«حدود 40 درصد از دعاوی قضایی در شورای حل اختلاف کشور رسیدگی می‌شود و نداشتن اطلاعاتی از این پرونده‌ها می‌تواند در ارائه آمار دقیق از عمده مشکلات و موضوعات پرونده‌ها اختلال به وجود آورد»، این بخشی از اظهارات معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بود که ضمن بیان آن، به راهکاری که به تازگی اجرایی شده اشاره کرد و آن الکترونیکی شدن خدمات عناوین شورای حل اختلاف آن هم به صورت پایلوت در استان قزوین بود. راه‌اندازی طرح خدمات الکترونیک در خصوص عناوین شورایی حل اختلاف در استان قزوین، خبری بود که معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد؛ این در حالی است که الکترونیکی شدن خدمات همواره نیازمند بستر مناسب با ویژگی‌هایی مانند اعتبار و آموزش کارمندان بود. از سویی در بین عموم مردمم این دیدگاه وجود دارد که شورای حل‌اختلاف یک مرجع میانجی‌گر برای مردم بوده و کار ریش‌سفیدی را انجام می‌دهد و از این رو نمی‌تواند با خدمات به‌روزرسانی شده چندان مطابقت و همخوانی داشته باشد!
حال سیامک رفعتی در گفت‌وگو با «حمایت» ضمن توضیحاتی پیرامون مزایای الکترونیکی شدن خدمات شوراهای حل اختلاف سراسر کشور، به تشریح تدابیر معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در این خصوص می‌پردازد. رفعتی ابتدا با بیان اینکه این طرح قرار است به مدت یک ماه به صورت آزمایشی در استان قزوین اجرا شود، اظهار می‌کند: یکی از اهداف دستگاه قضا، دسترسی عموم مردم به یک درگاه واحد برای پیگیری دعاویشان است و از این رو قرار است تا عناوین شورای حل اختلاف هم در دفاتر خدمات الکترونیک به حالت اجرا درآید. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا برای اضافه شدن هزینه مردم در طرح دادخواست به شورا چه تدابیری درنظر گرفته است، می‌گوید: نکته‌ای که در پاسخ به این سوالل می‌توان گفت این است که تمام دعاوی شورای حل اختلاف لزوما هزینه‌های پایینی نداشتند و اگر 5/2 درصد هزینه رسیدگی به دعاوی را درنظر بگیریم، به طور معمول 15 تا 200 هزار تومان هزینه هر دعاوی خواهد بود.
سنگینی کردن ترازوی منطق پرداخت هزینه برای دریافت خدمات الکترونیکی
رفعتی تصریح می‌کند: هزینه دفاتر هزینه بالایی نبوده و از سوی دیگر سرعت، دقت و کیفیت رسیدگی در دفاتر خدمات الکترونیکی به قدری با قبل از الکترونیکی شدن تفاوت دارد که به نظر می‌رسد منطقی باشد. وی با اشاره به مثالی می‌افزاید: به عنوان مثال یک دفتر خدمات می‌خواهد 15 هزار تومان از شاکی دریافت کند و اگر این مقوله را با رفتن وی به دفاتر و پیگیری و هزینه‌های جانبی که در رفت و آمد می‌پردازد در نظر بگیریم، منطقی بودن آن آشکار خواهد شد.
رفعتی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با الکترونیکی شدن خدمات شورای حل اختلاف، دیدگاه مرسوم به جایگاه شورای حل اختلاف با ماهیت حل و فصل اختلافات با میانجیگری ریش‌سفیدان از بین می‌رود یا خیر، می‌گوید: دعاوی شورای حل اختلاف چند دسته هستند، یک دسته از دعاوی اینگونه‌اند که به شورای حل اختلاف مراجعه می‌کنند تا با تشکیل پرونده، به آن رسیدگی کنند و دسته دیگری هم این است که مشکلات خود را با صحبت بین یک بزرگتر حل می‌کنند. معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان می‌کند: خدمات الکترونیک قضایی کاری به دسته دوم نداشته و فقط به موارد طرح دادخواست در شورا و روند قضایی آن که در دسته نخست است، سروکار دارد.
عمومیت پیدا کردن خدمات الکترونیکی؛ به زودی
وی در ادامه اظهار می‌کند: دستگاه قضایی به مرور زمان مسیر و هدفی را طی می‌کند که هر لحظه به نقطه تکامل آن نزدیک می‌شود و به طور قطع ما در آینده باید به آن نقطه برسیم که هر فردی از محل کار یا محل سکونت خود تمام مراحل را پیگیری کند و دیگر نیازی به حضور نباشد. به گفته رفعتی، زمانی که این مساله برای وکلا در مرحله اجرا قرار داشته و امکان‌پذیر است، به طور قطع می‌تواند برای عموم مردم هم فراگیر شود. معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با تاکید بر اینکه ما باید بسترهای مناسب را در الکترونیکی شدن خدمات ایجاد کنیم، می‌گوید: زمانی که ما خدمات قضایی را الکترونیکی کردیم، قضات به هیچ عنوان با کامپیوتر و سیستم شبکه‌ای کار نمی‌کردند و همه کارها به صورت دستی و کاغذ انجام می‌شد اما الان این اتفاق افتاد.
