ضمان به چه معناست و در وجوه شرعى به چه صورت است ؟

در این نوشتار, بر آنیم که مسأله ضمان را, از زاویه دیگرى به بوته نقد و بررسى نهیم.خمس و زکات, دو واجب مالى اند که با شرایط ویژه اى بر عهده فرد مسلمان قرار مى گیرند. با استقرار این دو واجب, تکلیفهاى دیگرى نسبت به حفظ و پرداخت آن نیز, به عهده مکلف مى آید. سهل انگارى و یا توجه نکردن به قانونهاى ضمان و زکات و خمس, در مواردى, سبب پرداخت دوباره آن از باب ضمان مى شود.پرداخت به غیر مستحق, دریافت بدون استحقاق, نقل و انتقال غیرمجاز, مصارف ناروا, حیله هاى ناروا, سهل انگارى در حفظ خمس و زکات, تقدیم و تأخیر در پرداخت و…

پیش از آن که به بررسى ضمان و موارد فوق بپردازیم, یادآورى دو نکته را بایسته مى دانیم:

ضمان در لغت , عرف و فقه

اهل لغت, واژه ( ضمان ) را بیشتر از (ضَمِن) گرفته اند2 و با توجه به جایهاى استعمال و کاربرد آن در زبان عرب, آن را به (تعهد) معنى کرده اند, تعهد به جبران خسارت, و یا تعهّد به برگرداندن عوض و … از این روى, برخى از حقوقدانان اخیر, تفسیر ضمان را به (مسؤولیت), صحیح ندانسته و آن را شامل تر از این گرفته اند.
به هر حال, معناى لغوى ضمان : التزام به پرداخت مالى است که در نگهدارى و یا اداى آن سهل انگارى شده و یا پذیرفتن خسارتى که بر اموال دیگران وارد شده است.
در عرف نیز, ضمان ،  از (به استقرار و ثبوت چیزى در عالم اعتبار, به عهده ضامن, ضمان اطلاق مى شود.5) روى هم رفته, امرى است اعتبارى که شارع یا عقلا, یا هر دو, آن را اعتبار مى کنند و فقها, بر اساس لغت و عرف, به تعریف آن مى پردازند برخى آن را (ادخال الشئ فى العهده) دانسته اند.

شیخ انصارى درباره ضمان مى نویسد:
(ضمان  , کون الشئ فى عهده الضامن وخسارته علیه7)
ضمان , بودن چیزى است در عهده ضامن که خسارت آن بر اوست.
کاشف الغطاء, حقیقت ضمان را عبارت مى داند از:
(کون مال انسان فى عهده آخر8)

به نظر شهید صدر, ضمان دو معنى دارد:

1. نقل از ذمه به ذمه دیگرى. همان ضمان اصطلاحى. در عرف مى گویند فلانى از دیگرى ضمانت کرده است.
2. تعهد به چیزى که در ذمه قرار دارد. قراردادن ذمه بر عهده:
   (والآخر ضمان  بمعنى التعهد بما فى الذمّه وجعل الذّمه فى عهدته…9)

با توجه به معناى لغوى, عرفى و فقهى واژه ضمان , هدف از عنوان این نوشته:
(ضمان در وجوه شرعى) روشن مى شود. اگر در باب زکات و خمس, به هر دلیلى, مالک, یا وکیل و واسطه کوتاهى کنند و یا زمینه نابودى, یا نقص و عیب زکات و خمس را فراهم سازند, باید از عهده خسارت برآیند و تدارک کنند.

شیخ انصارى در زمینه ضمان مى نویسد:
(ثم المراد بضمان  هنا بقاء التکلیف بالزکاه فلایتعین دفع القیمه اذا تلف الغنم المنقول, بل له دفع المثل من باقى المال الزکوى ومن غیره ودفع القیمه ولو تلف من ید غیرالمالک فالظاهر ضمان القیمى بالقیمه لانه الأصل فى ذوات القیم…10)
در بحث نقل و انتقال زکات, مقصود از ضمان این است که: پس از نابودى مال زکات, وظیفه ادا, هست. بنابراین, اگر گوسفند در حال جابه جایى از بین رفت, لزومى ندارد قیمت آن را بپردازد, بلکه مى توان از دیگر گوسفندانى که زکات به آنها بار شده, یا غیر آنها, زکات را بپردازد و نیز مى توان, قیمت آن را به صاحبان زکات بدهد.
امّا اگر این مال زکات, به دست غیر مالک, از بین برود, به ظاهر, تکلیف وى, پرداخت قیمت آن, نه مثل; زیرا اصل در قیمیها, قیمت است, نه مثل.
اگر در ضمان مال زکات و خمس, از بین رفت و در این نابودى, شرایط ضمان : (تعدى, تفریط, تأخیر و…) فراهم بود, بر عهده مالک و گاه نقل دهنده است که باید مثل و یا قیمت چیزهاى نابود شده را بپردازند.
از سوى دیگر, کسانى که زکات و خمس را دریافت مى دارند, اگر شرایط گرفتن آن را نداشته باشند, ضامن خواهند بود و گاه باید آنچه را گرفته اند, خود مال, یا قیمت آن را به مالک برگردانند.

در همین راستا و در مبحص ضمان , کسانى که این اموال را به مصرف مى رسانند و مسؤولیت تقسیم آن را به عهده دارند, اگر در راههاى غیرضرورى مصرف کنند و یا به اسراف و تبذیر بپردازند, ضامن خواهند بود که تحت سه عنوان زیر, آن را در این مقال بحث خواهیم کرد:

1.  پرداخت کننده زکات و خمس.
2. ولیّ فقیه و نمایندگان و دست اندرکاران گرفتن و تقسیم کردن زکات و خمس.
3. مصرف کنندگان, یا موارد مصرف.

 چگونگى وجوب زکات و خمس

چگونگى وجوب ضمان و زکات و خمس و دیگر واجبات مالى, گونه گون است:

• برخى از آنها, فقط به عهده مى آید و اثر وضعى در مال مکلف ندارد. از آن جمله: بدهیها, هزینه زندگى و…
  در این گونه موارد, طلبکار یا افراد زیرپوشش و افراد خانواده, حقى بر عهده بدهکار و عهده دار نفقه, پیدا مى کند, ولى در اموال و اعیان, حقى ندارند.
  چنانچه اموال آن شخص, دزدیده شد, یا سوخت. یا به دریا فرو رفت و… بدهى و آنچه از هزینه افراد زیر پوشش به عهده اوست, به عهده وى قرار مى گیرد و باید در نخستین وقت مناسب, بپردازد.

• برخى واجبات مالى تکلیفى اند و هیچ گونه حکم وضعى را به دنبال ندارند, مانند: کفارات. در این موارد, فقیران و… مالکیت و یا حقى نسبت به آنها ندارند. فقط در صورت مخالفت, مجازات مى شوند. بنابراین, در چنین مواردى, نه عهده مالک مشغول است و نه مال وى, ملک کسى است.
• حق مالى, فقط به اصل مال بسته است و اگر مال از بین رفت, عهده بدهکار چیزى نیست, مانند نذر.
  در مسأله خمس و زکات, از آغاز تاکنون, در میان فقها, در بحث مطرح بوده است:
• آیا واجبات مالى به عهده بار مى شوند, یا به خودِ مال یا به هیچ کدام؟ حکم تکلیفى اند یا وضعى؟ اگر حکم وضعى اند به چه صورت؟
• اگر خمس و زکات به اصل مال واجب شود, آیا به گونه شرکت حقیقى صاحبان خمس و زکات با مالک است, یا به شکلى کلى در معین؟ و یا به گونه شرکت در مالیّت و…

از این دو محور, بحث سومى پیش آمده است که آیا خمس و زکات در این دو بحث, اشتراک دارند, یا بین آن دو, در برخى از موارد تفاوتهایى وجود دارد.
ضمان وجوه شرعى, ارتباط نزدیک با مبانى فقهى فوق دارد, اما پرداختن به تمام این مباحث, ما را از اصل نوشتار دور مى سازد. از این روى, نگاهى اجمالى به آن مباحث خواهیم داشت و در ادامه به تشریح نظریه اى که بر گزیده ایم, اشاره مى کنیم.
گرچه زکات و خمس دربسیارى از احکام و مسائل, حکم یکسان دارند, امّا در برخى از جایها, تفاوتهاى اندکى بین آن دو وجود دارد که بحث و بررسى جداگانه اى را مى طلبند. به همین جهت, بحث وجوب و چگونگى آن را در این دو واجب مالى جداگانه مى آوریم:

وجوب زکات

در چگونگى وجوب زکات, دیدگاههاى گوناگون وجود دارد که مى توان در چهار دیدگاه آنها را خلاصه کرد:

1.  برخى از فقها بر این نظرند که حکم زکات وضعى نیست که در آن بحث از چگونگى وجوب بکنیم. بلکه حکم تکلیفى است که ربطى به عهده و اصل مال ندارد. در برابر تکلیفهاى بدنى مانند: روزه و نماز و… تکلیف مالى (زکات) نیز بر عهده مسلمان قرار مى گیرد و بیش از این, نیاز به دلیل دارد که وجود ندارد. در این دیدگاه, وجوب زکات, مانند وجوب کفارات و تاوانهایى است که با فراهم آمدن شرایط, به عهده مکلف مى آید. آیه اللّه میلانى, از جمله فقیهانى است که این نظر را دارد13.
   بر این اساس, از بین رفتن و نرفتن زکات و سهل انگارى و کوتاهى در حفظ و یا مراقبت و… در ضمان و عدم ضمان , نقشى ندارند.
2. برخى دیگر از فقیهان بر این نظرند که: زکات, بر ذمه مکلف قرار مى گیرد و پیوندى با مال ندارد. اینان, براى نظر خود, این گونه دلیل مى آورند:
   الف . اگر زکات بر مال باشد, باید مستحقان زکات, حق داشته باشند که مالک را وادارند به پرداخت زکات از مال زکوى.
   ب . باید مالک, پیش از تصرف در مال, زکات آن را کنار نهد و گرنه نمى تواند تصرف کند. از آن جا که فقیهان, این دو نتیجه را نپذیرفته اند, به دست مى آید, زکات, به ذمّه مالک قرار گرفته است, نه به مال.
   پوشیده نماناد که محقق در (معتبر)14 و به پیروى از وى, دیگر فقیهان15 از این استدلال پاسخ داده اند, بدین شرح:
   الف. پیوستگى بین واجب شدن زکات به مال و واداشتن مستحق زکات, مالک را به پرداخت, وجود ندارد, زیرا فلسفه تشریع زکات از بین بردن نیازها و بهره مند ساختن نیازمندان است و این با پرداخت از غیر مال زکوى هم شدنى است.
   ب. مالک, مى تواند در مال زکوى, تصرف کند و ضمانت مانند و یا بهاى آن را بر عهده گیرد.
3. گروهى از فقیهان, در چگونگى وجوب زکات, مسأله را در دو بخش آورده و براى هر بخشى حکمى داده اند. نراقى, بر این نظر است که زکات, در جاهایى که فریضه, از نصاب نیست, مانند جایى که مثلاً زکات شتر, گوسفند است و… زکات بر ذمّه مالک قرار مى گیرد. امّا در جاهایى که فریضه از نصاب است, زکات, بر اصل سرمایه به مقدار نصاب رسیده, بار مى شود.
4. مشهور فقیهان بر این باورند که پس از فراهم شدن شرایط وجوب زکات در غلاّت چهارگانه و انعام سه گانه و نقدین, زکات به خود اینها واجب مى گردد و حق صاحبان زکات به همینها بسته است, نه ذمّه مالک. شیخ طوسى در مبسوط17, ابن ادریس در سرائر18, محقق در شرایع19, علامه در منتهى20 و تذکره21 و قواعد22, عاملى در مفتاح الکرامه23, شهید در البیان24 و شیخ انصارى در زکات25, این نظر را برگزیده و آن را به مشهور نسبت داده اند:
   (المشهور بین الاصحاب, تعلق الزکاه بالعین و نقل عن شذوذ اصحابنا بالذّمه والأظهر الأول.26)
   بنابر قول مشهور, زکات به خود مال است و شمار کمى از فقیهان, زکات را به ذمّه مى دانند. دیدگاه اول روشن تر است.
   افزون بر اجماع, ظاهر نصوص و ادلّه نیز, همین دیدگاه را تأیید مى کنند, بویژه آن که در بسیارى از روایاتِ وجوبِ زکات, کلمه (فى) به کار رفته که ظهور در ظرفیّت دارد. از باب نمونه در نصاب گوسفند آمده است:
   (فى کل اربعین شاه شاه27)

یا در نصاب طلا و نقره آمده:
(فى کل عشرین مثقالاً من الذهب والفضه نصف مثقال28.)

گذشته از اینها, پذیرش مبناى آنان که زکات را بر ذمه مى دانند پیامدهایى دارد که هیچ یک از فقیهان, بدانها گردن نمى نهند, از جمله:

1.  اگر زکات بر ذمّه باشد, لازم مى آید هر سال, براى یک نصاب, که چندین سال بر آن مى گذرد, زکاتى جداگانه به ذمّه آید.
2.  بر این مبنى, اگر شخصى که زکات بر ذمّه دارد, از دنیا برود, در حالى که هم بدهى دارد و هم مال مورد زکات وجود دارد, لازم مى آید زکات بر بدهى مقدم نشود.
3.  اگر فردى, پس از وجوب زکات, پرداخت آن را به تأخیر بیندازد و مال زکوى را بفروشد, لازم مى آید مأمور جمع آورى زکات, حق نداشته باشد دنبال آن برود.
4. اگر نصاب, بدون سستى و سهل انگارى مالک, از بین برود, باید زکات را از سایر اموال خود بپردازد. از آن جا که فقیهان, این پیامدها را در فقه نپذیرفته اند, پیداست که زکات به مال واجب مى شود نه به ذمّه مالک29.

جمع بندى

بنابر نظر اول, پس از وجوب زکات, صاحب مال, وظیفه پرداخت دارد, لکن تصرف در مال و معامله, منعى ندارد.
بنا به دیدگاه دوّم, ذمّه مالک مشغول به پرداخت زکات است, چون سایر وامها. پس اگر تمام مال و نصاب از بین برود, بدون سهل انگارى از سوى مالک, ضامن خواهد بود.
براساس قول به تفصیل, در مواردى که زکات, به ذمه قرار مى گیرد, نتیجه, همان نتیجه قول به ذمّه است. در مواردى که زکات به خود مال, قرار مى گیرد, همان ثمره اى را دارد که وجوب زکات بر اصل مال دارد.
بنابر قول چهارم و مشهور که زکات را به اصل مال مى داند, باید دید که این وجوب چگونه است, تا نتیجه آن در بحث ضمان و عدم آن به دست آید.

