رسیدگی دادگاه و آشنایی با ایراداتی که مانع رسیدگی دادگاه می شود

ممکن است در جریان رسیدگی دادگاه به یک دعوا بعضی ایرادات وجود داشته باشد که دادگاه با استناد به آنها بدون آنکه وارد رسیدگی دادگاه به ماهیت شود٬ دعوا را رد کند. در چنین شرایطی دادگاه به ادعاهای دو طرف رسیدگی نمی‌کند بلکه چون دعوا از نظر شکلی ایراد دارد از ورود به ماهیت خودداری می‌کند. به این ایرادات ایرادات دادرسی می‌گویند. یک وکیل دادگستری در بررسی ایرادهای دادرسی ابتدا از قانونی که این ایرادات را در خود جای داده است شروع می‌کند و می‌گوید: به مقررات «قانون آیین دادرسی دادگاه‌هایی عمومی و انقلاب در امور مدنی» که در سال 1379 تصویب شده است، به اختصار «قانون آیین دادرسی مدنی» می‌گویند، ماده 844 این قانون به موضوع ایراد‌های خود آیین دادرسی مدنی پرداخته است.

رسیدگی دادگاه

«عباس احدزاده» در گفت‌وگو با «شهر قانون» با بیان اینکه مبحث ایراد‌های آیین دادرسی مدنی مبحث وسیعی است و گاهی شامل ایراد‌هایی می‌شود که اگر مورد قبول دادگاه قرار گیرد باعث ارجاع پرونده به مرجع دیگری می‌شود می‌گوید: در این میان آنچه اهمیت دارد پرداختن به همان ایرادهایی است که در ماده 84 آمده و به آن پرداخته شده است.

ایرادات موجب پیدایش مانعِ موقت

به گفته این وکیل دادگستری، دسته‌ای از ایرادها وجود دارند که اگر مطرح شوند و مورد قبول دادگاه قرار گیرند، موجب ایجاد مانع موقتی در روند دادرسی می‌شوند وی در توضیح این مورد می‌گوید: یعنی پس از رفع ایراد، رسیدگی دادگاه به دعوی با اقامه مجدد آن که مستلزم تقدیم دادخواست مجدد و ابطال تمبر و هزینه دادرسی است، دوباره ممکن می‌شود و اصطلاحا این‌گونه ایرادها از موارد مختومه شدن دعوی تلقی نمی‌شوند و جنبه شکلی و تشریفاتی دادرسی را در بر می‌گیرند. احدزاده با بیان اینکه طرح این‌گونهه ایرادها بعضی اوقات برای آن است که اصحاب دعوی وقت بیشتری داشته باشند تا در فرصت به‌وجود آمده مذاکره و یا صلح کنند٬ می‌افزاید: در این مورد دو ایراد عدم اهلیت خواهان در اقامه دعوی (به این معنی که خوانده می‌تواند در مواردی که خواهان بهه دلایلی مانند صغر، عدم رشد، جنون، ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد، این ایراد را مطرح کند) و ایراد عدم احراز سمت (در مواردی که دعوی از طرف شخصی غیر از خواهان و به نمایندگی ازز طرف او از قبیل وکالت، قیمومت، ولایت، مطرح می‌شود و سمت او محرز نباشد) را می‌توان نام برد.

در این موارد اگر ایراد تا پایان جلسه اول دادرسی طرح شوند (ماده 87 این قانون) در صورت وارد بودن ایراد، دادگاه مکلف است طبق ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در امور مدنی نسبت به صدور قرار رد دعوی اقدام کند؛ مگر اینکه طبق قسمت اخیر ماده 87 این قانون سبب ایراد متعاقبا ایجاد شود. این وکیل ادامه می‌دهد: در این صورت دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوی نسبت به آن رای دهد این مورد در ماده 90 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنیی  عنوان شده است.

البته این مورد را با یک مثال بهتر می‌توان توضیح داد. احدزاده با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: اگر خواهان، تاجر ورشکسته‌ای باشد که به موجب حکم قطعی دادگاه، ورشکسته اعلام شده است و شخصا از یک طلبکارش طلب خود را مطالبه کند، به‌واسطه فقدان اهلیت قانونی، دعوی طرح شده به‌دلیل ایراد عدم اهلیت خواهان، با قرار رد دعوی مواجه می‌شود و این قرار رد به معنی آن است که مدیر تصفیه تاجر ورشکسته که امور مالی وی را اداره می‌کند می‌تواند به قائم مقامی از ناحیه وی، با دادخواستی جدیدد  علیه بدهکار طرح دعوی کند.

وی در پایان خاطر نشان می‌کند: نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که هر یک از ایرادها می‌تواند نقش مهمی را در جریان دادرسی داشته باشند و لازم است که در طرح این ایرادها دقت کافی به خرج داد که نیاز به تجربه است. به عبارت دیگر، غفلت و بی‌توجهی به این ایرادها می‌تواند تأثیر مهم و سرنوشت‌سازی در دعوی داشته باشد زیرا وکلای با تجربه و زیرک با وجود چنین ایرادهایی استراتژی خود را برای دفاع از دعوی طراحی می‌کنند و اگر شخصی بدون همراهی و کسب نظر از وکلای دادگستریی اقدام به طرح دعوا کند، ممکن است هر لحظه، دعوای وی در معرض خطر روبه‌رو شدن با ایرادهای دادرسی قرار گیرد. به همین دلیل است که توصیه می‌شود اشخاص در طرح دعاوی مهم خود، حتما از نظرات اهل خبره خصوصا وکلا بهره مند شوند.