مدارک و اسناد زیاد دلیلی برای طرح استفاده از انفورماتیک در حقوق

تنظیم مدارک و اسناد در یک زمینه معین و استفاده کامل از اطلاعات موجود در آن باب، کاری ظریف و دقیق است. پیشرفتهای فنی و علمی نیز در این بخش همواره و بلافاصله مورد استفاده قرار گرفته و از جمله به ماشینهای حسابگر توجه شده است. در عین حال برقراری سیستمهای گسترده اطلاعاتی با استفاده از این ماشینها خود به گسترش و ژرفائی دانش «انفورماتیک» مدد رسانده است. از سوی دیگر بهره وری از این دانش و تمرکز اطلاعات و آگاهی، به ویژه در مواردی که به زندگی خصوصی افراد مربوط می شود، مسائل مهم حقوقی را پدید می آورد.

علاوه بر این، در کشورهایئ که با «لیبرالیسم» دست و پنجه نرم می کنند، هر چند استفاده از ماشینهای حسابگر در زمینه های علمی و فنی از پیشرفتی نظر گیر برخوردار است، اما این ماشین در کار زندگی مصرفی و حتی زمینه های مبتنی بر لهو و لعب و هوی و هوس آن از قبیل فالگیری، ستاره بینی، پیدا کردن زن و شوهر و… سخت میدان دار است و سخن آخر از آن اوست. حتی گهگاه اگر نه در بسیاری از موارد بهره وریهای علمی از ماشینها هم با قصد و غرض های مادی و مصرفی پولساز،صورت می گیرد در کشور ما پیش از پیروزی انقلاب استفاده از دانش «انفورماتیک» بدون برنامه ریزی دقیق علمی، پایه گذاری شد.

می دانیم که بازدهی علمی این دانش، در گرو طراحی و ساخت ماشینهای عظیم حسابگر است و استفاده از این ماشینها، در تخته بند نوعی وابستگی به شرکتهای بزرگ چند ملیتی است. بنا بر این بی گدار به آب زدن و استفاده از این ماشینها را بی هدف دقیق و برنامه منظم باب کردن در افتادن به کام فاجعه است و این ماجرائی است که پیش از این بر سر ما رفته است. پس از پیروزی انقلاب همه اهل نظر بر این امر متفق گشته اند که استفاده از تکنیکها و فنون پیشرفته باید با حساب و کتاب و به منظورهای معین و روشن صورت گیرد، به گونه ای که نفع واقعی استفاده بر ضررهای قطعی و حتی احتمالی آن بچربد. در این مقام ما بر سر آن نیستیم که راجع به استفاده یا عدم استفاده مطلق از ماشینهای حسابگر سخن بگوئیم این کار باید در مجال دیگر و توسط مسئولان و دست اندرکاران مربوط به این امر صورت گیرد آنچه در اینجا می گوئیم آن است که:

چنانچه استفاده از انفورماتیک به طور کلی مورد قبول باشد حق آن است که بهره جوئی از آن بیشتر متوجه میدان پژوهشهای علمی گردد. در واقع زندگانی مصرفی هر روز «هل من یزید» می گوید و گسترش اطلاعات مروبط به زمینه های گوناگون و در بسیاری از موارد بی فائده آن ناگزیر فکر و درست تر بگوئیم هوس استفاده از ماشینهای حسابگر را بر عقول و اذهان تحمیل می نماید. اگر امکانات استفاده از ماشینها محدود باشد و برنامه ای به قاعده تهیه نشود که در آن، موارد اهم و مهم، به دقت یاد گردد، خواه ناخواه، کفه تنظیم «لیست حقوق»،«کنترل انبار» و حتی کارهای تفریحی و تفننی و ذوقی نظیر برنامه ریزی برای تهیه و چاپ عکس به یاری «کامپیوتر» و نظایر اینها بر کفه کارهای دقیق و جدی علمی می چربد.

در عین حال چنانچه کارهای پژوهشی هم در قید برنامه های معین و حساب شده نباشد، دوباره کاری و یا انجام کارهای ناقص و غیر عملی ـ فنی، و بی فرجام مسندنشین می گردند. از جمله کارهای پژوهشی درجه اول که می توان مورد توجه قرار دارد استفاده از انفورماتیک در مطالعات حقوقی قضائی، یا عنایت دقیق و علمی ه «انفورماتیک حقوقی» است. راستی را بخواهیم انقلاب اسلامی ما یک انقلاب به تمام معنی فرهنگ است. فرهنگ اسلامی، در مقام تحقق «باید و نبایدها» حکومتی اش، به صورت مقررات لازم الاجراء عرض وجود می کند.

بنابراین در زمینه حقوقی باید بدین امر نظر کرد که آیا دامنه اطلاعات آنچنان گسترده هست که استفاده از انفورماتیک را موجب گردد یا نه؟ چنانچه لزوم این مطلب معین شد آنگاه باید استفاده از ماشینهای حسابگر را در این قلمرو مقدم داشت و برای این بهره وری طرحی درافکند. طرح استفاده از انفورماتیک در حقوق کلیات در کشور ما، مدارک و اسناد حقوقی، هم پیش از پیروزی انقلاب بزرگ اسلامی، و هم پس از آن ، در برابر چند مساله عمده قرار داشته است و قرار دارد:

• الف: توسعه روزافزون، مدارک و اسناد حقوقی: به عنوان مثال و تنها در مورد قوانین می توان گفت که مجموعه قوانین سال 1307 (بخش قوانین) وکیل دارای سی صفحه به قطع14 در 21 و مجموعه قوانین سال 1358 (بخش قوانین) شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران دارای 641 صفحه به همان قطع می باشد. قاعدتا در مورد احکام و آراء دادگاهها و به طور کلی رویه قضائی و نیز نظرات حقوقدانان، در طی این دوره پنچاه ساله با همین قسم افزایش نظرگیر رو به رو هستیم.
• ب ـ علاوه بر این دگرگونی کامل نظام فرهنگی ـ سیاسی ـ اجتماعی ایران و استقرار جمهوری اسلامی، بلافاصله می بایست در قوانین و مقررات ظهور تام و تمام می یافت. گر چه هنوز راه بسیاری برای اسلامی شدن کلیه قوانین باید پیموده شود لکن نظر به اینکه تغییرات و تحولاتی که در روابط پس از پیروزی انقلاب به وقوع پیوسته است، جنبه بنیادی دارند، در نتیجه، بلافاصله پس از پیروزی انقلاب این روابط، پاسخهای جدید را طلب کرده اند و همین امر موجب توسعه بی سابقه مدارک و اسناد حقوقی، هم در زمینه قانون، و هم در قسمت تصویب نامه ها، آئین نامه ها، بخش نامه ها و اساسنامه ها و… گردیده است.