فقها در این بحث مبانى گوناگونى را برگزیده اند که به سه محور کلى و اساسى آن اشاره مى کنیم:

1.  شرکت حقیقى: بر این اساس, اهل زکات, درمال مالک, شرکت دارند با تمام آثار شرکت:تصرف با اجازه شریک, رضایت در تقسیم از دو طرف, فضولى بودن داد و ستد, بدون اجازه شریک و…
   صاحبان این نظر, به روایاتى تمسک جسته اند که تهى دستان را در اموال ثروتمندان شریک مى دانند. از باب نمونه, امام باقر(ع) مى فرماید:
   (ان الله تبارک و تعالى اشرک بین الأغنیا والفقراء فى الأموال فلیس لهم ان یصرفوا الى غیر شرکائهم30.)
   خداوند تبارک و تعالى فقرا را در اموال ثروتمندان شریک قرار داده است.بر ثروتمندان روا نیست که آن را در غیر جهت شریک خود, مصرف کنند.
   و نیز صحیحه بریدبن معاویه 31 از امام صادق(ع), که از فرستادن مأمور جمع آورى زکات امیرالمؤمنین(ع), گزارش مى دهد32, بر شرکت حقیقى دلالت دارد. بویژه جمله: (فان اکثره له), به این استدلالها, فقها, پاسخهایى داده اند, از جمله شیخ انصارى, پس از نقد و بررسى آنها مى نگارد:
   (کیف کان فالظاهر ان القول بالشرکه الحقیقیه مشکل33)
   هرگونه که باشد, قول به شرکت حقیقى در باب زکات, مشکل است.
   افزون بر این, پذیرفتن شرکت حقیقى تهى دستان در دارایى ثروتمندان, پیامدهایى دارد که فقیهان, آن را نپذیرفته اند و نمى شود به آنها پایبند شد.
2. کلى در معین: بر این مبنى, زکات به مال, بسته است به گونه کلى در معین که برابر ساختن آن کلى, بر فرد مشخص, به دست مالک است, مانند فروختن یک کیلو گندم, از گندمى که بسیار است و مشخص. بنابراین, مالک مى تواند در مالهایى که زکات به آنها واجب شده, دست بیازد و داد و ستد انجام دهد, تا آن جا که به اندازه زکات از آن مال, به جاى ماند. در این صورت, اگر آن اندازه به جاى مانده, به سبب سهل انگارى, از بین برود, مالک, باید تاوان بدهد و معامله او, دخالتِ بى جا در امور دیگران به شمار خواهد آمد و پیامدهاى دیگرى نیز خواهد داشت.
   گروهى از فقیهان, از جمله نراقى35 و سبزوارى36, این دیدگاه را برگزیده اند.
   سید یزدى مى نویسد:
   (الا قوى ان الزکاه, متعلقه بالعین, لکن لاعلى وجه الاشاعه, بل على وجه الکلى فى المعین37.)
   بیشتر حاشیه نویسان (عروه الوثقى) این دیدگاه سیّد یزدى را نپذیرفته اند و بر سیّد, اشکال گرفته اند. گمان مى رود, بر این مبنى, دلیل روشن و استوارى هم, نمى توان راست کرد.
   افزون بر این, آنچه در خارج وجود دارد, چیزى جز ویژگیها نیست و کلى در خارج وجود ندارد, تا بشود بر افراد, برابرش کرد.
3. شرکت در ارزش: بسیارى از فقیهان, بویژه فقیهان متأخر و معاصر, این نظر را پذیرفته اند که شرکت صاحبان زکات در اموال ثروتمندان, شرکت در ارزش آن است. به این معنى, آنچه براى صاحبان زکات, ثابت شده, بهاى سهمى است که در دارایى ثروتمندان دارند.
   اگر مالک, بنابراین, سهم صاحبان زکات را از خود مال بپردازد. کفایت مى کند, زیرا سهم آنان را پرداخته است. عرف هم, در این باره, فرقى بین پرداخت جنس, یا بهاى آن, نمى گذارد و هر دو را مال به شمار مى آورد.
   این گروه از صاحب نظران, از برخى روایات نیز, براى تأیید نظر خود, بهره برده اند,از جمله:
   (فى خمس من الابل, شاه38)
   در پنج شتر, یک گوسفند است.
   گفته اند: مقصود از گوسفند, بهاى آن است, نه خود آن. زیرا شتر که از افراد گوسفند نیست.
   اینان, زکات را مانند کرده اند به ارث زوجه از درختها و ساختمانها. همان گونه که زن, از بهاى درختها و ساختمانها ارث مى برد. نه از خود آنها, صاحبان زکات هم, مالک بهاى آن سهمى اند که در مالى که زکات بر آنها وابسته است, نه خود مال.
   با این بیان, جمع کرده اند بین اخبارى که مسأله شرکت صاحبان زکات را در دارایى ثروتمندان, آشکارا بیان داشته اند.
   حاج آقا رضا در مصباح الفقیه, پس از بررسى در آیات و روایاتى که مسأله شرکت صاحبان زکات را در دارایى ثروتمندان به میان آورده اند, مى نویسد:
   (قد تلخص من جمیع ما ذکرنا, انه لا دلیل یعتدّ به على الشرکه الحقیقیه, بل هى مخالفه للاصول والقواعد وظواهر الادله, بل غایه مایمکن استفادته منها ان الزکاه حق مالى متعلق بالعین.40)
   از آنچه یادآورى کردیم, به دست مى آید که دلیل در خور درنگى بر مسأله حقیقى صاحبان زکات, در زکات نداریم. بلکه این نظر, مخالف با اصول و قواعد فقهى و دلیلهاست. نهایت سخنى که مى توان گفت این است که: زکات حقّى است مالى, وابسته به خود مال.
   شیخ انصارى هم, همین نتیجه را مى گیرد41.
   بیشتر هم عصران و حاشیه نویسان (عروه الوثقى) نیز همین نظر را برگزیده اند42.
   سید محسن حکیم مى نویسد:
   (الاقوى ان الزکاه حق متعلق بالعین لا على وجه الاشاعه ولا على نحو کلى فى المعین ولا على نحو حق الرهانه ولا على حق الجبایه, بل على نحو آخر له احکام خاصه لاتناسب واحداً من المذکورات43.)
   استوارتر این که زکات, حقى است وابسته به خود مال نه به گونه اشتراک و نه برگونه کلى در معین و نه بر گونه حق گرو و نه مالیات, بلکه بر نوع دیگر که براى آن احکام ویژه اى است که هیچ مناسبتى با آنچه یاد کردیم, ندارد.
   شهید صدر در حاشیه مى نویسد:
   (الظاهر, هو الاشاعه بنحو الشرکه فى المالیته44)

وجوب خمس

در وجوب خمس, بسان زکات, نظرها گوناگون است:

1. وجوب خمس, به مال.
2. وجوب خمس, به ذمه.
3. تفصیل.

• وجوب خمس, به مال: بسیارى از فقیهان, در بحث چگونگى وجوب خمس به مال, آن را با زکات, یکسان دانسته اند و بر این نظرند که خمس, به مال بسته است, نه به ذمّه. اینان, بر این باورند که در مسأله, خلافى وجود ندارد. شیخ انصارى مى نویسد:
  (الظاهر تعلق الخمس بالعین فى الغنیمه والمعدن والکنز والغوص والارض المتباعه من المسلم والحلال المختلط بالحرام والمظنون عدم خلاف فى ذلک وامّا ارباح المکاسب. فالظاهر انها کذلک لانه الظاهر من ادلتها سیما الایه التى استدل بها کثیر من الاصحاب لکن الظاهر عدم وجوب ان یخرج من کل عین خمسه لصدق اخراج خمس الفائده45.)
  از ظاهر کلام فقها بر مى آید که در غنیمت و معدن و گنجینه, آنچه شناگران به دست مى آورند, زمینى که اهل ذمه از مسلمان مى خرد و مال حلال آمیخته به حرام, خمس به مال واجب مى گردد. به گمان, خلافى در این نباشد. سودهایى که از داد و ستد نیز به دست مى آید, چنین است. زیرا ظاهر دلیلها و آیه شریفه:
  [واعلموا انما غنمتم فان للّه خمسه] که فقیهان براى خمس سودهاى داد و ستد, به آنها استدلال کرده اند, لکن از ظاهر دلایل بر مى آید, واجب نیست که خمس از خود مال پرداخت گردد. بلکه از مانده سودها مى توان پرداخت.
  محقق اردبیلى در (مجمع الفائده)46سید کاظم یزدى, صاحب (عروه)47 و دیگران نیز این معنى را آشکارا بیان داشته اند48. این بحث که وجوب خمس به مال, به گونه شرکت حقیقى در مال, یا به گونه کلى در معین و یا شرکت در ارزش است, در بین فقیهان به بوته نقد و بررسى گذارده شده است.
  گروهى بر این نظرند, در خمس, برخلاف زکات, به گونه شرکت و اشاعه حقیقى است. این نظر از آن جا ناشى مى شود که در این باره دو گونه دلیل داریم:
  ظاهر برخى از دلیلها دلالت بر شرکت حقیقى و اشاعه, به گونه کسر مشاع دارند. مانند آیه شریفه (واعلموا انما غنمتم فان للّه خمسه49)
  از ظاهر آیه بر مى آید که خمس غنیمت و سودهاى داد و ستدها, بسته به همان دستاوردهاست, ازمجموع آنچه به دست آمده .
  موثقه سماعه نیز, ظهور در همین معنى دارد. امام(ع) در جواب از این که خمس در چه چیزهایى واجب است فرمود:
  (فى کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر50) آنچه مردم, به دست مى آورند, چه کم و چه زیاد.
  روشن است که کسر مشاع ( ) جزء مرکّبى است که آن را در بر مى گیرد, خارج از آن نیست زیرا کل, همیشه جزء را در بر دارد. و با توجه به همین نکته است که ظرف بودن (فى) معنى مى دهد. در برابر آیه و روایات بالا, روایات دیگرى وجود دارد که ناسازگارى با نکته اى که بدان اشاره شد, ندارند:
  (الخمس على خمسه اشیاء: على الکنوز و المعادن…51)
  از این سخنان بر مى آید که خمس, در این اجناس وجود دارد و اما وجوب خمس بر این اجناس, چگونه است, دلالتى ندارند. بنابراین, این دسته از روایات, در نهایت دلالت بر اشاعه و شرکت حقیقى نمى کنند و بى گمان دلیل بر مخالفت با آنها هم به شمار نمى روند. نتیجه آن مى شود که دسته یکم, ظاهر در اشاعه و شرکت حقیقى است و دسته دوم, ناسازگارى با آنها ندارد.
  با این بیان, خمس از زکات در این جهت فرق دارد52.
  گروهى از فقها, خمس و زکات را در چگونگى وجوب به مال, یکسان شمرده اند و شرکت صاحبان خمس را به گونه شرکت در ارزش دانسته اند, نه شرکت حقیقى, با این بیان:
  خمس, به جاى زکات بر بنى هاشم تشریع شده است. مقتضاى عموم جایگزینى خمس از زکات, آن است که در همه احکام, از آن جمله است چگونگى نحوه تعلق, یکسان باشند. پس بستگى خمس به مال, هم در زکات و هم در خمس, به شکل شرکت در ارزش است53.
  از این استدلال پاسخ داده اند:

1. جایگزینى خمس از زکات, ناظر به اصل آن است, نه احکام ترتیب داده شده بر آن.
2. پذیرفتیم که نظر به احکام و آثار دارد, لکن به آن مقدارى این برابرى را مى پذیریم که دلیل بر خلاف آن نداشته باشیم و آن جاها بسیارند. و اما جاهایى که دلیل بر خلاف باشد (از آن جمله است مسأله ما) برابرى را نمى پذیریم54.محقق اردبیلى مى نویسد:
   (الظاهر تعلقه بالعین فلایجوز التصرف فیه الا بعد الأخراج کالزکاه ویمکن الأخراج من غیره کالزکاه لئلا یلزم الحرج والضیق ولحصول الغرض, وظاهر الأدله یقتضى الأول مع عدم التصریح بجواز الأخراج عن غیره والقیاس على الزکاه من غیر دلیل, غیر معقول ولانه احوط ایضاً.55)
   از ظاهر دلیلها بر مى آید که خمس, مانند زکات, به اصل مال بسته است. بنابراین در اختیار گرفتن آن, بدون جداسازى روانیست.
   امکان دارد مانند زکات, جداسازى خمس, از غیر مالى که به آن خمس واجب شده, را پذیرفت, تا مردم در تنگنا نیفتند و مقصود نیز حاصل آید. لیکن, ظاهر دلیلها, همان دیدگاه یکم [جدا کردن خمس, از غیرمالى که به آن خمس واجب شده روانیست] را تأیید مى کنند.
   علاوه, دلیل روشنى بر جواز جداسازى خمس از غیر مالى که خمس بر آن بسته شده, نداریم و قیاس خمس بر زکات, بدون دلیل, عقلایى نیست. از همه مهم تر,جداسازى خمس از مالى که به آن خمس واجب شده, هماهنگ با احتیاط است.
   گروهى از فقیهان, درباب وجوب خمس به مال, اظهار کرده اند: این وجوب, به گونه کلى در معین است. بنابراین دیدگاه, مالک مى تواند در مالى که خمس بر آن واجب شده دست ببرد, تا هنگامى که به اندازه بدهى خمس در مال, باقى بماند.
   سید یزدى مى نویسد:
   (یجوز له ان یتصرف فى بعض الربح مادام مقدار الخمس منه باق فى یده مع قصده اخراج من البقیه اذ شرکه ارباب الخمس مع المالک انما هى على وجه الکلى فى المعیّن کما ان الأمر فى الزکاه ایضا کذلک وقد مرّ فى بابها.56)
   مالک مى تواند در پاره اى از سودهاى مالى که بر آن خمس واجب شده, تا هنگامى که به مقدار خمس, باقى است, دست ببرد, منتهى قصد آن را داشته باشد که خمس را از مال جدا سازد. زیرا شرکت صاحبان خمس با مالک, بر وجه کلى در معین است, مانند زکات.
   بسیارى از حاشیه نگاران (عروه الوثقى) این نظر را نپذیرفته اند و به اشاعه و شرکت, نظر داده اند57.

• وجوب خمس به ذمّه: فقیهانى بر این نظرند که: خمس, به ذمه بسته است نه به مال. براساس این دیدگاه صاحبان خمس, در اموالى که خمس بر آنها واجب شده, شرکتى ندارند و مالک مى تواند, هر گونه که بخواهد, دست ببرد و هر دگرگونى در آن انجام دهد. نهایت, ذمه او مشغول به پرداخت خمس است و از غیر مالى که خمس به آن واجب شد نیز مى تواند خمس مال خود را بپردازد.
  صاحب مفتاح الکرامه مى نویسد: این نظر از آن محقق ثانى است:
  (نعم, فى کلام المحقق الثانى فى تجاره القواعد مایدل على تعلقه فى جمیع اقسامه بالذّمه.58)
  از سخن محقق ثانى, در شرح تجارت قواعد [جامع المقاصد] استفاده مى شود که ایشان خمس را در همه جا, بسته به ذمّه مى داند.
  با بررسى و پى گیرى که در کتاب (تجارت) جامع المقاصد انجام گرفت, ایشان در ذیل این جمله علامه که:
  (اگر شخصى چهل گوسفند داشته باشد و زکات به آنها واجب شده باشد, آیا مى تواند بدون ضمانت بفروشد یا نه؟
  مى نویسد: سهم زکات نامعلوم است و معامله نسبت به آن اشکال دارد.)
  مى نویسد: این اشکال, مبتنى بر این است که آنچه واجب شده, گوسفند نامشخص است (کلى فى المعین). به اندازه ارزش آن در نصاب؟ سپس بحث را به باب خمس گسترده و با عنوان (فرع) مى نویسد:
  (هل الخمس کالزکاه؟ ظاهر کلام الأصحاب ـ انه لو اشترى ممن لایخمس لم یجب علیه الخمس ـ العدم59)
  آیا خمس, مانند زکات در شرکتِ صاحبان زکات در مال مالک – است؟ ظاهر کلام اصحاب این است که چنین نیست. [ این بحث را اصحاب در جایى گفته اند که:]اگر شخصى مالى را از کسى بخرد که خمس نمى دهد, بر او واجب نیست, پرداخت خمس آن.
  از سخنان ایشان در جامع المقاصد به دست مى آید که ایشان, خمس را به مال بسته نمى داند و با این نظر, خمس را از زکات جدا مى سازد و بین آن دو, در چگونگى وجوب فرق مى گذارد.
• تفصیل: گروهى از فقیهان, در چگونگى وجوب خمس, نظر به تفصیل دارند. اینان وجوب خمس را در برخى از موارد, به مال دانسته اند و در بعضى از موارد به ذمّه. از جمله مفتاح الکرامه از حاشیه هاى شهید نقل کرده است:
  (والظاهر ان ماعد المکاسب من متعلقات الخمس یتعلق بالعین… امّا المکاسب فلاریب فى تعلق الخمس فیها بالذمه بالنسبه الى تکلیف المالک بالأخراج و غیر ذلک. والاشکال فى سقوط الخمس, لو تلف الفاضل بغیر تفریط بعد الحول. فان جعلناه فى الذّمه فالوجوب باق وان جعلناه فى العین ففى جعله کالترکه والرهن تردد…60)
  ظاهر دلیلها چنین است که جداى از سودهاى کسبها, از وابسته هاى خمس, خمس در آنها به مال, بسته است. امّا در سودهاى کسبها, بدون تردید, خمس به ذمه بسته است. مالک مى تواند خمس را از مال و غیر آن خارج سازد.
  اشکال در این است که: اگر وجوب خمس به ذمّه را بپذیریم, پس از گذشت سال, اگر بدون کوتاهى, از بین رفت, وجوب در ذمه باقى است و اگر وجوب خمس را به مال, بپذیریم, در این که مانند ترکه است که با از بین رفتن اصل, خمس برداشته مى شود,یا مانند رهن است که با از بین رفتن مال, ذمّه مشغول است, تردید وجود دارد.
  بنابراین, در چگونگى وجوب خمس, سه دیدگاه وجود دارد و در وجوب خمس به مال سه احتمال که یک به یک بر شمردیم.
  پس از بیان مبانى وجوب زکات و خمس و تفاوتهایى که در چگونگى وجوب خمس و زکات وجود دارد.
  اینک به نتیجه هاى آنها اشاره مى کنیم. از جمله نتیجه ها, که به بحث ما ربط دارد, ضمان است که براساس مبانى که پى ریخته شد. جاهایى که مکلف باید تاوان بپردازد و جبران خسارت کند و جاهایى که چیزى بر عهده ندارد, بر مى شمریم:

