یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی هر کشور پیشگیری از جرم است ولی گاهی پیشگیری مفید نبوده و فرد باید مجازات اعمال خود را قبول کند. هر کشوری قوانینی وضع می‌کند و این قوانین در مواجهه با تغییرات اصلاح می‌شوند. در کشور ما نیز قانونگذار از ابتدای قانونگذاری به این نکته توجه داشته است. به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در باب تعدد جرم، تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به تعدد یا نوع جرم ارتکابی تغییراتی اعمال کرده است. گفتگوی “همشهری حقوق” با دکتر روح‌الله اکرمی عضو هیأت علمی گروه حقوق و جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم در خصوص تعدد جرم و چگونگی مجازات این‌گونه جرم‌ها را بخوانید.
مقصود از «نهاد تعدد جرم» در حقوق کیفری چیست؟
اگر کسی مرتکب رفتاری شود که مطابق قانون جزایی دارای مجازات باشد و قبل از آنکه به جهت این رفتار محکومیت قطعی کیفری پیدا کند، مجددا یا حتی مقارن با آن جرم دیگری انجام دهد، اصطلاحا گفته می‌شود مشمول نهاد تعدد جرم است.
این نهاد تعدد جرم با تکرار جرم چه تفاوتی دارد؟
در هر دوی اینها شخص مرتکب جرائم متعدد می‌شود اما در تعدد در اثنای ارتکاب این رفتارها به خاطر جرم پیشین، محکومیت کیفری پیدا نکرده است اما در تکرار جرم شخص بعد از آنکه به جهت جرم نخست محکومیت می‌یابد یا محکومیت او اجرا می‌شود، به جرم دوم اقدام می‌کند که اصطلاحا می‌گوییم جرم دوم او مشمول وصف تکرار است.
تعدد جرم شکل یکسانی دارد یا شامل انواع مختلفی می‌شود؟
از نظر ادبیات حقوقی، تعدد جرم را به دو نوع تفکیک می‌کنند: نوع اول تعدد اعتباری است و منظور این است که فرد کاری انجام می‌دهد که کار او دارای دو عنوان متعدد کیفری است. مثلا فرض بفرمائید فردی از طریق تلفن به دیگری توهین کند. عمل وی به یک جهت جرم توهین است و از جهت دیگر دارای عنوان مزاحمت تلفنی نیز هست. از این حالات به عنوان تعدد اعتباری یاد می‌کنند و مراد آن است که در اینجا شخص واقعا چند جرم جداگانه را انجام نداده ولی چون رفتار واحد او چند عنوان مجرمانه دارد،، چنین فرض می‌شود که قرار دادن به‌عنوان تصویر شاخصه چند جرم را انجام داده است. در مورد تعدد اعتباری، طبق ماده 131 قانون مجازات اسلامی اگر جرم تعزیری باشد، مرتکب فقط به مجازات عنوانی که شدیدتر است محکوم می‌شود و چنانچه جرم در معرض دو عنوان غیرتعزیری یا عنوانن تعزیری با یک عنوان غیر تعزیری مثل حد، قصاص یا دیه باشد، به مجموع مجازات‌ها محکوم می‌شود. به عنوان مثال فرض کنید شخصی در جمع با مشت به صورت کسی بزند و موجب جراحت او بشود. جرم او در حالی که ایراد جرح است، مشمول عنوانن مجرمانه توهین هم می‌شود. بنابراین از جهت جرح، به قصاص یا دیه محکوم خواهد شد و از جهت توهین، تعزیر خواهد شد.
اما نوع دوم که در اصل منظور ما از تعدد بیشتر به همین بر‌می‌گردد، تعدد واقعی است که فرد با رفتارهای مستقل، چندین جرم را انجام می‌دهد. چه این جرائم مشابه باشند، مانند اینکه دو‌مرتبه در دعاوی مختلف در دادگاه شهادت دروغ بدهد و چه جرائم متفاوت باشند، مثل اینکه در یک‌جا مرتکب سرقت شود و در جای دیگر مواد مخدر استعمال کند.