• ج ـ نشر مدارک و اسناد حقوقی، در دستگاهها و نظامهای حقوقی کشورهای گوناگون بدون کوشش فراوان، علی الاصول، کامل نیست. مضافا اینکه مدارک و اسناد دیگر غیر از قانون از جمله رویه قضائی، حتی آراء مهم دیوانعالی کشور آن سان که باید و شاید در دسترس عموم (که مقصود عموم اهل فن است) قرار نمی گیرد. در خصوص قوانین باید به اصل بی نظیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل شصت و نهم) اشاره کرد که می گوید: مذاکرات مجلس باید علنی باشد و «گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود» این اصل در واقع تا حدود زیاد موجب تحقق این فرض می شود که همه کس از قانون اطلاع دارد و بنابراین ناآگاهی شهروند نسبت به قانون امری است استثنائی. و در نتیجه این سخن به کرسی می نشیند که: «جهل به قانون رافع مسولیت نمی باشد.» اجرای دقیق این اصل با اعلام نظریه شورای نگهبان در تاریخ 1359/11/9 سر و سامان یافت. مطابق این نظریه: «اصل 69 قانون اساسی صراحت دارد که باید گزارش کامل مذاکرات مجلس شورای اسلامی از طریق رادیو و روزنامه رسمی منتشر شود.» و بنابراین انتشار جزئی و یا توزیع قسمی صورت مشروح مذاکراات مجلس «به عنوان ضمیمه روزنامه رسمی و گزارش فشرده حاوی تمام نکات و تصمیمات متخذه نیز کفایت نمی کند.» اما همانطور که می دانیم دامنه مقررات لازم الاجراء تنها به قانون محدود نمی شود بنابراین حل مساله نشر کامل مدارک و اسناد حقوقی همچنان پاسخ می طلبد. سه نکته ای که بدانها اشارت شد، مساله تنظیم و تدوین نظام یافته مدارک و اسناد حقوقی را به جد مطرح می سازد. زیرا قانونگذار و مجری اداری (قوه مجریه) و مجری قضائی قانون (قوه قضائیه دادگاهها) پس از پیروزی انقلاب بزرگ اسلامی، هر سه، باید بر مجموعه اطلاعات و مدارک و اسناد حقوقی احاطه کامل داشته باشند تا هر یک از آنها بتواند در قلمرو کار خود، برای تحکیم مبانی انقلاب اسلامی و اجرای دقیق احکام اسلامی موفق باشد. انشاالله. قانونگذاری از روی قواعد علمی و اصولی هنگامی میسر است که قانونگذار، از پیشینه قوانین مشابه و یا قانونی که درصدد تغییر کامل یا اصلاح آن است و نیز از نحوه اجرای قانون گذشته، در محاکم و نظرات و انتقادهای حقوقدانان و بالاخره از راه حلهای مبتنی بر تصویب نامه ها و آئین نامه ها و حتی بخشنامه ها و دستورالعمل مهم، آگاه باشد. همچنین با توجه به چند اصل مهم قانون اساسی، اجرای عدالت و حسن اجرای قانون در محاکم اجرای عدالت و حسن اجرای قانون در محاکم دادگستری تابع ضوابط و قواعدی متین است. مطابق اصل یکصد و شصت و هفتم «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» نیز، مطابق اصل یکصد و هفتادم«قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند. و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» در نتیجه قوه مجریه نیز منطقا و عملا باید همواره متوجه باشد که تصویب نامه ها و آئین نامه هایش مخالف با قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیاراتش نباشد. این وطائف و اختیارات همگی مبین آنند که هموار ساختن مسیر قانونگذاری اسلامی به طریق علمی و به قاعده و یافتن مسائل در مجموعه توده آسای قوانین وسعی در اجتناب از «استنکاف از احقاق حق» و جلوگیری از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های مخالف شرع و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه، توسط قوه قضائیه و سرانجام برنامه ریزی علمی به منظور تدوین فنی تصویب نامه ها و آئین نامه ها و پرهیز از دوباره کاری و مواجهه با تعارض و تناقض و…. همگی مستلزم تسلط بر کلیه مدارک و اسناد حقوقی اند و این مدارک و اسناد همانطور که گفتیم بسیار فراوان و سخت پراکنده اند.

در این زمینه ناهموار، «انفورماتیک» به عنوان وسیله ای قابل توجه و بهره وری می تواند مورد استفاده هماهنگ علمی و فنی قوای سه گانه قانونگذار، قوه مجریه و قوه قضائیه قرار گیرد. بنابراین می توان هدف استقرار نظام «انفورماتیک حقوقی» و یا بهره وری از انفورماتیک را در حقوق بدین شرح بیان داشت: هدف استفاده از انفورماتیک در حقوق، تنظیم مدارک و اسناد حقوقی به معنی اعم و طبقه بندی آنها به روش علمی و فنی به کمک ماشینهای حسابگر (اردیناتور یا کامپیوتر) و دستیابی نسبتا فوری استفاده کنندگان به اطلاعات مربوط به یک امر حقوقی و با تلفیقی از چند امر، و نیز احاطه تنظیم کنندگان سیاست قانونگذاری کشور و مجریان درجه اول ادارای و قضائی قوانین بر کل اطلاعات و مدارک مربوط است.