 

1. پس از وجوب و استقرار زکات و خمس, مالک در نگهدارى از مالى که زکات و یا خمس, به آن واجب شده کوتاهى و یا سهل انگارى کند و به هر دلیلى, آن را از بین ببرد, ضامن خواهد بود و باید حق صاحبان زکات و خمس را بپردازد. قاعده: (من اتلف مال الغیر, فهوله ضامن61), این جایها را نیز در بر مى گیرد.
2. اگر بدون کوتاهى در نگهدارى و… مالى که به آن زکات و یا خمس بار شده, از بین برود و دیدگاه وجوب آن دو را به اصلِ مال, بپذیریم, مالک, ضامن نخواهد بود62; زیرا او امانتدار است و فرد امین, ضامن نیست.
3. در همین فرض, اگر مبناى وجوب زکات و خمس را به ذمّه بپذیریم, با از بین رفتن مالى که به آن زکات و خمس واجب شده, مالک, ضامن خواهد بود; زیرا ذمّه, محفوظ از هرگونه دگرگونى است.
4. اگر وجوب زکات و خمس را به مال, به گونه کلى در معین, دانستیم, وقتى اصلِ مال از بین برود و به اندازه خمس و زکات, در آن باقى بماند, برابر قاعده, باید تمام زکات و خمس را بپردازد و ضامن تمام نصاب خواهد بود و حق ندارد به نسبت, از آن دو کم کند, گرچه کوتاهى هم از سوى وى انجام نگرفته باشد. برخلاف مبناى اشاعه که از هر دو طرف, به نسبت, کم مى شود.
5. اگر وجوب خمس را به مال دانستیم, به گونه اشاعه, دست بردن در مالى که به آن خمس واجب شده بدون اخراج خمس و یا اجازه از حاکم, جایز نیست, گرچه ضمانت آن را به عهده بگیرد63.
   همچنین در فرض یاد شده, اگر دیدگاه کلى در معین را بپذیریم, نتیجه همان است.

نمونه هاى ضمان آور, در خمس و زکات

جابه جایى. در این جا, دو نکته در خور بررسى است:

• درستى و نادرستى جا به جایى.
• جابه جاییهاى ضمان آور.

در این که آیا جابه جایى مال زکات و خمس به گونه مستقل و یا به همراه دیگر مالها, رواست, یا خیر؟ نظرها گوناگونند. ولى بیشتر فقیهان, بر درستى جابه جایى نظر داده اند.

البته گروهى در فرض نبود اهل خمس و زکات در شهر, جابه جایى را جایز شمرده اند64 و گروهى بر این نظرند چه اهل زکات و خمس, در شهر باشد, یا نباشد, رواست, جابه جایى.

صاحب جواهر نویسد:

(التحقیق عندنا الجواز, مع وجود المستحق بدون الاذن منه من غیر فرق بین المواضع القریبه والبعیده65)
حق آن است که در نظر فقهاى شیعه, جابه جایى خمس و زکات, از شهرى به شهر دیگر, رواست, چه اهل زکات آن جا باشد, چه نباشد, چه به مکان نزدیک برده شود یا مکان دور.
فقهاى بسیارى در بود اهل زکات در شهر به جواز جابه جایى, فتوا داده اند. گروهى بر این نظرکه جابه جایى درست نیست. نکته اى که وجود دارد, هر دو گروه, در صورت نابودى مال زکات و خمس, مالک را ضامن دانسته اند.

سید کاظم طباطبایى یزدى مى نویسد:
(الأقوى جواز النقل الى البلد الأخر ولو مع وجود المستحق فى البلد وان کان الأحوط عدمه کما افتى به جماعه, ولکن الظاهر الأجزاء لو نقل على هذ القول ایضا… وعلى القولین اذا تلفت بالنقل یضمن66.)
اقوى آن که: جابه جایى رواست, گرچه در شهر نیازمند هم وجود داشته باشد. هر چند احتیاط اقتضا مى کند نادرستى آن را, همان گونه که برخى بر نادرستى آن فتوا داده اند. ولى بنابراین نظر هم. اگر جابه جایى پدید آمد, کفایت مى کند…. بنابر هر نظر, اگر مال زکات و خمس, از بین رفت در این جابه جایى, مالک ضامن است.

در این مسأله فرقى بین خمس و زکات نیست. صاحب جواهر مى نویسد:
(حکم الخمس بالنسبه الى جواز النقل و عدمه مع وجود المستحق وعدمه و الى ضمان  و عدمه حکم الزکاه لأتحاد الطریق والتنقیح, فمن منع نقل الزکاه الى غیر البلد… قال هنا ایضا… ولو حمل والحال هذه اى المستحق موجود ضمن کالزکاه…67)
حکم خمس, از جهت درستى و نادرستى جابه جایى, بودن نیازمند در شهر و نبودن آن, ضمان و نبود ضمان , بسان زکات است, زیرا ملاک در هر دو یکسان است.
کسى که بردن مال زکات را به شهر دیگر درست نمى داند, در مال خمس نیز, جایز نمى داند. به هر حال, اگر با وجود نیازمند در شهر, خمس را بیرون برد و از بین رفت, ضامن است.
ناگفته نماند, اگر از سوى فقیه حاکم, اگر نبود, مرجع با صلاحیت, اجازه بردن داشته باشد, ضامن نخواهد بود, گرچه در فرض وجود نیازمند در شهر باشد و بر این معنى, فقیهان, به روشنى نظر داده اند68.
همچنین اگر در شهر نیازمند نباشد و آن را بیرون ببرد و در حال جابه جایى, بدون کوتاهى و سهل انگارى از بین برود, مالک و نقل دهنده, ضامن نخواهد بود69.
نکته اى که یادآورى آن در این جا, بایسته مى نماد, این که مقصود از نبود نیازمند در شهر چیست؟ آیا نبودن فقیر و نیازمند در شهر معیار جواز جابه جایى است, یا نبودن هیچ یک از موارد هشتگانه مصرف زکات و سایر موارد مصرف خمس؟

شیخ انصارى در پاسخ مى نویسد:
(مقتضى استدلالهم بمثل الفوریه والتغریر بالزکاه هو الثانى ولکن ظاهر کلمات المانعین, هو الاول, بل ظاهر معقد الاجماعهم على الجواز مع عدم المستحق و ظاهر روایتى: ابن مسلم وزراره المتقدمین فى عدم ضمان  بالنقل مع وجود الاهل فى البلد, هو الاول و هذا هوالاقوى70.)
به موجب استدلال فقیهان, بر این که جابه جایى, با سرعت در پرداخت, ناسازگارى دارد و نیز جابه جایى, مال زکات را در معرض نابودى قرار مى دهد, همان دومى است [اگر هیچ مصرفى وجود نداشته باشد, جابه جایى مجاز خواهد بود.] امّا ظاهر گفته هاى کسانى که جابه جایى را درست نمى دانند, همان اولى است بلکه ظاهر اجماع دلالت مى کند بر جواز جابه جایى, با نبود نیازمند. ظاهر دو روایت فرزند مسلم و زراره که پیش از این گذشت, دلالت مى کنند بر ضامن نبودن مالک, هنگامى که نیازمندى در شهر نبود, ولى سایر موارد مصرف بود, با این حال از شهر بیرون برد و مال از بین رفت, که همان اولى است و همین نظر قوى تر مى نماد.
هر گروهى از فقها, براى نظر خود, به یکسرى روایات تمسک جسته اند: از جمله گروهى که بر این نظرند که اگر در شهر نیازمندى نبود, صاحب مال, زکات و یا خمس را بیرون برد و آن از بین رفت ضامن نیست, به روایت زیر تمسک جسته اند:
(رجل بعث بزکاه ما له لتقسّم, فضاعت هل علیه ضمانها حتى تقسّم؟ فقال: اذا وجد لها موضعا فلم یدفعها الیه فهو لها ضامن حتى یدفعها, وان لم یجد لها من یدفعها الیه فبعث بها الى اهلها فلیس علیه ضمان لأنها قد خرجت من یده. وکذا الوصیّ الذى یوصى الیه یکون ضامنا لما دفع الیه اذا وجد ربّه الذى امر بدفعه الیه, فان لم یجد فلیس علیه ضمان71).

به امام صادق(ع) گفتم: اگر کسى زکات مال خود را به محل دیگرى بفرستد براى تقسیم, در بین, راه, زکات از بین برود, آیا ضامن است و باید آن را بپردازد؟
امام فرمود: اگر در محل خود, نیازمندى بوده و زکات را به او نپرداخته است, ضامن خواهد بود و باید آن را بپردازد. و اگر نیازمندى در محلّ نبوده و آن را به محل دیگرى فرستاده, ضامن نیست. زیرا به وظیفه شرعى خود عمل کرده است. چنین است اگر کسى از طرف عهده دار زکات مأمور شده تا زکات را به اهل آن برساند. ولى اگر نیازمند آن را یابیده و نپرداخته و مال از بین رفته, ضامن است. اگر نیابیده و در همین بین, مال از بین رفته است, ضامن نیست.

(عن زراره قال سألت اباعبدالله (ع) عن رجل بعث الیه اخ له زکاته لیقسّمها, فضاعت.
فقال: لیس على الرسول ولا على المؤدى ضمان. قلت: فانّه لم یجد لها اهلاً ففسدت وتغیّرت أیضمنها؟ قال: لا, ولکن ان عرف لها اهلاًفعطبت او فسدت فهو لها ضامن حتى یخرجها72.)
زراره مى گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم درباره فردى که برادرش زکات مال خود را براى او فرستاده, تا بین نیازمندان تقسیم کند و آن وجه از بین رفته است؟ امام(ع) فرمود: بر فرستنده و پرداخت کننده ضمانى نیست. گفتم: اگر نیازمندى نیابید و وجه زکات فاسد شد, آیا ضامن است؟
فرمود: نه. ولى اگر اهل آن پیدا شد و کوتاهى کرد در پرداخت, تا از بین رفت و یا فاسد شد, ضامن است, باید آن را بپردازد.

آنان که بردن مال زکات را از شهرى به شهر دیگر, با وجود نیازمند, در آن شهر , درست ندانسته اند, چند دلیل آورده اند:

•  اجماع: اینان, بر این باورند که قضیّه اجماعى است و همگان بر این مطلب اجماع دارند.
  علامه در تذکره مى نویسد:
  (لایجوز نقل الزکاه عن بلدها مع وجود المستحق فیه, عنه علمائنا اجمع.73)
  شیخ طوسى در خلاف, نویسد:
  (دلیلنا اجماع الفرقه المحقه4)
• سرعت در پرداخت: از آن جا که صاحبان زکات, پس از آن که زکات بر مال واجب مى شود, با زبان حال در خواست مى کنند, و در شرع مقدس هم, دستور است که در پرداخت سهم نیازمندان از مال خود, شتاب ورزید:
  (متى حلّت اخرجها76)
  (لیس لک ان تؤخرها بعد حلّها77.)
  چنین به دست مى آید که تأخیر در آن روا نباشد و بردن از شهرى به شهر دیگر, تأخیر در پرداخت پیش مى آید و جایز نیست.
  سیره پیامبر: پیامبر اسلام, زکات هر محلى را در همان محل هزینه مى کردند. امام صادق(ع) مى فرماید:
  (کان رسول الله یقسم صدقه اهل البوادى فى اهل البوادى وصدقه اهل الحضر فى اهل الحضر.78)
  سیره رسول خدا این بود که زکات مال بیابانیها را در بین خود آنان پخش مى کرد و زکات مال شهر نشینان را در بین خود آنان.
  شیخ انصارى, از این دلیلها پاسخ مى دهد و خود, نظر به درستى جابه جایى دارد. وى در پاسخ اجماع مى نویسد:
  (واما الشهره وحکایه الاجماع فموهونتان بذهاب کثیر الى الجواز: امّا بشرط ضمان  کما عن المبسوط و الاقتصاد والفاضل فى بعض کتبه والشهیدین فى الدروس والمسالک. او من غیر ذکر شرطه کما عن المفید و ابن حمزه و الحلّى والفاضل فى بعض کتبه79.)
  شهرت و اجماعى که حکایت شده سست بنیادند. زیرا در برابر, گروه بسیارى از فقیهان, بردن مال زکات را از شهرى به شهر دیگر, درست دانسته اند, یا به شرط ضمان , مانند شیخ طوسى در مبسوط واقتصاد و علامه در بعضى از نوشته هاى خود و شهید اول و دوم در دروس و مسالک, یا بدون شرط ضمان , مانند شیخ مفید در مقنعه و ابن حمزه در وسیله و ابن ادریس در سرائر وعلامه در برخى از نوشته هاى خود در پاسخ استدلال به سرعت در پرداخت, مى نویسد:
  (جابه جایى, با سرعت در پرداخت, ناسازگارى ندارد; زیرا شروع در سفر, آغاز خارج کردن زکات, به شمار مى رود. افزون بر این, در برابر دو روایت [فرزند مسلم و زراره] روایات دیگرى داریم که جایز مى دانند تأخیر در پرداخت را80.)
  در پاسخ استدلال به سیره مى نویسد:
  (نخست این حدیث, در مقام بیان قسمت است و ممکن است تقسیم زکات گروهى براى گروهى دیگر, بدون جا به جایى, همان گونه که امکان دارد جابه جایى, با تقسیم زکات هر گروه, براى گروه دیگر, در سوى دیگر, سیره داریم که پیامبر(ص) کارگزاران زکات را براى صدقه ها به پیرامون مى فرستاد81.)

در این بررسى, نتیجه هاى زیر, به دست مى آید:

1. اگر اهل زکات, در محلِ به بار نشستن مال زکات, نبود, همه فقها رساندن زکات را به اهل آن, در جاى دیگر, جایز مى دانند.
2. بسیارى از فقیهان, حتى با وجود نیازمند در شهر, بیرون بردن زکات را از شهر, جایز مى دانند.
3. بنابر دیدگاه نخست, اگر بدون کوتاهى و سهل انگارى, مال زکات از بین برود, مالک, چیزى بر عهده ندارد.
4. بنابر دیدگاه دوم, اگر مال زکات از بین برود, بدون این که کوتاهى در کار باشد, مالک, ضامن است.
5. بنابر همه دیدگاهها, اگر واسطه, در رساندن زکات کوتاهى بورزد, ضامن است.
6. اگر جابه جایى درست باشد, فرقى بین مکان دور و یا نزدیک, وجود ندارد.
7. در این مسأله (درستى جابه جایى و ضمان و نبود ضمان) حکم زکات و خمس, یکى است.
8. دلیلهایى که مخالفان آورده اند, نارساست و اصل درستى جابه جایى, بى اشکال است.

عزل و ضمان

از جاهایى که مسأله ضمان , به میان آورده شده و فقیهان در آن به بحث و گفت و گو پرداخته اند, عزلِ مال زکات است از اصل مال, چه در زکات بر مال و چه در زکات فطره.
عزل, یعنى کنار نهادن و جداسازى. در بحث زکات, این کلمه, به معناى: (الأفراز من المال وتعینیه فى مال مخصوص82) است.

قول جداسازى دو چیز است:

1. جدا ساختن.
2. نیّت پرداخت83.

در این که آیا این کار براى صاحبان اموال, نسبت به سهم زکات, رواست یا نه؟ به اختصار مى توان گفت: بین فقها مخالفى وجود ندارد و همه بر جواز فتوا مى دهند. لکن این مسأله از این جهت مورد بحث قرار گرفته که آیا در فرض نبود نیازمند, این کار جایز است یا در صورت وجود اهل زکات هم مى شود آن را جدا کرد و به کنارى گذارد؟

نراقى مى نویسد:

(الظاهر من اطلاق الأصحاب جواز العزل مع وجود المستحق وعدمه وهو کذلک لأطلاق الموثقه84…)

ظاهر کلمات اصحاب, جواز جداساز ى مال زکات را مى رساند; چه در محلّ نیازمندى باشد و چه نباشد. نظر ما نیز همین است, زیرا اطلاق روایت بر این دلالت دارد.

