ماده ۳۰۱ – شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر مقررات هنگام شکایت تأدیه نماید. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و‌زیان می‌نماید باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. هرگاه مدعی خصوصی متمکن نبوده و استطاعت تأدیه هزینه دادرسی‌را نداشته باشد و از دادگاه تقاضای معافیت نماید، دادگاه می‌تواند پس از اظهارنظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در این خصوص مدعی را از تأدیه‌هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است بطور موقت معاف نماید. تأخیر رسیدگی به امر جزایی به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از‌سوی مدعی خصوصی جایز نیست و احراز عدم تمکن با نظر دادگاه است.
- تبصره – پس از صدور حکم و در هنگام اجرای آن، مسؤول اجرای احکام مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفاء نماید.
ماده ۳۰۲ – متهم و مدعی خصوصی بابت هزینه‌های ایاب و ذهاب گواهان و حق‌الزحمه کارشناسان و مترجمان و پزشکان و غیره که به دستور‌مقامات قضایی احضار می‌شوند وجهی نمی‌پردازند ولی چنانچه درخواست احضار یا کسب نظر آنان به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد‌درخواست کننده باید هزینه مربوط را بپردازد.
- تبصره – مقدار هزینه‌ها به موجب تعرفه‌ای است که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و دادگاه برابر همان‌تعرفه هزینه‌ها را معین کرده و در حکم قید می‌کند.
ماده ۳۰۳ – هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آن برابر مقررات قانونی خواهد بود.
ماده ۳۰۴ – در صورت تعدد محکوم علیهم، هزینه‌های دادرسی میان آنان تقسیم می‌شود و دادگاه در این تقسیم به مقصر اصلی و فرعی توجه‌نموده و سهم هریک را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعیین می‌نماید.
ماده ۳۰۵ – شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمامی هزینه‌های دادرسی را که پرداخت کرده از مدعی علیه مطالبه کند‌دادگاه پس از ذی حق شناختن وی مکلف است هنگام صدور حکم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نماید.
ماده ۳۰۶ – در حکم دادگاه باید مسؤول پرداخت هزینه‌های دادرسی معین شود و همچنین صورت هزینه‌هایی که مصرف شده است ضمن صدور‌حکم به صورت تفصیلی تعیین شود.
ماده ۳۰۷- چنانچه هنگام اجرای حکم، محکوم علیه فوت نموده باشد هزینه دادرسی از ماترک وی وصول می‌شود.
ماده ۳۰۸ – از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط براساس این قانون عمل نموده و قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب سال ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب لغو می‌گردد.
(طبق اصل (۸۵) با سه سال مدت اجرای آزمایشی این قانون موافقت گردید)
تاریخ تصویب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸
تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۸٫۶٫۳۱
