از قانون چک بیشتر بدانیم – وکیل - مشاوره حقوقی

راهنمای مقاله

ماده سه قانون صدور چک در اصل حکم شاه کلید این قانون را دارد. یعنی چک‌هایی که قابل پرداخت نیستند در این ماده به تفصیل آورده شده‌اند که به دو دسته چک نیز تقسیم می‌شوند:

دسته نخست، چک‌های بلا محل. این چک به علت کسر موجودی برگشت خورده است. یعنی چک ارکان را دارد اما موجودی حساب کمتر از مبلغ چک است. بنابراین به علت کسر موجودی برگشتی صادر شده است.
دسته دوم، چک‌های پرداخت نشدنی (بند دو و سه ماده 3). این دسته از چک‌ها در واقع قابل پرداخت نیستند. نه به خاطر نداشتن موجودی بلکه ماهیت‌شان قابل پرداخت نیست.

ماده 3. اصلاحی۲(2 و 6 مصوب سال 1382) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در بانک حواله‌کننده پول نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از پولی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج کند یا دستور پرداخت نشدن مبلغ چک را صادر کند همچنین نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به دلایلی از قبیل نداشتن مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت مبلغ چک خودداری کند. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد. باید توجه داشت که شعب حق ندارند چک‌هایی که وعده دارند (تاریخ شان نرسیده) را حتی پذیرش کنند چه برسد به اینکه این قبیل چک‌ها را برگشت بزنند.

در چه مواردی نمی‌توان چک را پرداخت کرد؟

به موجب قانون، صادر‌کننده باید در تاریخ مندرج در متن چک مبلغی را که نوشته است در بانک حواله‌کننده دارای موجودی نقد باشد. پس از صدور چک صادر‌کننده نبایستی تمام یا قسمتی از پولی که به اعتبار آن چک صادر کرده است را از بانک خارج کند. در صورت تحقق چنین امری و ارائه چک به بانک، شعبه مکلف است نسبت به صدور گواهینامه پرداخت نشدن به علت کسر موجودی مبادرت کند.
به موجب قانون صدور چک، صادر‌کننده چک نبایستی دستور پرداخت نشدن مبلغ چک را دهد. در صورت صدور چنین دستوری و ارائه چک به بانک، بانک مکلف است حسب دستور صاحب حساب نسبت به صدور گواهینامه پرداخت نشدن اقدام کند.

در خصوص دستور صاحب حساب دو دیدگاه در سیستم بانکی وجود داشت:

در دیدگاه نخست، صاحب حساب فقط می‌تواند در چارچوب ماده 14 قانون صدور چک دستور پرداخت نشدن را صادر کند.
دیدگاه دوم: صاحب حساب حق و اختیار دارد هر دستوری درباره چک را نوشته و به بانک ارائه دهد. حتی اگر مربوط به اختلاف حساب باشد.

این در حالی است که بانک مرکزی طرفدار نظریه دوم بوده و طبق بخشنامه‌ای که به بانک‌ها ارائه داده است، بانک‌ها را مکلف کرده تا هر دستوری از صاحب حساب حتی اختلاف حساب را پذیرفته و از پرداخت چک امتناع کند. اما این بخشنامه‌ها از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد. بنابراین در وضع موجود تمامی بانک‌ها و شعب آن‌ها مکلف هستند دستور پرداخت نشدن چک را فقط طبق ماده 14 قانون صدور چک پذیرفته و عمل کنند.

صادر‌کننده چک نبایستی چک را به صورتی تنظیم کند که بانک از پرداخت چک به علل زیر خودداری کند. یعنی اگر چک دارای شرایط ذیل باشد شعبه مکلف است نسبت به صدور گواهینامه پرداخت نشدن مبادرت کند این شرایط شامل موارد ذیل می‌شود:

مطابقت نداشتن امضا: صادرکننده چک باید دقت کند در زمان صدور چک، چک را به نحوی امضا کند که از پیش نمونه امضایی را که به بانک معرفی کرده با آن مطابقت داشته باشد. هرگاه در زمان گشایش حساب، صاحب حساب علاوه بر امضا، الحاقات یا ضمانت‌ها را با امضای خود اضافه کرده باشد. در زمان صدور چک نیز می‌بایستی علاوه بر امضا آن الحاقات یا ضمانت‌ها را ضمیمه کند. در غیر این صورت شعبه باید نسبت به صدور گواهینامه پرداخت نشدن به علت مطابقت نداشتن امضا مبادرت کند. دقت شود تاریخ زیر امضا، جزو امضا محسوب نمی‌شود. زیرا تاریخ تکرار شدنی نیست پس در زمان افتتاح حساب شعبه می‌تواند هر الحاقات و ضمانت‌ها را پذیرفته به غیر از تاریخ.

