتساب اتهام به متهم یک امر قضایی است، به این ترتیب قانون‌گذار صدور آن را به مقامات قضایی محول کرده است. بر اساس ماده ۴۱ این قانون هم ضابطان دادگستری اختیار اخذ تامین از متهم را ندارند و مقامات قضایی هم نمی‌توانند اخذ تامین را به آنان محول کنند. در هر صورت، هرگاه اخذ تامین از متهم ضرورت داشته باشد، فقط خود مقام قضایی طبق مقررات قانونی برای این کار اقدام می‌کند.
ممنوعیت تحت نظر قرار دادن متهم بیش از ۲۴ ساعت در جرایم مشهود نیز دراین قانون مد نظر قرار گرفته است. در جرایم مشهود، اگر نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند. به موجب ماده ۱۸۵ نیز ضابطان دادگستری مکلف‌اند متهم جلب‌شده را بلافاصله نزد بازپرس ببرند و در صورت دسترسی نداشتن به بازپرس یا مقام قضایی جانشین، در نخستین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تاخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود.
حفظ اسرار متهم
افشای اطلاعات و انتشار تصویر و سایر مشخصات متهم در روزنامه‌ها ممنوع است. همچنین، به موجب ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده از سوی ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، مجاز نیست. همچنین برای حفظ حیثیت متهم در همه مراحل تحقیقات مقدماتی، مستندا به ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در همه مراحل تحقیقات مقدماتی از سوی رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است، مگر در مورد اشخاص زیر که آن هم فقط به درخواست بازپرس و موافقت دادستان مجاز است:
- در مورد متهمان به ارتکاب جرایم عمومی که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، با هدف شناسایی آنان یا تکمیل ادله، عکس واقعی یا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.
- متهمان دستگیرشده‌ای که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلوم نزد بازپرس اقرار کرده‌اند، تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت یا اقامه دعوای خصوصی از سوی آنان منتشر می‌شود..
حق اطلاع خانواده متهم
به موجب ماده ۴۹ والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر متهم می‌توانند از طریق مراجع ذی‌ربط از تحت نظر بودن متهم اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است. بر اساس ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری هم شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلف‌اند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند.
به موجب ماده ۶۰ نیز در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت‌مجلس قید شود و به امضا یا اثر انگشت متهم برسد. ضرورت اتخاذ تصمیم از سوی بازپرس در مواقع معذوریت نسبت به متهمان بازداشتی برای پیشگیری از بازداشت غیرقانونی، ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس را مکلف کرده است که پیش از اخذ مرخصی یا عزیمت و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور کتبی به دادستان اعلام کند. ضمانت اجرای این موضوع مهم، تبصره ماده مزبور است که محکومیت انتظامی تا درجه 4 را برای متخلفان مقرر کرده است.
رعایت بی‌طرفی و رسیدگی سریع
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها از قواعد اجتناب‌ناپذیر آیین دادرسی است. بر این مبنا، مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
همچنین به موجب ماده ۳ این قانون، مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل، در کوتاه‌ترین مهلت ممکن به اتهام انتسابی به اشخاص رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی‌شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، اجتناب ورزند. ماده ۹۳ هم مقرر کرده که بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.
ماده ۹۴ قانون مزبور نیز بر لزوم انجام تحقیقات مقدماتی به صورت سریع و به نحو مستمر تاکید کرده و ایام تعطیل را مانع انجام آن ندانسته است. به موجب ماده ۴ هم اصل بر برائت است. بر این اساس، هر گونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست. در هر صورت، این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
مهرداد ملت
