حمایت از حقوق شهروندان شامل حمایت از حقوق تمامی شهروندان ازجمله افرادی که در مظان اتهام قرار دارند نیز می‌شود، زیرا در اصل ۳۷ قانون اساسی آمده است: اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. بنابراین تا زمانی که دادگاه برگزار و حکم صادر نشده، ممکن است فرد متهم از تمامی اتهامات مبرا شود. بر این اساس رفتار ظابطان و شرایط نگهداری افراد در بازداشتگاه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است تا جایی که جعفری‌دولت‌آبادیی در هفتمین نشست دادستان با موضوع «کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در سال جاری، نظارت بر بازداشتگاه‌ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: بارها اعلام شده که نگهداری متهمان باید در بازداشتگاه‌های مجاز به عمل آید و این الزام در دستورالعمل قوه قضائیه و بخشنامه دادستانی موردتأکید قرار گرفته است.
متهم باید به زندان معرفی شود و در صورت نیاز به تحقیق توسط ضابطان، صرفا برای مدت زمان کوتاه و ضروری از زندان در اختیار ضابطان قرار گیرد. این نگاه ویژه دستگاه قضا درحالی است که طبق قانون تمامی بازداشتگاه‌ها باید تحت نظارت قوه‌قضائیه باشند و زندانی بعد از ۲۴ ساعت باید به زندان برای نگهداری معرفی شود و در صورت نیاز به انجام تحقیقات هم باید بازپرس پرونده زندانی را از زندان تحویل بگیرد و مجدد به زندان بازگرداند. همچنین طبق قانون تمامی بازداشتگاه‌ها باید مجهز بهه دوربین‌های مداربسته باشند که در این راستا سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی نیز با تأکید بر استفاده از امکانات روز از تجهیز بیش از ۱۴۰۰۰ بازداشتگاه کشور به کنترل دوربین‌های مداربسته خبر داده است.
بازداشت موقت چیست؟
در مرحله بازداشت متهم توسط ظابطان دادگستری و انجام تحقیقات، بازپرس می‌تواند با صدور قرار تأمین درخصوص فرد یا افرادی تحقیقات بیشتر را انجام دهد. چنانچه متهم نتواند به خوبی از خود در مقابل اتهام انتسابی دفاع کند و جرم نیز از اهمیت خاصی از نظر میزان اخلال در نظم جامعه برخوردار باشد، به منظور جلوگیری از فرار متهم، امحای آثار جرم و تبانی متهم با دیگران و… بازپرس مکلف به صدور قرار بازداشت موقت می‌شود. قرار بازداشت موقت ممکن است توسط بازپرس یا دادیار صادر شود کهه در هر صورت پرونده باید ظرف ۲۴ ساعت برای اظهارنظر دادستان نسبت به این قرار برای وی ارسال می‌شود. در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت موقت باید از نظر دادستان پیروی کرد و متهم آزاد می‌شود و مقام صادر‌کننده باید قرار دیگری برای متهمم در نظر بگیرد. دادستان هم می‌تواند از بازپرس تقاضا کند قرار بازداشت متهم را صادر کند، در مقابل بازپرس می‌تواند با این درخواست دادستان مخالفت کند در هر صورت حل اختلاف بین دادستان و بازپرس با دادگاه عمومی و انقلاب محل خواهد بود.
اما اگر بین دادیار و دادستان اختلاف‌نظر نباشد، این قرار به متهم ابلاغ می‌شود و او ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، حق اعتراض به قرار را دارد. ماده ۳۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری ایران مصوب سال ۱۳۷۸ اعلام می‌دارد: “تمامی قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانون و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. همچنین قاضی مکلف است در تمامی موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تأمینن مناسب، متهم را آزاد کند.” با توجه به ماهیت قرار بازداشت موقت و ضرورت وجودی آن می‌توان این‌‌گونه استنباط کرد که این قرار طبق مواد قانون آیین دادرسی در یک یا چند مورد ازجمله شدت مجازات در جرم ارتکابی، بیم فرار و پنهان‌‌شدن متهم، جلوگیری ازز امحای آثار و دلایل جرم، تبانی با شهود و مطلعان یا سایر متهمان است که در همه این موارد متهم به لحاظ جلوگیری از تبانی بازداشت شده و این موضوع باید در معرفی‌نامه وی به زندان قید شود.
حداکثر مدت قرار بازداشت موقت
حداکثر مدت قرار بازداشت موقت یک ماه است تا تحقیقات مقدماتی پایان پذیرد و وقت رسیدگی معین شود. هرگاه ظرف مدت یک ماه تحقیقات لازم انجام شده و پرونده به تعیین وقت نرسیده باشد، قرار بی‌اعتبار خواهد بود و اگر متهم پس از این مرحله در زندان باشد، از مصادیق بازداشت غیرقانونی خواهد بود.
