برای ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی، از همه بیشتر به «لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها» که در تاریخ 1359/2/27 به تصویب شورای انقلاب رسید، استناد می‌شود. این لایحه قانونی با توجه به اختیارات شورای انقلاب در آن زمان، برای حفظ حقوق بانک‌ها در برابر بدهکارانی که درصدد ترک کشور بودند به تصویب رسید. به موجب این ماده واحده «به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد؛ خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد.»
دلایل متعددی وجود دارد که این لایحه، هنوز هم معتبر و لازم‌الاجرا است. از جمله این دلایل می‌توان به موضع‌گیری‌های متعددی اشاره کرد که مقامات عالی بانک مرکزی در برابر تفسیر موسع یا مضیق از لایحه مذکور اتخاذ کرده‌اند. به علاوه، برای تعیین رویکرد محاکم، اداره حقوقی نظریه‌های متعددی را در تفسیر ماده واحده فوق ارائه کرده است. در گفت‌وگو با دکتر «مصطفی السان» عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی به بررسی این مورد پرداختیم.
هدف از تدوین و تصویب این ماده واحده چیست؟
نباید تردید داشت که تصویب ماده واحده، در شرایط ناشی از انقلاب اسلامی ضروری بوده است. در واقع، تجربه اوایل انقلاب مبین آن است که اشخاصی که از بانک‌های مختلف تسهیلات کلانی را در قالب وام یا گشایش اعتبار اسنادی یا ضمانت گرفته بودند، اغلب وابسته به نظام سیاسی حاکم بر کشور در پیش از انقلاب بودند و انقلاب می‌توانست منافع اقتصادی آنها را تهدید کند. این اشخاص با تبدیل اموال و املاک خود به طلا یا ارزهای معتبر، درصدد برمی‌آمدند تا به طور قانونی یا غیرقانونی، به همراه سرمایه‌هایشان، از کشور خارج شوند. برای پیشگیری یا حداقل کاستن از خروج اموال و وجوه متعلق به بانک‌ها و در واقع متعلق به دولت یا سپرده‌گذاران، شواری انقلاب لایحه مذکور را به تصویب رسانید.
این ماده کدام گروه از بدهکاران را شامل می‌شود؟
تمامی بدهکاران بانکی را اعم از بدهکاران خرد یا کلان شامل می‌شود. همچنین نه تنها گیرندگان وام‌های مستقیم، بلکه واردکنندگان و صادرکنندگانی که از تسهیلات بانکی استفاده کرده و به «تعهدات خود عمل ننموده‌اند» مشمول مقررات مذکور هستند. البته در سال 1392 سقف حداقل 2 میلیارد ریال به عنوان حداقل بدهی برای امکان ممنوع‌الخروجی از سوی رئیس بانک مرکزی اعلام شد.
اگر بدهکار ثابت کند که موعد پرداخت دِین وی به بانک فرانرسیده است یا وثیقه سپرده‌شده برای ایفای تعهدات وی کفایت می‌کند، آیا از شمول ممنوعیت ماده‌واحده خارج می‌شود؟
باید قبول کرد که هرگاه زمان ایفای تعهد در برابر بانک فرانرسیده باشد، یعنی دین قابل مطالبه‌ای ایجاد نشده و در نتیجه نمی‌توان ممنوع‌الخروجی مدنظر در لایحه قانونی را درخواست کرد. بدیهی است که اگر شخصی به بانک‌های مختلف بدهکار باشد و موعد پرداخت برخی از دیون وی فرارسیده باشد، دستور ممنوع‌الخروجی وی به درخواست یک بانک، به طور قهری در سایر دیون وی نیز مؤثر خواهد بود. به عبارت دیگر، ممنوع‌الخروجی ذاتا حکمی مطلق و غیرقابل تجزیه است. در عین حال، تحصیل ممنوع‌الخروجی شخص معین از سوی بانک خاص، مانع از درخواست چنین محدودیتی از سوی بانک‌های بستانکار دیگر نمی‌شود.