در بحث مربوط به سازماندهی استفاده از انفورماتیک به منظور تامین این هدف چند مساله مهم زیر باید مورد بررسی قرار گیرند و برای هر یک به اختصار پاسخ مناسب عرضه گردد. روشن است که بحث تفصیلی موکول به زمانی است که مقدمات اجرای آزمایشی طرح فراهم گردد. مسائل مورد بررسی به شرح زیرند:

1. مدارکی که باید گردآوری شوند و به ماشینهای حسابگر سپرده شوند چه مدارکی می باشند؟
2. این مدارک را در کجا باید جستجو کرد؟
3. نحوه آماده ساختن این مدارک چیست و از چه روشی باید در ثبت و ضبط ماشینی آنها استفاده کرد؟
4. فیشیه ها یا مجموعه برگه های اطلاعاتی که بر اساس این روش، در حافظه ماشین جای می گیرند دارای چه خصوصیاتی می باشند؟
5. از اطلاعات موجود در حافظه ماشین چگونه می توان استفاده کرد؟
6. با توجه به این مطلب که پرداختن به مجموعه های اطلاعاتی و تنظیم و تدوین آنها در مدت کم، هم از نظر امکانات فنی و هم از لحاظ دسترسی به نیروهای کارآمد و کارشناس دشوار است باید دید که تهیه کدامیک از «فیشیه ها»،یا «مجموعه برگه های اطلاعاتی» و یا کدام فصل از فصول هر یک زا فیشیه ها تقدم می یابد؟

الف – مدارکی که باید برای سپردن به حافظه ماشین گردآوری شوند مدارکی که باید به حافظه ماشینهای حسابگر سپرده شود مجموعه متون حقوقی است و این متون یا مدارک و اسناد را به هنگام استفاده باید از ماشین خواست. پاسخ به این تقاضا بر اساس برنامه های مختلف و متعددی که برای ماشین نوشته میشود به صورت متن کامل مدرک و یا مراجع مربوط به آن خواهد بود و در همه حال پاسخ ناظر ناظر به پرسشی است که درباره یک وضعیت معین حقوقی به عمل آمده است. اطلاعات و مدارک و اسناد حقوقی قابل ثبت و حفظ در ماشین عبارتند از:

• الف ـ مجموعه قوانین مربوط به یک موضوع خاص (کد) و یا متون قانونی که به صورت مجموعه مشخص در نیامده اند تصویب نامه ها، آئین نامه های اجرائی و بخشنامه ها و به طور کلی: قوانین و آئین نامه ها.
• ب ـ رویه های قضائی ـ آراء مربوط به دیوان عالی کشور، احکام و تصمیمات دادگاه ها، احکام و تصمیمات مراجع مالیاتی، تصمیمات دیوان عدالت اداری، تصمیمات سازمان بازرسی کل کشور، تصمیمات محکمه های اداری و هیاتهای حل اختلاف کار و…
• ج ـ مذاکرات مجلس خبرگان.
• د ـ نظریه های شورای نگهبان.
• ه ـ مذاکرات مجلس شورای اسلامی و مجالس گذشته ـ استیضاح و سئولات نمایندگان.
• و ـ نظرات فقها و حقوقدانان معاصر.
• ز ـ مدارک و اسناد سیاسی ـ سیاست داخلی و سیاست خارجی.
• ح ـ عهدنامه ها و قراردادها و موافقت نامه های بین المللی.

ب- جستجوی مدارک و اسناد حقوقی ,این مدارک و اسناد در محل های گوناگون قرار دارند:

• الف ـ در مورد قوانین باید به مجموعه های قوانین توسط روزنامه رسمی کشور منتشر می شود رجوع کرد. کمبودهای احتمالی را نیز از مذاکرات رسمی مجلس رفع نمود. تصویب نامه ها و آئین نامه ها هم علی الاصول در بخش دوم مجموعه قوانین گردآوری شده اند، در عین حال باید از بایگانی سازمانهای مهم اداری نیز غافل نماند و مجموعه آئین نامه های هر یک از وزارتخانه ها و دیگر دستگاههای بزرگ اجرائی را هم مد نظر داشت. آرشیو حقوقی کیهان، برای سالهائی که این مجموعه منتشر شده است قابل استفاده است.
• ب ـ در مورد رویه قضائی، از مجموعه های محدود رویه قضائی، از جمله رویه های قضائی آرشیو کیهان باید استفاده کرد. اطلاعات منتشر نشده رویه قضائی دیوان عالی کشور و نیز آراء محاکم را باید از بایگانی محاکم به دست آورد. بخشی از آراء قدیمی مهم عدلیه به سازمان اسناد ملی ایران منتقل شده است (اسناد محکمه صلح) همچنین تصمیمات مربوط به امور مالیاتی را باید از بایگانی های مربوط در وزارت دارائی به دست آورد.
• ج ـ مذاکرات مجلس خبرگان، به طور مجزا چاپ شده است و مذاکرات کمیسیونهای آن نیز در بایگانی مجلس وجود دارد.
• د ـ نظریات شورای نگهبان، در بایگانی شوری گردآوری می شود.
• ه ـ مذاکرات مجلس شورای اسلامی و مجالس گذشته نیز در صورت مشروح مذاکرات ثبت است. همچنین به موجب ماده 52 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «پس از آنکه مجلس درباره طرح یا لایحه ای رای نهائی داد، اسناد و اوراق و صورت جلسات مربوط به آن در اداره قوانین مجلس بایگانی می شود» و بنابراین در صورت لزوم از این اسناد و اوراق برای روشن شدن نقاط ابهام برخی از قوانین می توان استفاده کرد. مراجعه به این اسناد و اوراق و تهیه گزارش از آنها به نحو کامل یا خلاصه در مورد قوانینی که به موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، به صورت آزمایشی در کمیسیونهای مربوط تصویب می شوند ضرورت دارد.

