حکمیت
هرگاه کار زن و شوهر از ناخشنودی بالا گرفت و به سرپیچی از وظایف و نفرت از یکدیگر تبدیل شد و خود نیز از پس اصلاح آن برنیامدند بر خانواده‌های آنها است که با داوری و پادرمیانی، آنان را به راه راست هدایت کنند و از زیانهای ناشی از سوء رفتارشان آگاه سازند و بر داوران است که با مهربانی و رفتاری پسندیده تا حد امکان سعی در صلح و سازش میان زن و شوهر نمایند و اگر توانستند بین آنها صلح و آرامش برقرار نمایند و زندگی دو طرف را به مسیر اصلی خویش بازگردانند خداوند نیز آنان را یار خواهد بود:
| ان یریدا اصلاحاً یوفق بینهما |
ولی بعد از شکست تمام تلاش‌ها در حفظ پیوند زناشویی چاره‌ای به‌جز پناه به طلاق و جدایی نیست. با این حال، خداوند متعال برای بازگشت به زندگی زناشویی، موانعی بر سر راه طلاق قرار داده است:
- باید طلاق در زمان پاکی همسر از خون حیض و هنگامی صورت گیرد که عمل زناشویی صورت نگرفته باشد. این استهمال، بهترین فرصت برای تصمیم‌گیری صحیح است و تأخیر، سبب میشود احیاناً خشم‌ها فرو نشیند، فکرها باز شود و تصمیم‌های ناپایدار و برخواسته از امور پیش‌پا افتاده، از بین رود و همانگونه که روانشناسان گفته‌اند فرصت که بهترین علاج برای درمان جدایی است در اختیار دو طرف قرار گیرد.
- باید طلاق در برابر دو شاهد عادل انجام گیرد. مؤ‌منان همیشه برای اصلاح میان مردم پیش‌قدمند چه رسد به هنگامی که ازهم پاشیدگی زندگی درمیان باشد. از این‌رو این دو نفر نیز از هیچ نوع فداکاری در این زمینه کوتاهی نخواهند کرد. اضافه بر آن که یافتن دو شاهد عادل که حاضر به شنیدن ندای جدایی باشند وقت زیادی از دو طرف می‌گیرد و زمینه فرو نشستن آتش خشم و کینه میشود و ای‌بسا موقعیت را برای صلح پایدار فراهم آورد.
در اسلام پس از انجام تشریفات طلاق نیز راههایی برای بازگشت به زندگی مشترک وجود دارد:
- رجوع: بعد از طلاق، تا پایان زمان عده – سه ماه و ده روز در طلاق رجعی – برای مرد و زن، مدتی است که می‌توانند با تفکر و تدبر دوباره بدون عقد و تحمل هزینه‌های آن و پرداخت مهریه مجدداً به زندگی مشترک باز گردند. گاهی انسان از کرده خویش پشیمان نمی‌شود مگر آن‌که خود را در مقابل عمل انجام شده، احساس کند و عاقبت رفتار خویش را در برابر چشمان مجسم بیند.
- بقأ زن در خانه شوهر: شوهر نمی‌تواند تا پایان زمان عده، همسر خویش را از خانه دور سازد و این امر عامل دیگری است که میتواند طرفین را براه آورد و زندگی مشترک را دوباره برقرار نماید.
- جواز آرایش برای همسر در این دوران: در زمان عده، زن میتواند برای آن‌که شوهر را به خود متمایل سازد، آرایش نماید و از هر شیوه ممکن برای بدست آوردن دل او استفاده کند.
در نتیجه، اسلام، اضافه بر آن که طلاق را بدترین حلالها معرفی کرده است از هر وسیله‌ای برای جلوگیری از آن‌چه قبل از انجام طلاق و چه در هنگام آن و چه بعد از آن استفاده لازم کرده است معذلک راه را بر طلاق، بطور کامل نبسته است زیرا گاه علیرغم همه این راه‌حلها، برخی زندگی‌ها به بن‌بست می‌رسند و باید هر یک، زندگی دیگری را با زوج دیگری از سر گیرند.
