گاهی مشاهده می‌شود که تجار و شرکت‌های تجاری بعد از صدور حکم ورشکستگی اقدام به معاملاتی می‌کنند که در نهایت به ضرر بستانکاران تمام شده و به حقوق آنها لطمه می‌زند.
اطلاعاتی که هر تاجری باید بداند
قانون تجارت به منظور جلوگیری از تقلب احتمالی تاجر و ضرر طلبکاران، بعضی از معاملات تاجر ورشکسته را حتی قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل یا قابل فسخ دانسته، که البته از عهده این مجال خارج است، بنابراین بررسی آثار این‌گونه معاملات بسیار مهم است. فرضیات مورد بحث در این مقاله عبارتند از:
- معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی، به طور اصولی باطل است. اما با این حال قانونگذار، معاملات تاجر در این دوره را که در مورد قرارداد ارفاقی منعقد شده است تا صدور حکم بطلان یا فسخ این قرارداد نافذ دانسته، مگر اینکه معلوم شود این معامله به قصد اضرار انجام شده است.
- تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع است اما ممنوع المداخله بودن او به معنای حجر مدنی نیست.
برای تحقیق در موضوعات مورد بحث، نخست به بررسی مواد قانونی مربوط پرداخته شده، سپس نظر حقوقدانان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
از آنجا که انسان موجودی مدنی‌الطبع و اجتماعی و ناگزیر از داشتن روابط با همنوعان برای گذران حیاتش است در این تعاملات شکست‌های مالی امری قابل پیش‌بینی است حال چه به واسطه پیشامد حوادث یا مشکلات زندگی باشد یا در نتیجه سوء‌نیت و قصور در کار ممکن است در سررسید از پرداخت بدهی خود عاجز مانده یا دارایی او کفاف تسویه تمام دینش را نکند، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر احتمال دارد زیرا لازمه عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و مسأله ورشکستگی زمانی محقق می‌شود که تاجر از پرداخت بدهی خود عاجز مانده ودارایی او کفاف تمام دینش را نکند.
عده‌ای از تجار و شرکت‌های تجاری با علم به اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار دارند و قادر به تأدیه دیون خود نیستند یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند و قراردادهایی را منعقد می‌سازند، قانون تجارت نسبت به این‌گونه اعمال تاجر ورشکسته بی‌تفاوت نبوده و برای حفظ حقوق بستانکاران و به منظور جلوگیری از تضرر طلبکاران، بعضی از معاملات تاجر ورشکسته را حتی قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل یا قابل فسخ دانسته است، بنابراین بررسی آثار اعمال حقوقی و معاملات تاجر ورشکسته بسیار مهم است.
ممنوع المداخله بودن تاجر در اموالش
ماده 418 قانون تجارت پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر را از مداخله در اموال خود منع می‌سازد. برابر ماده مذکور «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تسویه قائم مقام قانونی وی بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور، استفاده کند.»در نتیجه تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی، از مداخله در اموال خود ممنوع بوده و حق تصرفات مالی را ندارد.
تاریخ شروع سلب مداخله
همان‌طور که در ماده 418 قانون تجارت آمده، به محض صدور حکم ورشکستگی حق مداخله تاجر در اموال و حقوق مالی‌اش از وی سلب می‌گردد. ماده مزبور می‌گوید: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است» پس نیازی به انتظار تا زمان ابلاغ حکم ورشکستگی تاجر برای طلبکاران نیست.
حدود منع مداخله
منع مداخله چنانچه از ماده 418 قانون تجارت برمی‌آید شامل تمام اموال ورشکسته می‌شود البته اگر وی متصدی اداره اموال دیگری از طریق قیمومت یا ولایت باشد یا اماناتی که نزد وی است شامل دارایی او نیست، با این حال پاره‌ای از اموال وحقوق او مشمول قاعده مذکور نمی‌شوند که عبارتند از:
مستثنیات دین
«بند اول ماده 444 قانون تجارت مستثنیات دین را مشخص کرده است البته این تا حدودی همان موارد مذکور در ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی است. ولی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 بر این گستره افزوده و محل مسکونی، تلفن، خودرو و وسایل دیگر متناسب با وضعیت تاجر را ذکر کرده است. حال باید به قانون تجارت استناد کنیم یا قانون آیین دادرسی مدنی؟ قانون تجارت قانون آیین دادرسی مدنی را تخصیص می‌زند.»
غیر از مستثنیات دین، اصل منع مداخله تاجر در اموال و حقوق مالی خود پس از صدور حکم ورشکستگی، استثناهای دیگری نیز دارد که در ادامه اشاره می‌شود:
- اموال و اشیایی که به موجب قانون مخصوص توقیف تمام یا قسمتی از آنها ممنوع است مثل حقوق کارمندان دولت و کارگران وغیره.