• و ـ نظرات فقها و حقوقدانان معاصر در کتب فقهی و حقوقی درج شده است. در مورد مسائل مهم روز نیز برخی از صاحبنظران عقاید و آراء خود را طی مصاحبه های رسمی یا سخنرانیهای عمده بیان کرده اند که پس از تایید صریح یا ضمنی صاحبان این عقاید می توان آنها را به عنوان نظرات ایشان ثبت و ضبط نمود.
• ز ـ مقصود ازمدارک و اسناد سیاسی داخلی، اظهار نظرهای صریح ضمنی مسئولان کشور و سخنگویان موسسات رسمی از جمله سخنگوی دولت در باب مسائل داخلی و نیز اعلامیه های رسمی دولت است. و مقصود از اسناد مربوط به سیاست خارجی، بیانیه ها و اعلامیه های رسمی دولت یا وزیر امور خارجه در خصوص مسائل مورد توجه و نظر است.
• ح ـ متن عهد نامه ها و قراردادها و موافقت نامه ها را که از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است، هم در بایگانی وزارت خارجه و هم در صورت مذاکرات مجلس باید جستجو کرد.

ج – چگونگی آماده ساختن مدارک و روش سپردن آنها به حافظه ماشین برای آنکه مدارک و اسناد حقوقی مورد نظر به حافظه ماشین سپرده شوند، آماده سازی مقدماتی مدارک و اسناد مذکور ضرورت دارد. این آماده سازی بر دو قسم است.

• الف ـ آماده سازی مدارک از جنبه حقوقی:

1. در خصوص قوانین و آئین نامه ها استخراج و مقابله با متن رسمی، تصحیح اشتباهات چاپی آنها، ارجاع به قوانین و آئین نامه های دیگر، تنظیم تاریخچه آنها، تدوین فهرست مطالب و مواردی دیگر از این قبیل…
2. در مورد رویه قضائی: تنظیم و خلاصه ـ تحریر رشته الفاظ گزارشگر یا چکیده ها یا کلمات کلید و سر عنوانها ـ ارجاعات لازم به قوانین ـ ارجاعات لازم به دیگر آراء ـ ارجاعات لازم به نظرات فقها و حقوقدانان معاصر و یا گذشته. این قسمت از کار یعنی، تهیه و تنظیم علمی رویه قضائی اصولا باید بر عهده مرکز اطلاعات حقوقی و قضائ دادگستری و بخش مدارک و اسناد آن (در خصوص رویه های قضائی محاکم) و مراکز صاحب صلاحیت اداری (در مورد تصمیمات اداری) گذاشته شود. در نتیجه برای مثال، دیوان عدالت اداری و یا دیوان عالی کشور مدارک و اسناد مربوط به خود را با توجه به اصول تنظیم اسناد که باید از لحاظ روش علمی یکسان باشد و بر اساس اطلاعات موجود در بایگانی های خویش تهیه و تدوین می نمایند. مدارک و اسناد دیگر را نیز باید بر پایه قواعد تنظیم و فهرست نویسی مربوط به هر یک که در طرح تفصیلی ذکر می شود تنظیم کرد. از این مرحله به بعد که کار آماده سازی مدارک از جنبه حقوقی پایان می پذیرد، دستگاههای مختلف ممکن است مجموعه برگه های اطلاعاتی آماده شده را به دستگاه متصدی ماشینی کردن اطلاعات بسپارند و یا در آماده سازی نهائی مدارک، برای سپردن به حافظه ماشین نیز همکاری کنند. برقراری این همکاری میان مرکز مطالعات حقوقی و قضائی دادگستری، با این دستگاه به نظر ما ضرورت دارد.

• ب ـ آماده سازی نهائی مدارک برای سپردن آنها به حافظه ماشین در این مرحله باید سیستم ثبت در ماشین را انتخاب کرد و مدارک و اسناد مورد نظر را بر اساس آن تنظیم نمود.

