آشنایی بیشتر با عقد وکالت

وکیل به معنای جانشین ونماینده است و نقطه مقابل آن «اصیل» است که خود به شکل مستقیم امورش را به سرانجام می‌رساند. وکیل جانشین اصیل محسوب می‌شود برای انجام امور به نفع وی که در این صورت اصیل را موکل گویند که می‌تواند شخص حقیقی باشد و یا شخص حقوقی.همچنین وکالت به طور الزامی  باید از طریق انعقاد عقد وکالت چه به‌صورت شفاهی و چه کتبی ظاهر شود. از این رو و با توجه به موارد فوق در تعریف وکیل باید گفت: «وکیل به کسی گویند که از طرف شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی و به موجب عقد وکالت، برای انجام امری معین برگزیده می‌شود.»

عقد وکالت چیست؟

بر اساس ماده ۶۵۶ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷  «وکالت عقدی‌است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود قرار می‌دهد.» با دقت در این ماده، چنین بر می‌آید که:

1. کاربرد عبارت «انجام» دلیل بر آن است که وکالت، ناظر بر انجام کار است. یعنی وکیل برای انجام دادن کار، وکالت می‌کند نه ترک فعل. به عبارت دیگر نمی‌توان برای انجام ندادن کاری، وکیل اختیار کرد چرا که ترک فعل، نیازی به تفویض اختیار و انتخاب جانشین ندارد.
2. عبارت «نایب» در این ماده بر نیابتی بودن و جانشینی در عقد وکالت تأکید دارد. یعنی وکیل در انجام مفاد وکالت، جانشین و نایب اصیل است و امور انجام شده از سوی وکیل، در حکم امور انجام شده از سوی اصیل است و به همان میزان دارای اعتبار و نفوذ است.
3. این ماده وکالت را عقد دانسته است. پس نیاز به «ایجاب» از طرف موکل و «قبول» از سوی وکیل دارد. موکل اعلام نیاز می‌کند و وکیل با توجه و در نظر گرفتن توانایی خود در انجام آن امر معین، می‌پذیرد که جانشین وی در آن امر شود. مقوله ایجاب و قبول، صرفنظر از اینکه از ملزومات عقد است، به صراحت در مواد ۶۵۷ و ۶۵۸ قانون مدنی نیز قید شده است.

از سوی دیگر بر اساس ماده 659 قانون مدنی وکالت یا عام و مطلق است، یا خاص و مقید. وکالت عام و مطلق وکالتی خواهد بود که موکل انجام همه امور مربوط به خودرا به هرنحو که باشد به وکیل واگذار و تفویض کند. در مقابل، وکالت خاص و مقید وکالتی خواهد بود که موکل با قید و تصریح یک موضوع خاص، دامنه تفویض اختیار را محدود به یک امر معین و مشخص نماید و وکیل فقط مجاز به انجام همان امر است و نه بیشتر. وکالتی که موضوع مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدنی است، هرچند که تشکیل دهنده ارکان وکالت دادگستری نیز هست اما از لحاظ آثار و تبعات حقوقی با وکالت دادگستری متفاوت است. آنچه مبنای این نوشته قرار گرفته وکالت در دادگستری است و نه وکالت مدنی.

وکالت دادگستری همان‌گونه که از نامش پیداست وکالتی خواهد بود که طی آن امور مربوط به پرونده‌های مطروحه در دادگستری اعم از طرح دعوی یا دفاع از دعاوی از بدوی تا تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور و نیز مراجع اجرایی لغایت ختم فرآیند دادرسی را در بر گرفته و وکیل، در این روند، جانشین اصیل یا موکل است. نظر به اینکه دادرسی‌ها بر اساس و پایه علم حقوق بنا شده و بر همین پایه پیش خواهد رفت تا به نتیجه غایی که احقاق حق است دست یابد، بدیهی خواهد بود که عوام را بر این علم اشراف نبوده و کسانی بر آن تسلط و چیرگی و وقوف خواهند داشت که به طور اصولی و گذراندن مدارج  دانشگاهی و انجام امور عملی در این رشته و سپس با شرکت در آزمون‌های مربوطه، موفق به دریافت پروانه وکالت شوند تا بتوانند در مقابل بازپرس، قاضی، دادیار و…. که همگی مسلط به قوانین و مقررات هستند، از حقوق موکل دفاع کند.