چرا اسلام حق طلاق را به‌دست مرد سپرده است؟ گاه می‌گویند: چرا در شرائط طبیعی، حق جدایی، بدست مرد سپرده شده و او میتواند هر وقت که بخواهد پیوند زناشویی را ازهم بپاشد ولی زن مجبور به بردباری و ادامه زندگی رقت‌بار خویش است؟ اینان چشمان خویش را بر واقعیت‌های زندگی بسته‌اند. پیوند زناشویی و روابط خانوادگی را نمی‌توان با قانون و مقررات خشک حفظ کرد. آن‌چه در خانواده باید حاکم باشد اخلاق و رفتار انسانی و اسلامی و محبت قلبی است. در اسلام بارها و بارها بر رفتار نیکو تأکید و به مرد، توصیه شده که به همسر خویش همانند شاخه گلی بنگرد نه آن‌که او را در شرایط سخت قرار دهد: “المرأه ریحانه و لیست بقهرمانه” و پیامبر گرامی(ص) فرموده‌اند:
| «بهترین مردم کسانی هستند که با همسران خویش بهترین رفتار را داشته باشند.» |
اضافه بر آن‌که برای قضاوت میان دو همسر نمی‌توان شاهدی یافت و برای یافتن حقیقت و مقصر اصلی تحقیق نمود، بسیار دشوار است که رفتار و حرکات آنان در کنترل قانون درآید. اگر مردی از همسرش متنفر شده باشد با هیچ قانون نمی‌توان او را مجبور به تأمین زن و زندگی شیرین با او مجبور کرد. اما البته جلوی ستم بر زن در اصل طلاق یا پس از آن را می‌توان قانوناً گرفت و حاکم شرع میتواند مانع طلاق ظالمانه شود و نیز اگر طلاق، مانع ظلم به زن است، حاکم میتواند مرد را مجبور به طلاق کند. پس در پاسخ به اینکه اگر زندگی زناشویی دشوار شد چرا حق طلاق به‌دست زن سپرده نشود؟!
اگر حق طلاق را با قوانین دیگر بسنجیم و خصوصیات فطری هریک از دو همسر را در نظر آوریم معلوم میشود:
- طلاق برای زن هیچ نوع پیامد مالی به‌دنبال ندارد و این مرد است که باید هنگام طلاق مهریه را بپردازد، هزینه زندگی زمان عده را بدهد، مسکن زن در آن مدت را تهیه کند و زندگی فرزندان را تا زمان بلوغ و رشد تأمین کند اضافه بر آن‌که اجرت حضانت کودکان و هزینه ازدواج مجدد نیز بر دوش او گذاشته میشود بنابراین از عدل و انصاف خارج است که ناخواسته شخصی رابه پیامدهای عمل دیگری کیفر کنیم و به زن حق طلاق یکطرفه داده شود.
- زن بحسب فطرت خویش و به جهت وظایفی که خداوند بر دوش او نهاده است از احساسات و عواطف بالایی برخوردار است و زود از خود عکس‌العمل نشان می‌دهد و آمار نشان می‌دهد که هرگاه امر طلاق به زن واگذار شده است همانند روم قدیم، برخی از قبایل عرب و برخی از کشورهای غربی،(61) شمار فروپاشی خانواده به سرعت رو به فزونی نهاده است.
- در اسلام زن میتواند اگر بخواهد از قید زناشویی رها شود در حالی که همسر خواهان ادامه زندگی است به‌گونه‌ای رضایت او را جلب کند و از او طلاق خلع بگیرد. اضافه بر آن‌که میتواند در عقد زناشویی، وکالت در طلاق را شرط کند و حق طلاق را بدست آورد.
بنابراین روشن میشود که در شرائط طبیعی، بهتر است که عقد زناشویی همانند عقود دیگر تنها با رضایت دو طرف قرارداد منحل نشود؟ زیرا رضایت دو طرف قرارداد در امر طلاق، نادر است و همانند معاملات دیگر نیست. اضافه برآن که در بیشتر موارد، یکی به قصد ضربه‌زدن به دیگری از انحلال عقد زناشویی خودداری می‌کند و در نتیجه این راه امکان عادی ندارد و فلسفه طلاق زیر سؤ‌ال می‌رود.