1. ظاهرا در مورد مدارک و اسناد مورد نظر باید از سیستم ثبت کامل متون استفاده کرد. روشن است که این سیستم مستلزم هزینه نسبتا زیاد است، اما با تدوین برنامه های گوناگون و استفاده از آنها در جای خود، و گرفتن اطلاعات لازم و کافی، در هر بار و نپرداختن به اطلاعات غیر لازم در مقام پرسش از ماشین، و خصوصا با توجه به این نکته که با استفاده از سیستم مذکور، اطلاعات یک جا گردآوری می شود، و از دوباره کاریها پرهیز می گردد، می توان گفت که برگزیدن این سیستم به صلاح و صرفه بسیار نزدیک تر از سیستمهای دیگر است. خصوصیات این سیستم کار بدین شرح اند:
   1ـ1ـ ثبت و ضبط متن کامل یا خلاصه های قابل استفاده به زبان روشن و قابل درک و فهم، بدون آنکه به امر تنظیم و استفاده از چکیده ها و یا کلمات لطمه ای وارد آورد. مقصود از چکیده ها یا «آبسترا» در اصطلاحات و تعبیرات مربوط به مدارک و اسناد حقوقی، یک رشته کوتاه کلمات مجزا از یکدیگر است که راه حلهای حقوقی مندرج در متن مورد نظر را در سطحی بسیار بالا خلاصه می نماید. این کلمات در پیشانی متن کامل یا خلاصه متن درج می شود. چنانچه توفیق رفیق گردد ما درباره چگونگی این چکیده ها و شرائط استفاده از آنها در کارهای ثبت و ضبط ماشینی در آینده جزوه ای تنظیم خواهیم کرد.
   2ـ1ـ غنا و دقت اطلاعاتی که بر هر یک از واحدهای اطلاعاتی یا مواد افزوده می شود.
   3ـ1ـ برقراری ارتباط زنجیره ای میان واحدهای اطلاعاتی به یاری برخی از عناوین شناسائی و ارجاعی
   4ـ1ـ تشریح و توضیح در متن هر یک از مداک. این امر با اضافه کردن برخی از کلمات در داخل متن مورد نظر صورت می گیرد و این کلمات گزارشگرر مفهومی خواهند بود که متن متضمن آن است لکن صریحا و با کلمات معین بدان اشارتی نشده است. نتیجه این کار افزایش دقت در امر تحقیق و جستجوی مدارک مورد نظر و کارآئی بیشتر مدرک خواهد بود. البته باید بلافاصله یادآوری کنیم که ترتیبی اتخاذ خواهد شد که بتوان به آسانی «کلمات دخیل» را از کلمات متن تمیز داد.
   5ـ1ـ وجود یک اصطلاح برنامه یا جنگ اصلاحات فرهنگ طبقه بندی شده ای از کلیه عناوین و تعابیر واحد معنی (دال) در مجموعه اطلاعاتی ثبت و ضبط شده ات و نوع و روابط موجود میان این مفاهیم و عناوین و تعابیر را معین می سازد. اصطلاح نامه مذکور از جمله وسائل و ابزاری است که امکان توسعه یا تطبیق اختیاری دامنه تحقیات را فراهم می آورد.
   6ـ1ـ با اسقرار «ترمینال» در دفتر استفاده کنندگان مختلف این اطلاعات می توان مستقیما از مدارک مورد نظر بهره جست و یا به دستگاه مرکزی مراجعه کرد و اطلاعات لازم را از مرکزی دریافت نمود.
2. چگونگی سپردن اطلاعات به حافظه ماشین مجموعه اطلاعات و داده های حقوقی قابل ثبت و ضبط که هنگام کامل شدن کار، باید کلیه قلمروهای حقوقی را در برگیرد. پیکره اطلاعاتی ما را تشکیل می دهد. این پیکره به «پایه های اطلاعاتی» منقسم می شود که هر یک از آنها حاوی مجموعه همگنی از مدارک و اسناد حقوقی است مثلا: پایه های اطلاعاتی «رویه قضائی دیوان عالی کشور» و یا پایه های اطلاعاتی «قوانین و آئین نامه های مالیاتی» و… در درون هر یک از پایه های اطلاعاتی و یا مجموعه همگن «مدرک» یا «سند» وجود دارد که یک عنصر منفرد است و واحد ضبط شده مستعد پژوهش و پرسش و پاسخ را تشکیل می دهد و در هر یک از مجموعه ها، مشخصات ویژه خود را دارد از جمله:
   1ـ2ـ در قانون و آئین نامه، عهدنامه، قرارداد، موافقت نامه «مدرک» یا سند یا واحد مورد نظر «ماده قانون» یا آئین نامه یا عهدنامه است.
   2ـ2ـ در رویه قضائی (حکم و رای) هر تصمیم یک «مدرک» را تشکیل می دهد. درباره دیگر مدارک و اسناد، با توجه به استفاده هائی که باید از آنها به عمل آید (صرف نظر از استفاده قانونگذاری ـ مثلا استفاده تاریخی، پژوهشهای جامعه شناسی و…) تعریف مدرک، متفاوت می شود که در طرح تفصیلی بدان خواهیم پرداخت. هنگامیکه مدرک بدون ترتیب فراهم آید، باید به ضبط ماشین سپرده شود. در مورد قوانین و آئین نامه ها و عهدنامه ها متن کامل و در خصوص رویه قضائی خلاصه آن با زبان روشن و قابل فهم، ضبط می شود و البته در ابتدای هر یک از خلاصه های رویه قضائی، چکیده ها یا سرعنوانها (آبسترا) خواهد آمد. در خصوص آراء مهم، خصوصا آراء دیوان کشور و تصمیمات مهم دیوان عدالت اداری و نظریه های شورای نگهبان نیز باید متن کامل را ضبط کردد. تصمیمات دیوان عدالت اداری از آن رو اهمیت دارد که تا کنون سازمان اداری ما از لحاظ فعالیتهای آئین نامه ای هر گونه که می خواسته عمل می کرده است و پس از پیروزی انقلاب بزرگ اسلامی دیوان عدالت اداری، حسن جریان امور را از این دیدگاه، تحت مراقبت خود گرفته است و این امر به ایجاد یک رویه قضائی متین در امور اداری خواهد انجامید. نظریه های شورای نگهبان، هم در تفسیر قانون اساسی از اهمیت حقوقی بسیار بالائی برخوردار است و دقت درباره یک یک انها مهم است زیرا گزارشگر سیر تکوین و تحول نظرات و موضعگیریهای قانون (قانون اساسی) شورای نگهبان است که خطوط کلی و محورها و مبانی قانونگذاری را را فارهم خواهند آورد و این امر از لحاظ علمی و فنی قابل توجه فراوان است. در مورد نظرات فقها و حقوقدانان معاصر می توان از روش «نمایه سازی» و چکیده نگاری استفاده کرد. بدین ترتیب آماده سازی مدارک و اسناد حقوقی در دو مرحله آماده سازی از جنبه حقوقی در مراکز مطالعات و تحقیات و مدارک و اسناد سازمانهای مربوط (دیوان کشور، نخست وزیری، مجبس شورای اسلامی و…) و آماده سازی فنی در سازمان متصدی «انفورماتیک حقوقی» انجام می یابد و نتیجه این کار تشکیل «فیشیه های» مربوط به پایه های اطلاعاتی مورد نظر خواهد بود. اکنون باید دید که «فیشیه ها» یا برگه های اطلاعاتی که بر اساس این روش در حافظه ماشین جای می گیرند دارای چه خصوصیاتی می باشند؟
3. خصوصیات هر یک از« فیشیه ها» یا «مجموعه برگه های اطلاعاتی» دانستیم که «پایه های اطلاعاتی» در «فیشیه های» متعدد، پیکره اطلاعات یا مدارک و اسناد حقوقی ما را تشکیل می دهند. مبانی اطلاعاتی، قوانین و آئین نامه ها رویه های قضائی و… را در برمی گیرند. هر یک از «مجموعه برگه ها» دارای خصوصیات ویژه ای هستند از جمله:
   الف ـ قوانین و آئین نامه های برای قوانین و آئین نامه ها بنا بر ثبت و ضقبط متن کامل آنهاست. در برگه اطلاعاتی هر «سند یا مدرک» (یعنی هر ماده) عناوین زیر ذکر می شوند.

