اصل آزادی تن یکی از اصولی‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق شناخته شده و رسمیت یافته برای کلیه جوامع انسانی است.(قانون مجازات اسلامی- ماده 61) از جمله موارد اشاره شده به این اصل می‌توان ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده 6 منشور آفریقایی و ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نام برد.اما با این حال در حقوق اکثر کشورها با این که بازداشت موقت مخالف اصل آزادی و برائت است به‌عنوان یک تمهید مناسب برای اجرای عدالت، دادرسی عادلانه و تضمین امنیت جامعه پذیرفته شده است. درخصوص اهمیت وجایگاه این نوع قرار در نظام کیفری، شرایط صدور قرار بازداشت و رویه جدید آن در لایحه آیین‌دادرسی با دکتر بهروز مهاجری گفت‌و‌گو کرده‌ایم.
ابتدا با توجه به اینکه موضوع گفتگوی ما در خصوص قرار بازداشت موقت است چنانچه تعریفی در خصوص آن وجود دارد بیان کنید.
تعریف مشخص و معین از قرار بازداشت موقت وجود ندارد اما بازداشت موقت در لغت به معنای منع، نگهداری، توقیف، جلوگیری یا حبس به‌صورت موقت و کوتاه است اما در معنای حقوقی آن به نوعی از قرار تامین (شدیدترین نوع قرار تامین) گفته می‌شود که آزادی متهم را قبل از اثبات مجرمیت وی برای مدتی به دستور مرجع قضایی از او سلب کنند.
چه تفاوتی بین بازداشت موقت و حبس وجود دارد؟
هرچند که بین قرار بازداشت موقت و حبس شباهت‌هایی از جمله نگهداری شخص در یک مکان مشخص که زندان نامیده می‌شود و محدود کردن آزادی تن فرد وجود دارد اما تفاوت‌های اساسی بین این دو واژه وجود دارد؛ اصولا حبس به نوعی از کیفر و مجازات گفته می‌شود که برای مجرم به سبب عمل مجرمانه‌ای که انجام داده است توسط محکمه تعیین می‌شود و باید پس از قطعیت حکم به مرحله اجرا گذاشته شود و اجرای آن قبل از قطعیت و ثبوت مجرمیت امکان‌پذیر نیست؛ اما بازداشت موقت نوعی تدبیر و تامین قضایی است که در مواقعی خاص و به‌منظور خاص از جمله بیم فرار متهم، بیم تبانی متهم با سایر متهمین یا بیم از بین رفتن ادله جرم به کار می‌رود. معمولا قرار بازداشت موقت توسط دادسرا صادر می‌شود اما صدور حکم حبس با محکمه و دادگاه است؛ هرچند که امکان صدور قرار بازداشت موقت توسط دادگاه و محکمه نیز پیش‌بینی شده است. در قرار بازداشت موقت ممکن است شخصی که آزادی وی برای مدت کوتاهی سلب می‌شود بعدا بی‌گناه شناخته شود اما حبس در مورد مجرم به کار برده می‌شود. به‌عبارت دیگر قرار بازداشت موقت برای متهم به کار می‌رود و حبس برای مجرم.
هدف از پیش‌بینی این نوع بازداشت در‌نظام کیفری‌چیست؟
شاید در ابتدا به نظر آید که صدور این قرار با اصول سیودوم و سی‌و‌هفتم قانون اساسی منافات داشته باشد که در اصل سیودوم آمده است: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر با حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و… » و اصل سی‌و‌هفتم نیز می‌گوید: « اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» همچنین ممکن است به نظر آید که صدور این قرار با مبانی فقهی از جمله اصل « اصاله البرائه » در تضاد باشد لیکن با کمی دقت و بررسی بیشتر در قانون اساسی و قوانین دیگر و همچنین بررسی منابع و اصول فقهی مشخص می‌شود که بازداشت و حبس از دیرباز تاکنون البته نه به شکل امروزی وجود داشته است و روایات بسیار در خصوص دستور بازداشت متهمین توسط پیامبر اکرم (ص) به امیرالمومنین علی (ع) در مورد بازداشت متهمین به قتل یا سایر متهمین به ارتکاب جرایم مهم نقل شده است. از طرفی می‌دانیم که یکی از وظایف مهم حاکمان و دولت‌مردان و همچنین یکی از وظایف مهم قوه‌قضائیه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و ایجاد امنیت در جامعه است. بدیهی است چنانچه قاضی ابزار و وسایل کافی برای مبارزه با قانون‌شکنان و ناقضین حقوق افراد در دست نداشته باشد از انجام این وظیفه مهم ناتوان و عاجز است و پیش‌بینی این ابزار قانونی در قوانین جزایی کشور ما نیز به همین منظور بوده است و هدف مقنن از تدوین و تاسیس این وسیله قانونی تحقق بهتر عدالت اجتماعی بوده است. اصولا قرار بازداشت موقت جهت جلوگیری از امحاء دلایل جرم توسط متهم، تضمین دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار وی و هم چنین جلوگیری از تبانی وی با سایر متهمین و ممانعت از تکرار جرم به کار می‌رود.
