«محمد»، «الیاس» و «مصطفی». یکی ترک، آن یکی شمالی و دیگری می‌گوید تهران، زاده شده است. اما اصالتاً گنبدی است. این سه، داستان متفاوتی دارند از دوره کار و یک امضای ساده؛ اما نتیجه کاری که کرده‌اند یکی است. پرونده هر سه را با هم مرور می‌کنیم تا اشتباهاتی که آنها انجام داده‌اند دامن‌مان را نگیرد. در این مقاله می خواهیم مطالبی در مورد قرارداد سفید امضا برایتان بیان کنیم.
پرده اول، داستان محمد و قرارداد سفید امضا آن
قوی هیکل است و با جنم. از ظاهرش هم پیداست که خوب از پس کارهای یدی بر‌می‌آید. اندک سوادی دارد و خیلی نمی‌توان روی حساب و کتابش حساب کرد اما الحق برای کاری که دارد یعنی سرپرستی راننده‌های کامیون حمل و نقل وسایل خانه، فرد مناسبی است. از یک طرف اگر باری باشد بالا و پایین می‌کند و از طرف دیگر پای زور که میان بیاید راننده‌ها هم از او حساب می‌برند. می‌گوید: «صاحبکارم گفت برای اینکه منو ول نکنی بیا و این برگه رو امضا کن، خب منم امضا کردم. چه می‌دونستم داره گروکشی می‌کنه!»
راست می‌گوید، صاحب کارش گروکشی کرده است، از او روی برگه‌ای امضا گرفته که سفید بوده است. اما وقتی محمد متوجه می‌شود که حقوق کمی دریافت می‌کند، تصمیم می‌گیرد برود سراغ کار بهتری که خرج و دخل‌اش با هم جور در بیاید؛ نتیجه قابل پیش‌بینی است.
کارفرما یا به قول محمد «اوسا» دلش نمی‌خواهد چنین فردی را از دست بدهد و روی برگه‌ای که محمد امضا کرده چیزهایی نوشته است. مثل اینکه او از صاحب کارش 5 میلیون تومان وام دریافت یا حتی او دستمزد خود تا پایان سال را دریافت کرده است. این برگه از قبل توسط محمد امضا شده است و دیگر مشکلی باقی نمی‌ماند. یا باید بماند و بچسبد به کارش یا برود گوشه زندان. ترس برتان ندارد، اما 55 درصد از قراردادهای کارگران را این شکل از قرارداد‌ها یعنی نوع سفید امضای آن تشکیل می‌دهد قراردادی که قانون آن را منع کرده است اما رواج دارد. بعد از طرح مشکل دو نفر بعدی راهکار مقابله با آن را به شما می‌گوییم.
سفید امضای «الیاس» و «مصطفی»
داستان الیاس و مصطفی هم بی‌ربط به امضای روی برگه سفید نیست؛ منتها این دو نفر چکی را بدون درج تاریخ و مبلغ امضا کرده‌اند. کارفرما از آنها خواسته است به عنوان «حسن انجام کار»! چنین کاری انجام دهند اما وقتی آنها به خاطر کار زیاد و دستمزد کم تصمیم گرفتند کارگاه را ترک کنند و از کارفرما حق و حقوق خود را طلب کردند، با چکی مواجه شدند که روی آن مبلغی عجیب درج شده بود. الیاس می‌گوید: «اگر تمام عمرم با همه 7 برادر و خواهری که دارم کار کنم از پس پاس کردن چک برر نمی‌آییم.» چاره کار سخت نیست و «غلامرضا علیپور» استاد مرکز آموزش قوه قضائیه اداری راهکارش را می‌داند.