- حقوقی که جنبه شخصی دارند تا حدی که اعمال آنها به قصد اضرار طلبکاران نباشد از آن جمله است، طرح دعوی حقوقی به تبعیت از دعوی جزایی توسط تاجر که ممکن است منجر به صدور حکم به جبران ضرر و زیان معنوی به نفع او شود.
تحصیل اموال جدید
هرگاه تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی اموال جدیدی را تحصیل نماید خواه مجانی باشد مثل اینکه مالی به او هبه شود یا به وی ارث برسد و خواه از طریق کسب و کار باشد مشمول منع مداخله می‌شود زیرا ماده 418 قانون تجارت به طور مطلق مقرر داشته که از این اطلاق چنین استفاده می‌شود که فرقی بین تحصیل مال به صورت مجانی یا از طریق کسب و کار در شمول منع مداخله وجود ندارد. البته این در صورتی است که در نتیجه شغل جدید تاجر، چیزی زاید بر معاش روزانه وی حاصل شود والا اگر به اندازه معاش روزانه باشد صرف آن خواهد شد. لازم به یادآوری است طلبکارانی که در نتیجه شغل جدید پیدا می‌شوند چون اعتماد به تاجر ورشکسته کرده‌اند، نسبت به اموالی که تاجر در نتیجه این شغل به دست آورده حق تقدم دارند، یعنی نباید داخل در صف طلبکاران قبلی شوند.
نظریه تفصیل بین معاملات قبل و بعد از اعلام حکم ورشکستگی
نظریه چهارم با توجه به ایرادی که بر نظریه‌های قبلی وارد می‌شد، بین معاملاتی که قبل از اعلان حکم ورشکستگی انجام می‌شوند و معاملاتی که بعد از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی صورت می‌گیرد، قابل به جدا کردن می‌شود. طرفداران این نظریه چنین استدلال می‌کنند که حکم ورشکستگی همین که صادر شد درباره ورشکسته و طلبکارانی که در دعوی ورشکستگی شرکت داشته‌اند معتبر و مؤثر است لیکن نمی‌توان گفت که نسبت به اشخاص ثالث هم نافذ است مگر آنکه به همان طریقی که قانون پیش‌بینی کرده است به اطلاع عموم برسد بدیهی است راهی که قانون ارائه کرده آگهی در روزنامه است.
اعلان حکم توقف در روزنامه قانونی است که به موجب آن قانونگذار فرض می‌کند همه مردم بدان آگاهی یافته‌اند. در قوانین ایران علاوه بر ورشکستگی موارد زیادی یافت می‌شود که بن‌بست‌های حقوقی و قضایی به وسیله همین دلیل علمی شکسته شده است از جمله دعوت خوانده متهم و ابلاغ احکام و آرای خوانده محاکم به محکوم علیه به وسیله مطبوعات و از همه مهمتر ماده 2 قانون مدنی است که ادعای جهل به حکم قانون را پس از انتشار قوانین مصوب و انقضای مدت مذکور در آن ماده، از هیچ کس نمی‌پذیرد.
پس با توجه به مراتب مذکور مسلم است که قبل از اعلان حکم توقف در مطبوعات ادعای جهل طرف معامله به ورشکستگی که در دعوی توقف شرکت نداشته قابل استماع بوده و در این صورت با وجود بطلان معامله‌ای که زیان به حال طلبکاران است، اعاده عوضین قانونی بوده، اما بعد از اعلان حکم ورشکستگی در مطبوعات همان‌طور که اشاره شد ادعای جهل به حکم ورشکستگی، از کسی مسموع نیست و در نتیجه اگر شخص در این حالت با تاجر ورشکسته معامله نماید به ضرر خود اقدام کرده و خود مسئول ضررهای وارده خواهد بود.البته طلب او بر ذمه ورشکسته باقی خواهد ماند. بنابراین پس از تسویه حساب سایر بستانکاران، می‌توانند عوض آنچه را که داده است دریافت دارد. این نظریه مورد پذیرش برخی از حقوقدانان کشور نیز است.
در پایان این سؤال مطرح می‌شود که در زمینه معاملات مضر به حال بستانکاران، واقع شده بعد از صدور حکم ورشکستگی و قبل از اعلان آن، آیا طرف معامله که مدعی جهل به ورشکستگی است، باید جهل خود را اثبات کند یا آنکه مدیر تسویه و طلبکاران موظف به اثبات سوء نیت او به عبارت دیگر علم او به ورشکستگی تاجر هستند؟
در جواب باید گفت که چون علم یک امر اثباتی است باید ثابت گردد. بنابراین در این دعوی مدیر تسویه و بستانکاران مدعی و طرف معامله با ورشکسته مدعی علیه، محسوب است و به حکم قاعده معروف (البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر) باید علم و آگاهی و به عبارت دیگر سوء نیت طرف معامله را نسبت به صدور حکم ورشکستگی اثبات نماید.
