مسئولیت پزشک در اقداماتی که برای بهبود و درمان بیمار به عمل می‌آورد، از موضوعاتی است که عموم مردم کمتر با آن آشنا هستند. در اغلب موارد، در زمان بروز مشکلات جدی و خطرناک و بیماری‌های اورژانسی، به علت فشار‌ها و اضطراب‌های گوناگون، افراد از مطالعه برگه‌ای که به عنوان رضایت‌نامه در اختیار آنها قرار می‌دهند، خودداری کرده و بدون مطالعه، آن را امضا می‌کنند، اما در صورت بروز مشکل، مدعی و شاکی می‌شوند. هر یک از نظام‌های حقوقی، مسئولیت پزشک را از منظر و جنبه‌ای بررسی کرده و به راهی رفته‌اند؛ عده‌ای آن را از جنبه قراردادی بررسی می‌کنند و بعضی دیگر، مسئولیت پزشک را قهری و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق می‌دانند. در گفت‌وگو با دکتر «بهروز جوانمرد» استاد جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، به بررسی دیدگاه‌های مختلف در این باره و همچنین مجازات‌های انتظامی مقرر در قانون سازمان نظام پزشکی پرداختیم.
دکتر بهروز جوانمرد درخصوص مبانی مسئولیت پزشک در طبابت و جراحی نسبت به صدمات و آسیب‌های ناشی از درمان بیان می‌کند:
از منظر فقه امامیه، آگاهی به دانش پزشکی و تخصص داشتن در آن، شرط تصدی طبابت است و اگر فردی خویشتن را پزشک معرفی کند بدون آنکه از پزشکی چیزی بداند، صرف تصدی او به کار درمان و طبابت، مسئولیت او را در پی دارد و ضمان‌آور خواهد بود، چرا که پزشک جاهل با جهل خود، جان انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره می‌اندازد.
حال اگر پزشک دارای تخصص لازم باشد و با رعایت اصول و ضوابط حرفه‌ای خود به درمان بیماری بپردازد، اما بر اثر درمان، بیمار بمیرد یا متحمل خسارتی شود، چنین پزشکی که تمامی توان خویش را به کار گرفته و برای بهبود یافتن بیمار تلاش کرده، مسئول است یا نه؟
این استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش می‌گوید:
در این زمینه، در میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. اکثریت فقیهان با استناد به دلایلی، پزشک را مسئول می‌دانند و به ضمان مطلق پزشک حکم داده‌اند. گروهی هم به انتقاد برخاسته‌اند و معتقدند چنین پزشکی مسئول نیست.
جوانمرد با استناد به دیدگاه غیرمشهور فقیهان می‌گوید: چنانچه پزشکی متخصص و حاذق با رعایت اصول و مقررات فنی و حرفه‌ای، بیماران را درمان کند، اما بیمار بر اثر معالجه و هنگام درمان صدمه‌ای ببیند، با توجه به اصل برائت و قاعده اذن، پزشک مسئول نیست.وی ادامه می‌دهد: البته دیدگاه مشهور بر آن است که پزشک متخصص و ماهر در همه حال مسئول است و حتی اگر مرتکب بی‌مبالاتی و تقصیری هم نشود، به استناد بعضی روایت، اجماع و قواعد فقهی نظیر «قاعده اتلاف» و «عدم ملازمه میان اذن به درمان با اذن در اتلاف» ضامن است.جوانمرد بر این باور است که پذیرش دیدگاه مشهور که معتقد است مسئولیت پزشک مطلق است و نظام مسئولیت پزشک متخصص را با پزشک جاهل برابر و یکسان می‌داند، انتقادپذیر است و دیدگاه غیرمشهور با اصول حقوقی هماهنگی بیشتری دارد.