1. هویت قانون: که کلیه اطلاعات مربوط به سند را عرضه آگاهی می نماید، و متضمن تاریخ تصویب مجلس، تاریخ تایید شورای نگهبان ابلاغ ریاست جمهوری، انتشار در روزنامه رسمی، و لازم الاجراء شدن آن (ماده 2 قانون مدنی) است و نیز پاسخ به این سئوال که آیا ماده مورد نظر مکمل ماده دیگر یا آئین نامه (تصویب نامه، آئین نامه، بخشنامه، دستورالعمل) دیگر است یا نه؟ و… تاریخچه «سند» و…
2. مراجع در این قسمت در آغاز کار و یا در آینده، ارجاعات ناظر به قوانین و آئین نامه های دیگر، اعم از مجموعه قوانین یا قوانین مجزا و منفرد و نیز ارجاعات ناظر به رویه های قضائی و متون مذاکرات مجلس ذکر خواهد شد، از همان آغاز کار، خصوصا ذیل هر ماده باید به نظریه های شورای نگهبان در صورت وجود این نظریه اشاره گردد مذاکرات مجلس در موارد حساس، روشنگر مفاهیم «سند» است و در این موارد از همان ابتداء باید به این مذاکرات توجه گردد. همچنین باید به مقالات مهم روزنامه ها یا مجلات تخصصی مربوط به متن «سند» رجوع داده شود.
3. فهرست مطالب
4. و سرانجام متن (سند یا مدرک) که به دنبال آن در صورت لزوم متن مکمل یعنی اصلاحات مربوط به متن اصلی خواهد آمد.
   ب ـ رویه های قضائی، در ثبت رویه های قضائی علی الاصول بنابر ثبت و ضبط خلاصه آنهاست. در برگه اطلاعاتی مربوط، به عناوین زیر توجه می شود.
   1- هویت رویه قضائی مورد نظر
   2- مراجع، که حاوی ارجاع به قانون مبوط، به رویه های قضائی دیگر، به نظرات فقها و حقوقدانان معاصر و… خواهد بود.
   3- متن «سند یا مدرک» که خود دربردارنده دو قسمت مهم و متمایز است.
   1ـ3ـ چکیده ها یعنی رشته کوتاه کلمات گزارشگر یا سرعنوان یا کلمات کلیدی.
   2ـ3ـ خلاصه مدرک
   ج ـ مذاکرات مجلس خبرگان، مذاکرات سیاسی باید بر اساس اصول قانون اساسی و پیش نویس و مذاکرات کمیسیونها تنظیم گردد و خصوصیات و عناوین مذکور در مورد قانون، هنگام ثبت آنها منظور نظر باشد. البته در این قسمت و قسمتهای بعد در طرح تفصیلی نکات لازم ذکر خواهد شد، در این بحث ما برای رعایت اختصار، بیشتر مثالها را از قانون و رویه قضائی به دست می دهیم که عملا در آغاز کار نیز مورد توجه بیشتر قرار خواهد گرفت.
5. استفاده از اطلاعات موجود در حافظه ماشین پرسش یا استسفار از ماشین برای به دست آورن اطلاعات مضبوط در آن باید به کمک دستورگان یا دستورگانهای تلفیقی صورت گیرد. مقصود از دستورگان، مجموعه برنامه ها، شیوه ها و قواعد مربوط به طرز کارآماده سازی (آمایش ـ پردازش) اطلاعات در ماشین است. این دستورگان، در مقام پرسش یا استسفار،باید امکان عملیات زیر را به ما بدهد:
   الف ـ استسفار یا پرسش درباره «پایه ها یا مبانی اطلاعاتی» یا مجموعه اطلاعات مربوط به یک موضوع، به زبان روشن و مفهوم، و گرفتن پاسخ به همان زبان بر روی صفحه و چاپ «مدارک» مورد تقاضا توسط ترمینال (پایانه)
   ب ـ همچنین سیستم باید به گونه ای باشد که بتوان برای بررسی، از «تزوروس»یعنی: «فرهنگ طبقه بندی شده مجموعه کلمات و تعابیر و گزاره های معنی دار (دال) موجود در پیکره اطلاعاتی، بهره جست» «تزوروس» یا جنگ کلمات و تعابیر، حاتوی کلمات اصلی و همراه و همعنان با سیستم روابط معنائی، «سمانتیک» موجود میان کلماتن است. این جنگ گفتگو و مباحثه استفاده کننده را با کل سیستم آسان می سازد و بدین ترتیب در کار جستجو کمک قابل توجهی به وی می نماید. در این روش باید ترتیبی اتخاذ شود که در صورت نیاز، اطلاعاتی که در یک مرحله از ماشین گرفته شده است نگه داری شود تا اطلاعات دیگر از سئوال دیگر به دست آید و یا یک سئوال حفظ گردد برای آنکه به طور خودکار و بدون تجدید سئوال، بتوان آن را متوجه «پایه اطلاعاتی» دیگر نمود. همچنین باید بتوان، حول و حوش و پیرامون معنائی کلمات یا گزاره های پرسش را به دست اورد و نیز سیستم دستورگان را باید و می توان طوری تنظیم کرد که استفاده کننده توسط «مداد منور» مخصوص بر روی مفاهیمی که مورد توجه اوست علامت بگذارد و ماشین را به جستجوی مدارک مناسب در خصوص آن مفاهیم وادارد. سیستم دستورگان با تعبیه «روشنائی مضاعف» کلمات یا پر رنگ تر ساختن کلمات پرسش در متن پاسخ که بر روی صفحه می آید، سبب می شود که بدون خواندن تمامی متن، کلمات مذکور بلافاصله مورد توجه قرار گیرند و در صورت لزوم استفاده کننده تنها به سطور مقدم و موخر کلمات پر رنگ کننده بپردازد.
   ج ـ باید به این نکته مهم اشارت کرد: که کلمات واجد معنی موجود درذ مدارک و اسناد حقوقی هنگامی که این مدارک به صورت متن کامل به حافظه ماشین سپرده می شوند، لزوما و همیشه با کلمات کلیدی انتخابی پرسشگر برای سئوال از ماشین تطبیق نمی کنند و به اصطلاح آن معانی و این کلمات بر روی هم نمی افتند. برای پرهیز از اتلاف وقت، سیستم «دستورگان» باید به گونه ای طراحی شود که بهره جوئی از جنگ تعابیر یا اصطلاح نامه (تزوروس) طبقه بندی شده را ممکن سازد. این جنگ باید مجموعه کلمات و تعابیر واحد معنی (دال) پیکره اطلاعاتی را در برگیرد و بتواند واسطه ای باشد میان گروه (یا فرد) فراهم آورنده و آماده کننده «مدرک» برای ماشین و فردی که ماشین را مورد سئوال قرار می دهد. شبکه های روابط معنائی زیر می توانند مورد توجه باشندو