همچنین اگر دو طرف پیمان زناشویی، موافق با طلاق باشند، اسلام، طلاق را جایز شمرده و این نوع، طلاق “مبارات” نامیده میشود و چون هر دو به طلاق، راضی هستند از هزینه‌هایی که بر مرد معمولاً لازم میشود کاسته میشود ولی نمی‌تواند بیش از مهریه، مالی بخواهد.
از آنجا که روابط خانوادگی پراز رمز و راز است و غالباً راهی برای ثبوت ادعای هیچیک از طرفین وجود ندارد از حوزه اختیارات دادگاه بیرون است، در نتیجه اگر حق طلاق، صرفاً به دادگاه داده شده و از شوهر، دریغ شود، دستکم پیامدهای زیر را بدنبال دارد:
- اسرار اختلاف خانواده، فاش و بیشتر سبب وخامت اوضاع می‌گردد.
- آینده زن و شوهر معمولاً بسبب تهمت‌هایی که برای رسیدن به مقصود گفته میشود خراب میشود.
- درگیریها به خانواده‌های دیگر سرایت می‌کند و دشمنی‌ها و کینه‌های قومی بدنبال دارد.
- در بیشتر موارد موجباب نارضایتی زن و مرد، امور باطنی است که نمی‌توان با اماره و بینه، ثابت نمود و دادگاه در این زمینه کاری از پیش نمی‌برد و نمی‌تواند حجت و علاقه را اجباری کند.
با این وجود حاکم اسلامی میتواند برطبق مصالح و شرایط زمانی و مکانی طلاق را فقط از طریق محاکم قضایی اجازه دهد و مردان را محدود کند.
نتیجه
| بهترین راه، همان است که طلاق در شرائط عادی، بدست کسی باشد که بیشترین تاوان را باید بدهد، اضافه برآن که در مواقع ضرورت، زن نیز میتواند بدان دست یابد. |
هرچند طلاق به‌دست مرد سپرده شده ولی چنان‌که پنداشته میشود اسلام، مرد را در اعمال این حق، آزاد نشمرده است اضافه بر سفارشهای اخلاقی و وضع حدود و مقررات شکلی بر آن، پیشگیریهای لازم را نموده و از هر عامل بازدارنده‌ای نیز استفاده کرده است.
بی‌انصافی است که سوءاستفاده‌های ناجوانمردانه که از قوانین صورت می‌گیرد – و در تمام نظامها نیز این امر ممکن است چون قانون برای همه است و نه موارد استثنأ و نادر – به‌حساب نظام اسلام بگذاریم همانگونه که گفتیم زن مسلمان از آن شکایت دارد که با او طبق قوانین و مقررات اسلامی رفتار نمی‌شود نه آن‌که قوانین خلل داشته باشد بلکه آن‌گونه که شایسته جامعه اسلامی، است قوانین و مقررات اسلامی به‌طور صحیح در محاکم قضایی بکار گرفته نمی‌شود.
اینکه امروزه طلاق، ظلمی در حق زن بشمار می‌آید و عواقب اقتصادی واقعاً دردناکی بدنبال دارد همه‌وهمه به‌جهت آن است که رفتار ما در جامعه بر حسب تشریع قرآنی نیست، احکام اسلام پیاده نمی‌شود و اگر نظام ما، جامعه ما کاملاً اسلامی باشد هیچ یک از این عواقب نخواهد بود.
حق حضانت (تکلیف حضانت)
طرفداران تشابه کامل حقوق زن و مرد – تفکر رایج در غرب – و سازمانهای بین‌المللی دفاع از حقوق زنان، خواهان برخورداری یکسان زن و مرد از حق حضانت و گاه انحصاری کردن آن برای زنان بوده‌اند.