امکان تضمین نتیجه عمل
این استاد دانشگاه در خصوص تعهد و تضمین پزشکان با توجه به پیشرفت دانش پزشکی و وجود تجهیزات مدرن، می‌گوید:
به نظر می‌رسد مسئولیت پزشک در فقه شیعه نیز قراردادی بوده و نقض آن موجب ضمان است. جایگاه «تعهد به وسیله» و «تعهد به نتیجه» در فقه امامیه روشن نیست و شاید هم ابهام‌آمیز بودن آن بر دیدگاه‌های ارائه‌شده نیز تأثیر گذاشته است. با این همه، به نظر می‌رسد این مهم پذیرفتنی است که پزشک متعهد می‌شود مراقبت و مواظبت لازم از بیمار را به عمل آورد و مرگ و زندگی در دست خداست. اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که درست است مرگ و زندگی همگان به دست پروردگار است، اما امروزه با پیشرفت نسبی دانش پزشکی و وجود تجهیزات مدرن، پزشک در بعضی درمان‌های ساده و سطحی می‌تواند نتیجه عمل را تضمین کند و متعهد شود که نتیجه را محقق می‌کند. مثلا امروزه به مدد پیشرفت دانش و گسترش ابزارهای فنی، دیگر نمی‌توان تعهد پزشک به تزریق خون سالم و مناسب یا استفاده از وسایل استریلیزه را تعهد به وسیله دانست.
قانون مجازات چه می‌گوید؟
جوانمرد درباره جایگاه این موضوع در قانون مجازات اسلامی هم می‌گوید:
در قانون مصوب 1392 مقنن، عنصر مادی تخلفات پزشکی را به صورت فعل و ترک فعل پیش‌بینی کرده است.
در خصوص فعل مثبت، ماده 495 این قانون مقرر کرده است: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است…» در مورد ترک فعل نیز ماده 295 همین قانون بیان کرده است: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد، عمدی، شبه‌عمدی، یا خطای محض است، مانند اینکه… پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.»
تفاوت برائت پزشکی و رضایت
این استاد جزا و جرم‌شناسی در خصوص تفاوت‌های «برائت پزشکی» با «اخذ رضایت» می‌گوید:
کلمات «رضایت» و «برائت» مفهوم و آثار حقوقی متفاوتی دارند.اخذ رضایت برای اعمال جراحی و طبی مطابق ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 باعث می‌شود این اعمال قابل مجازات نباشد، زیرا هیچ‌کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولیّ وی، با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند و نفس این عمل، صرف نظر از آثار و نتایج، اگر بدون اخذ رضایت باشد، جرم تلقی می‌شود، مگر در مواردی فوری که در ذیل این ماده ذکر شده است.
اخذ «برائت» ناظر به عدم مسئولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی است. ماده 495 قانون مجازات اسلامی در خصوص اخذ برائت مقرر کرده است: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولیّ مریض تحصیل می‌شود.»
وی در ادامه به تبصره این ماده اشاره می‌کند و می‌گوید:
در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل، برای وی ضمان وجود ندارد، هرچند برائت اخذ نکرده باشد.
ولیّ بیمار اعم از ولیّ خاص (مانند پدر) و ولیّ عام است. ولیّ عام مقام رهبری است. در موارد فقدان یا نبود دسترسی به ولیّ خاص، رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوط، به اعطای برائت به طبیب اقدام می کند.این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: از ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی و مفهوم مخالف آن استنباط نمی‌شود که اخذ برائت از سوی پزشک در موارد غیرضروری پیش از معالجه الزامی است و آنچه از ماده مذکور و تبصره آن و همچنین ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی استنباط می‌شود، این است که هرگاه اقدام پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و هیچ‌گونه قصور یا تقصیری نداشته باشد، برای او ضمان وجود ندارد، هر چند برائت اخذ نکرده و از موارد ضروری و فوری هم نباشد. همچنین مطابق ماده 497 قانون مجازات اسلامی، در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه کند، کسی ضامن تلف یا صدمات واردشده نیست.
