تغییردر«مستثنیات دین»درکنارحمایت قانون ازطلبکاران
بررسی محکومیتهای مالی :همیشه محکومٌ‌له یا طلبکار مجبور است با توسل به حکم یا دستور مراجع قضایی یا ثبتی، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی و توقیف کند، به مزایده گذارد و نهایتا طلب خود را از آن وصول کند. از طرفی هم محکومٌ‌علیه، طبق شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه، حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که بعضی اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند. بنابراین قانونگذار اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد، از توقیف معاف دانسته و به عنوان «مستثنیات دِین» شناخته و پذیرفته است. در «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی » که 20 تیر ماه ابلاغ شد، تغییراتی در مستثنات دین صورت گرفته است.
محکومیت های مالی – چرا تغییرات انجام شد؟
در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ، برای اینکه بدهکار معسر نشود و بتواند به حیات و زندگی خود ادامه دهد، بعضی از اموال وی از توقیف به نفع طلبکار مستثنی می‌شد. برابر قانون، این اموال عبارت‌اند از:
- مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئونات آنها که در عرف رایج است؛
- وسیله نقلیه مورد نیاز؛
- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه خانواده و افراد تحت تکفل او لازم است؛
- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرف آذوقه ذخیره می‌شود؛
- کتب و ابزار علمی و تحقیقات برای اهل علمی و تحقیق متناسب با شأن آنها؛
- وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان و سایر اشخاص که وسیله امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی است.
در قانون جدید که بارها میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دست به دست شد و در نهایت نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تایید کرد، مواردی به مستثنائات دین اضافه شده است که در ادامه درباه آنها صحبت می‌کنیم.
2 تغییر در مستثنیات دین
در گذشته یکی از مواردی که در مستثنیات دین جزء مواردی اختلافی به حساب می‌آمد، احتساب پول اجاره یا رهن منزل و مغازه برای کسب و کار بود. مراجع قضایی هم آرای مختلفی در این باره صادر می‌کردند، موضوعی که در قانون جدید، نسخه آن پیچیده شده است.
برابر قانونی که چندی پیش از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، بعد از این، مبلغ رهن یا اجاره منزل و مغازه قابل توقیف نیست و از مستثنیات دین به حساب می‌آید. این مورد یکی از نکات مهم قانون جدید است، زیرا از یک طرف بخش زیادی از اختلافات را حل می‌کند و از طرف دیگر، سرپناه و محل امرار معاش بدهکار حفظ می‌شود و وی در بازپرداخت بدهی‌های خود تواناتر خواهند ماند.
حمایت قانون از طلبکاران
البته باید این مورد را نیز مد نظر قرار داد که در قانون جدید، توجه زیادی نیز به حقوق طلبکار شده است، زیرا دیده می‌شود در بعضی از موارد، مدیون برای فرار از دین، مال خود را به دیگری واگذار می‌کند یا اینکه طی معامله‌ای صوری، چکی را با مبلغ زیاد به کسی دیگر واگذار می‌کند تا وی بتواند توقیف اموال وی را بگیرد و به این ترتیب، طلبکار اصلی دستش خالی باشد.
البته در این میان قانون، مجازات سختی را برای هر 2 طرف در نظر گرفته است، به این ترتیب که مدیون را تحت عنوان «معامله به قصد فرار» مجازات خواهد کرد و فردی هم که به طور صوری وارد معامله می‌شود، به مجازات درجه 6 در قانون مجازات محکوم می‌شود. البته در این میان فقط مدیون مجازات نمی‌شود، بلکه مجازات درجه 7 نیز در انتظار فرد کمک‌کننده به وی خواهد بود.
برابر قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه 6 عبارت است از «حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال، جزای نقدی بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال، شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا 5 سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال و ممنوعیت از اصدار بعضی از اسناد تجاری از سوی اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال.»
مجازات درجه 7 نیز شامل «حبس از 91 روز تا 6 ماه، جزای نقدی بیش از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال، شلاق از 11 تا 30 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا 6 ماه» می‌شود.
دکتر حامد رحمانیان