دو نظر متفاوت درباره یک موضوع
درباره چک‌ها و قراردادهای سفید امضا دو نظر متفاوت وجود دارد. گروه اول می‌گویند به دلیل اینکه هنوز دینی به وجود نیامده و کارگر چیزی را می‌بخشد که هنوز ایجاد نشده است، در نتیجه این قرارداد یا چک مخدوش است. به گفته علیپور «بسیاری از آیین نامه‌های وزارت کار نیز به همین نظریه نزدیک است و دربسیاری از موارد چک یا قرارداد سفید امضا را بی‌اثر می‌داند.» اما برخی نیز معتقدند به دلیل اینکه کارگر هنگام امضای قرارداد از کاری که انجام داده مطلع بوده است، پس چک یا قرارداد قابلل اتکاست. فرض کنید بین کارگر و کارفرما سر این مسأله دعوایی ایجاد شده است. به این ترتیب شکایت در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته در این دو مرکز آرای مختلفی دیده شده است و هر کدام یکی از رویه‌ها را قبول دارند وو باید قبول کرد که رأی، بستگی به نظر قاضی دارد و اینکه او قرارداد یا چک سفید امضا را می‌پذیرد یا خیر. اما به گفته علیپور بعد از رأی اگر کار به اعتراض برسد و پای دیوان عدالت اداری به میان بیاید، دیوان اهمیتی به چک یا قرارداد سفید امضا نمی‌دهد.
نظر دیوان عدالت درباره امضای سفید
علیپور درباره نظر دیوان عدالت به امضای سفید چنین می‌گوید: «دیوان هر حکمی که براساس چک یا قرارداد سفید امضا صادر شده باشد را نقض می‌کند. به هر حال زمان امضا، کارگر اعلام می‌کند که دستمزد و معوقات خود را دریافت کرده است، حتی گاهی به دروغ دریافت مبالغی را به کارگر نسبت می‌دهند که بسیار بالاست، به همین دلیل از نظر دیوان برای بیعی که اتفاق نیفتاده است نمی‌توان امضا یا رسیدگی صادر کرد، حکم بر مبنای امضای سفید را نقض می‌کند.» گاهی نیز برای اینکه مشکل برطرف شودو هیچ شک و شبهه‌ای در میان نباشد و خدای نکرده حق کارفرما تضییع نشود، برخی از شعب حل اختلاف موضوع را به «اداره تشخیص هویت آگاهی» ارجاع می‌دهند. به این ترتیب متولیان این اداره بخوبی می‌توانند تاریخ امضا شدن سند و درج موارد دیگر ازز جمله رقم را اعلام کنند. نتیجه اینکه اگر بعد از امضا، سند پر شده باشد از اعتبار خارج می‌شود.
حال کارگران اورژانسی است
به گفته این قاضی بازنشسته، بررسی دعوای کارگر و کارفرما در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به دلیل اینکه بسیاری از تشریفات آیین دادرسی را ندارد بسرعت پیگیری می‌شود و نهایت یک ماهی از کارگر وقت می‌گیرد. اما وقتی کار به دیوان عدالت می‌رسد به دلیل حجم پرونده‌هایی که در این مرجع برای رسیدگی وجود دارد حداقل یک‌سال و نیم وقت نیاز است تا به موضوع رسیدگی شود. بنابراین راهکار ساده‌تری را باید انتخاب کرد و وی 2 توصیه در این باره می‌کند. اول اینکه بهتر است کارگران زیر بارر امضای سفید انداختن روی چک و پای قرارداد نروند اما اگر مجبور به انجام این کار شدند، توصیه دوم کارآیی دارد: «مراجع حل اختلاف با وسواس و پیش فرض صحت نداشتن امضا با این برگه‌ها برخورد کنند» به هر حال باید به این مورد توجه کرد که اگر کارفرما برای کارگر دستور موقت گرفته باشد، وی تا تعیین تکلیف پرونده از حقوق خود محروم خواهد بود در نتیجه فشار مالی زیادی به کارگر تحمیل می‌شود.
علیپور راهکار حل این مشکل را نیز چنین عنوان می‌کند: «بهترین کار این است کارگر به رئیس شعبه یا رئیس دیوان عدالت درخواست رسیدگی فوری بدهد. اگر این افراد تشخیص دهند که امرار معاش کارگر با مشکل مواجه شده است سریع‌تر و خارج از نوبت به مشکل رسیدگی می‌کنند. اما در نهایت وقتی پای دیوان عدالت به میان بیاید، رسیدگی به پرونده زمان بیشتری نیاز دارد.»
روشنک محمدی