امام باقر(ع) مى فرماید:

(اذا اخرج الرجل الزکاه من ماله ثم سمّاها لقوم فضاعت او ارسل بها الیهم فضاعت فلا شئ علیه85.)
هرگاه کسى زکات را از مال خود جدا نهد و آن را به نام افرادى معین سازد, اگر از بین برود, یا براى نیازمندان بفرستد نابود شود, چیزى بر ذمّه او نخواهد بود.

در این روایت, جدا نهادن, مقیّد به وجود نیازمند, یا عدم آن نشده است و از این جهت اطلاق دارد. بنابراین, اگر به نیّت زکات مال یا زکات فطره, پول و یا از خود مال جدا کرد, منع شرعى ندارد و پس از جدا کردن, وظایفى به عهده او مى آید.

از آن جمله: عدم تبدیل آن به مال دیگر; زیرا با عزل از ملک او خارج مى شود و به ملک نیازمندان زکات در مى آید دست بردن به آن, دست بردن آن در مال دیگرى بدون اجازه مى شود. دیگر آن که اگر جایگزینى جایز باشد, باید در فرض از بین رفتن کلى, زکات بر ذمّه اوباقى باشد و حال آن که این را فقها نپذیرفته اند و در این فرض, از بین رفتن را به حساب ارباب زکات دانسته اند.

نتیجه دیگرى که بر جداسازى مترتب مى شود آن که: نماء و افزونى از آن ارباب زکات است؟ زیرا نماء, پیوسته به مال زکات و جزئى از آن به حساب مى آید و پیرو اصل مال زکات است و امّا نماء و زیادى جدا نیز, بنابر این که با جداسازى, مال زکات از ملک مالک خارج شود, مال اهل زکات خواهد بود.

شیخ انصارى مى نویسد:

(ظاهر اخبار العزل والأخراج وضمان  تحقق القیمه بین المالک والفقراء بولایه المالک ویؤیده قاعده تلازم کون تلف شئى وکون نمائه له المستفاده من الأخبار86)

ظاهر روایاتى که درباره جداسازى و اخراج و ضمان است, دلالت مى کنند که با جداکردن مال زکات, تقسیمى بین مالک و فقرا در مال حاصل مى شود و هر کدام, جداى از دیگرى, مالک قسمت خویش مى شوند. تأیید مى کند این معنى را: نماء و افزایش مال جدا شده از باب زکات, از آن مستحقان است, قاعده تلازم که از روایات استفاده مى شود: هر جا خسارت چیزى به عهده کسى باشد, نماء و افزایش آن نیز, براى او خواهد بود.

روایت ابى حمزه ثمالى از امام باقر(ع) نیز این معنى را تأیید مى کند:

(قال: سألته عن الزکاه یجب علیّ فى مواضع لایمکننى ان اؤدیها؟ قال: اعزلها فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح, فان تویت فى حال ما عزلتها من غیر ان تشغلها فى تجاره فلیس علیک87.)
گوید از امام(ع) پرسیدم زکات بر عهده من آمده است, لکن در آن جا که هستم, امکان پرداخت آن را به اهل زکات ندارم, چه کنم؟

امام(ع) فرمود: آن را جدا کن سپس اگر آن را به تجارت انداختى ضامن اصل آن هستى و سود آن, از آنِ اربابِ زکات است. اگر آن را جدا کردى و تصرف تجارى هم در آن نکردى و از بین رفت, ضامن نیستى.

به هر حال, اگر کسى بخشى از مال خود را به عنوان زکات, جدا کرد, یا به قول شیخ88 از مال غیر زکات, مقدارى را براى زکات جدا نهاد, تا آن را به ارباب زکات یا هزینه هاى دیگر برساند, چند گونه است که در برخى از گونه هاى آن ضامن است و در برخى خیر.

(لو عزلها فتلفت فان کان بتفریط منه ضمنها مطلقا للأجماع الأنها صارت بالعزل ملکا للفقراء امانه فى یده فیضمنهما بالتفریط. و ان کان بغیر تفریط فان کان لم یجد لها مستحقا ولذا اخرها فلایضمن وان کان وجده ضمن کما نصّ علیه جماعه منهم الصدوق فى المقنع والشیخ فى النهایه والمبسوط والحلیّ وابن حمزه والفاضلان والشهیدان وغیرهم… ولصحیحه زراره… ولکن اذا عرف لها اهلا فعطبت او فسدت فهو لها ضامن حتى یخرجها89.)

اگر مالک, زکات را از مال خود جدا کند و نابود شود, واین نابودى به خاطر سهل انگارى و کوتاهى مالک باشد, ضامن است, به دلیل اجماع. زیرا با جداسازى مال زکات, مال, ملک فقرا مى شود و مالک امین آن مال است که اگر کوتاهى کرد, ضامن مى شود اما اگر بدون کوتاهى مالک, مال از بین برود, چنانچه نیازمندى وجود نداشته, از این روى, به تأخیر انداخته, ضامن نیست و گرنه ضامن است. بر این معنى عده اى از فقها تصریح کرده اند, و از جمله شیخ صدوق در مقنع و شیخ طوسى در مبسوط و نهایه, ابى ادریس و ابن حمزه, علامه حلى, محقق, شهید اول و دوم و… و نیز روایت صحیحه زراره [پیش از این, آن را نقل کردیم] بر این مطلب صراحت دارد که: اگر مالک براى پرداخت زکات نیازمندانى را بشناسد و نپردازد, تا مال از بین برود و یا فاسد شود, ضامن است, تا این که دو باره بپردازد.

فرق خمس و زکات

نکته پایانى این که: آیا این بحثها که درباره جداسازى زکات بود, مى شود به خمس نیز شمول داد. یا حکم آن دو واجب مالى در این مسأله فرق مى کند؟

در باب زکات, دلیل خاص داریم بر این که اگر مالک, از اصل مال, زکات آن را جدا کند, درست است و آن مال جدا شده, از آنِ صاحبان زکات خواهد بود. و اگر بدون کوتاهى, از بین برود مالک ضامن نیست, لکن در خمس چنین دلیلى در دست نیست; از این روى, اگر بدون اذن حاکم و پیش از رساندن به نیازمند از بین برود, ضامن است90. فرقى نمى کند که مالى که خمس به آن بسته است موجود باشد, یا نباشد و خمس به ذمه او باشد.

بنابراین, حکم به تعمیم مشکل مى شود و دلیلى هم بر جواز جداسازى در خمس در دست نیست. از این روى:

(لا تبرء ذمّته من الخمس الا بقبض المستحق او الحاکم, سواء کان فى ذمّته او فى العین وفى تشخیصه بالعزل اشکال.91)

عهده مالک از خمس خلاص نمى شود, مگر به دریافت گیرنده, یا حاکم, چه خمس در ذمه وى باشد و چه در اصل مال و در مشخص شدن خمس با جداسازى اشکال است.

فقها نیز بر این مسأله در (عروه الوثقى) حاشیه اى ندارند و آن را پذیرفته اند.

سید محسن حکیم مى نویسد:

(فى صحه عزل الخمس بحیث یتعین فى مال مخصوص اشکال و علیه فاذا نقله الى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلاتفریط یشکل فراغ ذمه المالک. نعم اذا صح العزل فلاضمان علیه.92)

درستى جداسازى, به این معنى که خمس در مال معین ومخصوص تعیّن پیدا کند, اشکال است. بنابراین, اگر مال خمس را به جهت نبود اهل آن در محل به محلّ دیگرى ببرد و نابود شود ضامن خواهد بود, گرچه کوتاهى در بین نباشد. بلى اگر درستى جداسازى را پذیرفتیم, ضمانتى ندارد.

بدین سان, مى توان گفت که در زکات مالها و زکات فطره, با جداسازى, زکات تعیّن پیدا مى کند در آن مال جدا شده و از آن پس, دست مالک, دست امانى شرعى است و اگر بدون کوتاهى, مال از بین برود ضامن نیست و نیازى به پرداخت دوباره ندارد. نماى آن نیز, از ارباب زکات است و جایگزین و عوض کردن آن هم جایز نیست. اما در باب خمس, در اصل جواز جداسازى اشکال است. اگر مالک, خمس مال خود را جدا کند از بین برود, خمس در ذمّه او باقى است و باید دوباره بپردازد, گرچه کوتاهى هم نکرده باشد.

بله, اگر پس از اجازه حاکم شرعى, خمس مال خود را جدا سازد و آن را براى حاکم بفرستد, ضامن نیست93.

تقدیم و تأخیر در پرداخت

آیا پیش از آن که زکات واجب شود, مى توان پرداخت یا خیر؟

آیا پس از آن که زکات واجب شد و توانایى بر پرداخت هم بود, به تأخیر انداختن پرداخت, درست است, یا خیر؟

در هر صورت, اگر پیش از وجوب, پرداخت و آن که وجه زکات و یا خمس را گرفته, در هنگام وجوب, شرایط را نداشته و مال را هم از بین برده بود, چه باید کرد و چه کسى ضامن است؟

در فرض تأخیر, اگر در دست مالک از بین رفت, آیا ضامن است یا خیر؟

در همین رابطه, اگر دیر کرد و بر قیمت مال, افزوده شد و یا از قیمت مال, کاسته شد, آیا زیادى مال را نیز ضامن است, یا خیر فقط اصل آن را بپردازد کفایت مى کند.

فقیهان, در بحث تقدیم پرداخت خمس و زکات, بویژه زکات, اقوال گونه گونى دارند:

شیخ طوسى در خلاف مى نویسد:

(لایجوز تقدیم الزکاه قبل حلول الحول… دلیلنا اجماع الفرقه وایضا فلا خلاف فى اذنه اذا اخرجه وقت وجوبه انه تبرء ذمته ولیس على براءه ذمّته اذا اخرجها قبل ذلک دلیل, وایضا قول النبى(ص):

(لازکاه فى مال حتى یحول علیه الحول) یدل على ذلک…94)

پرداخت زکات, پیش از فرا رسیدن سال, روا نیست… به چند دلیل:

1. اجماع فقهاى شیعه.
2. اگر در وقت وجوب, زکات را پرداخت, بى تردید بر عهده اش چیزى نیست, ولى اگر قبل از وجوب پرداخت. دلیلى بر آن نداریم.
3. سخن پیامبر اکرم(ص) که فرمود: (پیش از تحویل سال بر مال زکاتى نیست) نیز, دلیل مدعاست.

مشهور فقها بر این نظرند و به روایات گوناگونى که در این باره رسیده است تمسک مى جویند. گروهى بر جواز تقدیم فتوا داده اند و به روایات مستفیضه, بلکه متواتره اى استدلال کرده اند: این روایات متواتره, نه تنها پیش پرداخت زکات را روا مى شمارند, بلکه از برخى آنها, مستحب بودن آن نیز, استفاده مى شود از آن جمله:

امام صادق(ع) فرمود:

(لابأس بتعجیل الزکاه شهرین و تأخیرها شهرین95.)
پیش پرداخت زکات و تأخیر آن, تا دو ماه اشکالى ندارد.

ابى بصیر از امام صادق(ع) پرسیدم:

(عن الرجل یعجل زکاته قبل المحلّ, فقال اذا مضت خمسه (ثمانیه) اشهر فلا بأس96 )

فردى, زکات مال خود را پیش از زمان وجوب مى پردازد؟

فرمود: هرگاه پنج یا هشت ماه از اول سال بگذرد, اشکالى ندارد.

این دو روایت, مقید به قید زمانى بود. در روایاتى دیگر, مطلقا, پیش پرداخت, بى اشکال ذکر شده است:

(عن رجل یأتیه المحتاج فیعطیه من زکاته فى اول السنّه. فقال؟ ان کان محتاجا فلا بأس97)

فردى که در آغاز سال, نیازمند, از او زکات مى طلبد و مى پردازد. امام(ع) فرمود: پرداخت به نیازمند اشکالى ندارد.

روى هم رفته از این روایات استفاده مى شود که پرداخت زکات واجب, پیش از زمان وجوب یا با گذاشتن چند ماه از آغاز سال, اشکالى ندارد.

از روایت دیگرى در همین باب,برمى آید که این کار,مستحب است: (ما احسن ذلک98 ).

در برابر این دسته از روایات, روایات دیگرى است که از آنها استفاده کرده اند و بر آن اساس فتوا به نادرستى پیش پرداخت داده اند. از جمله:

عمربن زید مى گوید به امام صادق(ع) عرض کردم:

(الرجل یکون عنده المال ایزکیه اذا مضى نصف السّنه؟ قال: لا ولکن حتى یحول علیه الحول ویحلّ له, انه لیس لأحد ان یصلّى صلاه الا لوقتها وکذلک الزکاه, ولایصوم احد شهر رمضان الاّ فى شهره الا قضاءً, وکل فریضه انّما تؤدى اذا حلّت.98 )

در پیش شخصى, مالى موجود است, آیا در نیمه سال, مى تواند زکات آن را بپردازد؟

امام فرمود: نه. باید سال آن تمام شود و بگذرد. زیرا همان گونه که نماز و روزه را پیش از وقت وجوب نمى توان انجام داد, مگر قضا, زکات را نیز پیش از وجوب, نمى توان پرداخت. و هر واجبى نیز چنین است که در ظرف خودش انجام مى گیرد.

حسنه زراره99 و مانند آن نیز, همین مضمون را تأکید مى کنند و اصل در مقام اقتضا مى کند که پیش از وجوب جایزنباشد.

فقها در جمع بین این دو دسته از روایات,راههایى را به میان آورده اندکه به آن اشاره مى کنیم:

1. صاحب جواهر 100 و صاحب حدائق101 و بسیارى دیگر از فقها, دسته اول از روایات را حمل بر تقیه کرده ٌند, چون در میان فقهاى عامه, بسیارند کسانى که به پیش پرداخت, نظر دارند.
2. بسیارى از فقیهان نیز, دسته اول را حمل بر قرض کرده اند. مالک به فقیر, مقدارى از مال خود را قرض مى دهد و در هنگام وجوب زکات, از بابت زکات, با وى حساب مى کند102.
3. گروهى اخبار جواز را حمل بر جاهایى کرده اند که شخصى در زمان وجوب,عذر از پرداخت داشته باشد, مانند کسى که غسل جمعه را پیش از هنگام, به خاطر ترس از نبودن آب, انجام مى دهد103.
4. گروهى, احتمال داده اند که دسته اول از روایات جایى را مى گویند که مالى را صاحب مال, از باب صدقه به شخص نیازمند مى پردازد که آخر سال به مقدار آن, از نصاب بکاهد104.
5. فقیهانى چون مفید و… روایات جواز را به کلى کنار نهاده اند و به روایات منع, فتوا داده اند105.

در مجموع, مى توان گفت که: اگر کسى به انگیزه کمک و گره گشایى از نیازمند, از مال زکات به کسى پرداخت, هنگام وجوب زکات, به همان مقدار, از باب زکات با وى حساب کرد و فقیر هم پذیرفت, کفایت مى کند. بیشتر فقهاى عصرما, این نظر را پذیرفته اند. سید کاظم یزدى مى نویسد:

(اذا اراد ان یعطى فقیراً شیئاً ولم یجئ وقت وجوب الزکاه علیه, یجوز ان یعطیه قرضا فاذا جاء وقت الوجوب حسبه علیه زکاه بشرط بقائه على صفه الاستحقاق وبقاء المال على صفه الوجوب…106)

هرگاه کسى به آن شد که پیش از هنگام وجوب زکات, به نیازمندى کمک کند, مى تواند به او, از باب قرض بدهد و هنگام وجوب, اگر نیازمند, همچنان نیازمند باشد و مال نیز به حد نصاب برسد, از باب زکات حساب کند.

بر همین اساس, فقیهان گفته اند:اگر پیش از وجوب زکات, مال خود را به نیازمند پرداخت و به هنگام وجوب, شخص نیازمند, بى نیاز شده و مال هم از بین رفته بود, صاحب مال, باید دوباره زکات مال خود را بپردازد.

