بله امروزه انسان نیازمند پیروی از اصولی است که قانون گذار مشخص می کند و تجارت و اقتصاد نیز یکی از موضوعات حقوق و قانون است در کشورهایی که به تجارت و اقتصاد خود اهمیت می دهند وضع قوانین تجاری یک امر انکار ناپذییر است. تجارت مسلتزم سرعت است چرا که روابط اقتصادی از قرون 19 و 20 دچار تبلول و دگرگونی شده و مولفه هایی چون اینترنت و بازار بورس جایگزین بازارهای قدیمی و مکاره اروپایی شده اند حجره و مغازه جای خود را به شرکت های بزرگ تجاری داده اند که از اصول و قوانین تجاری پیروی می کنند. قوانینی که در گذشته وجود نداشته و روابط تجاری تابع قوانین فردی و مدنی بوده است.
در این تحقیق سعی خواهیم کرد گزیده ای مختصر از روابط تجاری شرکت های سهامی و ارکان آن را معرفی و تعریف نماییم. امید است تا مورد قبول واقع گردد. بنابر ماده 1 اصلاحی قانون تجارت: «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست» بنابر ماده 2 قانون مذکور «شرکت سهامی شرکتی بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن بازرگانی نباشد» مفهوم شرکت در قانون تجارت بنابه ملاحظه متن قانون با تعریف شرکت در حقوق مدنی تفاوتی آشکار دارد در حقوق مدنی شرکت بر مبنای اشاعه استوار است و در حقوق تجارت شرکت دارای شخصیت حقوقی است و اشاعه از آن برداشت نمی شود. صاحبان سهام در شرکت های سهامی عام نباید از 5 نفر کمتر (تعداد شرکاء) و در شرکت های سهامی خاص نباید از 3 نفر کمتر باشد.
دارایی شرکت های سهامی بر مبنای سهام در بین شرکاء و سهامداران شرکت به تساوی تقسیم می گردد و همان گونه که قانون اشعار می دارد مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام (تعداد سهام) آنهاست. برای اینکه شرکت بتواند تشکیل گردد نیازمند به سرمایه اولیه است این سرمایه اولیه در قانون حداقل هایی دارد که در شرکت های سهامی خاص حداقل سرمایه 1 میلیون ریال و در شرکت های سهامی عام پنج میلیون ریال است ضمانت اجرای عدم تشکیل سرمایه به این میزان انحلال شرکت بنابه درخواست هر ذینفع است که در ادامه توضیح خواهیم داد.
نکته ای در مورد عده شرکاء به عرض می رسانم و آن اینست که علت حداقل 5 نفر بودن شرکاء در شرکت سهامی عام این است که بنابر ماده 107 قانون تجارت «شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد عده اعضای هیأت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد» و نکته دیگر در مورد سرمایه شرکت این است که قانون گذار تنها در مورد شرکت های سهامی و میزان سرمایه آنها دخالت کرده و قانون وضع نموده است و در مورد سایر شرکتها میزان سرمایه را به اختیار شرکاء قرار داده است همچنین اگر سرمایه شرکت از حداقل سرمایه قانونی کمتر شود [باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقدر اقدام به عمل آید و گرنه هر ذینفع می تواند انحلال آنرا از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند] اما سوای از یک سال خدمت برای افزایش سرمایه شرکاء می توانند پیش از پایان مدت قانونی اگر ناتوان در افزایش سرمایه به حداقل قانونی بودند شرکت را تبدیل به یکی از شرکت های با مسئولیت محدود و یا دیگر شرکت های قانون تجارت نمایند.
«حداکثر میزان سرمایه بسته به میل شرکاء است و قانون در آن دخالتی ندارد» انواع شرکت های سهامی شرکت های سهامی بنابر مواد اصلاحی قانون تجارت بر 2 نوع تقسیم می شوند.
- شرکت سهامی عام
- شرکت سهامی خاص
تعریف شرکت سهامی عام
شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند در این نوع شرکت شرکاء باید 20 درصد کل سرمایه را خود متعهد کرده و لااقل 35 دصد از آن را در حسابی به نام شرکت در یکی از بانکها سپرده و اظهار نامه ای به تهیه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام به مراجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند. (شرکت سهامی عام کاملترین نوع شرکت سهامی است و معمولاً برای امری مهم که سرمایه فوری کفاف آنرا نمی دهد تشکیل می شود.