حق اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت
یکی از تمهیدات قانونی در جهت حمایت از حقوق وآزادی‌های متهم، پذیرش حق اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰، حق اعتراض متهم را پیش‌بینی کرده بود. در مواد ۳۸، ۴۰ و ۱۷۱ با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ موضوع حق اعتراض متهم مغفول مانده، زیرا در این قانون، صدور قرار بازداشت متهم به عهده قاضی (رئیس دادگاه، دادرس یا قاضی تحقیق حسب ارجاع) واگذار شد، بنابراین در زمینه قطعیت یا عدم‌قطعیت این قرارر بین قضات اختلاف‌نظر ایجاد شد؛ بعضی از محاکم قائل به قطعیت و بعضی دیگر قائل به قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت شدند. ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حق اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت راا ظرف مدت ۱۰ روز پذیرفته و اعلام داشته که این قرار قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
بازداشت موقت در زندان یا بازداشتگاه؟
دکتر مسعود مظاهری‌تهرانی، وکیل دادگستری در رابطه با این موضوع که آیا برای بازداشتگاه باید تعبیر زندان را به کار برد یا خیر، معتقد است آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰ آذر ۱۳۸۴ بازداشتگاه را جدای از زندان دانسته و در تعریف آن می‌گوید بازداشتگاه، محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضائی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آن‌جا معرفی می‌شوند. وی می‌افزاید: درحالی‌که زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده باا معرفی مقامات قضائی صلاحیت‌دار قضائی و قانونی برای مدت معین یا به‌طور دائم برای تحمل کیفر، با هدف حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می‌شوند.
پس نتیجه گرفته می‌شود که بازداشتگاه زندان نیست، ولی با این حال بازداشتگاه که توقیفگاه نیز نامیده می‌شود، در کتب تخصصی و قوانین گاهی واژه‌های مشترک در هر دو مفهوم بکار می‌رود، بنابراین با توجه به مصوبه سال‌های ۳۱ تیر۱۳۸۰ و ۲۰ آذر ۱۳۸۴ زندان به انواع مختلفی اعم از زندان بسته، نیمه‌باز، باز و مجتمع‌های حرفه‌آموزی و کاردرمانی (اردوگاه) تقسیم می‌شوند اما در سال ۱۳۸۵ آیین نامه جدیدی به تصویب رسید که در آن مراکزی شبیه زندان وجود دارند که به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:
- بازداشتگاه عمومی موضوع آیین‌نامه زندان‌ها سال ۱۳۸۴،
- بازداشتگاه امنیتی موضوع آیین‌نامه بازداشتگاه‌های امنیتی
- و بازداشتگاه موقت موضوع آیین‌نامه بازداشتگاه‌های موقت هر دو مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۵ مشخص و معین شده است.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی چه جایگاهی در قانون دارند نیز گفت: با توجه به جایگاه ویژه ناجا و امنیت عمومی ۱۰درصد از لوایح و طرح‌ها و ۶درصد از مجموع مصوبات مجلس هشتم مربوط به ماموریت‌های نیروی انتظامی است، باید سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات را یکی از مسئولیت‌های اصلی معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا دانست. در واقع معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا را می‌توان نقطه اتصال و کانال ارتباطی ناجا با سه قوه دانست.
نصب دوربین‌های مداربسته در بازداشتگاه‌های انتظامی
وی در ادامه با اشاره به آیین‌نامه‌ای ۱۸ ماده‌ای نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی که توسط آیت‌الله آملی لاریجانی سال ۹۱ ابلاغ شده، معتقد است نیروی انتظامی باید ترتیبی اتخاذ کند که بازجویی از متهمان در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامی انجام گیرد. انجام تحقیقات و بازجویی در محل نگهداری متهمان ممنوع است. همچنین نیروی انتظامی به‌منظور انجام مراقبت‌های الکترونیکی و پیشگیری از تخلفات و حوادث نسبت به نصب دوربین‌های مداربسته در بازداشتگاه‌های انتظامی اقدامم خواهد کرد و با فراهم شدن ارتباطات فنی شبکه‌ای، ادارات کل زندان‌ها نیز باید با بهره‌گیری از شبکه ارتباط‌گیری بر خط نسبت به اعمال نظارت‌های الکترونیکی در بازداشتگاه‌های مزبور اقدام کند. بر اساس این گزارش و نگاه حمایتی قوانین برای متهمان در بازداشت موقت و ضرورت نظارت دستگاه قضا بر بازداشتگاه‌های سراسر کشور انتظار برای ساماندهی این امر نباید دور از ذهن باشد و همکاری دستگاه نیروی انتظامی و دستگاه قضا در این رابطه تاثیرگذار خواهد بود.