تذکر هرگاه در زمان صدور چک، صادر‌کننده الحاقات و ضمانت‌ها را در چک درج کرده باشد اما آن را امضا نکرده باشد در این صورت چک بدون یکی از ارکان بوده و به هیچ عنوان چک محسوب نمی‌شود و در بانک نه قابل پرداخت است و نه برگشتی.

قلم خوردگی: صادر‌کننده چک در زمان صدور چک باید مراقب باشد که چک بدون قلم خوردگی باشد. درصورتی که چک دارای قلم خوردگی باشد و به بانک ارائه شود شعبه مکلف است نسبت به صدور گواهی پرداخت نشدن به علت قلم خوردگی مبادرت کند.

اما اگر چک از سوی صاحب حساب، اصلاح و پشت نویسی شده باشد اگرچه از لحاظ حقوقی مجوزی برای صادر‌کننده چک برای اعمال حقوقی در ظهر چک وجود ندارد. اما به دلیل حفظ عرف بازار و سیستم بانکی کشور قلم خوردگی و اصلاح آن در پشت چک در خصوص تمام ارکان چک پذیرفته می‌شود به غیر از مبلغ. در خصوص مبلغ بهترین روش آن است که اصلاح مبلغ تا میزان مبلغ اصلاح شده بیشتر از مبلغ نخست باشد تا از پرداخت مبلغ چک خودداری و نسبت به صدور گواهینامه پرداخت نشدن به علت قلم خوردگی مبادرت گردد یا پس از تأیید صاحب حساب پرداخت صورت گیرد. دقت شود چک نباید مخدوش شده یا به حدی دارای قلم خوردگی و اصلاح باشد که قابل تشخیص نباشد. به عنوان مثال متن چک سیاه یا لاک گرفته نشده باشد و…

هرگاه در متن چک تاریخی نوشته شود که با تاریخ هجری شمسی اختلاف داشته باشد. در این خصوص در سیستم بانکی سه روش معمول است:

چک‌هایی که مثلاً به تاریخ 31/7 باشند از 1/8 به بعد پرداخت می‌شوند که به لحاظ حقوقی این امر ایراد دارد. زیرا در زمان معرفی چک به سیستم به طور قطع کاربر مجبور خواهد بود تاریخ چک را در سیستم تاریخ غیر واقعی ثبت کند. به عنوان مثال 30/7 یا 1/8 اگر چه این روش اغلب در سیستم بانکی کشور در حال اجرا است.
عده‌ای معتقدند که چون در تقویم هجری شمسی کشور تاریخ 31/7 وجود ندارد در حقیقت چک بدون تاریخ بوده و به علت نداشتن یکی از ارکان عین آن را عودت می‌دهند. اما این روش هم به نظر صحیح نیست. زیرا چک بدون تاریخ نیست بلکه تاریخ اشتباه نوشته شده است.
عده‌ای دیگر معتقدند چون تاریخ مندرج در متن چک با تاریخ تقویم رسمی کشور مغایرت دارد شعبه نسبت به صدور گواهینامه پرداخت نشدن مبادرت می‌کند.

توصیه می‌شود که بعد از تاریخ مندرج در متن چک با تأییدیه از صاحب حساب این دسته از چک‌ها وصول شوند.