تعریف شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن توسط مؤسسین تأمین گردیده است. در شرکت های سهامی خاص پذیره نویسی وجود ندارد و آنچه سرمایه شرکت را تشیکل می دهد تعهد شرکاء شرکت و مؤسسین است که بر پایه یک عقد ابتدایی منعقد نموده اند. در این نوع شرکت حداقل 35% درصد از کل سرمایه اولیه و قانونی شرکت را مؤسسین به حساب شرکت در حال تأسیس در یکی از بانکها سپرده می گذارند. در این نوع شرکت ها باید کلمه خاص قبل و یا بعد از نام شرکت بلافاصله قرار گیرد. ابتکار تأسیس هر شرکت ابتدا از سوی مؤسسین آن ایجاد می گردد این افراد می توانند شخص حقوقی و یا حقیقی باشند بنابر ماده 588 ق.ت که برای اشخاص حقوقی حق و تکلیف قرار داده است. تأسیس شرکت در ابتدا با قراردادهای که ما بین شرکاء تشکیل می شود بر مبنای ماده 10 قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» پا به عرصه حیات جنینی می گذارد. در این راستا قواعد عمومی قراردادها حکم فرماست ماده 190 که اهلیت و مشروع بودن را برای ایجاد قرارداد لازم می داند.
پس از قرارداد اولیه که معمولاً از آن به شرکت نامه تعبیر می شود شرکاء اقدام به تشریفات قانونی برای تولد این شخص حقوقی می نمایند پس از این شرکت دارای شخصیت حقوقی می گردد و در راستای اساسنامه و فرامین قانون گذار حرکت می کند نقش شرکاء و مؤسسین پس از تأسیس شرکت و میزان مداخله آنان در چهار چوب قانون و اساسنامه است و دخالت آنان بر مبنای نظریات شخصی محدود و به مواد قانونی است و عبارت «دیگر شخصیت حقوقی شرکت سهامی چون هر شرکت دیگری مستقل از شخصیت شرکات برای مثال فوت و حجر شرکاء که در شرکت تضامنی بر انحلال احتمالی شرکت منجر می شود در موجودیت شرکت سهامی تأثیری ندارد» آثار قبول شخصیت حقوقی شرکت
- الف) نام شرکت
- ب ) اقامتگاه شرکت
- ج) تابعیت شرکت
- د) سرمایه شرکت
- ه) شعبه شرکت
- و) فعالیت شرکت
الف) نام شرکت
شرکت های سهامی دارای نام بخصوصی است که مؤسسان آن را آزادانه انتخاب می کنند شرکاء شرکت سهامی برای تعیین نام شرکت آزادند و ملزم به رعایت اصول خاصی نیستند به همین جهت این شرکت ها به شرکت های بی نام موصوف هستند.
اما تنها الزامی که قانون گذار برای نام شرکت ها در نظر گرفته است: «شرکت های سهامی عام عبارت شرکت سهامی عام و درشرکت های سهامی خاص عبارت شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بلافاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهیهای شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
ب) اقامتگاه شرکت
مرکز اصلی شرکت مبین اقامتگاه آن است. مرکز اصلی شرکت در اساسنامه قید می شود و تغییر اقاتمگاه از مرکزی به مرکز دیگر صرفاً در اختیار مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود چرا که این امر از موارد تغییر در اساسنامه بشمار می آید اما هیأت مدیره می تواند با تائید و تصویب مجمع عمومی فوق العاده اقدام به تغییر مرکز شرکت نمایند اما تغییر نشانی مرکز شرکت از سوی هیأت مدیره نیاز به تصویب مجمع عمومی فوق العاده ندارد.
ج) تابعیت شرکت
شرکت نیز دارای تابعیت خواهد بود و این از آثار قبول شخصیت حقوقی است. تابعیت شرکت در اساسنامه قید می شود و تغییر آن در اختیار هیچ مجمع عمومی فوق العاده ای نیست اما اگر کلیه شرکاء اراده نمایند. امکان تابعیت شرکت میسر خواهد شد.
د) سرمایه شرکت
در شرکت های سهامی سرمایه اهمیت خاصی دارد چرا که این سرمایه وثیقه ای است برای پرداخت دیون و طلب های شرکت و در عرف بازار افراد برای سرمایه شرکت اعتبار قائل هستند و هر چه قدر سرمایه شرکت بیشتر باشد افراد برای مشارکت در شرکت و روابط تجاری با آن اعتماد بیشتری نشان می دهند. حداقل سرمایه در شرکت های سهامی عام و خاص را قانون تعیین کرده است. سهامی عام پنج میلیون ریال و سهامی خاص یک میلیون ریال.
و) فعالیت شرکت:
قانون گذار در ماده 21 قانون تجارت 1311 شرط تشکیل شرکت سهامی را تجاری بودن آن قرار داده است اما در ماده 2 لایحه قانونی 1347 این محدودیت از میان برداشته شده است و شرکت سهامی به صرف شکل آن تجاری تلقی شده است.
«شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن تجاری نباشد»
نظریه
همانطور که تأسیس هر شرکت نیازمند به ابتکار و اراده مؤسسین اولیه آن می باشد و این ابتکار ابتدا در قالب یک قرارداد ظاهر می شود. به عبارت دیگر (اجتماع اراده) موسسین به منزله والدین یک شخصیت حقوقی و اعتباری است. عده ای نظر بر این دارند که شرکت پس از تکمیل سرمایه و تشریفات قانونی واجد شخصیت حقوقی می گردد این عقیده صحیح است و امروزه از این نظر پیروی می شود اما اگر قبل از شخصیت حقوقی شرکاء و مؤسسین اولیه تعهدات و قراردادهایی را برای شرکت در حال تأسیس منعقد نمایند و به فرض عدم تشکیل شرکت مسئولیت را چگونه می توان توجیه نمود؟ به نظر اینجانب و بر خلاف عقیده اکثریت علما: در اینجا به صرف قرارداد اولیه و به دور از تشریفات قانونی شرکت واجد شخصیت حقوقی می گردد اما به علت عدم اعتبار حقوقی شخصیتی محجور برای او فرض می کنیم و یا می توان حیات جنینی را و حقوقی که می توان جنین انسان دارا شود با چنین موضوعی مقایسه نمود نام این فرض را بنده قیم ارادی یاقیمومیت تجاری در شرکت نامیده ام. چرا که تا قبل از تولد این شخص حقوقی و بر مبنای عقیده اکثریت که قائل بر مسئولیت تضامنی شرکاء قبل از تاسیس شرکت هستند می توان نظریه قیم ارادی را در این مبحث وارد نمود با این توضیح که قیم در حقوق مدنی با تعدی و تفریط ضامن می گردد اما در این نظریه با اراده خود مبنی بر عقد اولیه مسئولیت خود را به نحو تضامن با دیگر شرکاء پذیرا می شود. پس از طی تشریفات قانونی و رفع حجر از شرکت در حال تاسیس قیم ارادی همچنان مسئولیت خود را حفظ می کند تا زمانی که اساسنامه به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده و شرکت عملاً تابع قانون و اساسنامه گردد.
ثبت شرکت
شرکت بلافاصله بعد از تشکیل مجمع عمومی مؤسس که اساسنامه را تصویب و مدیران و بازرسان را انتخاب کرد تشکیل می شود و می تواند شروع به عملیات نماید ولی برای آنکه تشکیل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نیز اعتبار داشته باشد و شرکاء و مدیران بتوانند از مقررات مربوط به شرکتهای سهامی استفاده کنند تاسیس شرکت باید رسماً ثبت شده و به اطلاع عموم برسد، مدیران شرکت باید ثبت شرکت را در طرف ماه اول تاسیس و طبق مقرراتی که از طرف اداره ثبت شرکتها تهیه شده است تقاضا کنند و خلاصه شرکت نامه و منضمات آن در روزنامه رسمی و یکی از جراید کتثیر الانتشار و مرکز و شعب شرکت آگهی گردد. بعد از ثبت شرکت سهامی نسبت به شرکاء و صاحبان سهام اعتبار داشته و می تواند رسماً عملیات خود را شروع کند پس از ثبت شرکت برای اداره آن سازمان مشخصی تعیین می گردد که یا بنابه قانون است و یا بر مبنای اساسنامه که با موازین قانونی تصویب و طرح می گردد و اساسنامه می تواند تشکیلات سازمانی شرکت را توسعه دهد و یا آن را محدود کند. سه عنصر برای اداره شرکت در نظر گرفته شده است.
- مجمع عمومی
- مدیریت
- بازرسی «مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد» صاحبان سهام در تشکیلات سازمانی وضعیتی پایدار ندارند و ممکن است هر آن سهام خود را منتقل و شخص جدیدی وارد شرکت گردد بر این مبنا اداره شرکت را نمی توان به صاحبان سهام سپرد و تنها در بعضی از موارد و در مجامع عمومی فوق العاده و یا عادی اختیار رأی و نظر به آنها داده شده است. به عبارت دیگر سهام دار با داشتن سهام دارای 2 امتیاز و یا حق می گردد.
- یکی حقوقی که در شرکت دارد و شریک در دارایی شرکت است.
- برگ بهاداری که این حق را تائید می کند.
در ترازنامه شرکت شرکت سهامی بدهکار سرمایه خود نشان داده می شود معنای این جمله این است که سهامداران در واقع طلبکاران شرکت بشمار می آیند بر مبنای نظریه شخصیت حقوقی چرا که پس از تشکیل شرکت و جمع آوری آورده های نقدی و غیر نقدی شرکاء دیگر این اموال و آورده ها از آن شرکت محسوب است نه شرکت. چرا که دارایی شرکت به شخص حقوقی تعلق دارد. شرکاء تنها به واسطه سهام خود حق مداخله در امور و اداره شرکت را می یابند و هیچ کس نمی تواند حقوق مربوط به برگه سهام را کاسته و افزایش دهد و یا از حضور سهامداران در مجامع جلوگیری کند.