آثار مثبت و منفی بازداشت موقت چیست؟
آثار مثبت بازداشت موقت شامل؛ کشف سریع جرم، جلوگیری از تکرار جرم، دسترسی سریع و آسان به متهم، جلوگیری از، از بین رفتن ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم، جلوگیری از تبانی متهمین، تشفی خاطر زیان دیده از جرم، تامین امنیت متهم و مصون نگه داشتن وی از انتقام گیری بزه دیده از جرم یا خانواه وی است.
در خصوص نکات منفی قرار بازداشت موقت می‌توان به این موارد اشاره کرد: ضرر روحی و جسمی برای متهم و خانواده وی، لطمه خوردن به آبرو و حیثیت متهم، قرار گرفتن متهم در شرایطی که ممکن است به صورت غیر واقعی علیه خود اقرار نماید. قرار گرفتن متهم در شرایطی که ممکن است به‌صورت غیرعادلانه به شاکی خود امتیازی بدهد، خسارت‌های مادی که ممکن است متهم در زمان بازداشت بودن متحمل شود؛ مانند خسارت‌های عدم نفع یا اخراج از محل کار یا از دست دادن شرایط رقابت با سایر رقبای کاری و تجاری و …، تأثیر منفی گذاشتن در ذهن قاضی صادرکننده رای، غیرقابل جبران بودن برخی از ضررهای بازداشت موقت در مورد متهم بازداشت شده.
مقام صالح در صدور قرار بازداشت
قرار بازداشت موقت توسط قاضی تحقیق در داسرا صادر می‌شود و برای انجام، باید به تایید رئیس حوزه قضایی برسد این قرار از سوی متهم در دادگاه تجدید نظراستان ظرف مدت ده روز قابل تجدیدنظرخواهی است. رسیدگی دادگاه استان بدون تشریفات خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه، ادامه بازداشت موقت را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد کرد.
در صورتی که دادگاه تجدیدنظر استان، اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده را به منظور اخذ تامین مناسب دیگر که سبک‌تر خواهد بود به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میدهد. همه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و باید مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. همچنین قاضی مکلف است در تمام موارد پس از یک ماه، در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و درغیر این صورت با قرار تامین مناسب، متهم را آزاد کند.
حق اعتراض متهم به قرار بازداشت
یکی از تمهیدات قانونی در جهت حمایت از حقوق وآزادی‌های متهم، پذیرش حق اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت است. به اعتراض متهم معمولاً در مرجع قضائی بالاتر و در وقت فوری و فوق العاده، رسیدگی می‌شود و متهم نیز تا تصمیم آن مرجع در زندان می‌ماند. مقام صادرکننده قرار مکلف به ابلاغ این تصمیم به متهم و تفهیم حق اعتراض به اوست. ماده 33 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری حق اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت را ظرف مدت 10 روز پذیرفته و اعلام داشته که این قرار قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. اما در برخی موارد قرار صادره، قطعی است و قابلیت تجدید نظر را ندارد. مانند قرار بازداشتی که از سوی دادگاه تجدیدنظر استان صادر می‌شود. حداکثر مدت قرار بازداشت موقت ، یک ماه است تا تحقیقات مقدماتی پایان پذیرد. البته در صورت لزوم قرار می‌تواند از سوی مقام صادرکننده تمدید شود. ناگفته نماند هرگاه ظرف مدت یک ماه ، تحقیقات لازم انجام شود و کماکان متهم در زندان باشد، قرار از مصادیق بازداشت غیرقانونی‌خواهد بود.