برای ممنوع‌الخروجی بدهکار بانکی چه تشریفاتی لازم است؟
لایحه قانونی 1359 تشریفات مشخصی برای نحوه ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی ندارد. بنابر آنچه از متن لایحه و رویه عملی برمی‌آید، بانک‌ها اسامی بدهکاران خود را که واجد شرایط ممنوع‌الخروجی هستند، به بانک مرکزی اعلام می‌کنند و بانک مرکزی، فهرستی از اشخاص مذکور را به دادسرای عمومی تهران می‌فرستد و درخواست ممنوع‌الخروجی آنها را می‌کند. سپس دادستان کل کشور، حسب درخواست دادسرای تهران، به ممنوع‌الخروج کردن افراد مورد تقاضای بانک مرکزی اقدام می‌کند. بنابراین
«ممنوع‌الخروج کردن افراد نیاز به دستور قضایی دارد.»
در صورتی که تسهیلات دریافتی به هر عنوان (وام، واردات یا صادرات) دارای ضامن باشد، آیا می‌توان ممنوع‌الخروجی ضامن را درخواست کرد؟
لایحه قانونی 1359 در پاسخ به این پرسش سکوت کرده است. به همین دلیل، گاه رؤسای بانک مرکزی در دوره‌های مختلف با هدف حمایت از بازرگانان، واردکنندگان و صادرکنندگان، در قالب بخشنامه‌هایی اظهار داشته‌اند که ممنوع‌الخروجی مذکور در لایحه قانونی 1359 شامل ضامن بدهکار و نیز سهامداران شرکت یا اعضای هیات مدیره که دوران تصدی مدیریت آنها به هر دلیل منقضی شده است، نمی‌شود. بنابراین، واژه «بدهکار» در لایحه قانونی مذکور فقط شامل مدیون اصلی تسهیلات بانکی می‌شود و ضامن وی را دربرنمی‌گیرد.
آیا می‌توان ممنوع‌الخروجی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره را به دلیل داشتن سمت در شرکت یا امضای قرارداد مربوط به تسهیلات یا ضمانت از شرکت یا مؤسسه متبوع خواست؟
در مورد مدیران شرکت‌ها و مؤسسات، موضوع کمی پیچیده‌تر است. در این باره می‌توان دیدگاه‌های مختلفی ارائه داد. از یک منظر، به این دلیل که شخصیت شرکت، شرکا و مدیران از همدیگر جدا است، مدیران اصولا برای اعمالی که به نمایندگی از شرکت یا مؤسسه و در حدود صلاحیت و اختیارات خود انجام می‌دهند، مسئولیتی ندارند. از این رو، نمی‌توان محدودیت سختگیرانه‌ای همچون ممنوع‌الخروجی را به مدیری تحمیل کرد که در حدود مقررات، اقدام به اخذ تسهیلات برای شرکت کرده و تخلف وی احراز نشده است.
مهم‌ترین نقد به این ماده واحده چیست؟
باید قبول کرد که اطلاق لایحه قانونی 1359 می‌تواند موجب سخت‌گیری‌های بی‌مورد و ناعادلانه‌ای شود که هیچ راهکاری برای پیشگیری از آنها وجود ندارد. برای مثال، هرگاه بدهکاری که مشمول ممنوعیت این لایحه است، نیاز به مسافرت ضروری و فوری به خارج از کشور برای درمان بیماری یا شرکت در مراسم خاکسپاری یکی از عزیزانش را داشته باشد، به طور قطع، نبودن استثنا در لایحه قانونی و تشریفات عریض و طویلی که در کشورهای توسعه‌نیافته برای حل سریع مشکلات وجود دارد، مانع از مسافرت او به خارج خواهد شد. این چالشی است که عواقب روانی و اجتماعی خاص خود را در پی دارد و می‌تواند موجب بدبینی شدید سرمایه‌داران به نظام بانکی شود.
بررسی موردی دعاوی بانکی نشان می‌دهد که توسل به ممنوع‌الخروجی بدهکار، اغلب نتیجه بی دقتی در هنگام اعطای تسهیلات بانکی است، به نحوی که بعضی از گیرندگان تسهیلات در زمان اخذ آنها، با ارتباطات (اغلب غیرقانونی) که با متصدیان بانکی برقرار می‌کنند، تسهیلات کلانی را در برابر تضمین‌های عینی بسیار اندک دریافت می‌دارند. در چنین مواردی، مسئولیت مدنی رئیس شعبه یا مدیر خاص، عملا مشکل مالی پیش‌آمده را حل نمی‌کند. از این رو، بهترین راهکار آن است که در زمان اعطای تسهیلات، دقت کافی از حیث اعتبار مشتری، ارزش مالی وثایق و موارد دیگر به عمل آید تا نوبت به محدودیت‌های شخصی بدهکار نرسد.
روشنک محمدی