بنابراین موکل با واگذاری حق طرح دعوی یا دفاع از دعوی مربوطه، با خاطری آسوده از اینکه کار را به کاردان و خبره سپرده، پیگیر سایر امور زندگی خویش خواهد شد. آنچه نگارنده را  به نگارش این یادداشت واداشت، عبارتی‌است که وکلا در رویارویی با موکل عنوان می‌کنند و آن عبارت، چنین است «وکلا شرط در فعل دارند و نه شرط در حصول نتیجه….!» از این عبارت چنین بر می‌آید که وکلا فقط متعهدند تا مفاد وکالت را فارغ از تعهد در رسیدن به نتیجه انجام دهند یعنی کسب نتیجه به نفع موکل، در تعهد وکیل نیست. این در حالی است که ماده ۲۱۵ قانون مدنی بیان می‌دارد: مورد معامله باید مالیت داشته باشد و «متضمن منفعت عقلایی» مشروع باشد.

شاید گفته شود که وکالت معامله نیست. باید گفت وکالت نیز در شمار معاملات است چرا که معامله امری دوسویه است و  وکالت نیز از این موضوع مستثنی نبوده و چنانکه پیشتر نیز گفته شد از یک سو وکیل و از دیگر سو موکل، طرفین عقد وکالت هستند که با ایجاب و قبول، عقد را به منصه ظهور می‌رسانند کمااینکه طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی، «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر بر امری تعهد نمایند و مورد قبول آنها باشد.» از نظر حقوقی نیز عقد وکالت تابع ماده ۲۱۴ قانون مدنی است که تصریح دارد: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفای آن‌را می‌کنند.» پس معامله مختص مال نیست و ایفای تعهد نیز می‌تواند معامله باشد و در واقع همان کاری‌است که موکل از وکیل انتظار دارد.

وکیل دادگستری به طور قطع با انعقاد عقد وکالت و به‌واسطه حق الوکاله مقرره طبق تعرفه، از منفعت عقلایی بهره‌مند خواهد شد و این منفعت با ضمانت اجرایی که قرارداد برای وی خواهد داشت، تضمین شده است. بدین نحو که به محض پرداخت نشدن حق الوکاله از سوی موکل، وکیل می‌تواند با استناد به قرارداد، علیه موکل طرح دعوی کرده و حقوق خویش را طلب نماید.

حال سؤال اینجاست که آیا وکیل نیز تضمینی برای این منفعت به موکل داده است؟ به طور یقین خیر، چون وکیل خود را متعهد به تحصیل نتیجه به نفع موکل نمی‌داند وفقط حضور در دادگاه و دفاع از دعوی یا طرح دعوی و تقدیم لایحه را تلقی به فعل کرده و مورد وکالت را خاتمه یافته می‌داند. در صورتی‌که این خاتمه دادن و پایان یافتن عقد وکالت، منفعتی را برای موکل تضمین نکرده است. وکلا می‌گویند همیشه یک سوی پرونده متصل به قاضی مربوطه است و تصمیم گیرنده نهایی قاضی بوده و از این رو نمی‌توان پیروزی در فرآیند دادرسی را به‌طور قطع یقین پیش‌بینی کرد.

چگونه می‌توان این استدلال را رد کرد؟ نخست باید گفت، صحیح است که قضات استقلال رأی و نظر استنباطی و استدلالی بر دعاوی مطروحه دارند و آرای آنها بر پایه استنباط و انطباق مورد با قوانین و منابع فقهی‌است، اما باید گفت فلسفه وجودی دادگاه‌ها و مراجع عالی اعم از دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نیز همین است که اگر استدلال و انطباق قاضی، مخالف قوانین و یا منابع فقهی بوده و یا در استناد به منابع قانونی و فقهی دچار اشتباه شده باشد، در مرجع عالی، این اشتباهات تصحیح و حقوق طرفین دعوی احقاق شود. حال اقناع مرجع عالی به بروز اشتباه از سوی قاضی بدوی، به عهده کیست؟ به طور قطع با وکیل است که با مستندات قانونی و فقهی و استدلالات علمی و حقوقی و کلاسیک و فن دفاع و بیانی فاخر و نگارشی ادیبانه، این اشتباه را برجسته و به قضات مرجع عالی نشان دهند تا موجبات نقض دادنامه یا رسیدگی مجدد را فراهم نماید.

