صدور چک‌های بلامحل جرم است اما رسیدگی به آن در قامت یک جرم بستگی به کیفری یا حقوقی بودن آن دارد. اما چک کیفری با چک حقوقی چه تفاوتی دارد؟ قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هریک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت:
- در صورتی که چک دارای وعده باشد،
- هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله‌ای صادر شده باشد،
- هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده است،
- هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد،
- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است و … .
البته این‌گونه نیست که با حقوقی‌شدن چک امکان پیگیری برای دریافت مطالبه وجود نداشته باشد و اغلب تصور می‌کنند چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده و بی‌ارزش است. درحالی‌که این‌گونه نیست. در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد، مگر آن‌که با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به‌طورکلی طلبی وجود ندارد یا آن‌که چک بابت ربا صادر شده استت یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد.
مهدی ناصری، حقوقدان در گفت‌وگو با «شهروند» در توضیح شرایط حقوقی یا کیفری‌شدن چک‌های برگشتی گفت: از سال ۱۳۸۲ که قانون صدور چک اصلاح شد، مصادیق مجرمانه چک بلامحل بسیار محدود شد. برای بررسی حقوقی یا کیفری‌بودن چک‌های برگشتی باید به مواردی چون تاریخ چک اشاره کنم. درحال حاضر تنها جنبه چک‌های بلامحل چک‌های به‌روزی است که در موعد مقرر بازپرداخت نشود.
وی با اشاره به مفهوم چک روز توضیح داد: منظور از چک روز، چکی است که دقیقا در همان تاریخی که قرار و توافق طرفین رخ داده صادر شده باشد و برای وصول چک به بانک مراجعه کنند، حتی یک روز هم وعده نداشته باشد. در حال حاضر تنها مصداق چک بلامحل مجرمانه چک‌های به‌روز است وگرنه سایر مصادیق چک‌های بلامحل جنبه حقوقی دارد . بنابراین چکی که روز باشد می‌تواند کیفری باشد در غیر این صورت حقوقی خواهد بود. ناصری در پاسخ به این سوال که اگر چک روز نباشد و برگشت بخورد اعتبارر کافی برای رسیدگی قضائی خواهد داشت یا خیر، توضیح داد: اعتبار چک تحت هیچ شرایطی تغییر نمی‌کند و فقط ضمانت‌های اجرای کیفری را دیگر ندارد و صرفا دارای ضمانت اجرای حقوقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، یعنی از طریق دادگاه‌های حقوقی می‌توانیم برای مطالبه وجه چک اقدام کنیم.
وی در توضیح تفاوت اقدام کیفری با حقوقی نیز گفت: شکایت کیفری دارای مزایایی چون دریافت حکم جلب و… هست وگرنه در اصل تلاش برای دریافت وجه چک در حقوقی هم امکان‌پذیر است. وی ادامه داد: شکایت کیفری زمانی است که جرمی اتفاق می‌افتد و از طریق دادسرا اعلام جرم می‌شود. با طرح شکوائیه، بسیار سریع‌تر از بحث حقوقی رسیدگی آغاز خواهد شد و موضوع پیگیری می‌شود، زیرا ضمانت اجرای بسیار شدیدتری دارد.
ناصری در رابطه با نحوه عملکرد در شکایت کیفری خاطرنشان کرد: ابتدا متهم را احضار می‌کنند، اگر حاضر نشد، جلب می‌شود و زمانی که احضار یا جلب شد، آزادی‌اش منوط به سپردن وثیقه یا تأمین قرار مناسبی است که قاضی صادر کرده است و ناتوانی در تأمین قرار سبب بازداشت فرد خواهد شد. به همین دلیل شکایت کیفری در امر چک‌های بی‌محل بسیار شدید است و فشار بیشتری را روی صادرکننده چک بلامحل وارد می‌کند.
وی ادامه داد: بنابراین باید تأکید کنم، تنها چکی که می‌تواند دارای بار کیفری باشد و دارنده می‌تواند در صورت برگشت آن چک شکایت کند، به‌روز بودن چک است. برای مثال اگر امروز آن چک صادر شد باید در سررسید قید کند که موعد چک همان‌روز است. این چک اگر به بانک برود و با گواهی عدم‌پرداخت مواجه شود، دارنده حق دارد شکایت کیفری کند، زیرا جرم است، اما اگر چک را امروز صادر‌کنند، اما سررسید و تاریخ را روز دیگری بزنند، این مورد اگر با گواهی عدم‌پرداخت مواجه شود، فقط جنبه حقوقی داردد و فاقد جنبه کیفری است، زیرا اصطلاحا به این چک، چک وعده‌دار می‌گویند.