وی اذعان می‌کند: شورای حل اختلاف هم باید این تغییر را به مرور زمان بین مسئولان خود در هر دفتر، نهادینه کند. رفعتی در ادامه اظهارات خود، علت تاکید بر این مساله را اینگونه عنوان می‌کند که در حال حاضر بر اساس آمارهای ارائه شده، 40 درصد از دعاوی در شورای حل اختلاف مطرح و رسیدگی می‌شود که رقم کمی نیست؛ اگر این آمار کنترل نشود و اطلاعات آن قابل استخراج نباشد، ما آن بخش را از دست می‌دهیم. وی اظهار می‌کند: اعتقاد بر این است که شوراهای حل اختلاف، دعاوی ساده مردم است؛ دعاوی‌ای که اگر در همان مرحله جلوی آن گرفته نشود، منجر به تشکیل پرونده‌های بسیاری خواهد شد. معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که با بودجه محدود در شورای حل اختلاف و حقوق اندکی که کارمندان آن دریافت می‌کنند، چگونه می‌توانند خدمات الکترونیکی را در تمام دفاتر شوراهای حل اختلاف دایر کنند؟ می‌گوید: شوراهای حل اختلاف قرار نیست هزینه‌ای متحمل شود و هزینه و اعتبار آن از قبل پیش‌بینی شده است.
«صرفه‌جویی» اولین و بارزترین نتیجه الکترونیکی شدن خدمات قضایی
وی با بیان اینکه اتفاقاتی که در دستگاه قضایی اجرا می‌شود، نیاز به نگاه جامع دارد، می‌افزاید: الکترونیکی کردن ممکن است در ابتدا هزینه‌بر باشد اما در ادامه کاهش هزینه‌ها را به دنبال خواهد داشت؛ در مثال بارز می‌توان به پروژه ابلاغ الکترونیکی اشاره کرد که این پروژه در حال حاضر در دو استان راه‌اندازی شده و امید بر این است تا پایان سال، در سراسر کشور راه‌اندازی شود. حال در این میان در نظر بگیرید که در استان کوچکی که در سال یک میلیون پرونده دارد، اگر بپذیریم که در هر پرونده، طرفین آنن میانگین 3 نفر باشند در مجموع به 3 میلیون از افراد می‌رسد که اگر قرار باشد در حداقل ممکن، دو بار برایشان ابلاغیه ارسال شود، به 6 میلیون ابلاغ می‌رسد. در هر ابلاغی هم اگر قرار باشد 3 برگه الصاقی ارسال شود، به 188 میلیون ابلاغ می‌رسد.
رفعتی اذعان می‌کند: 18 میلیون ابلاغ برای یک استان کوچک، رقم قابل توجهی است و زمانی که رقم هزینه هر کدام از آنها را هزار تومان در نظر بگیریم، به رقمی حدود 18 میلیارد تومان می‌رسد. وی تصریح می‌کند: با الکترونیکی شدن همین مسائل، شاهد آن خواهیم بود که برای همین یک پرونده، ما 18 میلیارد تومان صرفه‌جویی در هزینه خواهیم داشت و صرفه‌جویی در این نقطه را می‌توان در جاهایی که مورد نیاز است هزینه کرد تا الکترونیکی کردن را نهادینه کنیم. معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه همچنین به مزایایی که الکترونیکی کردن خدمات شوراهای حل اختلاف خواهد داشت اشاره کرده و می‌گوید: به عنوان مثال اتاق شورا مملو از جمعیت نمی‌شود و پاسخ‌ها قانع‌کننده خواهد بود. همچنین با حضوری بودن در دعاوی، این امکان وجود دارد که افراد در هر پرونده‌ای به یکدیگر برخی مسائل را یاد بدهند که به طولانی شدن رسیدگی دامن بزند و الکترونیکی کردن خدمات، مانع از این اتفاق می‌شود.
حذف فساد اداری با ارائه خدمات الکترونیک قضایی
رفعتی تاکید می‌کند: همچنین حذف حضوری در محاکم و شوراها، روابط حضوری و فساد اداری را از بین می‌برد و دیگر کسی دنبال یک آشنا برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌اش نمی‌گردد. وی یادآور می‌شود: خدمات الکترونیکی قضایی این امکان را فراهم کرده است که تمام مزایای ارتقای سلامت دستگاه قضا را توسعه دهد و خوشبختانه مدیران کلان در راس مجموعه قضایی هم بر این مساله به خوبی واقف هستند و معاونت آمار و فناوری را در این مسیر، مورد حمایت قرار می‌دهند. معاون مرکز آمار و فناوریی اطلاعات قوه قضائیه عنوان می‌کند: برای پروژه شورای حل اختلاف هم یکی از دلایلی که این کار به سرعت به مرحله پایلوت رسید، همکاری و همراهی حجت‌الاسلام والمسلمین میانجی رئیس محترم شورای حل اختلاف کشور بود؛ به عبارت بهتر، یکی از عواملی که در رشد یک پروژه می‌تواند تاثیرگذار باشد این است که مدیران کلان به آن راه‌حل اطمینان داشته باشند و حمایت کنند که معاونت خدمات الکترونیک قضایی از این مورد بهره‌مند است.
