طی سال‌های اخیر افراد جامعه در شناختن ضابطان دادگستری دچار سردرگمی شده‌اند و اصولا در نخستین نگاه همه نیروی انتظامی را ضابط دادگستری می‌شناسند که درست هم هست اما آنچه مهم است این که ضابطان موظفند در انجام وظایف قانونی خود قیود و حدودی را رعایت کنند که تخلف و عدم رعایت این قیدوبندها آنها را مورد تعقیب انتظامی یا کیفری قرار می‌دهد.
در این راستا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ وظایف ضابطان را تا حدودی احصا کرده اما این سوال مطرح است که ضابطان قضائی چه کسانی هستند و آیا آنها حق برخورد فیزیکی با مردم و ضرب و جرح افراد را دارند؟
در این زمینه عباس تدین، حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به تعریف ظابط قضائی به «شهروند» گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری یا ضابطان قضائی به‌عنوان بازوی اجرایی یا دست‌اندرکاران اجرای عدالت معرفی شده‌اند و در ماده۲۸ این قانون در تعریف ظابطان دادگستری آمده است:
«ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی‌شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می‌کنند.»
این حقوقدان ادامه داد: اما مطابق ماده ۲۹قانون آیین‌دادرسی کیفری ضابطان به دو دسته ضابطان عام و خاص تقسیم می‌شوند که ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی است که آموزش مربوط را دیده باشند.
ضابطان خاص نیز شامل مقامات و مأمورانی است که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول‌شده ضابط دادگستری محسوب شوند، از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و… باید گفت هر فردی که درجه‌دار بوده و لباس نظامی داشته باشد لزوما ضابط دادگستری محسوب نمی‌شود.
ضابط دادگستری باید با حقوق اصحاب دعوا آشنا باشد
این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که در بحث ضابطان عام (پلیس) لزوما هرکسی که درجه‌دار نیروی انتظامی باشد، ضابط دادگستری نیست،
خاطرنشان کرد: در قانون به صراحت آمده است که ضابط دادگستری باید دوره‌های آموزشی را طی کرده و دارای مهارت‌های خاص و با حقوق شهروندی، حقوق دفاعی متهم و به عبارت دیگر حقوق اصحاب دعوا آشنا بوده و دارای کارت ویژه ضابط دادگستری باشد.تدین در رابطه با حدود اختیارات و وظایف ضابطان قضائی توضیح داد: قانون چارچوب وظایف و اختیارات ضابطان را به صراحت مشخص کرده است که در این راستا قانون‌گذار در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری به تفکیک جرم مشهود و غیرمشهود پرداخته و مصادیق جرم مشهود در ماده ۴۵ بیان شده است.
می‌توان گفت جرم مشهود، جرمی است که در حضور و منظر پلیس رخ دهد یا به عبارت دیگر جرمی که به پلیس اطلاع داده و از پلیس کمک خواسته شود و جرمی که در آستانه وقوع باشد و بقیه موارد جرم غیرمشهود هستند. در جرایم غیرمشهود ضابطان یک وظیفه بیشتر ندارند، آن هم اعلام جرم به دادستان است و به دنبال آن وظیفه دارند دستورات دادستان را اجرا کنند. باید گفت در جرم‌های غیرمشهود حق دستگیری افراد یا ورود به محل سکونت و حتی تفتیش و بازرسی مجرمان به ضابطان داده نشده است.
وی ادامه داد: اما در جرم مشهود دستگیری افراد یا ورود به محل سکونت و تفتیش و بازرسی در صورت اجازه دادستان بلامانع بوده، به عبارت دیگر ضابطان در جرم‌های مشهود از وظایف و اختیارات بیشتری برخوردارند و با توجه به نوع جرم، وظایفی برای ضابطان درنظر گرفته می‌شود. اما در بازرسی افراد و وسایل آنها حتی اگر جرم غیرمشهود باشد، نیازی به اجازه مقام قضائی نیست.
تدین با بیان این‌که در جرایم مشهود ضابطان قضائی حق ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته را ندارند مگر در صورت کمک خواستن ساکنان منزل از پلیس خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۵۵ (ق ا دک) ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته چه جرم مشهود باشد و چه غیرمشهود نیازمند اجازه قضائی است ولی قانون‌گذار در این‌جا یک استثنا قایل شده که در بازرسی اشیا، اشخاص و خودرو‌ها چه در جرم مشهود و چه در جرم غیرمشهود نیازی به اجازه مقام قضائی نیست. برای مثال در صورت مشکوک شدن پلیس به فرد یا خودرو در این صورت جست‌وجوی آنها نیازی به اجازه ندارد.
پلیس حق ندارد با مردم درگیر شود
این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که پلیس برای انجام وظایف خود حق ندارد با مردم درگیر شود و آنها را مورد ضرب و جرح قرار دهد، تصریح کرد: ضرب و جرح مردم توسط ضابطان قضائی جرم محسوب می‌شود و قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی این عمل را به صراحت جرم‌انگاری و برای آن نیز مجازات تعیین کرده است.
در ماده ۵۷۰ به بعد این قانون به تقصیرات مقامات و ماموران دولتی پرداخته است. برای مثال در ماده ۵۷۸ آمده است که اگر فردی برخلاف قانون بازداشت، توقیف یا تحت تعقیب قرار گیرد این کار تخلف بوده و مجازات آن نیز انفصال دایم از خدمت و حتی محرومیت از مشاغل دولتی خواهد بود.
اما در مورد ضرب و جرح افراد توسط پلیس نیز در ماده ۵۷۸ آمده است «هریک از مستخدمان و ماموران قضائی یا غیرقضائی دولتی برای این‌که متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزاربدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا سه‌سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به‌واسطه اذیت و آزار فوت کند،
مباشر مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.» باید گفت این نشان‌دهنده این است که قانون‌گذار با توجه به اهمیت آن، این موضوع را در مواد مختلف قانون پیش‌بینی کرده است.
برقراری آرامش وظیفه ضابطان قضائی
اما آنچه مهم است این‌که قوانین اجازه ضرب و جرح را جز در موارد ضروری به ضابطان قضائی نداده است و باید گفت ضابطانی که وظیفه حفظ امنیت و آرامش در جامعه را دارند نباید برخلاف قوانین عمل کرده و خودشان آرامش افراد را برهم بزنند.