   معادل کامل و دقیق، مثال: رئیس جمهوری ـ ریاست جمهور ـ وزیران ـ وزراء
   مترادف، مثال: زناشوئی ـ نکاح، قرابت ـ خویشاوندی
   متضاد:
   (به معنی دقیق)، مثال: محجور / رشید
   (مکمل یا متقابل)،مثال: مجرد / متاهل، بایع / مشتری
   روابط نوع ـ جنس،مثال:
   (مال ـجنس)، مال منقول (نوع)
   روابط نوع ـ جنس، مثال: گوسفند(نوع)، حیوان (جنس)
   مجاور نزدیک، مثال: مؤدی (مالیاتی مثلا) / مدیون
   مجاور دور، مثال: معسر / نادار
   کلمات ناشی از تداعی معانی، مثال: ودیعه/امانت/عاریه ـ عده طلاق/عده وفات/طهر/نشوز تنظیم این شبکه روابط معنائی در خصوص مفاهیم متعدد و پردامنه حقوقی، باید به دقت و به گونه علمی و فنی صورت گیرد و از شتابزدگی پرهیز شود. نکته مهم دیگر درباره استفاده از اطلاعات موجود در حافظه ماشین، در نظر گرفتن برخی دیگر از اسلوبهای بهره برداری است. در واقع بعضی مفاهیم عمده و مهم وجود دارند که در متن سپرده شده به حافظه مضمر است و به طور صریح مذکور نیست. بنابرین به منظور موثر ساختن کار پژوهش و مقابله با سکوت ماشین،علاوه بر استقرار شبکه روابط معنائی، یک کلمه گروهی از کلمات را که در متن موجود نیست، بدان می افزایند، تا مفهوم مورد سئوال را مصرح سازد. این کلمه یا گروه کلمات بین دو ستاره قرار می گیرد و بدین سان از کلمات اصلی متن متمایز و مشخص می شود، و خواننده را آگاه می سازد که کلمات بین دو ستاره «کلمات دخیل اند» .برای مثال در ماده 100 قانون مدنی «اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به نحویکه عبور آب موجب خسارت خانه شود، مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند… چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود، مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود
   رفع مانع کند…» این ماده ذیل فصل سوم «در حق ارتفاق« و در مبحث اول آن که مربوط به «حق ارتفاق نسبت به ملک غیر» است آمده است، بنابراین صاحب مجری دارای حق ارتفاق نسبت به ملک غیر است و مقصود از صاحب حق در اواخر این قسمت ماده که گفته است: «صاحب حق باید خود رفع مانع کند»همان صاحب حق ارتفاق است پس بهتر است که فی المثل پس از کلمه صاحب مجری بین دو ستاره کلمات «صاحب حق ارتفاق» را افزود و یا خصوصا پس از کلمه «صاحب حق» در اواخر این قسمت از ماده بین دو ستاره «ارتفاق» را اضافه کرد. در برخی از موارد تنها، در عنوان مجموعه ای از موادا یک قانون، به مفهوم معینی صراحتا اشارت شده است، حال آنکه در همه مواد مجموعه نظر به این مفهوم است در مبحث حق ارتفاق، در بسیاری از مواد، کلمه «ارتفاق»یا «حق ارتفاق» نیامده است. اما شایسته است با استفاده از اسلوبی که گفتیم بدان اشاره شود. نکته مهم دیگر که با استفاده از اطلاعات موجود در حافظه ماشین مربوط است نحوه بهره وری از اطلاعات توسط استفاده کنندگان است. استفاده کنندگان اصولا به دو دسته، سازمانهای عمومی و افراد یا بخش خصوصی تقسیم می شوند. ابتداء باید کوشید که پایانه ها (ترمینال) در سازمانهای عمومی (مجلس شورای اسلامی ـ نخست وزیری ـ وزارتخانه ها ـ دادگستری و دانشگاهها و…) استقرار یابد و سپس در صورتیکه مصلحت باشد و قانون نیز اجازه دهد دامنه فعالیت مرکز انفورماتیک حقوقی به بخش خصوصی یا افراد، به طور کلی گسترش یابد. به هر حال برای استفاده کامل از اطلاعات مرکز باید، بهره جویان از ماشین را با نحوه کار ماشین و چگونگی پرسش و پاسخ و طریقه مباحثه با ماشین و دستورالعمل های برنامه و زبان مورد اسافاده و محتویات مدارک و اسناد حقوقی مضبوط آشنا سازد.
   کارهای علمی و فنی دیگر از قبیل تهیه فهرستهای گوناگون و آمار و… را می توان در برنامه کار مرکز و استفاده از اطلاعات موجود، منظور کرد.
6. در تنظیم «فیشیه ها» تقدم با کدام دسته از مجموعه های اطلاعاتی است؟ همانطور که قبلا گفتیم تمامی مجموعه های اطلاعاتی مورد نظر را یکباره نمی توان آماده کرد و به ماشین سپرد. در تقدم و تاخری که نسبت به تنظیم مدارک و اسناد حقوقی قائل می شویم مقام اول را باید به مدارک و اسناد حقوقی پس از پیروزی انقلاب بزرگ اسلامی داد و در این قسمت نیز کارهای قانونگذاری (اصل قانون و نظریه های شورای نگهبان) و رویه های قضائی (دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری) را در درجه اول از اهمیت قرار داد.