شاهد این نظر, صحیحه اى است که مرحوم کلینى از نعمان بن احول, به نقل از امام صادق(ع) آورده است:

(فى رجل عجّل زکاه ما له ثم ایسر المعطى قبل رأس السنه؟ قال یعید المعطى الزکاه107)

مى پرسد اگر کسى زکات مال خود را پیش از هنگام وجوب به نیازمندى پرداخت, ولى در هنگام وجوب, نیازمند, دولتمند شد, چه تکلیفى دارد؟

امام فرمود: باید زکات اموال خود را دوباره بپردازد.

فردى که زکات پیش از هنگام مى پردازد, به پیامدهاى آن هم پایبند مى شود, از جمله پرداخت دوباره, در هنگام بى نیازى کسى که پیش از این, نیازمند بود.

محقق, به این نکته اشاره کرده و شیخ انصارى نیز, پس از نقض و ابرام, کلام محقق را تأیید کرده و آن را خالى از وجه ندانسته است108.

البته اگر گیرنده آگاه بوده که زکات بر او روا نیست و آن را گرفته و مال از بین رفته, ضامن است109.

پس از وجوب زکات, آیا پرداخت آن, فورى است یا خیر, نظرها گوناگون است:

1. پس از وجوب جدا ساختن و پرداخت فورى است.
2. نه جدا ساختن و نه پرداخت و تسلیم, هیچ کدام, فورى نیستند.
3. جدا ساختن فورى است; اما پرداخت, خیر.

ریشه اختلاف, روایاتى است که در این باب وجود دارد. از دسته اى, مانند: صحیحه سعدبن سعد اشعرى110, روایت ابى بصیر111 و… استفاده مى شود که تأخیر جایز نیست. و از دسته اى استفاده مى شود که تأخیر رواست و مانعى ندارد, مانند: روایت عبدالله بن سنان112, و یونس بن یعقوب113 و…

به هر حال, در این مسأله که پس از وجوب و امکان پرداخت, اگر مال از بین رفت, مالک ضامن است, بحثى نیست و فقها آن را پذیرفته اند:

شیخ در خلاف مى نویسد:

(اذا حال علیه الحول وامکنه الأداء لزمه الأداء, فان لم یفعل من القدره لزمه ضمان )114

هرگاه سال بر ما بگذرد و مالک تواناى بر پرداخت باشد, باید بپردازد. اگر تواناى بر پرداخت باشد و نپردازد, تا مال از بین برود ضامن خواهد بود.

صاحب جواهر, پس از نقد و بررسى دلیلهاى درستى تأخیر و نادرستى آن, در توضیح کلام محقق در شرایع, مى نویسد:

(کیف کان فقد عرفت مما تقدم لنا فى الأبحاث السابقه انه یضمن لو تلفت مع التأخیر لغیر عذر وان قلنا بجوازه, للنصوص الخاصّه التى قدمناها الصریحه فى ضمان 115)

به هر حال, از بحثهاى گذشته روشن شد که اگر مالک, بدون عذر, در پرداخت زکات تأخیر کند و مال از بین برود, ضامن است, اگر چه تأخیر را جایز بدانیم. دلیل ضمان , روایات روشنى است که بر ضمان در تأخیر دلالت مى کرد و پیش از این یادآور شدیم.

شیخ انصارى, در این مسأله, تفصیل را پذیرفته و گفته: اگر علت تأخیر در پرداخت, نبود اهل آن, یا نبود تمکن از رساندن به اهل آن باشد, مالک ضامن نیست.

در این مسأله از نظر نص و فتوا خلافى نیست. امّا اگر عذرهاى دیگرى از قبیل تعمیم در پرداخت و انتظار نیازمند باشد و مال از بین برود, مالک ضامن است116. صحیحه زراره و حسنه ابن مسلم, که پیش از این یادآور شدیم, بر این مطلب دلالت مى کنند.

شیخ, به نکته اى اشاره دارد و آن این که:منظور از ناتوانى در پرداخت چیست؟ آیا شامل تر از نیازمند و سبیل الله است؟ یا تمکن از پرداخت به نیازمند؟ ایشان از لفظ (اداء) استظهار مى کند که مقصود تمکن خاص است, نه هر تمکنى117.

بنابراین, اگر مالک تواناى بر پرداخت به نیازمند بود و نپرداخت و مال از بین رفت, ضامن است.

روشن مى شود که اگر بر مال شخصى زکات واجب شد و شرایط وجوب هم تمام بود, لکن مالک سهل انگارى کرد و با وجود مستحق, پرداخت آن را به تأخیر انداخت و مال از بین رفت, ضامن است, گرچه بدون کوتاهى وى از بین برود. البته در بحث کنار نهادن مال زکات, گفتیم که اگر مال زکات را مالک جدا کرد و به نگهدارى آن پرداخت, تا به اهل آن برساند و از روى اتفاق, مال از بین رفت ضامن نیست.

نکته دیگرى که در تأخیر زکات, بویژه خمس, در خور بحث است, مسأله تأخیر در پرداخت و ترقى و یا کاهش قیمت بازار است که آیا مالک آن را نیز ضامن است, یا فقط اصل را ضامن است؟

تأخیر در پرداخت زکات و افزایش قیمت

اگر در باب زکات, مکلف پرداخت آن را به تأخیر انداخت و هنگام پرداخت قیمت بازار, با قیمت زمان وجوب فرق داشت, کاهش یافت, یا افزوده شد کدام قیمت ملاک است؟ اگر افزایش یافت و سپس کاهش پیدا کرد, آیا مقدارى را که کاهش یافته, ضامن است, یا خیر؟ در این مسأله شش احتمال وجود دارد:

1. قیمت هنگام وجوب ملاک است.
2. معیار قیمت وقت پرداخت است.
3. اگر مال موجود باشد, قیمت هنگام پرداخت و اگر از بین رفته باشد, قیمت وقت نابودى.
4. اگر مال موجود باشد, قیمت هنگام پرداخت و اگر از بین رفته باشد, بالاترین قیمت.
5. تفصیل بین قیمت گذارى مال زکات پیش از کاهش و یا ترقى قیمت و بین قیمت گذارى نکردن آن که در اولى ضامن است و در دوّمى نه.
6. تفصیل بین جدا کردن و قیمت گذارى آن و بین عدم, آن118.

اگر در بحث وجوب زکات, پذیرفتیم که زکات به ذمّه است, قیمت روز وجوب, به ذمه او آمده زیادى بر آن دلیل مى خواهد. و اما اگر گفتیم که به مال بسته است, که مشهور پذیرفتند, افزایش و کاهش قیمت بازار را باید در نظر گرفت. وکیل به نظر مى رسد اگر مالک,پس ازوجوب,مال زکات راجدا نکرده باشد,یا آن را تبدیل به قیمت نکرده وبه ذمه هم نگرفته باشد,قیمت روز پرداخت رابایدمعیاروملاک قراردهدو اما اگر جدا کرده باشد, همان مقدار را بدهکار است چه قیمت آن کالا در بازار افزایش یافته باشد یا کاهش.

علاّمه مى نویسد:

(انما تعتبر القیمه وقت الأخراج ان لم یقوم الزکاه على نفسه, ولو قوّمها وضمن القیمه ثم زاد السوق او الخفض قبل الأخراج فالوجه وجوب ما ضمنه خاصه دون الزائد او الناقص وان کان قد فرّط بالتأخیر حتى الخفض السوق او ارتفع اما لو لم یقوم ثم ارتفع السوق او الخفض اخرج القیمه وقت الأخراج119)

در پرداخت زکات, قیمت روز جداسازى ملاک است, اگر پیش خود, آن کالا را قیمت نکرده باشد. اما اگر در روز وجوب, آن را قیمت کرده باشد و همان را به عهده بگیرد, سپس قیمت بازار زیاد و یا کم شود, پیش از جدا نهادن, او, آنچه را به عهده گرفته ضامن است, بدون زیادى و کاستى آن.ولى اگر قیمت نکرد و زکات را نپرداخت, ملاک روز پرداخت است, چه افزایش داشته باشد, چه کاهش.

تاخیر در پرداخت خمس
نکته اى که به آن اشارت رفت, در مسأله خمس بیشتر مورد ابتلاست, زیرا در مال خمس, سه گونه زیادى تصور مى شود:

1. افزایش و نماى پیوسته, مانند نموّ درخت, چاقى حیوان و…
2.  افزونى و نماى ناپیوسته, مانند: نتیجه حیوان, میوه درخت و…
3. زیادى حکمى, به معناى افزایش قیمت بازار.

در این که مال خمس, اگر داراى نماى پیوسته و یا ناپیوسته بود, افزونى خمس دارد یا نه, دو مبناست: اگر داد و ستد را مبناى وجوب خمس بگیریم, به این گونه افزوده ها, خمس واجب نمى شود, چون صدق تکسّب نمى کند. اگر مبنى را مطلق (فائده) بگیریم, اینها نیز خمس خواهند داشت. البته این مبنى موافق تر با عمومات است120.

امّا زیادى حکمیه: اصل مال از لحاظ کمّى و کیفى هیچ گونه دگرگونى نمى پذیرد, ولى قیمت ارزش آن افزایش مى یابد. این افزایش در همه اجناس, امکان دارد به وقوع بپیوندد. آیا بر این گونه زیادى, خمس واجب مى شود؟ آیا اگر مالک آن را نپرداخت و جنس خمس دوباره کاهش یافت, ضامن افزایش قیمت است یا خیر؟

در این جا دو فرض وجود دارد:

1. مالى را در اختیار دارد که کسى به او بخشیده یا مهر اوست, یا به ارث برده, یا از راه ارث به او رسیده و هیچ گونه معامله و معاوضه اى در آن صورت نگرفته است, به نظر گروهى از فقها, زیادى قیمت بازار, در این گونه اجناس, بسته به خمس نیست; زیرا فائده بر آن صدق نمى کند, گرچه به بالاترین قیمت, افزایش یافته باشد121.
2. مالى است که آن را خریده و از راه معامله به دست آورده این نیز, به دو نوع است:

• گاهى آن را براى بهره ورى شخصى خریده, مانند خرید منزل براى سکونت, ماشین براى سوارى, گوسفند براى بهره ورى از شیر و پشم و… در این صورت, اگر قیمت مال افزایش پیداکند, تا هنگامى که آن را نفروخته, چیزى از بابت خمس بر عهده او نمى آید.
• گاهى مال را براى تجارت و به انگیزه سود و بهره خریده است و به ویژگى فردى آن مال, توجهى ندارد, آن گونه که بیشتر بازرگانان این گونه اند. در این فرض, اگر در آغاز سال, جنسى را خرید در پایان سال, افزونى آن را هر چه باشد, باید پس از اخراج مؤنه, خمس آن را بپردازد, گر چه آن را نفروشد; زیرا صدق سود, مى کند122 و عقلا این گونه موارد را از نمونه هاى فایده مى شمارند. افزایش قیمت کالا, سبب مى گردد ظرفیّت جدیدى به عنوان درآمد, تحقق پیدا کند و در بازار, به عنوان کار اقتصادى به شمار آید, از این روى, مردم با همین معیار, ثروتمندى افراد را مى سنجند و با یکدیگر مقایسه مى کنند.
  در همین فرض, اگر قیمت بازار افزایش یافت و مالک آن را نفروخت تا دوباره قیمت آن کاهش پیدا کرد, آیا قیمت افزایش یافته آن روز را خمس دربر مى گیرد, و مالک ضامن آن مقدار است یا خیر.

در این جا, دو نظر اساسى بین فقها وجود دارد که هر یک بر مبناى خاص استوارند:

1. سید کاظم طباطبایى یزدى و بسیارى از فقیهان در این مسأله تفصیل داده اند:
   (اذا اشترى عینا للتکسّب بها فزادت قیمتها السوقیّه ولم یبعها غفله او طلبا للزیاده ثم رجعت قیمتها الى رأس مالها او اقلّ, قبل تمام السنّه لم یضمن خمس تلک الزیاده, لعدم تحققها فى الخارج. نعم لو لم یبعها عمداً بعد تمام السنّه واستقرار وجوب الخمس ضمنه123)
   هرگاه, مالى را به انگیزه کسب و تجارب خریدارى کند و قیمت آن در بازار, افزایش یابد, اگر آن را از روى غفلت و یا افزون خواهى, نفروشد, تا این که به همان قیمت نخست باز گردد; کمتر از آن, اگر پیش از پایان یافتن سال باشد خمس آن زیادى را ضامن نیست; زیرا فایده در خارج تحقق پیدا نکرده است. بلى, اگر پس از پایان سال و وجوب خمس باشد و آن را بعمد نفروشد, ضامن مقدار زیادى خواهد بود.
   بنابراین مبنى, بسیارى از بدهکاران خمس, اگر بخواهند درست به وظیفه خود عمل کنند, گاهى خمس مال آنان همه درآمد آنها را مى پوشاند و گاه پیش مى آید تمام در آمد هم کافى نیست و از اموال دیگر باید, کسرى آن را جبران کنند.
   مثلا اگر شخصى بیست هزار تومان سرمایه دارد که قیمت آن در بازار به صدوبیست هزار تومان, افزایش پیدا کرده و این شخص, خمس بهره را نپرداخت, تا دو باره برگشت به همان بیست هزار تومان. در این صورت, اگر بخواهد خمس آن صد هزار تومان زیادى را بپردازد, باید تمام سرمایه را از دست بدهد.
   و اگر در مثال بالا,همان بیست هزار تومان, افزایش پیدا کرد و رسید به دویست هزار تومان. اگر بخواهد خمس صد و هشتاد هزار تومان زیادى آن را بدهد, باید سى و شش هزار تومان خمس بپردازد.یعنى شانزده هزار تومان آن, از اصل سرمایه او, بیشتر است.
2. اصولا, زیادى حکمى و اعتبارى, هیچ گونه ضمانتى به دنبال ندارد. به عبارت دیگر, افزایش قیمت بازار, روى جنسى که آن را نفروخته است, تأثیرى ندارد و چیزى بر ذمه صاحب مال, به خاطر زیادى نمى آید. زیرا آنچه ضمان مى آورد, از بین بردن مال است, چه خود آن را و یا وصف آن را, مانند: عیب دار کردن آن. در این مسأله, که قیمت بازار کاهش مى یابد, نه اصل مال از بین رفته و نه ارزش آن عیب دار شده است. از این روى, کاهش قیمت مال در بازار, چیزى به عهده صاحب آن نمى گذارد و قاعده: (على الید ما اخذت حتى تؤدّى) نیز شامل این نوع از ارزش نمى شود. چون این گونه ارزشها, به دست نمى آید, تا ضامن آن باشد124.
   البته, در همین فرض, اگر تمام مال را از بین ببرد, مانند کسى که مالى را در دریا مى افکند و آن را از ارزش مى اندازد, گرچه اصل مال وجود دارد, ولى ضامن است. امّا اگر به ارزش آن لطمه وارد کرد, ضامن نیست.
   به همین جهت, در باب غصب گفته اند: اگر غاصب, مالى را که غصب کرده, پیش خود نگهدارد و قیمت آن بالا برود و سپس کاهش یابد, اگر اصل مال را به صاحب مال برگرداند, چیزى نسبت به زیادى مال, بر عهده او نیست, گرچه گناهکار است.
   بنابراین مبنى, اگر در مثالى که پیش از این ذکر کردیم, بیست هزار تومان, صد و بیست هزار تومان شد و به آن صدهزار تومان زیادى, خمس واجب شد, حق ارباب خمس, به مجموع این ما ل, است;زیرا از زیادى و اصل مال از آن مالک است و از مجموع اصل و زیادى از آن ارباب خمس.
   پس, اگر قیمت بازار پایین آمد و به قیمت پیش از افزایش رسید, یعنى صدوبیست هزار تومان, رسید به بیست هزار تومان, آن بیست هزار تومان شش قسمت مى شود و یک ششم آن, از آن ارباب خمس است و نه بیشتر. با این فتوا, خمس, جمیع اموال را فرا نمى گیرد125. ناگفته نماند, ریشه این دو مبنى, بر مى گردد به چگونگى وجوب خمس.
   اگر در باب وجوب خمس, مبناى, پیوستگى و تعلق خمس را به ذمّه پذیرفتیم, این مسأله روشن است, زیرا به صرف افزایش قیمت بازار ذمه مالک نسبت به حقوق ارباب خمس مشغول مى شود و کاهش قیمت, در آن تأثیرى ندارد.
   و اگر مبناى پیوستگى خمس به مال را بپذیریم, که از ظاهر دلیلها بر مى آید و مشهور هم برآنند, افزایش قیمت, در بعضى از صورتهاى آن متصور است.