آیا مجازات مجرمانی که مشمول تعدد واقعی جرم می‌شوند، متعدد است؟
برای پاسخگویی به این سوال باید بین جرائم مختلف تفاوت قائل شویم. مجازات برخی از جرائم دقیقا در شرع مقدس معین شده است که از آنها به عنوان حدود یاد می‌شود؛ مانند زنا، مصرف مسکرات یا نسبت دادن فحشا به دیگران. در این موارد، مجازات‌ها با هم جمع می‌شوند. مورد دو مجازات قصاص و دیه نیز با هم جمع می‌شوند. به عنوان مثال اگر فردی عمدا دست راست یا چشم کسی را از بین ببرد، هم به قصاص دست و هم قصاص چشم محکوم می‌شود و اگر جرائم او غیر‌عمدی باشد، بایدد مجموع دیه همه آنها را نیز بپردازد. اما در جرائم تعزیری که مجازات آنها توسط قانون معین شده است، تعدد جرم موجب تعدد مجازات نخواهد شد بلکه یک مجازات برای رفتارهای مجرمانه متعدد معین شده اما تشدید می‌شود.
منظورتان از تشدید چیست؟
اگر فرد مرتکب حداکثر سه جرم تعزیری شده باشد، دادگاه در حکم خود برای هر یک از آنها حداکثر مجازاتی را که در قانون آمده معین می‌کند اما در نهایت فقط حداکثری که از همه بیشتر است اجرا می‌شود. اما اگر تعداد جرائم بیش از سه جرم باشد، دادگاه باید برای هر یک از آنها به بیش از حداکثر حکم دهد، که البته نباید میزان مجازات از حداکثر به اضافه نصف آن بیشتر شود. چون در این مورد هم در نهایت شدیدترین میزانی که وجود دارد فقط اجرا خواهد شد. البته ناگفته نماند که در تعزیرات سبک که معمولا دارای جزای نقدی هستند مجازات‌ها با هم جمع خواهند شد.
از نظر قانون مجازات اسلامی، تعدد جرم چه آثاری دارد؟
علاوه بر تشدید مجازاتی که بیان شد، تعدد جرم گاه می‌تواند مانع از آن شود که دادگاه مجازات زندان فرد را به کیفر دیگری مانند جزای نقدی تبدیل کند. این مسئله دست دادگاه را در تخفیف مجازات تا حدودی می‌بندد و دادگاه نمی‌تواند مانند کسانی که فقط یک جرم انجام داده‌اند، مجازاتشان را کاهش دهد.
مبنای چنین برخورد سختگیرانه‌ای با مرتکبان جرائم متعدد چیست؟
از نظر حقوقی گفته می‌شود کسی که جرائم متعدد انجام می‌دهد، با رفتار خود نشان داده است که خطر بیشتری نسبت به سایر افراد برای جامعه دارد و به واسطه همین حالت خطرناک، اصلاح او و به تبع آن محافظت از جامعه می‌طلبد که واکنش شدیدتری نسبت به او در مقایسه با کسی که فقط یک جرم انجام داده است، اتخاذ شود.
آیا با کودکان و نوجوانان نیز در صورت ارتکاب جرائم متعدد، مانند بزرگسالان برخورد می‌شود؟
از نظر قانونگذار، مقررات تکرار جرم در مورد کودکان و نوجوانان اعمال نمی‌شود. چون محکومیت ایشان فاقد آثار کیفری است اما در مورد تعدد جرم، تفاوتی در اعمال ضوابط بیان شده میان ایشان و دیگران وجود ندارد. هرچند اساسا در قانون مجازات اسلامی، کودکان هرگز به مجازات محکوم نمی‌شوند و صرفا با اقدامات تأمینی و تربیتی با ایشان برخورد می‌شود و برای نوجوانان نیز مجازات‌های ملایمی در نظرگرفته شده است.
قانون جدید مجازات اسلامی چه تحولاتی نسبت به قاعده تعدد جرم داشته است؟
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق که صرف نداشتن محکومیت قطعی نسبت به جرم قبلی را موجب خروج از تعدد و قرار گرفتن تحت شمول تکرار نمی‌دانست بلکه اجرای حکم را ملاک می‌دانست، این معیار را فقط به جرائم موجب حد محدود کرد و در تعزیرات، معیار را محکومیت قطعی دانست.
به علاوه قانونگذار در جرائم تعزیری سبک (تعزیرات درجه 7و 8) دیگر قاعده تعدد را اعمال نمی‌کند. تحول دیگر در مورد ضابطه‌مند کردن حدود تشدید مجازات در تعدد جرم است که در مورد آن توضیح دادیم. البته با وجود مزایا و محاسن این قانون، در اجرای قاعده تعددمشکلات متعددی در عمل برای دادگاه‌ها به وجود آمده که منجر به تفاسیر مختلف شده است. بنابراین اخیرا اصلاح برخی از این مقررات در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
اکرم میرزایی
امکان تحقیق یا عدم تحقیق تعدد معنوی در جرائم سرقت کلاه برداری و خیانت در امانت