   همزمان با تدوین و آماده سازی این دو قسمت باید به سه بخش مهم دیگر به عنوان مرحله دوم توجه کرد تصویب نامه ها و آئین نامه ها، تصمیمات و احکام محاکم دادگستری ـ مذاکرات مجلس خبرگان.
   در واقع پرداختن به تصویب نامه ها و آئین نامه ها اهمیت اساسی دارد زیرا به دلیل وسعت دامنه آنها از یکسو و خطری که ممکن است ضد و نقیض بودنشان، بر اثر عدم احاطه به همه آنها، نظام مقرراتی کشور را تهدید نماید از سوی دیگر، و به خصوص با توجه به این مطلب که دیوان عدالت اداری در هر زمان می تواند جلوی آئین نامه ها را بگیرد نمی توان این امر را زیاده از حد با تاخیر انداخت. توجه به تصمیمات و احکام محاکم تالی دادگستری خصوصا از این نظر که شورایعالی قضائی بر مجموعه احکام و نحوه برخورد قضات با مقررات و قوانین لازم الاجراء و روش تفسیر قوانین توسط انها و به طور کلی سیاست قضائی حاکم بر دادگستری (که هیاتی تالیفی از موضعگیریهای قضائی، قضات است) تسلط می یابد، مفید فائده فراوان است و شورایعالی قضائی را در لوایح قضائی راجع و استخدام به تشکیلات قضائی را در تصمیم گیری راجع به تشکیلات دادگستری، تهیه لوایح قضائی و استخدام قضات (اصل یکصد و و هفتم) مدد می رساندو تنظیم و تدوین «فیشیه» مذاکرات مجلس خبرگان نیز، هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ کمکی که به فهم بهتر قوانین و یا وضع قوانین می نماید باید در این مرحله قرار گیرد. در خصوص مدارک و اسناد حقوقی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین باید در درجه اول از اهمیت قرار گیرند. تا هر چه سریعتر معلوم شود مجموعه قوانین لازم الاجراء کدامها هستند و در قبال آنها با توجه به امر حضرت امام مد ظله و وظیفه ای مه مجلس با تاسیس کمیسیون ویژه بررسی قوانین شورای انقلاب و قبل از انقلاب (ماده 42 آئین نامه داخلی مجلس) برای خود تعیین کرده است چه تصمیمی باید گرفت؟ عهدنامه و قراردادها و موافقتنامه های بین المللی نیز باید به طور دقیق فهرست شوند، تا مقامات مسئول(قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه) از کم و کیف تعهدات بین المللی موجود آگاهی کامل یابند. زیرا با تحقق انقلاب اسلامی شیوه برخورد و طرز تلقی قوای سه گانه کشور در حال حاظر و مقدم بر همه و در راس همه قوا رهبر خردمند انقلاب با مسائل داخلی و خارجی و بین المللی، سرا پا با شیوه و طرظ تلقی گذشته متفاوت است. و بنابراین اطلاع کامل از مسائل گذشته، ضرورت دارد تا بر اساس آن بتوان انشاءالله پیشنهادهای نوی در خصوص روابط بین المللی و تنظیم عهدنامه ها و… به جامعه بین الملل عرضه داشت. بی هیچ گفتگو تدوین و آماده سازی نظرات فقها و حقودانان معاصر به ویژه در زمینه مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی از اهمیت فراوان برخوردار است. خوشبختانه هنگامیکه «فیشیه قوانین» تهیه می شود در قسمت مراجع می توان به بخشی از این نظرات اشارت کرد و در واقع مقدمه کار را از همان جا فراهم نمود. دیگر مدارک و اسناد، در مرحله بعدی قرار می گیرند روشن است که هر یک از فیشیه ها که آماده شد با دیگر مجموعه ها مرتبط می گردد. برای مثال به تدریج که قسمتهای مختلف مذاکرات مجلس در مورد یک قانون فراهم می شود این بخش با «مدرک» یعنی «ماده» قانون مربوط بلافاصله مرتبط می گردد تا استفاده کننده از «مدرک» در جریان مذاکرات و تغییر و تبدیل های ماده قرار گیرد و علاوه بر دریافت محتوی و معنی و مفهوم «ماده» بر تاریخچه آن نیز آگاهی یابد.
   حاصل سخن بی شک، با اجرای این طرح و توفیق در آن، متون حقوقی در یکجا گردآوری و پس از تحلیل به حافظه ماشین سپرده می شود و از آن پس با کمک برنامه ها و «دستورگان» دقیقی که خصوصیات آن را باز گفتیم مورد بهره برداری قرار می گیرد. برقراری این سیستم، قانونگذار، قضات و حقوقدانان و قوه مجریه ما را از کار سنگین گردآوری مدارک و اسناد و دوباره کاری در این گرداوری و عدم تسلط کافی به مراجع موجود و… آزاد می سازد و سبب می گردد که این گروهها، به وظائف واقعی خود بپردازند که همان تهیه و تدوین متون حقوقی پاسخ به شهروندان و راهنمائی انها در زمینه های اداری و قضائی، و نیز بیان و احقاق حقوق و وادار ساختن همه به مراعات قانون و احترام بدان است. علاوه بر این مراکز آموزش حقوق می توانند از این اطلاعات به بهترین وجه برای تعلیم آن در دوره های عالی بهره گیرند و بدین ترتیب به توسعه فرهنگ حقوقی بپردازند. استفاده از پایه ها و مبانی اطلاعاتی خصوصا در زمینه مجموعه رویه های قضائی دیوانعالی کشور، دیوان عدالت اداری، نظارت شورایعالی قضائی و تصمیمات و نظریه های شورای نگهبان، چهره تعلیمات حقوقی و محیط جلسات کار علمی مراکز آموزش عالی حقوق را به ویژه در دروس «حقوق مدنی»،«حقوق جزا»،«حقوق اداری»،«آئین دادرسی و سازمان قضائی» و «حقوق اساسی» دگرگون خواهد ساخت.