مسئولیت مدنی پزشکان در قانون مجازات
جوانمرد در خصوص مسئولیت مدنی پزشکان در قانون مجازات اسلامی می‌گوید:
در خصوص مسئولیت مدنی پزشکان در قانون مجازات اسلامی صحبت نشده، بلکه ماده 495 مقرر کرده است: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است…»
البته مدعی خصوصی می‌تواند از طریق ارائه دادخواست ضرر و زیان، مازاد بر دیه را از طریق مراجع حقوقی با ارائه مدارک و مستندات تقاضا کند. تشخیص استحقاق خواهان برای مطالبه این هزینه‌های مازاد بر دیه، با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
به گفته این وکیل دادگستری، ایراد به مقنن وارد است که در قانون مجازات اسلامی در خصوص هزینه‌های مازاد بر دیه صحبتی نکرده که ممکن است به دلیل مخالفت احتمالی شورای نگهبان با این موضوع بوده باشد. جوانمرد در بررسی مرجع صلاح به رسیدگی به تخلفات و جرایم پزشکی بیان می‌کند:
برای رسیدگی به جرایم و تخلفات پزشکی، در تهران دادسرای ناحیه 19 ویژه رسیدگی به این نوع جرایم (در خیابان شهید مطهری) مشغول به فعالیت است که پس از استعلام از کارشناسان مورد اعتماد سازمان نظام پزشکی یا پزشکی قانونی (حسب مورد) تصمیم قضایی نهایی گرفته خواهد شد.
در همین زمینه، به موجب مقررات و قوانین مربوط به نظامات پزشکی، رسیدگی به تخلف و قصور پزشکان پس از انجام تحقیقات در مرجع دادسرای انتظامی پزشکان و صدور کیفرخواست در هیات بدوی رسیدگی می‌شود. به علاوه، حسب بندهای ز و ح ماده 3 تبصره‌های 3 تا 5 ماده 35 و ماده 41 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 از جمله وظایف این سازمان که یک نهاد عمومی غیر‌دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل محسوب می‌شود، ارائه اظهارنظرهای کارشناسی مشورتی در مورد جرایم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاه‌ها و دادسراها از طریق تشکیل کمیسیون‌های کارشناسی تخصصی است.
جوانمرد می‌افزاید: همچنین به موجب ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 یکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی، به عنوان نهادی دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل، اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذی‌صلاح قضایی است.
مجازات‌های انتظامی مقرر در قانون
عضو شورای نخبگان حقوقی شهرداری تهران در بررسی مجازات‌های انتظامی مقرر در قانون سازمان نظام پزشکی در صورت بروز تخلف پزشکان بیان می‌کند: مطابق تبصره یک ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383 رعایت نکردن موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به پزشکی، تخلف محسوب می‌شود.
به گفته جوانمرد، متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند:
- تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل
- اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل
- توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل
- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از 3 ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف
- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از 3 ماه تا یک سال در سراسر کشور
- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از بیش از یک سال تا 5 سال در سراسر کشور
- و در نهایت محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در سراسر کشور.
وی در بررسی مجازات‌های معین‌شده در خصوص قتل غیرعمد و نقص عضو بیمار از سوی پزشک می‌گوید:
به موجب قوانین جزایی، قصور پزشک منجر به صدمه بدنی غیرعمدی فقط موجب محکومیت به دیه است.
از این رو، ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فقط ناظر به محکومان به حد، قصاص و مجازات‌های تعزیری از درجه 6 تا درجه یک است و همچنین مجازات تبعی موضوع ماده 25 همین قانون که تصریحا ناظر به محکومان جرائم عمدی است، در خصوص تخلفات و جرایم پزشکی قابل اعمال نیست.
تکلیف تلف یا صدمه بدنی
دکتر «بهروز جوانمرد» در بررسی تکلیف تلف یا صدمه بدنی بیمارانی که پزشک دستور انجام معالجه آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌کند، می‌گوید:
در بررسی این موضوع ماده 496 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر کرده است که پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آنها صادر می‌کند، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است، مگر آنکه مطابق ماده 495 این قانون عمل کند؛ یعنی عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود. همچنین در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با این حال، به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست، بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.
حنانه سماواتــی
