تمام توضیحات در ارتباط با حضانت

چندی پیش خانمی به من مراجعه کرد که پزشک متخصص بیماری های زنان و زایمان بود. او پس از بیان اختلافات  و مشکلات  زندگی زناشویی خود سؤالاتی مطرح کرد که من آن ها را به این صورت خلاصه کرده ام:

1. حضانت فرزند با کدام یک از پدر و مادر است؟
2. آیا برای تعیین تکلیف حضانت یگانه فرزندم، باید تا زمان صدور حکم طلاق صبر کنم؟
3. آیا شوهرم می تواند فرزند چهار ساله ام را از من جدا کند؟
4. ملاقات با طفل چگونه خواهد بود؟

این خانم در پی اختلاف و درگیری هایی که با شوهرش داشت ، مدت شش ماه بود که به منزل والدینش رفته و با آنان به سر می برد. همسرش نیز در فرصتی که برای ملاقات پیش آمده بود، طفل را از مادر جدا کرده و برای نگهداری نزد مادر خود به یکی از شهرستان ها برده بود. در این مدت هم از ملاقات مادر و فرزند جلوگیری کرده بود.

حضانت چیست؟

به نظر می رسد که دانستن پاسخ پرسش های مذکور، برای تمام پدر و مادرها ضروری باشد. زیرا آگاهی افراد از حقوق و تکالیف خود در برابر فرزندان و حقوق فرزندان نسبت به والدین، یک زندگی آگاهانه را به دنبال خواهد داشت؛ اما برای پاسخ دادن به این سؤالات ابتدا باید بدانیم که حضانت چیست؟

حضانت از ریشه حضن و به معنای زیر بال گرفتن، در برگرفتن؛ در دامن خود پروردن و پروراندن؛ دایگی و پرستاری کودک است. معنای اصطلاحی آن عبارت است از: نگهداری و مراقبت فرزند توسط افرادی که قانون تعیین کرده است. و در درجه نخست پدر و مادر حضانت فرزند را به عهده دارند.

حضانت هم از جنبه مادی مطرح است و هم از جهت معنوی؛ به این معنا که نگهداری طفل شامل پرورش جسمی وی و فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد اوست؛ از جمله تهیه خوراک ، پوشاک و مسکن و در صورت بیماری بهره مندی از پزشک و دارو و درمان، و به طور کلی هر آن چه برای دوام و بقای طفل لازم است. نگهداری محسوب می شود و در کنار پرورش و رشد و نمو جسمی، رشد معنوی طفل نیز ضروری است. شناخت محیط و آداب و رسوم  و آشنایی با فرهنگ جامعه ای که خانواده در آن زندگی می کند و آشنایی با افتخارات فرهنگی این جامعه و امکان تحصیل که مهم ترین وسیله ی پرورش روحی و روانی طفل است به عنوان تربیت مطرح می شود.

حضانت طفل با کدام یک از پدر و مادر است؟

قانونگذار برای نگاهداری طفل، در مواردی که والدین با حکم دادگاه متارکه کرده اند و یا زمانی که پدر و مادر به هر علتی جدا از یکدیگر زندگی می کنند تعیین تکلیف کرده است. این علت ممکن است اختلافات شدید زن و شوهر باشد به حدی که ادامه زندگی مشترک را برای آنان غیر ممکن کند. مواردی در قانون پیش بینی شده که زن می تواند زندگی خانوادگی را ترک  و مسکن جداگانه اختیار کند؛(2) برای مثال سوء رفتار مرد به حدی باشد که منجر به درگیری فیزیکی شده و زن مورد ضرب و شتم قرار گیرد؛ یا این که شرافت و حیثیت زن در این زندگی مشترک در مخاطره باشد. البته اثبات این امر شرایط و مراحلی دارد که خارج از بحث فعلی است. یا این که خارج از این موارد دادخواست طلاق از جانب زن یا مرد به دادگاه تقدیم شده باشد و تا زمان صدور حکم که ممکن است مدتی به طول انجامد زوجین جدا از یکدیگر به سر برند. در این موارد اگر پدر و مادر در نگهداری طفل توافق داشته باشند، قانون دخالتی در اراده و اختیار آنان ندارد و آن ها می توانند به نحوی که صلاح طفل باشد از وی نگهداری کنند؛ مانند این که توافق کنند نگهداری طفل به عهده مادر باشد و هزینه توسط پدر پرداخت شود. اما زمانی که والدین برای نگاهداری طفل موافق نبوده و قادر به حل مسالمت آمیز موضوع نباشند و به دادگاه مراجعه کنند در این صورت قاعده کلی و اصل بر این است که مادر اولویت دارد فرزند پسر را تا دو سال نگهداری کند و این مدت برای فرزند دختر تا هفت سال افزایش می یابد. در این مدت تأمین هزینه به عهده پدر است. مگر این که طرفین به طریق دیگری توافق داشته باشند؛ مانند این که مقرر شود نگهداری و هزینه به عهده مادر باشد. در هر حال به موجب قانون، پس از رسیدن طفل پسر به دو سال تمام و دختر به هفت سال تمام حضانت با پدر است. در این جا نکاتی به طور خلاصه و به زبان ساده یادآوری می شود:

• همان طور که اشاره شد چنانچه پدر و مادر در مورد حضانت طفل توافق داشته باشند، قانون دخالتی در تصمیم آنان ندارد و آن ها می توانند به ترتیب اطمینان بخشی از طفل نگهداری کنند. بنابراین اگر پس از رسیدن طفل به سن مقرر قانونی که برای حضانت مادر پیش بینی شده، والدین ادامه حضانت را به مصلحت بدانند می توانند مطابق میل و خواسته خود عمل کنند. به این ترتیب اگر پدر و مادر پس از رسیدن دختر به سن هفت سالگی مصلحت بدانند که وی همچنان در حضانت مادر باقی باشد، قانون نیز به توافق ایشان احترام می گذارد و آن را معتبر می شناسد.
• در مواردی که دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را به پدر یا مادر محول می کند پس از قطعی شدن آن طرفین باید حکم دادگاه را محترم شمارند و مفاد آن را به موقع اجرا کنند؛ کسی که فرزند را در اختیار دارد باید مطابق دستور دادگاه رفتار کند و طفل را در اختیار فردی قرار دهد که دادگاه تعیین کرده است.
  ماده 632 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند به مجازات از سه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

• هیچ یک از پدر و مادر نمی توانند از حضانت و نگاهداری طفل خودداری کنند؛ زیرا حضانت حق و تکلیف آنان است و اگر هر یک از ابوین که نگاهداری به عهده اوست از انجام این تکلیف امتناع کند و طرف مقابل یا هر یک از خویشان به مقام قضایی اطلاع دهد دادگاه پدر و مادری که را عهده دار حضانت است ملزم می کند تا در این مورد اقدام کند؛ و اگر الزام ممکن نباشد به خرج پدر و اگر پدر فوت شده باشد به خرج مادر حضانت طفل را تأمین می کند.
• هیچ طفلی را نمی توان از پدر و مادر جدا کرد مگر به حکم قانون؛ همان طور که والدین نمی توانند فرزند خود را رها نموده و از نگهداری او خودداری کنند. هرگز نمی توان فرزندی را از والدین جدا کرد؛ مگر این که درقانون پیش بینی شده و دادگاه در این باره رأی صادر کند؛ برای مثال پس از طلاق، حضانت فرزندی به مادرش سپرده شده است ، با توجه به این که به موجب قانون اگر مادر در مدتی که حضانت با اوست، مبتلا به جنون شود، یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر است.چنانچه پدر مراتب فوق را به دادگاه اطلاع داده و خواستار حضانت شود، پس از این که صحت موضوع برای دادگاه احراز شد و پدر نیز صلاحیت نگاهداری فرزند را داشت، حضانت از مادر سلب، و به پدر واگذار می شود. مثال دیگر این که پدر و مادر هر دو دارای انحرافات اخلاقی (برای مثال معتاد به مواد مخدر) باشند که در این صورت نیز دادگاه به حکم قانون و رعایت مصلحت می تواند طفل را از والدین جدا کند و به فرد صالحی بسپارد.

نحوه ملاقات طفل

بسیاری از پدران و مادران برای رسیدن به اهداف خود به ناحق طفل را وجه المصالحه قرار می دهند و روح لطیف او را بازیچه مقاصد خود می کنند.

در این ماده وضعیت ملاقات طفل و نحوه آن در دو زمان قبل و بعد از طلاق مطرح شده که لازم است توضیح کوتاهی در هر مورد بیان شود:

ملاقات طفل قبل از وقوع طلاق چنانچه زن و شوهر قبل از طلاق به دلایلی که قبلاً گفته شد، جدا از یکدیگر زندگی کنند (برای مثال زن به لحاظ عدم تأمین جانی یا شرافتی در منزل جداگانه به سر برد و طفل همراه پدر زندگی کند) مادر می تواند فرزند خود را ملاقات نماید و اگر در این باره توافق حاصل نشود، یا پدر از ملاقات جلوگیری کند. مادر می تواند با تقدیم دادخواستی به دادگاه خانواده خواستار تعیین زمان و مکان ملاقات شود.

گاهی ملاقات طفل د رمحل سکونت پدر یا مادری که ازطفل نگهداری می کند، موجب تنش و برخوردهایی از سوی آن ها یا خانواده طرفین می شود که آثار نامطلوبی بر طفل می گذارد. در این شرایط دادگاه ها سعی بر پیشگیری از چنین برخوردهایی دارند و مکانی به غیر از محل سکونت طرفین را برای ملاقات تعیین و منظور می کنند؛ از جمله مرجع انتظامی محل، پارک یا مسجد محل؛ صرف نظر از این که این محل ها برای ملاقات طفل مناسب است یا خیر، به لحاظ حفظ امنیت جسمی و در بعضی موارد روانی طفل، چنین تصمیماتی اتخاذ می شود. زمان ملاقات طفل نیز اگر مورد اختلاف باشد توسط دادگاه تعیین می شود و به هر حال کم تر از یک بار در ماه نخواهد بود.

ملاقات طفل پس از وقوع طلاقدر زمان طلاق دادگاه در مورد این که حضانت طفل به عهده پدر قرار گیرد یا مادر عهده دار آن شود، تصمیم لازم را اتخاذ می کند و در باره نحوه ملاقات و زمان و مکان آن نیز اظهار نظر و تعیین تکلیف می نماید. چنانچه این موارد در حکم دادگاه لحاظ نشده باشد. هر یک از پدر و مادر می تواند دادخواستی به دادگاه تقدیم کند و تصمیم گیری در موارد فوق را خواستار شود. در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده که دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین معین کند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص نماید و همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین کند.

در هر حال هیچ یک از پدر و مادری که نگهداری طفل را به عهده دارد نمی تواند مانع از ملاقات طرف مقابل شود و قانونگذار برای چنین عملی که موجب نگرانی طرف مقابل و لطمات روحی به طفل می شود، محکومیتی پیش بینی کرده؛ علاوه بر آن به دادگاه اختیار داده است که در صورت لزوم حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار کند.

نکته دیگری که اهمیت دارد این است که در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده که پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و پایه خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند؛ مگر در صورت ضرورت و با کسب اجازه از دادگاه؛(10)اما اجرای این قانون در عمل مشکلاتی را به دنبال داشته و در بسیاری موارد نادیده گرفته می شود.