توضیح: اگر قائل به پیوستگى خمس به خودمان شدیم, سه صورت پیدا مى کند:

1. پیوستگى به مال به گونه کلى فى المعین.
2. پیوستگى به مال به گونه اشاعه و شرکت در ارزش.
3. پیوستگى به مال به گونه شرکت حقیقى.

اگر کسى این گونه سوم را در باب پیوستگى خمس به مال پذیرفت و فقرا و ارباب خمس را شریک حقیقى با مالک دانست, به همین جهت در هنگام افزایش قیمتها, خمس نیز تصاعدى بالا مى رود و مالک به نسبت افزایش قیمت کالا به صاحبان خمس بدهکار مى شود و چه بسا که در دراز مدّت, اگر همه اموالش را هم بخواهد بدهد, جبران این بدهى را نکند.

امام خمینى براساس همین مبنى مى گوید:

(ما حدیث داریم که مى شود با آن فتوا داد و عمل کرد و آن این است که: (… فقرا در مال اغنیا شریک هستند) مگر نه این است که کسى که حقوق مالى خود را پرداخت نکرده است, سهمى که مى بایست پرداخت کند, به صورت مشاع در دست اوست و در صورت عدم پرداخت, به صورت تصاعدى افزایش پیدا مى کند, تا آن جا که اگر کلیه اموالشان را هم بدهند, باز بدهکارند126.)

چند نکته

1.  اگر در بازار, قیمت جنس افزایش یافت, در حقیقت ارزش آن بالا رفته, نه عین آن. با بالا رفتن قیمت, مردم صاحب مال را ثروتمند به حساب مى آورند با این دید با او, وارد معامله مى شوند. بنابراین, به هنگام افزایش قیمت مال, ذمه مالک نسبت به ارباب خمس, مدیون مى شود که باید آن را بپردازد. حال اگر در پرداخت تأخیر کرد و سال گذشت و قیمت پایین آمد, ضامن است. البته, به این نکته باید توجه کرد که ملاک در افزایش قیمت, آن افزایش است که ثبوت و استقرار عرفى داشته باشد. اما اگر افزایش آنى و ناپایدار باشد, به گونه اى که از صبح تا شب یا از امروز تا فردا, تفاوت فاحش و افزایش و کاهش زیادى را نشان دهد, آیا در این صورت هم نسبت به زیادى, خمس بر ذمه مى آید یا خیر؟ از مسائلى است که باید بیشتر بررسى شود.
2. اگر صاحب مال, خمس مال خود را به تأخیر بیندازد و چند سال بگذرد و اکنون بخواهد آن را بپردازد, آیا همان مقدار معیّن را بدهکار است, یا ملاک قدرت خرید و ارزش پول است. مثلاً اگر دو سال پیش, با این پول مى توانست دو اتومبیل بخرد و اکنون با همان پول یک اتومبیل هم به او نمى دهند, کدام قیمت ملاک پرداخت است؟ قدرت و ارزش خرید روز وجوب خمس, یا قدرت و ارزش پول در هنگام پرداخت؟ این هم از مسائل جدیدى است که فقها کمتر بدان پرداخته اند.
3. فرع دیگرى که برخى از فقیهان, به آن اشاره کرده اند این است که ملاک افزایش و کاهش قیمت بازار را باید با پول و اسکناس و مانند آن, سنجید یا مقایسه این مال با سایر مالها, ملاک سنجش و قیمت گذارى است؟
   مثلا اگر قیمت و ارزش پول نقد و رایج پایین باشد و جنسى را که سال گذشته به هزار تومان مى فروخت, اکنون به دوهزار تومان مى فروشد, آیا در این فرض, فایده صدق مى کند, تا خمس آن را بپردازد, یا این که بر اثر پایین آمدن ارزش پول, قیمت جنس بالا رفته, نه این که مال افزوده و ارزش اضافى پیدا کرده باشد127.
   اینها و مانند آن, مباحث و مسائلى است که در بحث خمس و نیز ضمان در خور گفت و گویند و اثرات فقهى فراوانى در این زمان بر آن بار مى شود.
   بیشتر فقها بر این نظرند که در چنین مواردى مالک, ضامن مثل است. اینان, (مثل) را به نقود هم گسترش مى دهند. یعنى اگر کسى پنج سال پیش, صدهزار تومان, از بابت خمس بدهکار بوده, اکنون هم, همان مبلغ را بدهکار است, نه بیشتر.

حیله هاى ضمان آور

فلسفه تشریع زکات و خمس, افزون بر پاک کردن جان و استوار ساختن ایمان, پر کردن خلأهاى اجتماعى و اقتصادى است. نیازها و نیازمندان را در نظر گرفتن و براى رفع مشکلات و گرفتاریها برخاستن, از حکمتهاى اصلى و اساسى پرداخت وجوه شرعى از جمله خمس و زکات است.بنابراین, هرگونه بهانه اى براى سرباز زدن از این دو واجب مالى, بى مسؤولیتى و بى تعهدى است که افزون بر گناه و اثر تکلیفى, پیامدهایى نیز به دنبال خواهد داشت. یکى از پیامدهاى آن, (ضمان) است که در این مقال آن را به بررسى گذارده ایم.

فقها, در بحث زکات, این مسأله را به میان آورده اند که: در طلا و نقره, هنگامى زکات واجب مى شود که مسکوک باشند; یعنى رایج. در این صورت است که اگر یک سال این دو راکد بمانند, زکات به آنها واجب مى شود.

به مناسبت این مسأله, این بحث پیش آمده که اگر شخصى, پیش از پایان سال زکات, طلا و نقره و سکه دار را تبدیل به شمش و پاره هاى طلا و نقره بکند, آیا این فرار از زکات, به حساب مى آید و ضامن است؟ یا این فرار, چیزى به عهده او نمى آورد و زکات آن مال واجب نیست؟

در پاسخ به این سؤال دو دسته از روایات, به میان آمده اند:

روایاتى که مى گویند: آنچه به خاطر فرار مالک از زکات, از حق فقرا از بین رفته, زکات دارد و بر عهده اوست که بپردازد. از جمله: صحیحه زراره:

(قلت لأبى عبدالله(ع) ان اباک قال: من فرّ من الزکاه فعلیه ان یؤدیها. فقال: صدق ابى ان علیه ان یؤدى ما وجب و مالم یجب علیه فلا شئ علیه منه…128)
به امام صادق(ع) گفتم: پدرت, امام باقر(ع) فرمود: کسى که از زکات فرار کند, باید آن را بپردازد.

فرمود: پدرم درست فرموده است. آنچه بر عهده مکلف واجب شده است باید بپردازد و اگر بر عهده او چیزى نیامده چیزى بر او نیست.

محمد بن مسلم گوید:

(سألت ابا عبدالله (ع) عن الحلّى فیه زکاه؟ قال: لا الاّ ما فرّ به من الزکاه129.)

از امام صادق(ع) پرسیدم: آیا در زیور آلات زکات است؟

فرمود: نه, مگر به آن وسیله از زکات فرار کرده باشد.

در برابر این روایات, روایات دیگرى است که فرار از زکات را مجاز مى شمردند و مالک را ضامن نمى دانند. از جمله, صحیحه عمربن زید:

(قال: قلت لأبى عبدالله(ع) رجل فرّ بما له من الزکاه فاشترى به ارضا او داراً علیه شئ؟ فقال لا ولو جعله حلیا او نقرا فلاشئ علیه و مامنع نفسه من فضله اکثر مما منع من حق الله الذى یکون فیه130.)

به امام صادق(ع) عرض کردم: مردى از راه فرار از زکات مال خود, پولى به دست مى آورد و با آن زمین و یا خانه مى خرد, آیا بر عهده او چیزى است؟ فرمود: نه. اگر آن طلا و نقره مسکوک را زیور هم قرار بدهد, چیزى بر او نیست. ارزشى را که به این وسیله, از دست مى دهد, بیشتر است در نپرداختن حق خدا.

در جمع بین این دو دسته از روایات گفته شده است:

1. به قرینه صحیحه زراره, روایات دسته اول حمل مى شود به فرار پس از استقرار و دسته دوم به فرار پیش از استقرار زکات.
2. دسته اول, به قرینه ذیل صحیحه عمربن زید, حمل مى شود بر استحباب پرداخت زکات در سبائک.

نتیجه این جمع آن مى شود که اگر کسى, با حیله از پرداخت زکات فرار کرد, ضامن نیست. امّا در برابر, بسیارى از فقیهان, این جمع را نپذیرفته اند و در صورت فرار از زکات, مالک را ضامن دانسته اند.

شیخ صدوق در مقنع مى نویسد:

(اعلم انه لیس على السبائک زکاه الا ان تفرّ به فان فررت به فعلیک الزکاه.133)

بدان که در طلاى شمش, زکات نیست مگر به آن وسیله بخواهى از زکات فرار کنى که زکات هست.

ابن براج, در المهذب مى نویسد:

(وسبائک الذهب والفضه قد ذکرنا انها متى سبکت فراراً من الزکاه کانت الزکاه واجبه علیها134.)

شمشهاى طلا و نقره, اگر براى فرار از پرداخت زکات, ساخته شده باشند, زکات بر آنها واجب است.

حیله گرى براى فرار از خمس, به گونه دست گردان, مصالحه به چیز اندک و پذیرش چیزى, به بیش از آنچه ارزش دارد,گه گاه در بین پرداخت کنندگان خمس و زکات, دیده مى شود. حیله گران, با این حیله به ظاهر شرعى, سرمایه کلانى را به دست مى آورند.

اگر حکمت تشریع خمس و زکات و مذاق شریعت و تفکر حاکم بر این, در نظر گرفته شود, نه تنها این حیله ها, ناروا خواهد بود که ضمان نیز دارد.

شیخ محمد حسن نجفى, صاحب جواهر, این گونه حیله ها را خلاف فلسفه تشریع و نوعى از بین بردن حق صاحبان خمس و زکات مى داند. وى, پس از بیان حیله هاى بنى اسرائیل در صید ماهى, مى نویسد:

(لعل ذلک ما یتعاطاه بعض الناس فى هذه الازمنه من التخلص مما فى ذمّته من الخمس والزکاه ببیع شئ قیمه ردّیه بالف دینار مثلا من فقیر برضاه لیحتسب علیه ما فى ذمته عن نفسه و لو بأن یدفع له شیئاً فشیئاً فما هو مناف للمعلوم من الشارع من کون المراد بمشروعیه ذلک نظم العباد و سیاسه الناس فى العاجل و الآجل بکفّ حاجه الفقراء من مال الاغنیاء, بل فیه نقض الغرض الذى شرع له الحقوق و کل شئ تضمّن غرض اصل مشروعیه الحکم یحکم ببطلانه, کما اومأ الى ذلک غیر واحد من الاساطین ولاینافى ذلک عدم اعتبار اطراد الحکمه, ضروره کون المراد هنا, ما عاد على نقض اصل المشروعیه کما هو واضح135.)

شاید از همین نوع [حیله هاى بنى اسرائیلى] است راهى را که گروهى از مردم در این زمان براى فرار از پرداخت خمس و زکات, برگزیده اند. اینان اشیاى کم بها را با بهاى گران, هزار دینار مثلاً, با رضایت فقیر, به وى مى فروشند تا آنچه بر ذمه دارند با او حساب کنند, گر چه پرداخت, تدریجى باشد. این نوع حیله گریها, با روح تشریع این وجوه ناسازگار است. زیرا هدف شارع از وجوب پرداخت این وجوه, نظم بندگان و سیاست مردمان در دنیا و آخرت است, تا نیاز فقیران از مال ثروتمندان بر طرف گردد. در این گونه حیله ها نقض غرض شارع است از جعل این حقوق و هر چیزى که هدف شارع را از مشروع بودن حکمى نقض کند, نادرست است. همان گونه که گروهى از بزرگان, به آن اشاره کرده اند.

این سخن, منافات ندارد با آن که این حکمت از جعل, همه جا, جارى نباشد; زیرا هدف از این سخن آن است که آنچه برگشت مى کند به نقض اصل مشروع بودن حکم, محکوم به بطلان است.

سید کاظم یزدى, این مسأله را به شکل گسترده ترى به میان آورده و گونه هاى حیله را نادرست مى داند:

(لایجوز للفقیر ولا للحاکم الشرعى, اخذ الزکاه من المالک ثم الردّ علیه المسمى او المصالحه معه بشى یسیرا وقبول شئ منه بازید من قیمته او نحو ذلک. فان کل هذه حیل فى تفویت حق الفقراء و کذا بالنسبه الى الخمس و المظالم و نحوها…136)

فقیر و حاکم شرع مجاز نیستند که زکات را از مالک آن بگیرند, سپس آن را به او برگردانند, به گونه دست گردان. یا زکات را با مالک به چیز اندکى مصالحه کنند و یا چیز کم ارزشى را از وى, به قیمت بالا بخرند و مانند آن, زیرا در همه این حیله ها, حق فقیران از بین مى رود. همچنین است در خمس, حق مظالم و مانند آنها.

اصولا اگر این گونه حیله ها و راههاى فرار از پرداخت خمس و زکات مجاز مى بود, چرا پیامبر(ص) و امامان بر پرداخت آن تأکید داشتند. تا آن جا که اگر به غیر اهل پرداخت مى شد. دستور مى دادند به پرداخت دوباره آن. بى تردید, حیله گران اقتصادى با ایجاد اضطرار و مشکلات, مى خواهند از پرداخت وجوهات, سرباز زنند و با پرداخت مبلغى اندک, خود را از دینى که بر عهده دارند, رها کنند.

فقیه باید زیرک باشد و حیله شناس, تا در دام حیله گران نیفتد.

امام خمینى مى گوید:

(وقتى در پاریس بودم, عده اى از سرمایه دارها, که حس کرده بودند دیگر رژیم سابق رفتنى است… پیش من آمدند که مى خواهیم وجوه شرعى خود را پرداخت کنیم. من مقصود آنها را فهمیدم و گفتم: شما, بروید اساس کارتان را درست کنید. من پولى از شما نمى گیرم. الآن عده اى هستند که مى روند مثلا صدهزار تومان به یکى از آقایان مى دهند که این حقوقى است که شرعاً به عهده من است و آنها مى گویند: بله, فلانى وجوه شرعى خود را پرداخته است, در حالى که این شخص پنجاه میلیون تومان از این بابت بدهکار بوده است, حالا مى خواهد با پرداخت این مبلغ کم, بگوید که اموالش دیگر اموال خودش است. شما بیایید احکام الهى را اجرا کنید. باید قوانینى وضع بشود که حقوق محرومین و فقرا به آنها باز گردانده شود137…)

امام, با بینش فقهى و سیاسى روشنى که داشت, به درستى حیله هاى فرار از مسؤولیت و تعهد, بویژه در امور مالى را مى شناخت و آن را به شدت منع مى کرد. مثلا در باب حیله هاى فرار از ربا بر این نظر بود که پذیرش آنها ناسازگار است با حرمت ربا و تناقض در جعل لغو بودن حرمت پیش مى آید138.

ایشان, از روحانیت مى خواست که با سلامت نفسى که دارند همه را به کیش خود نپندارند و حمل بر صحت را در همه جا به کار نگیرند, بلکه در امور مالى, نمى توان حسن ظن داشت و باید بنا را بر سوء ظن گذاشت139.

بالأخره, در باب پرداخت زکات و خمس و سایر وجوهات شرعى, نمى توان با حیله هاى شرعى حقوق نیازمندان را از بین برد و این شیوه ها, انسان را برى الذمه نخواهد کرد.

صاحب جواهر مى نویسد:

(لو وهب المال فى اثناء الحول او اشترى بعین حیله لم یسقط ما وجب من الخمس حینئذ140.)

اگر در بین سال, کسى مال خود را به کسى ببخشد یا آن را با حیله, به کمتر از قیمت و به زیان بفروشد, خمس مال, از او برداشته نمى شود.

به هر حال, از موارد ضمان در وجوه شرعى, حیله هایى است که به آن اشاره گردید. البته ناگزیریم بیفزاییم: از آن جا که دین اسلام, دین سمحه سهله است, به هر دلیل, از پرداخت خمس و زکات و سایر وجوه شرعى سرباز زدند, حاکم اسلامى و یا نماینده وى, با در نظر گرفتن مصالح اسلام و مسلمانان, مى تواند نوعى تخفیف و مصالحه درباره اینان روا بدارد.

