شکایت از یک دولت خارجی چگونه انجام می شود؟ بر اساس آمارها، حدود 6 میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند و در مقابل، سالانه بسیاری از ایرانیان نیز به خارج از کشور سفر می‌کنند که در نتیجه این رفت و آمدها، ممکن است پیامدهای حقوقی خاصی برای اتباع ایرانی به وجود آید که لازم به پیگیری حقوقی و قضایی موضوع باشد. به همین دلیل، قانونگذار ایرانی برای حمایت از اتباع خود در مقابل دولت‌های خارجی، قوانینی را وضع کرده است.
شکایت از یک دولت خارجی
از سال 1387 با تصویب «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» اتباع ایرانی متضرر از اقدامات دولت‌های خارجی، دیگر نیازی به طرح شکایت از یک دولت خارجی در مراجع بین‌المللی یا بیگانه ندارد و می‌توانند به دادگاه حقوقی تهران مراجعه و علیه کشور بیگانه و نقض‌کننده حقوق اتباع ایران طرح دعوی کنند.
قانون چه می‌گوید؟
بر اساس آنچه در ماده یک «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» آمده است، در موارد مشخص‌شده در این قانون، اتباع حق طرح شکایت از یک دولت خارجی را دارند. اولین مورد به خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت‌های خارجی در داخل یا خارج ایران مربوط است که مغایر با حقوق بین‌الملل باشد و به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص منجر شود.
برای مثال، اقدام بعضی کشورهای اروپایی برای ارائه سلاح‌های شیمیایی و کشتار جمعی به رژیم بعث عراق و استفاده از آن در جنگ تحمیلی علیه کشور ما، از جمله مواردی است که در این زمینه قابل طرح و رسیدگی است. مثال دیگر در این مورد که بر اساس این بند از قانون تاکنون پیگیری و برای آن طرح دعوا شده، شکایت از یک دولت خارجی در خصوص تحریم هواپیمایی ایران و ضرر ناشی از سقوط هواپیماها و فوت بسیاری از ایرانیان در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی در نتیجه این تحریم‌ها است. این تحریم یکی از مواردی است که طی آن، اقدام دولت خارجی مغایر با حقوق بین‌الملل تلقی شده و از این نظر قابل طرح و رسیدگی است. شکایتی در این زمینه در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در حال رسیدگی است.
دومین موردی که قانون شکایت از یک دولت خارجی را مجاز دانسته، خسارات ناشی از اقدام یا فعالیت اشخاص یا گروه‌های تروریستی در داخل یا خارج ایران است که دولت خارجی آنها را تشویق یا حمایت می‌کنند یا اجازه اقامت یا تردد یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود را به آنها می‌دهد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی می‌شود. برای مثال، فعالیت و تمرکز گروهک منافقین در کشورهای اروپایی یا گروهک‌های تروریستی شرق کشور در پاکستان در زمره این موارد است.
چه کسانی حق طرح دعوا دارند؟
بر اساس ماده 6 قانون مذکور، زیان‌دیده یا بازماندگان وی که در زمان وقوع حادثه یا زمان طرح دعوی تبعه ایران باشند یا زیان‌دیده‌ای که در زمان ورود خسارت در استخدام دولت جمهوری اسلامی ایران باشد، به عنوان ذی‌نفع حق طرح دعوا در دادگستری تهران علیه یک دولت خارجی را خواهند داشت. در واقع، می‌توان گفت تمامی ایرانیان داخل و خارج از کشور به شرط باقی بودن در تابعیت ایران در زمان حادثه یا دریافت تابعیت ایران در زمان طرح دعوا، بر اساس مقررات این قانون می‌توانند علیه دولت‌های خارجی طرح دعوا کنند. همچنین خارجی‌هایی که در زمان حادثه در حال همکاری با ایران باشند نیز در صورتی که از اقدام یک دولت خارجی متضرر شوند، بر اساس این قانون می‌توانند در دادگستری تهران طرح دعوا کنند. مثال این مورد افراد محلی شاغل در سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف است.
چگونگی اجرای حکم
قانونگذار پس از تعیین افراد ذی‌نفع برای طرح دعوا علیه دولت خارجی، به موضوع اجرای حکم نیز توجه کرده و برای تضمین اجرای احکامی که علیه دولت‌های خارجی صادر می‌شود، اجازه داده است تا از اموال متعلق به دولت یا مقامات یا نمایندگان آن یا نهادهای وابسته یا در کنترل دولت خارجی مشمول این قانون برای اجرای حکم استفاده شود. البته قانون تاکید کرده است که موارد مصرحه در معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران از شمول این موارد استثنا شده است.
همچنین برای تضمین بهتر حقوق زیان‌دیدگان، آیین‌نامه اجرایی این قانون رسیدگی به دعاوی یادشده را بدون پرداخت هزینه دادرسی و مالیات وکالت وکلای خواهان مجاز دانسته و تاکید کرده است که پس از اجرای حکم و اخذ محکوم‌به، هزینه دادرسی و مالیات وکالت از سوی دایره اجرای احکام مدنی دادگستری کسر و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. در واقع، قانون با این مقرره خواسته است تا اگر حکم به مرحله اجرایی نرسید، زیان‌دیده مجبور به پرداخت هزینه اضافی علاوه بر زیان‌های قبلی نشود و بنابراین، اخذ هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل را به اخذ محکوم‌به و اجرای حکم منوط کرده است.
آیین‌نامه همچنین تاکید دارد که میزان خسارت تنبیهی با توجه به آثار و تکرار و تداوم نقض قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی از سوی کشور خوانده علیه دولت یا مقامات کشور جمهوری اسلامی ایران، شدت و گستردگی صدمات و خسارات جانی، معنوی و مالی واردشده و احکام مشابه دادگاه خارجی تعیین می‌شود.
صدور احکام بر اساس ارزش پول
صدور احکام علیه دولت خارجی بر اساس قانون، بر اساس ریال صادر می‌شود، اما با توجه به اینکه اجرای چنین احکامی زمان زیادی را می‌طلبد، برای جلوگیری از کاهش ارزش پولی، معادل محکوم‌ٌبه نسبت به میزان طلای معادل آن در زمان صدور حکم مد نظر قرار می‌گیرد. البته قانون یک تبصره دیگر هم برای حمایت مضاعف از ایرانی‌ها گذاشته و آن این است که اگر قیمت طلا در زمان اجرای حکم، کمتر از ارزش ریالی در زمان صدور حکم شده باشد، ارزش ریالی مد نظر قرار می‌گیرد. در واقع، قانونگذار به گونه‌ای حکم کرده است که اگر ارزش پول تنزل پیدا کرد، طلا به عنوان معیار باشد و اگر ارزش پول رشد کرد، پول ملاک عمل باشد تا در هر صورت، حق و حقوق ایرانی‌ها در شکایت علیه دولت خارجی رعایت شود.
شاهرخ صالحی کرهرودی