این وکیل دادگستری در ادامه به چک‌های حقوقی اشاره کرد و گفت: ولی در شیوه حقوقی که هم‌اکنون بیشتر چک‌ها جنبه حقوقی یافته‌اند، دارنده چک برای این‌که با گواهی عدم‌پرداخت مواجه شود باید از طریق دادگاه‌های حقوقی دادخواست مطالبه وجه چک ارائه شود که از این طریق برای فرد صادرکننده چک بلامحل تنها یک اخطاریه حضور جهت ادای توضیح در جلسه رسیدگی صادر می‌شود که در شروع کار بحث جلب و تفهیم اتهام نیز مطرح نیست. فرد در دادگاه حاضر می‌شود و از خود دفاع می‌کند و در نهایتت رأی صادر می‌شود، هرچند رأی قابلیت تغییر و اعتراض هم دارد، اگر اعتراض شود تجدیدنظرخواهی، خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که بعد از قطعی شدن حکم آیا طلب وصول خواهد شد یا خیر، نیز گفت: فرد محکوم به پرداخت مبلغ چک پس از قطعی‌شدن حکم می‌تواند دعوی اعسار را مطرح کند. همین حق استفاده از اعسار یک حاشیه امن برای محکوم ایجاد می‌کند، زیرا حدود یک سال ممکن است این دعوا تا تعیین تکلیف قطعی طول بکشد که اگر نتیجه آن رد اعسار باشد دارنده چک می‌تواند نسبت به جلب صادرکننده چک اقدام و اگر اموالی دارد نسبت به توقیف آنها اقدام کند. در هر صورت پروسه حقوقی روندد بسیار طولانی و سخت‌تری نسبت به روند کیفری برای دارنده چک دارد.
ناصری در پاسخ به این سوال که با توجه به حجم بالای چک‌های برگشتی آیا می‌توان شرایط قانونی را به شکلی تغییر داد که امکان وصول طلب سریع‌تر انجام شود، توضیح داد: اگر بخواهیم برای روند رسیدگی به دعوای چک یک امتیاز خاص را در نظر بگیریم و به‌طور جداگانه و سریع‌تر مورد بررسی قرار دهیم یک نوع تبعیض است، زیرا تفاوتی بین یک طلبکار چک با یک طلبکار سفته و برات وجود ندارد. درحال حاضر طبق قوانین دادگاه به همه این موارد طی یک پروسه مساوی و عادلانه رسیدگی می‌کند. این حقوقدانن در ادامه تلاش‌ها برای سر و سامان دادن به مطالبه چک‌های برگشتی نیز اشاره کرد و گفت: یک دوره پیشنهادی مطرح شد مبنی بر این‌که بانک‌ها بیایند و برای صادرکردن هر دسته چک با توجه به اعتبار و توان پرداخت مشتری یک سقف مجاز برای صدور چکک تعیین کنند. به عبارتی هرکس هر مبلغ چکی را که مایل بود نتواند صادر کند. با توجه به این‌که این پیشنهاد خوب و قابل اجرا بود اما هنوز به نتیجه نرسیده و وارد قانون نشده، همچنان در حد پیشنهاد باقی مانده و هنوز وارد مجلس نشده است. چندی پیش بررسی‌هایی در بانک مرکزی صورت گرفت اما متاسفانه نتیجه‌بخش نبوده است.
ناصری در پاسخ به این سوال که آیا راهکاری برای کاهش حجم چک‌های برگشتی به خصوص حقوقی‌ها وجود دارد یا خیر، توضیح داد: برای از میان برداشتن چک‌های برگشتی راهکار حقوقی وجود ندارد و رشد چک‌های برگشتی طی یک دهه گذشته به عوامل اقتصادی مربوط می‌شوند، هرچه رونق اقتصادی بیشتر باشد و از این رکود حاکم بر اقتصاد کشور خارج شویم، قاعدتا فعالان بازار نیز می‌توانند به تعهدات خود عمل کرده و در موعد مقرر اقدام به پرداخت وجه چک کنند، برای مثال میزان چک برگشتی در بازار، خود نشان‌دهنده اوضاع اقتصادی آن بازار است، به همین جهت نباید به دنبال راهکار حقوقی باشیم و تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی باید انجام شود. وی همچنین تأکید کرد: به عقیده بنده تغییرات مکرر قانون صدور چک مشکلی را از میان برنمی‌دارد، زیرا قانونگذار ما سیاست‌های مختلفی را برای چک‌های بلامحل در پیش گرفته ولی تأثیرگذار نبوده و نخواهد بود.
ناصری خاطرنشان کرد: فراموش نکرده‌ایم چه در زمانی که همه مصادیق عدم پرداخت چک جرم بود و کیفری رسیدگی می‌شد و چه از سال ۱۳۸۲ که فقط چک‌های روز کیفری شناخته می‌شوند، تأثیری در روند صدور چک‌های بلامحل مشاهده نشده و به عقیده بنده نباید از ابعاد قانونی به دنبال راه‌چاره باشیم و این موضوع را باید در نهاد جامعه و مشکلات اقتصادی حل کنیم.
شهروند