سید کاظم طباطبائى یزدى مى نویسد:

(نعم لو کان شخص علیه من الزکاه او المظالم او نحوهما مبلغ کثیر وصار فقیراً لایمکنه اداءها و اراد ان یتوب الى الله تعالى لابأس بتفریغ ذمته باحد الوجوه المذکوره ومع ذلک اذا کان مرجوا التمکن بعد ذلک الأولى ان یشترط علیه اداءها بتمامها عنده141.)

بله, اگر فردى مبلغ فراوانى از زکات و مظالم و مانند آن بدهکار است والآن فقیر و نادار شده, به گونه اى که امکان پرداخت آنها را ندارد و قصد برگشت به سوى دین و خدا را دارد, اشکالى ندارد که حاکم شرع به یکى از راههاى ذکر شده ذمّه او را فارغ سازد. با این حال, اگر امید مى رود که بتواند در آینده بپردازد, بهتر است که شرط شود با او که اگر روزى توانست تمام بدهى خود را بپردازد, کوتاهى نورزد.

حاشیه زنندگان بر عروه هم, این نظر را پذیرفته اند.

صاحب جواهر, این شیوه را براساس (احسان) و بر طرف کردن مشکل از زندگى مؤمنان و سایر موازین شرعى سفارش شده, مجاز شمرده است142.

امام در تحریر الوسیله مى نویسد:

(لایجوز للمستحق ان یأخذ من باب الخمس ویرده على المالک الا فى بعض الأحوال کما اذا کان علیه مبلغ کثیر ولم یقدر على ادائه بأن صار معسراً لایرجى زواله واراد تفریغ ذمته فلا مانع حینئذ منه لذلک.143)

نیازمند خمس, حق ندارد که آن را بگیرد و دوباره به مالک برگرداند, مگر در برخى از موارد, مانند این که: بر عهده شخصى مبلغ فراوانى از خمس بوده, سپس به مشکلى افتاده که امید به برطرف شدن آن نیست و قدرت بر پرداخت آن را ندارد و بر آن است که ذمّه خود را رها سازد. در این فرض, برگرداندن آن به مالک اشکالى ندارد.

ناگفته نماند اگر کسى به گونه اى خود را ورشکسته جلوه دهد که مشمول این قانون استثنایى قرار بگیرد, از نظر ظاهر رفع مسؤولیت از او شده, لکن در روز واپسین, باید پاسخ گو باشد. در این جا روایتى را مى آوریم که از نظر سند, صحیحه یا حسنه است و مورد ما را در بر مى گیرد, گرچه پرسش پرسش کننده مربوط به وقف است, اما جواب امام(ع) کلى است.

على بن ابراهیم از پدرش نقل مى کند:

(قال کنت عند ابى جعفر الثانى(ع) اذ دخل علیه صالح بن محمد بن سهل وکان یتولى له الوقف بقم فقال یا سیدى اجعلنى من عشره آلاف فى حلّ فانى انفقتها, فقال له: انت فى حلّ, فلمّا خرج صالح, قال ابوجعفر(ع) احدهم یبثّ على اموال حق آل محمد وایتامهم و مساکینهم و فقرائهم و ابناء سبیلهم فیأخذه ثم یجى فیقول: اجعلنى فى حلّ اتراه انى اقول: لا افعل والله لیسألنهم الله یوم القیامه عن ذلک سئوالاً حثیثاً.144)

خدمت امام جواد(ع) بودم که صالح بن محمد سهل, متولى اوقاف قم شرفیاب شد و گفت: سرور من! ده هزار درهم از اموال شما را خرج کرده ام و اینک قدرت پرداخت ندارم, مرا حلال کنید.

امام فرمود: حلال کردم.

پس از آن که صالح بن محمد رفت, امام فرمود: یک نفر تلاش مى کند و با شیوه هایى اموال آل محمد و حق یتیمان و مسکینان و فقیران و در راه ماندگان را مى گیرد و هزینه زندگى مى کند. آن گاه مى آید و مى گوید: مرا حلال کن که هزینه زندگى کرده ام.

فکر مى کنى غیر از این تصور مى کرده است که من خواهم گفت: حلالت کردم؟

به خدا سوگند که روز قیامت بازپرسى سختى خواهد داشت.

سیره امامان بر این بود که اگر کسى ورشکسته مى شد و نمى توانست حقوق شرعى که بر ذمه داشته بپردازد, بر وى حلال مى کردند. از این روى, متولى قم, از روى عمد خود را ورشکسته جلوه داده تا مشمول این عنایت بشود و صاحب حق, او را حلال کند, در حالى که ورشکستگى ساختگى, مسؤولیت شرعى را بر نمى دارد و چنین روشى, هرگز حقوق از بین رفته نیازمندان را از عهده او بر نمى دارد و او, ضامن خواهد بود145.

مصارف ضمان آور
در ضمان وجوه شرعى, از جمله مسائلى که به میان مى آید, چگونگى تصرف در اموال زکات و خمس و اموالى است که زکات و خمس بر آنها واجب شده است.

این بحث, مالک, پرداخت کننده, گیرنده, دریافت کننده, وکیل و واسطه هاى پرداخت و مصرف را در بر مى گیرد که به ترتیب, به آنها اشاره خواهیم کرد.

زیاده روى در هزینه
مالک, مجاز است پیش از پرداخت زکات و خمس, آنچه را براى به دست آوردن مال, هزینه کرده, از درآمد کسر کند و از باقى مانده آن, زکات و خمس مال خود را بپردازد. البته در چگونگى کسر هزینه در زکات, بین فقیهان, دو مبنى وجود دارد.

1. گروهى از فقیهان برآنند که مالک, نخست, آنچه براى تحصیل مال هزینه کرده, کسر مى کند و پس از آن, اگر مال وى, به حدّ نصاب شرعى رسید, زکات آن را با شرایط تعیین شده در فقه مى پردازد146.
2. گروهى مى گویند: همین که مال به حدّ نصاب رسید, زکات آن واجب مى شود, لکن هزینه به دست آوردن آن را کسر مى کند و از باقى مانده آن, زکات را مى پردازد147.

امّا در باب خمس, همه اتفاق دارند که هزینه سالیانه, از سودهاى کسبها, کسر مى شود و بر باقى مانده آن, خمس واجب مى شود. نصوص روشنى بر این معنى دلالت دارد, از جمله (الخمس بعد المؤنه)148.

بر این اساس, مالک, آنچه براى خود و خانواده, افراد تحت پوشش و… مصرف مى کند از مجموع درآمد سالیانه کسر مى شود149 و باقى مانده آن, به پنج قسم تقسیم و یک قسم آن به عنوان خمس, جدا مى گردد براى اهل آن.

پر واضح است که در مصرف شخصى, باید رعایت موازین بشود و اسراف و تبذیر و اتلافى در کار نباشد و گرنه ضمان خواهد داشت.

از این زاویه, در این جا, نگاهى داریم به برخى از فروع مربوط به ضمان , در باب زکات و خمس از دیدگاه فقیهان:

فقیهان, در بحث غلاّت چهارگانه, به هنگام بررسى زکات خرما و کشمش و گندم و جو, این مسأله را به میان مى آورند که: ملاک وجوب زکات چیست و زمان آن, چه وقت است؟ دو مبنى وجود دارد:

1. بنابر مبناى مشهور, در گندم و جو, هنگام دانه بستن, خرما, هنگام زرد یا سرخ شدن و انگور, هنگام غوره شدن, زکات واجب مى شود.
2. بنابر مبناى غیر مشهور, ملاک وجوب, صدق اسم گندم, جو, خرما, و انگور است151.

بنابر دیدگاه مشهور, این فرع مطرح مى شود.

(اذا اراد المالک, التصرف فى المذکورات, بُسراً او رُطباً او حصرماً او عنباً بما یزید على المتعارف فیما یحسب من المؤن, وجب علیه ضمان حصه الفقراء152.)

هرگاه مالک بخواهد تصرف کند در غلات چهارگانه: شکوفه خرما, یا خرماى تازه و پیش از تمر شدن, غروه انگور, یا انگور, به بیشتر از مقدار معمول, که جزء هزینه زندگى است, سهم فقیران را ضامن خواهد بود.

بنابر این در ضمان فرع, مالک, حق تصرف در اموال زکات را دارد, امّا به اندازه معمول و گرنه, ضامن خواهد بود. در باب خمس, بنابراین نظر, همین گونه است و طرفداران این نظر, این بحث را به میان آورده اند.

صاحب جواهر درباب ضمان مى نویسد:

(اما لو اسرف وجب علیه خمس الزوائد قطعا کما صرح به جماعه بل لا اعرف فیه خلافا153.)

[مالک مجاز است در سودهاى کسبها تصرف کند و پیش از وجوب خمس, در مؤنه زندگى صرف کند] اما اگر در این باره اسراف و رزد, باید خمس آنچه زیادى مصرف کرده بپردازد و این قطعى است به تصریح گروهى از فقها, بلکه خلافى در آن نمى شناسم.

در باب خمس, همین که سود کسب, بروز کرد, خمس آن واجب مى شود, لکن شریعت اسلام براى ارفاق به مردم و سهولت کار, به آنان اجازه داده است که تا آخر سال, پرداخت آن را به تأخیر اندازند. با این حال, اگر نسبت به سود به دست آمده در بین سال, اتلاف و اسرافى صورت بگیرد, مالک, آن مقدار را ضامن خواهد بود.

سید محسن حکیم درباره ضمان مى نویسد:

(فاذا اتلفه ضمن الخمس, وکذا اذا اسرف فى صرفه او وهبه او اشترى او باع على نحو المحاباه اذا لم یکونا لائقین بِشأنه154.)

اگر مالک, سود به دست آمده را از بین ببرد و یا در مصرف آن اسراف ورزد, یا آن را به دیگرى ببخشد, یا خرید و یا فروشى انجام دهد که براساس قیمت واقعى و متناسب با شأن او, نباشد, ضامن است.

پرداخت ضمان به غیر نیازمندان

بنابر قول مشهور, که مالک مى تواند زکات مال خود را خود به مصرف نیازمندان برساند و نیز بنابر قول کسانى که پرداخت حق سادات را در خمس از سوى مالک اجازه مى دهند و یا بنابر مبناى صحیح و قوى که ولى امر در عصر غیبت باید وجوه را دریافت کند و یا اجازه مصرف دهد, اگر مالک, با اجازه وى زکات و خمس مال خود را به نیازمندان داد و بعد متوجه شد که آن شخص نیازمند نبوده است, تکلیف چیست؟ ضامن است یا نه؟

سه دیدگاه وجود دارد:

1. مالک, ضامن است, چه بررسى کرده باشد و چه نکرده باشد.
2. مالک, ضامن نیست, چه بررسى کرده باشد و چه نکرده باشد.
3. فرق است بین مواردى که مالک تلاش و بررسى کرده و سپس معلوم شده که اشتباه کرده و بین مواردى که بدون بررسى زکات پرداخته است.

شیخ مفید155 و حلبى156 قول نخست را پذیرفته اند و شیخ طوسى157 و محقق در شرایع158 قول دوم را و علامه در منتهى159و صاحب جواهر160 قول سوم را.

صاحب جواهر, پس از توضیح قول نخست, مى نویسد:

(ومن هنا جعل جماعه المدار فى ضمان  وعدمه على الأجتهاد و عدمه, بل لعله المشهور بین المتأخرین لأنه امین فیجب علیه الأستطهار ولفحوى الحسن او اطلاقه…161.)

از این جا است که گروهى از فقیهان مدار ضمان و عدم ضمان را در این مسأله بر بررسى و تلاش مالک و بررسى نکردن او گذاشته اند, بلکه مى توان گفت: همین قول به تفصیل, مشهور بین فقهاى متأخر است. زیرا مالک امانتدار است لازم و واجب است که براى اداى این امانت, بررسى لازم را انجام دهد و فحوا یا اطلاق روایت حسنه162 نیز, بر این معنى (تفصیل) دلالت دارد.

در این زمینه, نصوص فراوانى وجود دارد163. که از مجموع آنها مى توان نتیجه گرفت که اگر مالک, در پرداخت زکات و خمس, دقت و بررسى لازم را انجام داد و به وظیفه شرعى و دینى خود در رساندن امانت به اهل آن کوتاهى نکرد و سپس معلوم شد که به خطا رفته و به غیر نیازمندان پرداخته است, ضامن نخواهد بود و همان پرداخت نخستین, کفایت مى کند.

و اگر بدون تحقیق و بررسى وجوه شرعى را به غیر نیازمندان داد و یا به بررسى ظاهرى و سطحى بسنده کرد و سپس معلوم شد که آن را به غیر نیازمندان پرداخته است, ضامن خواهد بود و دوباره باید بپردازد در همین رابطه باید گفت: مالک حق ندارد بدون رعایت ضوابط شرعى و اجازه حاکم و ولى فقیه, به هر کسى که دلخواه اوست, زکات و یا خمس مال خود را بپردازد. حتى اگر از ولیّ فقیه هم تقلید نکند و مقلَّد او کس دیگر باشد, یا باید اجازه از فقیه حاکم داشته باشد و یا یقین و اطمینان پیدا کند: جاهایى که مقلَّد او به مصرف مى رساند, با آن جاهایى که ولى فقیه به مصرف مى رساند یکسانند و گرنه با توجه به وجود فقیه مبسوط الید, مجاز و مجزى نیست پرداخت به غیر وى.

روشن است که تمرکز در امور سیاسى, بدون تمرکز در امور مالى امکان ندارد. نمى شود کسى ولى فقیه را بپذیرد و حکومت و ریاست را به وى بسپارد, اما دست او را در امور مالى باز نگذارد و هر کس براى خود حساب و کتاب جداگانه اى داشته باشد. البته این مسأله ناسازگارى با تقلید از مراجع دیگر ندارد. با برنامه ریزى و اشراف ولیّ امر و حاکم فقیه و ایجاد صندوق واحد هم مى توان به وجوه شرعى تمرکز بخشید و هم زندگى معمولى همگان را تأمین کرد.

دریافت ضمان بدون استحقاق

همان گونه که پرداخت به غیر نیازمند ضمانت مالک را در پى دارد, دریافت خمس و زکات براى فردى که شرایط اخذ و دریافت را ندارد, ضمان دارد. چه گیرنده نداند که بر فرد دارا زکات روا نیست آن را دریافت کند, یا بداند, ضامن است, به اصل مال, یا مثل, یا قیمت.

شیخ انصارى درباره ضمان مى نویسد:

(… اما الآخذ فان کان عالما بکونها زکاه فهو محرم علیه, ضامن له یرده مع بقائه وقیمته مع تلفه164…)

امّا گیرنده اگر آگاه باشد که زکات بر او حرام است و آن را بگیرد, ضامن است تا آن را بازگرداند, اگر اصل مال موجود است وگرنه قیمت آن.

صاحب جواهر مى نویسد:

(لو دفعها على انه فقیر فبان غنیا ارتجعت مع التمکن مع بقاء العین او تلفها مع علم القابض بکونها زکاه لکونه حینئذ غاصبا فیجرى علیه حکمه, حتى لو کان جاهلا بحرمه دفع الزکاه للغنى اذ هو جهل بالحکم الشرعى لایعذر فیه بالنسبه الى ضمان …165)

اگر زکات را به کسى, به گمان این که نادار است, پرداخت, سپس معلوم شد که وى دارا بوده, اصل مال را پس مى گیرد, اگر بشود و اصل مال, وجود داشته باشد. یا قیمت آن را مى گیرد اگر مال, از بین رفته باشد و گیرنده مى دانسته این مال براى فرد ثروتمند حرام است. زیرا گیرنده, در این فرض, غاصب است و احکام غصب, بر او جارى مى شود.

حتى اگر نداند که این مال, براى فرد دارا, حرام است, ضامن خواهد بود. زیرا جهل به حکم شرعى, عذر نمى شود براى نبود ضمان.

از جمله مواردى که گرفتن زکات و خمس, رواست, براى تحصیل دانش دین است. محصلان دینى, اگر کار با تحصیل آنان ناسازگارى داشته باشد, مى توانند از وجوه شرعى بهره برند.

امّا اگر به مرحله اى رسیدند که کار با تحصیل آنان ناسازگارى نداشت, یا وجود آنان در حوزه, بر دانش آنان نیفزود و در بیرون حوزه: روستاها, قصبات, شهرها و… به آنان بیشتر نیاز بود, با این حال, در حوزه ماندند و از شهریه ارتزاق کردند, بى گمان, گرفتن و مصرف کردن وجوه شرعى, براى اینان اشکال دارد.