نکته

حال سؤال اینجاست اگر در قسمت گیرنده اسامی درج شود که هویت خارجی ندارند مانند: در وجه جرثقیل… ، سوپر مارکت و… به دلیل اینکه شخص نیستند که حقیقی یا حقوقی باشند آنگاه تکلیف چیست؟
از لحاظ قانونی چون اختلاف در مندرجات چک وجود دارد می‌بایست برگشتی صادر شود. اما در عرف بانکی هر آنچه روی چک نوشته شده باشد اگر مهری شبیه آن در پشت چک زده شود، بانک چک را می‌پذیرد. به‌عنوان مثال مهر سوپر مارکت در پشت چک زده شده باشد. اگر امضا هم شده باشد آنوقت چک در وجه حامل محسوب می‌شود.

شرطی برای پرداخت

به استناد ذیل ماده 3 قانون صدور چک، هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد. منظور از شرطی برای پرداخت، شروطی است که بانک را ملزم کرده یا دستورالعملهای بانک مرکزی را محدود کند. به طور مثال هرگاه در متن چک ذکر شود این چک تا دو ماه قابل پرداخت است یا به عنوان مثال در متن چک نوشته شود: فقط انتقالی عمل شود. یا اینکه در متن چک با قلم زدن حواله کرد یا تصریح به اینکه این چک غیر قابل انتقال بوده و دارنده چک باید خودش آن را وصول کند بانک به این شروط ترتیب اثر نمی‌دهد.

در خصوص غیر قابل انتقال بودن نیز از لحاظ حقوقی هرگاه در متن چک به وضوح غیر قابل انتقال بودن شرط شود دارنده چک نمی‌تواند آن را به ظهر نویسی منتقل کند. اما بر اساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی در سیستم بانکی حتی اگر در متن چک مهر غیرقابل انتقال خورده باشد بانک ترتیب اثر نداده و دارنده آن می‌تواند به صرف امضا در ظهر چک، آن‌ را انتقال دهد.

تکلیف چک برگشتی

چک ممکن است پس از برگشتی از سوی دارنده آن به بانک ارا ئه شود و حساب جاری مشتری به میزان مبلغ چک دارای موجودی کافی باشد. در این حالت مبلغ چک به دارنده آن پرداخت می‌شود.
چک ممکن است پس از برگشت از سوی دارنده آن به بانک ارائه شود و حساب جاری مشتری به میزان مبلغ چک دارای موجودی کافی نباشد. در این حالت با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و آخرین بخشنامه بانک مرکزی که برای هر چک فقط یکبار می‌توان برگشتی صادرکرد اصل چک را بدون هیچ اقدامی عودت می‌دهند.
چک ممکن است پس از برگشتی به صرف امضا در ظهر آن از سوی دارنده چک به شخص ثالثی منتقل شود. در صورت ارائه چک از سوی شخص ثالث و کافی بودن میزان مبلغ حساب جاری مشتری به اندازه مبلغ چک پس از ثبت مشخصات دارنده چک و گرفتن امضا به وی پرداخت می‌شود. هرگاه در ظهر چک جا برای نوشتن هویت شخص ثالث نباشد می‌توان از برگ ضمیمه استفاده کرد. اگر چه بهتر است از پشت گواهی پرداخت نشدن نیز استفاده کرد.
چک ممکن است پس از برگشتی به شخص ثالثی منتقل شده و وی چک را به بانک ارائه دهد اما موجودی حساب جاری مشتری به میزان مبلغ چک نمی‌باشد. با توجه به تجویز نکردن صدور گواهینامه پرداخت نشدن مجدد شعبه مجاز به هیچ اقدامی جز اعاده چک نمی‌باشد.

به استناد ماده 9 قانون صدور چک هرگاه صاحب حساب نسبت به تأمین موجودی چک برگشتی خود نزد بانک مبادرت کند شعبه می‌تواند با گرفتن تقاضای کتبی از مشتری مبلغ را در حساب جاری وی مسدود و نسبت به صدور گواهی تأمین مبلغ به نامبرده مبادرت کند. در این حالت مبلغ مسدودی نزد بانک موجود بوده تا دارنده چک نسبت به ارائه آن به شعبه مبادرت و مبلغ آن را دریافت کند. باید دقت شود مبلغ مسدودی مربوط به همان چک بوده و نباید برای امر دیگری اختصاص داده شود.

طبق ماده 10 قانون چک در سه حالت می‌توان حساب جاری مشتری را بست.