حال اگر وکیل در اقناع قاضی بدوی ناکام باشد، لایحه تجدیدنظر خواهی وی نیز برای اقناع قضات تجدیدنظر مؤثر نخواهد بود بنابراین، فرجام خواهی وی در دیوان عالی کشور نیز مفید به فایده نیست پس دیگر نمی‌توان گفت «یک سوی این پرونده متصل به قاضی مربوطه است» چرا که وکیل نتوانسته مجموعه‌ای از قضات را اقناع نماید که سخنش به حق و قانونی است.

راه حل پیشنهادی

به طور معمول در کشور ما مردم وقتی به وکیل مراجعه می‌کنند که دچار مشکل کیفری یا حقوقی شده باشند ومانند  بیماری که پزشک را ناجی زندگی خود می‌داند، موکل نیز وکیل را ناجی خویش دانسته و از او استمداد می‌طلبد چه در مقام خواهان و شاکی و چه در مقام خوانده یا متهم. اینجا وظیفه اخلاقی وکیل حکم می‌کند که نخست نوع تخصص خود را در عرصه حقوقی مشخص کند و بداند که در کدام حوزه تخصص و خبرگی بیشتری دارد که این تسلط ناشی از علاقه وی به همان حوزه است. از باب مثال در دوران دانشجویی، برخی به حقوق مدنی و برخی به حقوق تجارت و برخی نیز به حقوق جزا علاقه‌مندند و همین دانشجویان کسانی هستند که در آینده نیز به تناسب علاقه‌مندی در دوران دانشجویی، وکلایی می‌شوند که متبحر در حقوق خصوصی، تجارت، و یا کیفری و جزا و جرم شناسی خواهند شد. پس گام نخست این است که وکیل، خود بداند که در کدام حوزه از تبحر بیشتری برخوردار است.

دوم اینکه موارد عنوان شده از سوی موکل را با دانسته‌ها و داشته‌های خویش مطابقت داده و منطبق نموده و نتیجه‌گیری نماید که آیا با دانشی که دارد از پس این پرونده برخواهد آمد یا خیر. اگر توان اقناع قاضی را با اتکا بر دانش خود در خویش می‌بیند، پرونده را پذیرفته و در راستای نجات و احقاق حقوق موکل قدم بردارد و اگر نه، با شهامت و صادقانه بگوید «این موضوع در تخصص من نیست.» و چقدر این جمله از لحاظ روانی بر موکل، تأثیری مثبت خواهد داشت و بی‌تردید مجموعه وکالت از این اعتماد متحول خواهد شد.

امروزه در تمامی عرصه‌های جامعه، از پزشکی گرفته تا رشته‌های مهندسی و حتی اصناف تجاری و خدماتی، مقوله تخصص و گرایش را رعایت می‌کنند غیر از عرصه وکالت. متأسفانه گاهی در کارت ویزیت و تابلوهای دفاتر وکلا با نوشته‌ای بدین مضمون رو به رو می‌شویم: «وکالت در دعاوی خانوادگی، حقوقی، کیفری، ثبتی و…..» مگر می‌توان باور داشت که شخصی با این همه گستردگی و پیچیدگی در امور حقوقی امروزی، عالم به کل علوم و گرایش‌های حقوقی باشد؟

در سطح کلان کشوری هم حتی اگر نظری سطحی بیندازیم، خواهیم دید که بزرگان علم حقوق، مسیر فعالیت در عرصه وکالت، تدریس یا حتی تدوین کتب حقوقی را مشخص نموده‌اند و خود را از دخالت در سایر عرصه‌ها بازداشته‌اند. برای مثال آیا کتابی با موضوعیت کیفری و جرم شناسی از پدر علم حقوق ایران، مرحوم دکتر امیرناصر کاتوزیان، سراغ داریم؟ بی‌شک خیر. اما ایشان در عرصه حقوق خصوصی همچون خورشیدی تابناک در آسمان حقوق ایران می‌درخشد. و یا بالعکس مرحوم دکتر محمود آخوندی و مرحوم دکتر رضا نوربها، که در عرصه حقوق خصوصی دخالت نکرده اما در حقوق کیفری و جزا، به اعلی درجه علمی دست یافتند.

از این نگاه اگر وکلا، به فراخور دانش و تخصص خود اقدام به قبول پرونده‌های حقوقی نمایند و پرونده‌های خارج از تخصص را به همکاران متخصص در همان حوزه احاله دارند،به طور قطع  نیازی به تمسک و توسل به عبارت « وکلا شرط در فعل دارند و نه شرط در حصول نتیجه» نخواهند داشت و بیش از پیش شاهد وکلایی متخصص و متعهد در حصول نتیجه، برای موکل خواهیم بود.

کریم رنجبر