ابن فهد حلّى درباب ضمان مى نویسد:

(واما مازاد على الواجب على التفقه فان کان طالبا لدرجه الأجتهاد او قد بلغتها وتحتاج الناس الى التعلم منه جاز له ترک التکسب, وان کان یعلم انه لایبلغ درجه الأجتهاد فان کان فى ازدیاد و یعلم حاجه الناس الى القدر الذى عنده جاز له الأشتغال بالتعلم والتعلیم عن التکسب والا فلا166)

طالب علم, اگر افزون بر تفقه در دین, بخواهد چیزى را فراگیرد, اگر به انگیزه رسیدن به مقام اجتهاد باشد, یا به آن مرتبه رسیده و هنوز مردم و جامعه به فراگیرى علوم بیشتر, نیاز دارند, جایز است بر او که کار و کسب را رها کند و از وجوه شرعى استفاده ببرد. و اگر مى داند که به مرتبه اجتهاد نمى رسد, ولى مى داند که فرا گرفتن بیشتر علوم دینى, مورد نیاز جامعه است, جایز است که به تعلیم و تعلم مشغول باشد و کسب و کار را رها سازد و از وجوه شرعى بهره مند گردد.

در غیر آنچه گفتیم, استفاده از وجوه شرعى روا نیست.

وجوه شرعى و رهبرى

اسلام راستین مجموعه اى به هم پیوسته از مسائل اعتقادى, عبادى, اجتماعى, سیاسى و اقتصادى است که جدا کردن آنها از یکدیگر, امکان ندارد. از نمونه هاى پیوستگى و به هم آمیختگى قوانین اسلام مسائل و واجبات مالى اسلام است که از سویى عبادى است و بدون قصد قربت نمى توان آن را به نیازمندان داد و یا در نیازها مصرف کرد و از سوى دیگر, سیاسى است و ارتباط نزدیک بین واجبات مالى و مسأله ولایت و رهبرى وجود دارد.

امام صادق(ع) در این زمینه مى فرماید:

(اثافیّ الأسلام ثلاثه: الصلاه والزکاه و الولایه لاتصح واحده منهنّ الا بصاحبتیها.167)
اجاق اسلام سه پایه دارد: نماز و زکات و رهبرى.

هیچ یک سامان نمى گیرد, مگر به دیگرى

هیچ یک از سه استوانه, به بهایى راست نمى آید و هیچ مشکلى به گونه مطلوب و صحیح, بدون ولایت و رهبرى به سامان نمى رسد. بالآخره هیچ گرهى بدون (مفتاح ولایت)168 گشوده نمى شود.

شاید به همین علت بوده است که در طول تاریخ, فقهاى تشیعّ در باب زکات, با این که به مالک اجازه پرداخت و مصرف را داده اند, ولى بیشتر آنان بر این باور بوده اند که (افضل و (احوط) است که زکات در عصر غیبت, به فقیه جامع الشرایط پرداخت شود169. افزوده اند اگر فقیه از مردم بخواهد و طلب کند که مال زکات را به وى بسپارند, لازم است که مردم چنین کنند170.

در باب خمس, این مسأله روشن تر مطرح شده و گروهى از فقها, آن را بودجه حکومت (وجه الاماره) دانسته اند و پرداخت خمس به غیر فقیه حاکم را مجاز ندانسته اند.

به هر حال, با توجه به مبانى قوى و محکمى که در تصرف وجوه شرعى و بیت المال وجود دارد و براساس دلایل موجود, زکات از آن حاکم اسلامى است171. در این جا, سؤال و فرع فقهى به میان مى آید که در زمان تأسیس حکومت اسلامى و وجود فقیه جامع الشرایط در رأس آن, تکلیف مردم نسبت به پرداخت وجوه مالى چیست؟ و حدود تصرف سایر فقها در این گونه امور مالى چقدر است و در چه مواردى پرداختها کافى و مجزى نیست و ضمان آور است؟

فقها در بحث ولایت فقیه, گفته اند: اگر فقیهى عادل و جامع الشرایط, از باب واجب کفایى حکومت را به دست گرفت و یا مردم از میان فقهاى واجد شرایط, مدیرترین و لایق ترین فرد را به رهبرى برگزیدند, حکم او, در تمام زمینه ها و از جمله امور مالى مؤثر است و مزاحمت سایر فقها با او جایز نیست.

(فالأحوط مع تعدد الفقهاء الواحدین للشرایط تعیین الأمامه لخصوص من النتخبه الأمه وعدم جواز مزاحمه غیره له بل عدم جواز تصرف غیر المنتخب فى شئون الولایه بدون اذن المنتخب بالفعل من غیر فرق بین الأمور المالیّه وغیرها172.)

موافق احتیاط است که با وجود فراوانى فقهاى جامع الشرایط, امامت در شخصى تعیّن پیدا کند که مردم او را انتخاب کرده اند. در این صورت, مزاحمت فقیه دیگر با او جایز نیست, بلکه بدون اجازه او, دخالت در مسائلى که از شؤون ولایت است, جایز نیست, چه در امور مالى و بیت المال و چه در امور دیگر.

بسیارى از فقها این مبنى را در بخش ولایت فقیه پذیرفته و نظم و نظام بخشیدن به امور مالى را نظام دین و قوام مذهب شمرده اند و نهاد ولایت را بهترین حافظ حقوق محرومان دانسته اند173.

امام خمینى در این باره بیان مى دارد:

(وبالجمله من تدبر فى مفاد الآیه والروایات یظهر له ان الخمس بجمیع سهامه من بیت المال والوالى ولى التصرف فیه… کما ان امر الزکوات بیده فى عصره یجعل السهام فى مصارفها حسب مایرى من المصالح.174)

گزیده کلام آن که: هر کس در مفاد آیه و روایات مربوط به آن اندیشه کند در مى یابد که تمام سهمهاى خمس به بیت المال وابسته است و حاکم حق تصرف در آن را دارد… همان گونه که امر تقسیم زکاتها نیز در هر زمان, بر عهده حاکم اسلامى آن زمان قرار دارد و او بنابر مصالحى که تشخیص مى دهد در موارد ویژه صرف کند.

بنابراین, حق ولى فقیه نسبت به گرفتن و تصرف زکات و خمس, بیشتر است و این حق مقام امامت اوست نه حق شخصى او. با پذیرش این مبنى که حق نیز همین است و با روح شریعت سازگار, موضع ولى فقیه را در این رابطه باید بررسى کنیم:

1 . یا این است که ولى فقیه مبسوط الید, با برنامه ریزى و نظم گسترده و فراگیر, امور مالى را به عهده مى گیرد و آن را طلب مى کند و دستور مى دهد که وجوه را به وى بپردازند.

2 . یا این که بنابر مصالحى در این زمینه, سکوت اختیار مى کند و موضعى نمى گیرد.

در فرض نخست, بر همگان لازم است وجوه شرعى را به وى بپردازند. حتى مقلدان دیگر مراجع نیز باید پیروى کنند. اگر پیروى نکنند, ذمه آنان مشغول خواهد بود و ضامن هستند.

شهید ثانى در توضیح کلام صاحب شرایع مى نویسد:

(یجب ان یتولى صرف صحه الأمام فى الأصناف الموجودین من الیه الحکم بحق النیابه کما یتولى اداء مایجب على الغائب175.)

واجب است حاکم اسلامى و کسى که بحق, نیابت ولى عصر(ع) را بر عهده دارد سرپرستى صرف سهم امام(ع) را در اصناف موجود به عهده گیرد, همان گونه که پرداخت چیزى را که بر غایب واجب است, به عهده مى گیرد.

در مسالک مى گوید:

(قوله (من الیه الحکم بحق النیابه) المراد الفقیه العدل الإمامى الجامع للشرائط الفتوى لأنه نائب الإمام(ع) ومنصوبه فیتولى عنه الأتمام لباقى الأصناف مع اعواز نصیبهم کما یجب علیه(ع) ذلک مع حضوره… و لو تولى ذلک غیره کان ضامنا عند کل من اوجب صرفه الى الأصناف176)

مقصود صاحب شرایع از (من الیه الحکم بحق النیابه) فقیه عادل شیعى دارنده تمامى شرایط فتواست. زیرا او جانشین امام معصوم(ع) و گمارده شد از ناحیه اوست, بنابراین, طبقاتى که به آنان خمس مى رسد, اگر کم آوردند از سهم امام(ع) جبران مى شود, مانند زمان حضور امام معصوم(ع)… با این حساب, اگر غیر فقیه عادل, عهده دار این مسئولیت گردد, ضامن است از دیدِ کسانى که صرف خمس را در اصناف, واجب مى دانند.

در این فرض, فقهاى دیگر, در صورتى مجاز به دریافت و مصرف وجوه شرعى خواهند بود که از ولى فقیه, اجازه داشته باشند.

پرسشى که در این جا به میان مى آید این است که: اگر فقیه حاکم, بنابر مصالحى در گرفتن و تصرف وجوه شرعى کارى نکرد و آن را مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار فقها قرارداد, آیا فقیهانى که صلاحیّت گرفتن وجوه شرعى را دارند, مجازند در هر جایى که مى خواهند آن را به کار گیرند, یا این تصرف هم مقرراتى دارد؟

بدون شک, در چنین فرض و زمانى نیز جهت مصرف باید مصلحت اسلام و مسلمانان باشد. باید در راه توانا ساختن نظام اسلامى و گستردن فرهنگ و ارزشهاى دینى ژرفا بخشیدن و تثبیت بنیه معنوى, به کار برده شود. اگر این وجوه, در راه تبلیغ از شخص, چاپ و پخش رساله و… به کار رود خالى از شبهه نیست, بلکه مى توان گفت در بسیارى از این موارد, اسراف, تبذیر و موجب ضمان خواهد بود.

سید کاظم طباطبایى یزدى مى نویسد:

(اذا دفع المالک الزکاه الى الحاکم الشرعى لیدفعها للفقراء… ان کان بعنوان الولایه على الفقراء فلا اشکال فى الأجزاء اذا کان المالک قاصداً للقربه بالدفع الى الحاکم لکن بشرط ان یکون اعطاء الحاکم بعنوان الزکاه واما اذا کان لتحصیل الریاسه فهو مشکل بل الظاهر ضمانه حینئذٍ وان کان الآخذ فقیراً177.)

هرگاه مالک, زکات را به حاکم شرعى بدهد که او, به فقیران بدهد… اگر این کار به عنوان ولایتِ فقیه بر نیازمندان باشد, جایز است و مجزى, البته اگر مالک قصد قربت داشته باشد در پرداختن به حاکم, لکن به این شرط که: حاکم این وجوه را به عنوان زکات به نیازمندان بدهد, امّا اگر براى تحصیل ریاست, بوده باشد. ضامن است هر چند دریافت کننده فقیر و مستحق باشد.

صاحب جواهر درباره این لغزشگاه مى نویسد:

(خصوصاً من لم تزهد نفسه فى الدنیا منّا… مع عدم خلوص النفس من الملکات الردّیه کالصداقه والقرابه ونحوها من المصالح الدنیویّه, فقد یفضل على البعض ویترک الباقى فى شده الجوع والحیره وربما یستغنى ذلک البعض بقبض ماحصل له فیحتال فى قبض غیره الى تملیک زوجته او ولده ماعنده کى یبقى فقیراً فیقبض مایشاء178.)

بویژه آن کس که روحیه زهد در دنیا را نداشته باشد… و نفس و روانش را از خصلتهاى پست پاک نکرده باشد و صداقت و قرابت و مانند آن, جلو انصاف و عدل او را بگیرد و گروهى را بر گروهى دیگر برترى دهد. بعضى در نهایت نادارى و بیچارگى به سر برند و اندکى با این که نیازى ندارند از بیت المال بهره ببرند و گاهى براى توجیه دریافت وجوه, دست به حلیه هاى ناروا نیز بزنند, تا مصداق فقیر و نیازمند گردند و پول بیشترى دریافت کنند.

با این ترسیمى که این فقیه فرزانه از دامهاى شیطانى و لغزشگاههاى نفسانى درباره وجوه شرعى و مصرف آن کرده است, مى توان گفت: همواره گروهى در پى آنند که از بیت المال بهره بیشتر ببرند, خواه مستحق باشند یا نه. دوستى و دشمنى آنان بر محور همین منافع دور مى زند. هر کس جیب آنان را پرکند, از او راضى هستند و سنگ او را بسینه مى زنند و زیر علم او جمع مى شوند و هر کس به خاطر رعایت عدالت و حفظ امانت به آنان نبخشد, از او ناراضى مى شوند. چه بسا هزاران عیب براى او بتراشند. بالأخره, گروهى هستند که همه چیز را از زاویه منافع خویش مى گیرند و هرگز به حق خود راضى نیستند و اینان, کم هم نیستند. به فرموده امام صادق(ع) مردم این گونه اند179.

بنابراین, مراجع و بیوت وابسته به آنان, همواره باید این مدعیان زیاده طلب را شناسایى کنند, تا خداى نکرده حقى از صاحب حق ضایع نگردد. نیازمندان آبرومند در حوزه کم نیستند. طلبه هایى که فقرشان را اظهار نمى کنند و با سختى و دشوارى روزگار مى گذرانند فراوانند پیامبر اکرم(ص) فرمود:

(لیس المسکین الذى ترده التمره والتمرتان ولا اللقمه ولا اللقمتان انما المسکین الذى یتعفف. اقرأ وان شئتم: (لایسألون الناس الحافا.180)
نادار آن نیست که یکى دو خرما و یا یکى دو لقمه نان, شما را رها مى سازد, بلکه نادار کسى است که باندارد, ولى عفت و عفاف او مانع اظهار و سؤال اوست.

 

آیا اینان را نادیده گرفتن و وجوه شرعى را در راههاى غیرضرورى مصرف کردن, مسؤولیتى ندارد؟ ضمانى به دنبال ندارد؟ ملاک مصرف چیست؟ تعریف و مداحى و چاپلوسى ریا و سمعه و… یا نیاز و استحقاق؟

سید کاظم طباطبایى یزدى مى نویسد:

(اذا لم یکن الفقیر المشتغل بتحصیل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربه لامانع من اعطائه الزکاه و اما اذا کان قاصداً للریاء او للریاسه المحرمه ففى جواز اعطائه اشکال من حیث کونه اعانه على الحرام181.)

درباب مسائل مرتبط با ضمان ، هرگاه طالب علوم دینى نیازمند باشد, گرچه در تحصیل علم قصد قربت هم نداشته باشد, مى توان به او از زکات پرداخت. و امّا اگر قصد ریا و ریاست حرام و نابجا داشته باشد, پرداخت زکات به وى اشکال دارد, زیرا نوعى کمک بر حرام است.

همین مسأله در پرداخت و دریافت خمس و سهم امام نیز جارى است و زکات خصوصیتى ندارد. اگر فردى نیازمند نباشد و یا وجود وى براى جامعه اسلامى مفید نباشد, نمى تواند از این وجوه استفاده کند.

توجه به این معیارهاست که مصرف وجوه شرعى را از هرگونه اسراف, تبذیر و مصارف غیر ضرورى و غیرلازم, دور نگه مى دارد. بى تردید, نا دیده گرفتن این معیارها در تقسیم و یا مصرف وجوهات شرعیه و حیف و میل آنها هم مردم را نسبت به پرداخت وجوه سست و بى انگیزه مى سازد و هم از بعد شرعى موجب به عهده گرفتن وزر و وبال دیگران است و در بعضى از موارد موجب ضمان نیز مى شود.

این نوشتار را با حدیث نورانى از امام باقر(ع) که درباره ضوابط شرعى پرداخت وجوه شرعى است, به پایان مى بریم:

(قال ابوعبد الله بن عجلان السکونى لأبى جعفر(ع) انى ربما قسمت الشئ بین اصحابى اَصِلُهم به فکیف اعطیهم؟ فقال: اعطهم على الهجره فى الدین والفقه والعقل.182)
سکونى گوید به ابوجعفر امام باقر(ع) گفتم: چه بسا مبلغى میان یارانم تقسیم مى کنم, تا صله رحم کرده باشم. چگونه و با چه ملاکى این وجوه را بین آنان تقسیم کنم؟

امام(ع) فرمود:

براساس مهاجرت دینى و فقاهت و خرد آنان.